رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات:
ابعاد حقوقی جنایات جنگی تبیین شود
به گزارش ثبت آسان، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات اظهار داشت: باید بیاییم ابعاد حقوقی این جنایات را بر مبنای قوانین و مقررات و معاهدات بین المللی تشریح نماییم.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین صادق رحیمی، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، در برنامه بزرگداشت هفته دفاع مقدس با عنوان «دفاع؛ از جبهه تا محکمه» اظهار نمود: ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ جنگ عراق ضد ایران شروع شد. گرچه از سال ۱۳۴۴ میان ایران و عراق در مرزها اختلافاتی وجود داشت و درگیری هایی هم رخ می داد، اما آغاز جنگ تمام عیار هوایی، زمینی و دریایی ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ بود و این جنگ تا ۲۹ مرداد سال ۱۳۶۷ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ ادامه پیدا کرد و بعد از آن به ترک مخاصمه و سپس صلح منتهی شد.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات اضافه کرد: هدف دشمن از این جنگ، سقوط نظام و تصرف ایران بود. جنگ هشت ساله ای که امروز از آن بعنوان دفاع مقدس یاد می نماییم، جنگ ما با یک کشور نبود. حدود ۶۸ کشور در این جنگ در کنار صدام قرار داشتند و کمک های نظامی، مالی و در حوزه های مختلف به او عرضه می کردند.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی اظهار داشت: ما در واقع یک جنگ تمام عیار با این کشورها داشتیم و آثار جنگ همچنان وجود دارد. چند روز قبل پرونده ای را مطالعه می کردم که مربوط به هدف قرار گرفتن یک کشتی ایرانی بود. کشتی ایرانی «فیدلیتی» مورد حمله قرار گرفته بود و محموله آهن آن در غرب دریا از بین رفته بود و با وجود انجام چندین معامله درباره ی آن، پرونده همچنان در جریان است. این یکی از آثار و جنایاتی است که پس از جنگ هم تبعات آن باقیمانده است.
وی افزود: ما از ۳۶ کشور اسیر جنگی داشتیم که در اختیار ایران بودند. خیلی از کشورهای همسایه عربی و غربی و شرقی، به جز سوریه و لیبی، با تمام قوا صدام را در این جنگ حمایت کردند و حتی تسلیحات بیولوژیکی و میکروبی در اختیار صدام قرار دادند.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات اضافه کرد: نتیجه این جنگ، خسارت بسیار زیادی بود. بالاتر از ۲۰۰ هزار شهید و حدود ۵۷۰ هزار جانباز داشتیم.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی با اشاره به ترورهای بعد از انقلاب اظهار داشت: در کنار جنگ، حدود ۱۷ هزار شهید ترور داریم. سال ۱۳۶۰ را میتوان یکی از سالهای مهم در این مورد دانست. در آن سال مقام معظم رهبری در مسجد ابوذر ترور شدند، روز بعد فاجعه هفتم تیر رخ داد و در شهریور همان سال هم فاجعه دفتر ریاست جمهوری و ترور و شهادت شهید رجایی، شهید باهنر و دیگر شهدا صورت گرفت. شهید مدنی و شهید قدوسی، دادستان کل کشور، هم در همان سال به شهادت رسیدند و این اقدامات ادامه داشت.
وی بیان نمود: از روزی که انقلاب شد، ما با جنایت، ترور و جنگ مواجه بودیم و این روند تا جنگ ۱۲ روزه هم ادامه پیدا کرد. در این جنگ دشمن هر کاری که توانست انجام داد؛ بیمارستان ها را زد، مدارس را زد، اماکن مسکونی و تأسیسات زیربنایی را هدف قرار داد.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به شهادت دانش آموزان و غیرنظامیان اظهار داشت: نمونه آن، شهادت دانش آموزان بی گناه است که تعدادی از آنها از یک خانواده بودند و دو یا سه نفر از اعضای یک خانواده به شهادت رسیدند. کجای دنیا سراغ دارید که جلسه عروسی که یک جلسه خانوادگی و خصوصی است، هدف قرار بگیرد و از یک مراسم شادی، مجلس عزا ساخته شود؟ بیمارستان ها را زدند و حتی در روز طبیعت، جایی که مردم برای تفریح جمع شده بودند، همان محل را موشک زدند.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی اضافه کرد: امروز مردم حدود هفت ماه است که شب ها در خیابان هستند. مردم در اجرای فرمان و دستور رهبری و بصورت خودجوش، هر شب عده ای در خیابان حضور دارند و حتی یک شب هم این حضور را ترک نمی کنند. مردم وظیفه خودشان را انجام داده اند و دشمن هم هر کاری که توانسته انجام داده است.
وی خطاب به جامعه حقوقی کشور اظهار داشت: امروز جامعه حقوقی، وکلا و شما عزیزان که جمعی از شما از ایثارگران و خانواده های شهدا هستید، وظایفی برعهده دارید. من واقعا از حضور تعدادی از عزیزان در این جمع لذت بردم؛ برادر شهیدی که جانباز است و دو دست خودرا در راه انقلاب داده و امروز عضو هیأت مدیره (علی البدل) کانون است. امروز افتخار کانون این است که چنین شخصیت هایی را دارد.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات افزود: در جامعه حقوقی ما خانواده شهدا کم نیستند، ایثارگران و جانبازان کم نیستند و وکلای مؤمن، متدین و انقلابی هم کم نداریم. مردم هفت ماه در خیابان هستند و امروز جامعه وکلا و جامعه حقوقی باید ببینند چه وظیفه ای بر عهده دارند.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی اظهار داشت: یکی از وظایفی که در جای دیگری هم عرض کرده ام و اینجا هم بر آن تاکید می کنم، این است که ابعاد حقوقی جنایات را با عنایت به قوانین، مقررات، معاهدات و اسناد بین المللی تشریح نماییم. شما عزیزان یا تحصیلات تخصصی حقوق بین الملل دارید یا این دروس را در دوره تحصیل گذرانده اید و با قوانین و قوانین بین المللی آشنا هستید.
وی اضافه کرد: باید بیاییم ابعاد حقوقی این جنایات را برمبنای قوانین و مقررات و معاهدات بین المللی تشریح نماییم و به دنیا بگوییم شما که این قوانین را تصویب کرده اید، برمبنای قوانین و مقررات خودتان در مقابل این اقدامات واکنش نشان دهید و موضع بگیرید.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی افزود: حدود دهه ۷۰ میلادی، ۱۶۰ نماینده از کشورهای مختلف جمع شدند تا مقرراتی را برای پیشگیری از جنایات بین المللی تصویب کنند و تشکیلاتی برای رسیدگی به این جرایم ایجاد شود. در همین جهت دیوان کیفری بین المللی تشکیل شد.
وی اظهار داشت: دیوان کیفری بین المللی یک تشکیلات قضایی بین المللی است و مانند یک شعبه ساده نیست؛ دادسرا، دادگاه، شعبه بدوی و شعبه تجدیدنظر دارد و قضات مجرب در آن مشغول فعالیت هستند. این دیوان برای مبارزه با جرایم خشن بین المللی و مجازات مرتکبان این جرایم تشکیل شده است.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات اضافه کرد: در ماده ۵ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، صلاحیت رسیدگی دیوان در چهار جرم تعریف شده است که شامل نسل کشی، جنایت ضد بشریت، جنایت جنگی و تجاوز است و در مواد ۶، ۷ و ۸ هم مصادیق نسل کشی، جنایت ضد بشریت و جنایات جنگی بیان شده است.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی افزود: امروز حمله به مردم غیرنظامی، اماکن مسکونی، اماکن آموزشی، اماکن درمانی، روستاها، اماکن مذهبی و اماکن تاریخی و ساختمان ها را می بینید. این اقدامات حسب مورد می تواند از مصادیق نسل کشی، جنایت جنگی یا جنایت ضد بشریت باشد و در بعضی موارد ممکنست هر سه عنوان بر آن تطبیق کند.
وی با اشاره به برخی مفاد اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اظهار داشت: در بند ۱۲ ذیل بند «ب» ماده ۸، یکی از مصادیق جنایت جنگی، اعلام این مطلب است که به احدی رحم نخواهد شد. یعنی اگر کسی اعلام نماید که به هیچ کس رحم نمی کند، همین تهدید می تواند از نظر حقوقی دارای آثار باشد و لازم نیست حتما اقدام فیزیکی انجام داده باشد.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات اضافه کرد: امروز برخی مقامات آمریکایی بارها چنین سخنانی را مطرح کرده اند و جامعه حقوقی باید این موضوعات را برمبنای مقررات بین المللی تشریح کند. بحث فقط شهادت رهبر یا مردم بی گناه نیست؛ حتی تهدید و اقدام ضد غیرنظامیان و کودکان و هدف قرار دادن یک ساختمان و از بین بردن افراد آن هم باید از نظر حقوقی بررسی شود.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی تاکید کرد: شما این موضوعات را تشریح کنید. اساسا جلساتی برگزار شده و بعضی ها مقاله نوشته اند، اما کافی نیست. باید همایش برگزار کنید، مقاله بنویسید، آنها را به زبان های مختلف ترجمه کنید و به دنیا بگویید که برمبنای همین اساسنامه، قضاتی که در دیوان کیفری بین المللی مشغول هستند، مسئولیت قانونی دارند و باید به این موضوعات رسیدگی کنند.
وی اظهار داشت: شما وکلا بعنوان مدافعان حق، سوگند یاد کرده اید که دنبال اجرای عدالت باشید. ما و شما باید این مسایل را تشریح نماییم، باز نماییم، اقدام نماییم، شکایت نماییم و مبحث را در اجتماع بین المللی مطرح نماییم.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات افزود: در بند ۱۷ ماده ۸ هم به کار بردن سم یا سلاح های سمی اشاره شده است. هر سلاح هسته ای یا میکروبی که مورد استفاده قرار بگیرد، از نظر حقوقی باید بررسی شود و جامعه حقوقی وظیفه دارد ابعاد آنرا تشریح کند. در بند ۲۱ همین ماده هم تجاوز به کرامت شخص و رفتار تحقیرآمیز مورد توجه قرار گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی اضافه کرد: جامعه حقوقی باید اقدامات و جنایاتی را که در این چند ماه روی داده است، برمبنای تمام قوانین و قوانین بین المللی بررسی و تشریح کند؛ چونکه ممکنست تعدادی از این اقدامات مصداق جنایت جنگی، برخی جنایت ضد بشریت و برخی هم مصداق نسل کشی باشد.
وی با تاکید بر لزوم حمایت حقوقی از بزه دیدگان اظهار داشت: ما حقوقدان ها باید این موضوعات را تشریح نماییم، همایش برگزار نماییم، مقاله بنویسیم، آنها را به زبان های مختلف منتشر نماییم و به بزه دیدگان برای تنظیم شکایت کمک نماییم.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در ادامه با اشاره به رابطه میان کانون های وکلا و دستگاه قضایی اظهار داشت: دادگاه عالی انتظامی قضات بخش قابل توجهی از پرونده های مربوط به وکلا را بررسی می کند. البته این به معنای دخالت در استقلال کانون ها نیست؛ برگزاری آزمون، جذب وکلا و کارآموزی با کانون هاست و کانون ها استقلال خودرا دارند.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی اضافه کرد: اخیراً در هر استانی که می روم، علاوه بر جلسه با مسؤلان دادگستری، جلسه ای هم با اعضای کانون وکلا دارم؛ چونکه اعتقاد ما این است که اعضای کانون ها همکاران ما هستند و باید به آنها کمک نماییم تا بتوانند مأموریت و وظیفه خودرا انجام دهند.
وی با اشاره به لزوم برگزاری ملاقات های مردمی در کانون های وکلا اظهار داشت: قضات و مسؤلان قضایی در استان ها و شهرستان ها برنامه ملاقات مردمی دارند و این ملاقات ها برکات زیادی دارد. اعتقاد من این است که کانون های وکلا هم باید ملاقات های مردمی را بصورت پررنگ برگزار کنند تا مردم بتوانند با وکلا دیدار و مسایل خودرا مطرح کنند.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با تاکید بر ضرورت رعایت قانون و شئونات حرفه ای اظهار داشت: مبنای کار نباید حرف من یا شخص دیگری باشد، بلکه باید قانون باشد. چه در زمان جنگ، چه هنگام تمدید پروانه و چه در زمان فعالیت حرفه ای، قانون باید ملاک عمل قرار گیرد.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات اضافه کرد: مشروعیت ما و شما بعنوان حقوقدان این است که قانون را قبول داشته باشیم و به وظایف قانونی خود عمل نماییم. همه ما، چه قاضی و چه وکیل، قسم خورده ایم که به وظایف خود عمل نماییم و باید شئونات و رفتار سازمانی و حرفه ای را رعایت نماییم.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی با اشاره به مراسم بزرگداشت ایثارگران و خانواده های شهدا اظهار داشت: امروز جلسه تجلیل و تکریم از ایثارگران و خانواده های شهداست و هرچه داریم از این عزیزان است. جامعه حقوقی و وکلای فرهیخته باید در مبارزه با استکبار و در تبیین جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا پیش قراول و در خط مقدم باشند.
وی افزود: شما باید جنایات را تشریح کنید، مردم را روشن کنید و دنیا را نسبت به این مسایل آگاه کنید. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق دهد که بتوانیم به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل نماییم.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در آخر اشاره کرد: نگاه ما در دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به قضات و وکلا، نگاه صیانتی است. تا جایی که امکان داشته باشد، تذکر می دهیم و تلاش می نماییم دوستان شئونات و رفتار حرفه ای و سازمانی خودرا رعایت نمایند.
بطور خلاصه، بیشتر از ۲۰۰ هزار شهید و حدود ۵۷۰ هزار جانباز داشتیم. حجت الاسلام والمسلمین رحیمی ضمن اشاره به ترورهای پس از انقلاب عنوان کرد: در کنار جنگ، حدود ۱۷ هزار شهید ترور داریم. این دیوان برای مبارزه با جرایم خشن بین المللی و مجازات مرتکبان این جرایم تشکیل شده است. رییس دادگاه عالی انتظامی قضات افزود: در ماده ۵ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، صلاحیت رسیدگی دیوان در چهار جرم تعریف شده است که شامل نسل کشی، جنایت ضد بشریت، جنایت جنگی و تجاوز است و در مواد ۶، ۷ و ۸ هم مصادیق نسل کشی، جنایت ضد بشریت و جنایات جنگی بیان شده است. حجت الاسلام والمسلمین رحیمی اضافه کرد: امروز حمله به مردم غیرنظامی، اماکن مسکونی، اماکن آموزشی، اماکن درمانی، روستاها، اماکن مذهبی و اماکن تاریخی و ساختمان ها را می بینید. البته این به معنای دخالت در استقلال کانون ها نیست؛ برگزاری آزمون، جذب وکلا و کارآموزی با کانون هاست و کانون ها استقلال خودرا دارند. حجت الاسلام والمسلمین رحیمی افزود: اخیراً در هر استانی که می روم، علاوه بر جلسه با مسئولین دادگستری، جلسه ای هم با اعضاء کانون وکلا دارم؛ چراکه اعتقاد ما اینست که اعضاء کانون ها همکاران ما هستند و باید به آنها کمک نماییم تا بتوانند مأموریت و وظیفه خودرا انجام دهند. وی ضمن اشاره به لزوم برگزاری ملاقات های مردمی در کانون های وکلا عنوان کرد: قضات و مسئولین قضایی در استان ها و شهرستان ها برنامه ملاقات مردمی دارند و این ملاقات ها برکات زیادی دارد.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب