دادستان قزوین اعلام كرد
صدور کیفرخواست پولشویی در پرونده رضایت خودرو
به گزارش ثبت آسان، قزوین دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از صدور کیفرخواست برای ۸۷ نفر به افترا پولشویی به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان در پرونده شرکت رضایت خودروی طراوت نوین آگاهی داد و اظهار داشت: این افراد به اتهامات در رابطه با پولشویی، اختلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه ای متهم شده اند.
علی اصغر عسگری ضمن اشاره به صدور کیفرخواست جدید برای متهمان پرونده رضیت خودروی طراوت نوین، اظهار نمود: در ادامه رسیدگی های قضایی به پرونده شرکت رضایت خودرو و در پی تشکیل پرونده ای مستقل با موضوع پولشویی در شعبه دهم دادسرای مرکز استان، به بهتان پولشویی به برای ۸۷ نفر کیفرخواست صادر گردیده است.
دادستان قزوین در توضیح جزییات کیفرخواست افزود: از این شمار، برای سه نفر علاوه بر بهتان پولشویی، بهتان بی نظمی در نظام اقتصادی و برای چهار نفر نیز بهتان کلاهبرداری شبکه ای مطرح گردیده است.
وی اضافه کرد: این مبلغ که با بهره گیری از ظرفیتهای قانونی شناسایی و توقیف شده، به عنوان یک منبع مالی جدید درنظر گرفته شده که در صورت صدور و قطعیت حکم در دادگاه، برای پرداخت مطالبات شاکیان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین ضمن اشاره به کارکرد حکم پرونده اصلی با ۲۸ هزار شاکی اظهار داشت: این حکم مبنای تشکیل پرونده جدید برای پیگیری حقوق قانونی شاکیان و برخورد با متهمان پرونده پولشویی در شعبه دهم بازپرسی قرار گرفته است.
وی در ادامه درباره ی زمان برگزاری دادگاه اشاره کرد: با عنایت به هماهنگی های به عمل آمده، جلسات دادگاه برای رسیدگی به این اتهامات در آینده ای خیلی نزدیک برگزار می شود.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا بنابر اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، روز چهارشنبه ۳۰ مهر، عسگری خاطرنشان کرد: پرونده بمنظور شناسایی سایر اموال مخفی شده کماکان در شعبه دهم بازپرسی مفتوح و در جریان است و بمحض حصول نتایج جدید، کیفرخواست تکمیلی صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در آخر اشاره کرد: این اطمینان را به کلیه شکات محترم می دهم که بصورت مستمر، مجدانه و با بهره گیری از تمام ظرفیتهای قانونی در پی استیفای حقوق آنان باشم.
دادستان قزوین در توضیح جزئیات کیفرخواست اضافه کرد: از این شمار، برای سه نفر علاوه بر بهتان پولشویی، بهتان بی نظمی در نظام اقتصادی و برای چهار نفر هم بهتان کلاهبرداری شبکه ای مطرح گردیده است. وی افزود: این مبلغ که با سودجستن از ظرفیت های قانونی شناسایی و توقیف شده، به عنوان یک منبع مالی جدید در نظر گرفته شده که در صورت صدور و قطعیت حکم در دادگاه، برای پرداخت مطالبات شاکیان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب