با ابلاغ بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضاییه؛
درب دستگاه قضایی به روی بانك های متخلف بسته شد
به گزارش ثبت آسان قوه قضائیه از این پس به شكایات مطرح شده از سمت بانك ها كه به دریافت سود و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلام شده اقدام و در رابطه به مشكلات قضایی با مشتریان خود برمی خورند رسیدگی نخواهد كرد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، طی سال های گذشته بخشی از پرونده های مفتوح در دستگاه قضائی که برخی از آنها هم مربوط به واحدهای تولیدی بوده، به شکایت بانک ها از مشتریانی برمیگردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام دریافت شده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد گوناگونی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک می شد. نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این قراردادها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقمی های اعلامی از جانب بانک مرکزی بعنوان مرجع صلاحیت دار تبیین عملکرد صحیح بانک ها را نادیده گرفته و بانک ها معمولاً اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وام های خود به مشتریان تحمیل می کردند. حالا و با پیگیری دستگاه قضائی بخشنامه ای از سمت رئیس قوه قضائیه به تمامی مراجع قضائی کشور ابلاغ گردیده که بر مبنای آن در صورتیکه بانک یا مؤسسه اعتباری چنین قراردادی که بالاتر از نرخ های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد را با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد، درب عدلیه برای عرضه شکایت و پیگیری قضائی در مورد اینگونه قراردادهای غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع از این به بعد بانک ها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیر متعارف و غیر قانونی خود نخواهند داشت. پیش از این و در جریان سفر استانی آیت الله رئیسی به استان فارس، وی با اشاره به همین مبحث اظهار داشته بود: «اگر بانک مرکزی اعلام نموده که امروز بهره بانکی برای وام ها مثلاً ۱۵ یا ۲۰ درصد است، اگر بانکی خودش آمد و با کسی قرار گذاشت و این عدد را مثلاً تبدیل کرد به ۳۵ درصد آیا نظامات اداری و بخصوص دستگاه قضائی باید ضمانت اجرای چنین توافق خلاف قانونی باشند؟
هیچکدام از بانک ها حق ندارند به این واسطه کارگاه یا کارخانه ای را تعطیل کنند»گفتنی است در دیدار اخیر ویدئو کنفرانسی مدیران عدلیه با رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه، ایشان از اقدام دستگاه قضائی در ورود به دعاوی میان بانک ها و کارآفرینان در جهت پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تقدیر کردند.
متن بخشنامه فوق الذکر به شرح ذیل است: بخشنامه مراجع قضائی سراسر کشور برابر گزارش های واصله بعضی از بانک ها و مؤسسات اعتباری بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهای مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در خیلی از موارد اختلاف بین بانک ها و مشتریان به دادگاه ها ارجاع می شود، با عنایت به اینکه: اولاً: برابر مقررات قانونی مرتبط همچون مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک مرکزی مرجع صلاحیت دار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانک ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی می باشد و همینطور تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست.ثانیاً: در برخی از قراردادهای منعقده بین بانک ها یا مؤسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردید و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تأخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از جانب مراجع فوق نموده است. بنابراین قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر بوده و بیشتر از آن قابل بر ترتیب اثر در محاکم قضائی نیست، بنابر این این دادگاه ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مد نظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری نمایند. رؤسای کل دادگستری استان ها مسئول، نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می باشند.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان