در نشست حداقل دستمزد كارگران در افق ۱۴۰۴ عنوان شد
بلعیده شدن افزایش حقوق کارگران توسط تورم شورای عالی کار چه نقشی دارد؟
ثبت آسان: در نشست «حداقل دستمزد کارگران در افق 1404» عنوان شد که وقتی ناترازی حقوق و تورم پیش بینی ناپذیر باشد، هر چقدر تلاش نماییم که افزایش حقوق با افزایش تورم فاصله کمتری پیدا کند، چندان موفق نخواهیم بود. این تلاشی که قبل از سال برای کم کردن این فاصله به انجام می رسد، نهایتاً تا دوماه اثر گذار است، بعد از دوماه، باردیگر تورم این فاصله را به وجود می آورد و حداقل حقوق کارگر از تورم عقب می ماند.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، احسان هاشمی نژاد - معاون مدیر کل جبران خدمت وزارت کار - در نشست «حداقل دستمزد کارگران در افق ۱۴۰۴»با اشاره به ساختار شورای عالی کار اظهار داشت: شورای عالی کار یک شورای سه جانبه ملی است که از جانب کارگران، کارفرمایان و دولت تصمیم می گیرند که تصمیم در مورد حداقل حقوق، بیش از بقیه تصمیم ها دیده می شود. در سالیان ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳، تنها یک دفعه افزایش حداقل حقوق داشتیم که دلیل آن، مصلحت و شرایط کشور بوده است. از سال ۱۳۶۴ تا سال ۱۳۶۸ نیز چنین وضعیتی بوده است. بصورت کلی در طول این ۱۰ سال، حداقل حقوق ۳۰ درصد از تورم عقب مانده و در سالیان بعد، سعی شده که این عقب ماندگی جبران شود.
وی اضافه کرد: باید دید ریشه عقب ماندگی فعلی از کجاست و چطور میتوان آنرا جبران کرد؛ آیا یک دفعه می توان آنرا جبران کرد یا باید بدنبال راه های دیگری بود. در طول این سال ها، سعی شده که با ارائه برخی مزیت ها اضافه بر حقوق، مثل کمک هزینه مسکن، حق اولاد و... فاصله بین حداقل حقوق و تورم کم شود. بطور متوسط، ۷۱ درصد از حقوق، میزان مزد و ۲۹ درصد، همان مزیت های اضافه بر مزد بوده است. تاریخچه افزایش حقوق نشان میدهد که در زمان هایی که وضعیت و زمینه مساعدی بوده، سعی شده که فاصله بین حداقل حقوق و تورم کم شود. شورای عالی کار همیشه تلاش داشته که علاوه بر این که قدرت خرید حفظ شود، تکانه ای هم ایجاد نشود.
باید به تاب آوری اقتصاد کلان نگاه کنیم
معاون مدیر کل جبران خدمت وزارت کار با اشاره به این که وزارت کار فقط یک رای در شورای عالی کار دارد اظهار داشت: مزد تنها یک مقوله اقتصادی نیست، تبعات اجتماعی نیز دارد. در قانون ذکر شده که در کنار وزیر کار، دو نفر بصیر در مسایل اجتماعی و اقتصادی نیز باشند. در این سه جانبه گرایی که ذکر شد، چانه زنی شکل می گیرد. چانه زنی چیز بدی نیست و در همه جا به رسمیت شناخته شده است.
ایشان سپس اضافه کرد: هر تصمیمی که گرفته شده است، باید ظرف زمانی و زمینه ای آنرا نیز بررسی کرد. نمی توان تصمیم ها را بدون نگاه به وضع موجود آن لحظه بررسی کرد. ما باید به تاب آوری وضعیت نیز نگاه نماییم. این که اقتصاد ما، کارفرمای ما، کارگر ما، تاب چه تغییراتی در اقتصاد کلان را دارند. اگر وضعیت اقتصادی مناسب باشد، متناسب با تورم افزایش حقوق صورت می گیرد و در وضعیت نامناسب اقتصادی، شورای عالی کار می کوشد تصمیم دیگری بگیرد.
افزایش حقوق، پس از دوماه بی اثر می شود
داوود جوانی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: چرا سازمان تامین اجتماعی پاسخگوی عدم فراهم سازی خدمات درمان با کیفیت و رایگان برای کارگران و بازنشستگان و خانواده هایشان نیست!؟ هیچ جای قانون، به این اشاره نشده است که بازنشسته برای بیمه تکمیلی باید پس از سی سال سهم بیمه دادن، هزینه جداگانه ای بپردازد.
ایشان سپس اضافه کرد: تا وقتی ناترازی حقوق و تورم پیش بینی ناپذیر باشد، هر چقدر تلاش نماییم که افزایش حقوق با افزایش تورم فاصله کمتری پیدا کند، چندان موفق نخواهیم بود. این تلاشی که قبل از سال برای کم کردن این فاصله به انجام می رسد، نهایتاً تا دوماه اثر گذار است، بعد از دوماه، باردیگر تورم این فاصله را به وجود می آورد و حداقل حقوق کارگر از تورم عقب می ماند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به این که دولت بزرگ ترین کارفرماست اظهار داشت: دولت بزرگ ترین کارفرما در کشور است و در تمامی مسایل خرید، فروش و حتی نرخ گذاری، دخالت دارد و پای آن وسط است. منظور از دولت هم تنها وزیر کار نیست؛ ارکان خیلی از دولت در این مسایل دخالت دارند. هم اکنون، اگر دولت و مجلس به کمک کارفرما و کارگر نیایند، نمی توان حقوق را به اندازه سبد معیشت لازم و ضروری تنظیم کرد. این چنین هم نبوده است که دولت در شورای عالی کار، طرف کارفرما را بگیرد. در خیلی از سال ها، دولت تمام قد پشت نمایندگان کارگری در مقابل نمایندگان کارفرمایی قرار گرفته است.
نیروی کار ساده کشور هم درحال مهاجرت است
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به این که دولت چهار رای در شورای عالی کار دارد اظهار داشت: معین نیست چرا دولت باید چهار نماینده در شورای عالی کار داشته باشد، تنها یک نماینده از وزارت کار کافیست. دولت هم اکنون تنها نقش تنظیم گری ندارد، بلکه با چهار رای حقیقی و رأی کارفرماها که می توان آنرا رای های مخفی دولت قلمداد کرد، هر تصمیمی که بخواهد می گیرد و در عمل نمایندگان گروه کارگری تاثیری نمی توانند داشته باشند. کاهش ارزش دستمزد، اساسا منجر به کاهش راندمان در کار خواهد شد. این که می گویند کارگر ایرانی کار سخت نمی کند هم دروغ است. کارگران معدن ما جزو اتباع نبوده و همه ایرانی هستند؛ تا عمق ۷۰۰ متری زمین در معدن هم می روند و کار می کنند.
وی ادامه داد: هم اکنون، در همین کشورهای همسایه ما حقوق هایی پرداخت می شود که ما حتی با مهاجرت نیروی کار ساده از کشورمان نیز رو به رو هستیم. نیروی کار جدید، با این دستمزدها تن به کار نمی دهد. برمبنای برخی تحقیقات، افزایش دستمزد، می تواند بین عرضه و تقاضا در کشور تعادل ایجاد کند؛ کارگر، به عنوان مصرف کننده، زمانی که حقوق بیشتری می گیرد، کالاهای تولید شده بیشتری که توسط کارفرما تولید شده را می خرد و همین، چرخه اقتصادی تولید را به کار می اندازد. در مورد مسکن کارگران، ما نیاز به تسهیل گری دولت داریم. ظرفیت و زیرساخت های ضروری جهت ساختن شهرک های مسکونی برای کارگران در جوار شهرک های صنعتی امکان دارد، اما تسهیل گری لازم و ارائه مجوزهای لازم صورت نمی گیرد.
دستمزد پایین، تبعات اجتماعی بدی به همراه خواهد داشت
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه اظهار داشت: هم اکنون، وضعیت تورمی موجود و سیاستهای دستوری، منجر به از میان رفتن رغبت سرمایه گذاران می شود. از جانب دیگر، کارگران ما ریالی حقوق دریافت می کنند اما مجبورند دلاری هزینه های زندگی را پرداخت کنند. تبعات اجتماعی دستمزد مشخص است. اگر دستمزد نتواند هزینه زندگی را تامین کند، شیوه کسب درآمد تغییر می کند و جای ارزش و ضد ارزش نیز تغییر پیدا می کند. مثلا، پیش می آید که دولت به جایی صد هزار تومان بدهکار است و دلار پنجاه هزار تومان است. دولت دلار را به صد هزار تومان می کشاند و بجای دو دلار، یک دلار پرداخت می کند.
او در آخر سخنانش بیان کرد: تعدادی از کارها، حکایت پدری است پولش را خرج سیگار خودش می کند، اما هزینه تحصیل فرزندش را هزینه اضافی می داند. بطورمثال شهرداری در چنین وضعیتی که حداقل حقوق را هم به نیروی خدماتی خود پرداخت نمی کند، مدام جدول های خیابان ها را می کند تا از نو جدول بگذارد.
بر اساس متن صریح قانون، حقوق باید بر طبق تورم افزایش پیدا کند
مهدی موحدی بکنظر استاد اقتصاد دانشگاه شاهد با تعریف معنای تورم اظهار داشت: تورم، به مفهوم افزایش سطح عمومی قیمت کالاهاست. زمانی که از جانب کارفرما به افزایش تورم نگاه می نماییم، تورم اثرگذار بر همه کالاها و مواد اولیه تولید و همین طور دستمزد است. در چنین وضعیتی، قیمت کالای تولیدی کارخانه بطور طبیعی افزوده می شود، اما حقوق بطور طبیعی افزایش پیدا نمی نماید. در چنین وضعیتی، نهادهای تنظیم گر نظیر شورای عالی کار پدید می آیند که بنا به قانون، حقوق را به اندازه تورم بالا برند. یعنی حداقل کاری شورا باید انجام دهد، افزایش حقوق به اندازه تورم است. اگر ما می خواهیم طبق قانون عمل نماییم، باید به تنوع مناطق و صنایع مختلف نیز توجه گردد و بر طبق این در مورد افزایش حقوق تصمیم گرفته شود. اما شورای عالی کار چنین کاری نمی نماید. اما حداقل باید بتواند متناسب با تورم افزایش حقوق را رقم بزند. اما چه اتفاقی می افتد؟ شورا با کارگر چنین برخورد می کند که امسال نمی توانم حقوق تو را به اندازه افزایش تورم افزایش دهم، تحمل کن تا شاید بتوانم بعدا مشکل را حل کنم.
ایشان سپس اظهار داشت: در طول بیست سال گذشته، سهم هزینه مسکن خانوارها از حدود ۴۰ درصد به حدود ۷۰ درصد رسیده است. چنین هزینه ای، بخش بزرگی از درآمد کارگر را می بلعد و کارگر دیگر نمی تواند به دیگر هزینه هایش بپردازد. در طول این سال ها، از هزینه هایی که برای آموزش و بهداشت پرداخت می شود کاسته شده. از سال 1396 تا سال ۱۴۰۲، شاخص هزینه مسکن ۳۰ برابر شده، اما دیگر اقلام و خدمات، ۶.۵ برابر شده است. پس ما باید حداقل با در نظر گرفتن تورم امسال، سال آینده و حتی عقب افتادگی از تورم سالیان قبل را نیز لحاظ نماییم تا بتوانیم از سبد معیشت کارگران محافظت نماییم.
رکود بازار مسکن، ۳۰۰ صنعت را به رکود کشانده است
حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به وضعیت بازارهای کشور اظهار داشت: پس از اتفاقات بازار طلا و ارز، بازار خودرو و مسکن و کالا از کار افتاده است. وقتی بازار مسکن راکد شود، نزدیک به ۳۰۰ صنعت نیز راکد می شوند. رکود در بازار کالا، نیز چنین وضعیتی را رقم زده است. رکود، موجب تولید کمتر می شود، تولید کمتر، هزینه تمام شده ی تولید کالا را بیشتر می کند و چنین اتفاقی، تورم را بیشتر می کند. در صنعت امروز، ما مشکل نیروی انسانی داریم. ما زمانی در جهان به لحاظ شاخص هزینه نیروی انسانی، در جایگاه دوم یا سوم بودیم، اما این مزیت را بصورت کلی از دست داده ایم. هم اکنون، خیلی از شرکتها نیاز به نیروی کار دارند، اما نیروی کار نیست. نیروی کار نیز برایش صرفه ندارد که با این میزان حقوق، به این وضعیت های کاری تن بدهد.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران در ادامه اظهار داشت: حداقل حقوق، به این منظور است که بطورمثال یک کارگاه کوچک نیز تعطیل نشود و بتواند نیروی کار برای خودش داشته باشد، اما این قانون، جلوی کسی را برای پرداخت حقوق بیشتر را نگرفته است. ما اگر مثل خیلی از کشورهای جهان، صنایع پیشرو داشته باشیم، می توانیم اقتصاد کشور را جلو بیندازیم و حتی صنایع کوچک و متوسط خودرا نیز توانمند نماییم و در چنین شرایطی، می توان به درستی حقوق کارگران و حداقل حقوق را نیز تنظیم کرد. باید نظامی طراحی کرد که در آن، کارگران از سود مجموعه، یعنی درآمدی که یک مجموعه اقتصادی بالاتر از هزینه کرد خود دارد، منتفع شوند. در چنین شرایطی، کارگر خودرا ذی سود می داند و چنین مسئله ای در افزایش راندمان نیژ موثر خواهد بود.
سبد مصرفی کارگران، تولید داخل را رونق می دهد
استاد اقتصاد دانشگاه شاهد با اشاره به این قدرت نمایندگان در شورای عالی کار یکسان نیست، اظهار داشت: سه جانبه گرایی در شورای عالی کار که مهم نیست، در نهایت، برآیند قدرت تاثیر خودش را می گذارد. سه جانبه گرایی زمانی موثر است که طرفین در قدرت برابر مذاکره کنند. نمی شود که دولت چشمش را بر افزایش قیمت کالاها و خدمات ببندد، اما در مقابل کارگر بگوید من وضعیت خوبی ندارم و فعلا نمی توانم حقوق تو را به اندازه کافی افزایش بدهم. کارگر ما که خرید لوکس و کالای وارداتی نمی کند، کارگر با حقوقش شیر و پنیر و گوشت و... می خرد که در داخل تولید می شود. در چنین وضعیتی، افزایش حداقل حقوق منجر به افزایش تورم نمی گردد، منجر به گردش بازار و رونق تولید خواهد شد.
وی اضافه کرد: آقایان مدام می گویند ما موافق افزایش حقوق متناسب با تورم هستیم، اما نه در این برهه حساس کنونی! ما اتفاقا در چنین وضعیتی باید بتوانیم با افزایش حقوق، اقتصاد کشور را از رکود مضاعف نجات دهیم. اگر حتی دولت برود، پول چاپ کند و حداقل حقوق کارگران را افزایش دهد، اثر تورمی نخواهد داشت. برای اینکه موجب گردش اقتصاد و افزایش انسجام اجتماعی را خواهد شد. در عمل وجود جمله «افزایش حقوق باتوجه به تورم» در قانون کار، محلی از اعراب ندارد. اگر این گزاره در قانون نبود، هیچ تفاوتی در بحث های شورای عالی کار به وجود نمی آمد.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب