خداییان؛
مجلس برای لایحه مدیریت تعارض منافع اولویت قائل شود
به گزارش ثبت آسان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیات رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، ذبیح الله خدائیان در نشست تخصصی «ظرفیت ها و قابلیت های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» که روز گذشته در سالن شیخ فضل الله نوری مجلس شورای اسلامی برگزار گردید، با تسلیت شهادت تعدادی از مردم مظلوم غزه، از فساد بعنوان پدیده ای چند وجهی و جرمی سازمان یافته و فراملی یاد کرد که کشورهای مختلفی را درگیر کرده است و اظهار داشت: به همین جهت در جامعه جهانی، کنوانسیونی بعنوان کنوانسیون مبارزه با فساد به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای این موضوع، به تصویب رسیده که کشور ما هم به آن پیوسته و قوانین و مقررات آن جزو قوانین داخلی ما هم شمرده می شود. ایشان سپس به کنوانسیون های بین المللی دیگر در مورد مبارزه با فساد اشاره نمود و اظهار داشت: در قسمتهایی از مقررات کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته و حتی کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ها، به مبارزه با فساد، پول شویی و راهکارهای مبارزه با آن پرداخته شده است. خدائیان با اعلان اینکه کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و نمی توانیم مدعی شویم که فسادی واقع نمی گردد، اشاره کرد: فرمایش حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشتر در خصوص این که «اگر کارگزاری از کارگزاران خیانت کرد و بازرسان آنرا تأیید کرده اند به همین مقدار کفایت کن و او را با مجازات شلاق کیفر بوده و اگر مالی برداشت کرده به بیت المال بازگردان و او را خوار گردان و قلاده بدنامی به گردن وی بینداز»، حکایت از این دارد که در همان زمان هم بین کارگزاران افرادی بوده اند که خیانت می کردند. وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد که در بیشتر از ۱۴۰ مورد از سخنرانی های معظم له مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: ایشان یکی از محورهای تحقق رشد تولید و مهار تورم که شعار سال است را مبارزه با فساد ذکر کرده اند و این مساله را به قدری مهم می دانند که در یکی از سخنرانی ها از آن بعنوان یک جهاد واقعی و یک کار دشوار یاد کرده اند که موفقیت در آن نیازمند تعامل و همدلی همه قوا است. رئیس سازمان بازرسی با اعلان اینکه مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با فساد اولویت را به پیشگیری داده اند، بیان کرد: برای مبارزه با فساد، باید ریشه فساد خشکانده شود؛ چونکه اگر ریشه فساد را نخشکانیم هر مسئولی در آن موقعیت قرار بگیرد امکان و احتمال ارتکاب جرم توسط او وجود دارد ولی اگر ریشه فساد از بین رفت طبیعتاً ما یک مبارزه اساسی با فساد داشته ایم. وی یکی از دلایل اساسی فساد را تعارض منافع دانست و اظهار داشت: تعارض منافع یعنی موقعیت و شرایطی که یک فرد یا سازمانی، میان منافع شخصی، گروهی، حزبی یا خانوادگی و منافع ملی و حرفه ای و کاری خود بر سر دوراهی قرار می گیرد و یک منفعت شخصی، گروهی یا خانوادگی دارد که در چنین مواردی امکان دارد فرد گرفتار لغزش شده و منافع شخصی و حزبی را بر منافع ملی ترجیح دهد. عضو شورای عالی قوه قضاییه در عین حال تصریح کرد: البته نمی توانیم مدعی شویم حتما تعارض منافع مساوی فساد است. امکان دارد در مواردی چنین تعارضی ایجاد شود ولی فرد از یک کنترل درونی و بیرونی لازم برخوردار باشد و مرتکب فساد نشود، ولی تجربیات و شرایط و قرائن نشان میدهد در چنین مواردی احتمال ارتکاب فساد زیاد است و ما نمی توانیم از کنار آن بگذریم. باید توجه داشت که نباید شخص را در آن موقعیت قرار داد و امیدوار باشیم که فسادی اتفاق نمی افتد. وی با تشریح اشکال تعارض منافع و با اعلان اینکه گاهی تعارض منافع، تعارض درآمد و وظیفه است، اشاره کرد: موارد زیادی در کشور وجود دارد که شخص یک وظیفه ای دارد که با درآمدی که باید کسب کند در تعارض است. رئیس سازمان بازرسی در بیان مصداق به مبحث شهرداری ها اشاره نمود و افزود: شهرداری ها به باعث قوانین و طرح های فرادستی وظیفه ایجاد انضباط شهری در ساخت و سازها را بر عهده دارند؛ اما گاهی درآمد و بودجه شهرداری با جرایمی که از کمیسیون ماده ۱۰۰ دریافت می شود یا درآمدی که از تراکم فروشی حاصل می شود، تحت شعاع قرار می گیرد. اینجا یک تعارض منافع سازمانی ایجاد می شود و یک دفعه فضای شهر به فروش می رسد و خیلی از باغات خشکانیده شده و از بسیاری تخریب ها و تخلفات ساخت و سازها چشم پوشی می شود. وی با اشاره به کمیسیون ماده ۵ شهرداری اظهار داشت: این کمیسیون در استان ها در استانداری و در تهران در شهرداری تشکیل می شود و در مورد تغییر کاربری ها تصمیم گیری می کند و مسئولیت و دبیرخانه آن در شهرداری است. در این دبیرخانه در مورد تغییر کاربری باغات و فضای سبز یا ساخت و سازهای غیر مجاز تصمیم گیری صورت می گیرد؛ اما زمینه ای فراهم می شود که از بسیاری مسائل چشم پوشی می شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلان اینکه «بودجه خیلی از دستگاهها، درآمد هزینه ای است» شکل دیگری از تعارض منافع را تشریح نمود و اظهار داشت: فرض کنید مقرر شود درصد بالایی از جرایم راهنمایی و رانندگی به فراجا تخصیص داده شود؛ یعنی هر چه جریمه بیشتر دریافت گردد درآمدی که عاید فراجا می گردد بیشتر شود. آیا می توانیم در چنین مواردی تضمین نماییم که عوارضی که به مردم تحمیل می شود، افزایش پیدا نکند!؟ این در حالیست که آن دستگاه گاهی ناچار است جهت تأمین بودجه خود عوارض را افزایش دهد. وی یکی دیگر از موارد تعارض منافع را هدیه به مسئولین دانست و اضافه کرد: برخی کشورها برای هدیه به مسؤلان چاره ای اندیشیده و بعنوان مثال گفته شده نمایندگان مجلس یا کارگزاران دستگاه اجرایی تا این میزان می توانند هدیه دریافت نمایند. از طرفی باید اعلام کنند که این هدیه را از فلان دستگاه دریافت کرده اند. مثلا یک پیمانکار در روزهای خاص پرداخت هایی به اداره کارفرما تقدیم می کند، حال سوال اینجاست که آیا این موارد زمینه فساد را فراهم نمی کند!؟ خدائیان بعد دیگر تعارض منافع را مسئولیت برخی متولیان هم در قسمت دولتی و هم خصوصی دانست و افزود: فرض کنید در جایی مانند جهاد کشاورزی یا وزارت صمت که مجوزهای واردات و صادرات می دهند، شخصی که در آنجا مسئولیت دارد در قسمت خصوصی هم صادرات و واردات انجام دهد که این تعارض منافع است و طبیعی است زمینه فساد در چنین موردی اتفاق می افتد. وی یکی دیگر از اشکال تعارض منافع را اتحاد قاعده گذار و مجری دانست و اضافه کرد: به عبارتی شخص هم قاعده گذاری می کند و هم مجری است که اینجا طبیعتاً زمینه فساد برقرار است. این عضو شورای عالی قوه قضاییه اشاره کرد: یکی دیگر از اشکال تعارض منافع که از آن بعنوان درب های گَردان تعبیر می کنند، زمانی است که شخص بمحض خروج از دستگاه اداری به بخش خصوصی رفته و به کار مشغول می شود. مانند کسی که در سازمان استاندارد کار می کند و وظیفه ارزیابی کالاها و محصولات تولیدی را عهده دار است و لابراتوار هایی نیاز دارند و شخص وقتی از این سازمان بازنشست شد، فورا لابراتوار تأسیس می کند. وی ادامه داد: یا فردی در سازمان غذا و دارو خدمت می کند و پس از بازنشستگی در همان شرکت های دارویی و غذایی که قبلاً با آنها کار می کرده، مشغول بکار می شود یا یک شرکت جدید تأسیس می کند که این موارد از زمینه های تعارض منافع است. بسیاری از کشورها برای این مساله مقرراتی وضع کرده اند که شخص پس از بازنشستگی به مدت یک سال الی سه سال از اشتغال به کاری که در رابطه با حوزه کاری قبلی بوده محروم است. به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد: در کشور ما هر چند یک قانون جامع تحت عنوان شفافیت یا تعارض منافع نداریم، اما این مساله مهم به صورت پراکنده مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. خدائیان بیان کرد: شفافیت و تعارض منافع اصطلاحاتی هستند که شاید در دو سه دهه اخیر وارد ادبیات حقوقی ما شده است و حتی در جهان هم سابقه طولانی مدت ندارد، بنابراین زمانی به قوانین و مقررات نگاه می نماییم می بینیم قوانین و مقررات متفرقه ای در این خصوص داریم. وی سپس به قوانینی که به تعارض منافع اشاره دارد پرداخت و اظهار داشت: یکی از این قوانین، اصل ۱۴۱ قانون اساسی است که منع تصدی دو شغل را پیشبینی کرده و در کنار آن هم قوانین عادی تصدی دو شغل را ممنوع نموده است. یا قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارکنان در معاملات دولتی که هر چند عنوان آن رفع تعارض منافع نیست ولی بیشتر در این جهت است. همینطور قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسؤلان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در امتداد شفافیت و رفع تعارض منافع است. قانون ممنوعیت دریافت پورسانت در معاملات خارجی و قانون مدیریت خدمات کشوری که کارکنان دولتی را از فعالیت در قسمت خصوصی منع کرده، در همین راستا است. رئیس سازمان بازرسی افزود: ماده ۱۶ قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که مسئولین بورس، شورای عالی بورس و مسئولین مربوطه را در فعالیت از آن بخش ها ممنوع کرده است، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، قانون نظارت بر رفتار قضات و قانون نحوه ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی هم موادی دارند که در ارتباط با شفافیت و رفع تعارض منافع است و باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرند. وی در عین حال با اعلان اینکه ما حالا قوانینی داریم که خود آن باعث تعارض منافع است، اشاره کرد: در قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، شرکت تعاونی ها از معامله مستثنی شده اند که همین زمینه تعارض منافع را فراهم می آورد. یعنی افراد شرکت تعاونی یک اداره می توانند خارج از ضوابط و بدون مناقصه و مزایده با آن اداره معامله کنند که اینجا تعارض منافع ایجاد می شود. خدائیان در بیان مصداق اشاره کرد: فرض نماییم بدون مناقصه و مزایده، انبارداری گمرکات را به شرکت تعاونی گمرک بدهند، نفع این شرکت تعاونی آن است که کالا هر چه بیشتر در انبار باقی بماند و ترخیص نشود تا پول بیشتری از گمرک بگیرند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد: مثال دیگر این که در ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی آمده که نظارت بر این مناطق بر عهده هیأت وزیران است و مصوبه هیأت وزیران این مساله را به دبیرخانه مناطق واگذار کرده است، در آمد دبیرخانه مناطق از همان مناطق است، ازاین رو اینجا تعارض منافع ایجاد می شود. وی از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خواست که در مورد قوانین و مقرراتی که زمینه تعارض منافع را ایجاد می کنند یک کار تحقیقاتی انجام داده و آنها را به مجلس ارائه نماید. دکتر خدائیان با اشاره به رفع ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرح شفافیت اظهار امیدواری کرد بزودی این طرح به صحن مجلس رسیده و به تصویب برسد تا شفافیت یک قانون جامع داشته باشد. وی همین طور با اعلان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیأت رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد. رئیس سازمان بازرسی با اعلان اینکه انتظار است مجلس شورای اسلامی در تصویب لایحه ای که نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد پیش قدم باشد متذکر شد: با توجه به این که هم رئیس جمهور و هم رئیس قوه مقننه بر مبارزه با فساد و رفع تعارض منافع تاکید دارند، باید تلاش بر این باشد که لایحه فوق در اولویت قرار گرفته و تصویب شود.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان