توقیف ۶۷ ملک صاحب چای دبش
به گزارش ثبت آسان، دادستان تهران از توقیف و تعیین تکلیف بیشتر از 16 همت از اموال محکوم اصلی پرونده چای دبش برای جبران مطالبات بانکهای شاکی اطلاع داد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، علی صالحی، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به عرضه گزارشی از مهم ترین اقدامات و نتایج حاصل از فرآیند اجرای حکم پرونده گروه شرکت های چای دپش پرداخت و اظهار داشت: در امتداد جبران خسارات وارده و استیفای حقوق بانکهای شاکی، بیشتر از ۱۶ همت اموال شامل منقول و غیرمنقول از محکوم اصلی پرونده چای دبش - اکبر رحیمی - توقیف و به شکل عینی با مطالبات بانکهای شاکی تهاتر شده و یا وجوه حاصل از فروش آنان به حساب بانکها واریز گردیده است.
وی ضمن اشاره به مهم ترین اموال توقیف شده در پرونده چای دبش اظهار داشت: ۶۷ پلاک ثبتی همچون ویلای لوکس متعلق به محکوم ردیف اول پرونده - اکبر رحیمی - واقع در خیابان پاییزان لواسانات مجموعاً به ارزش بیشتر از ۶ و نیم همت، اموال ذی قیمت موجود در این پلاک های ثبتی مجموعاً به ارزش ۶۶۵۰ میلیاردریال، دو کارخانه مجموعاً به ارزش حدود ۷ هزار میلیاردریال، دستگاه های مخصوص چاپ، ماشین آلات، تاسیسات، اقلام و مواد اولیه موجود در کارخانه اشتهارد مجموعاً به ارزش بیشتر از ۵ همت، ۱۲ دستگاه خودروی لوکس متعلق به محکوم ضد اصلی پرونده به ارزش بیشتر از ۱۵۰۰ میلیاردریال، ۲۱۵ دستگاه خودروی سنگین و نیمه سنگین کارخانه اشتهارد مجموعاً به ارزش ۱۰ هزار میلیاردریال، زیورآلات، ۴ فقره خط تلفن همراه و ارز مجموعاً به ارزش ۴۴۰ میلیاردریال، به بانکها منتقل یا وجوه ناشی از فروش آنان به حساب این مؤسسات مالی واریز گردید.
صالحی اضافه کرد: همینطور مبلغ ۸۵۰۰ میلیاردریال وجوه ناشی از فروش اموال متروکه، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هم بین بانکهای شاکی تقسیم و به حساب آنان واریز شد و حدود یک همت هم در فرآیند پیگیری، جهت پرداخت می باشد.
دادستان تهران با اشاره به اینکه مطالبات بانکهای سپه، سامان، خاورمیانه و صنعت و معدن به صورت کامل به شکل نقدی تسویه شد، عنوان کرد: دستورات ضروری جهت پرداخت حدود ۲ همت از وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق که نزد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موجود است، در حق بانکهای شاکی صادر گردید؛ ۸ فقره پلاک ثبتی پرارزش هم در فرآیند ارزیابی و در نهایت تهاتر و انتقال بابت پرداخت مطالبات بانکهای شاکی، قرار دارد.
صالحی اشاره کرد: در مرحله اجرای حکم تابحال ۲۰ نفر از محکومان پرونده جهت اجرای مجازات به زندان عرضه شدند که ۷ نفر از آنان بعد از تحمل دوران محکومیت، از زندان آزاد شدند و ۱۳ نفر کماکان درحال تحمل کیفر حبس هستند.
وی با اشاره به اینکه در جریان رسیدگی به پرونده چای دبش، در کنار رسیدگی قضایی مدیریت حفظ تولید و صیانت از حقوق عمومی هم در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفت، عنوان کرد: در این راستا، مدیریت کارخانه های گروه دبش به گروه همکاری متشکل از بانکهای صادرات و ملت واگذار شد و از تعطیلی کارخانه و تغییر مدیریت آن از راه هیأت دفاع از صنایع پیش از واگذاری به بانکهای صادرات و ملت جلوگیری به عمل آمد؛ پرداخت معوقات حقوق، عیدی و بیمه کارگران و همینطور پیشگیری از بیکاری حدود ۶ هزار نفر نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم، از دیگر نتایج اقدامات انجام شده توسط دادستانی تهران در پرونده چای دبش است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب