بررسی واگذاری قسمتی از سهام بانك رفاه در شورای نگهبان
ثبت آسان: یك عضو شورای نگهبان گزارشی از جلسه روز چهارشنبه 23 مهرماه 1399 این نهاد منتشر نمود.
به گزارش ثبت آسان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «گزارش ۵۱» در اینستاگرام خود نوشت:
چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۹ چهلمین جلسه شورای نگهبان در سال ۱۳۹۹ انجام شد.
در این نشست ادامه بررسی «طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم» موسوم به طرح مالیات بر خانه های خالی و همین طور «طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در دستور کار شورا بودند. این دو طرح در مرحله قبل، به خاطر ابهامات و ایراداتی به مجلس اعاده شده بودند و بعد از انجام اصلاحات در مجلس باردیگر برای اظهارنظر شورا ارسال شده بودند.
با عنایت که به اینکه بنده به نمایندگی از شورای نگهبان برای تبیین نظر شورا درباب هر دو مصوبه مذکور در کمیسیون های مربوطه یعنی کمیسیون اقتصادی و همین طور کمیسیون برنامه و بودجه حاضر شده بودم، به ارائه توضیحاتی در جلسه شورا پرداختم.
شورای نگهبان در مرحله قبل درباب طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم باتوجه به حساسیتی که نسبت به حقوق مردم وجود داشت، ایرادات مختلفی را مطرح کرده بود که در این مرحله به خاطر برگزاری جلسات کارشناسی گوناگون و همین طور با تعاملات نزدیک با مجلس و کمیسیون، خیلی از موارد اعمال و منجر به اصلاح مصوبه گردید و خیلی از دغدغه هایی که ناظر به حقوق مردم بود، مرتفع شده بود و الان فقط چند ایراد مختصر باقیمانده که شاید مهمترین ایراد باقیمانده از نظر اعضا این بود که اطلاق وضع مالیات مورد نظر این مصوبه یعنی مالیات بر خانه های خالی نسبت به کسانی که به دلیلهای موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خودرا ندارند، همچنان واجد اشکال است. البته مجلس برای رفع اشکال شورای نگهبان، در اصلاحیه خود کسانی که حکم قضایی دارند را از این امر استثنا کرده بود، اما از نظر فقهای شورای نگهبان، این اصلاح کافی به نظر نمی رسید و معتقد بودند که اصلاحیه باید جامعیت بیشتری در این خصوص داشته باشد تا در حق افرادی که با چنین مشکلی مواجه می گردند، اجحافی صورت نگیرد و حق آنها تضییع نگردد.
در طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباب واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد بانک رفاه از طرف تامین اجتماعی نیز که چندین بار در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، مباحث مختلفی صورت گرفت. در تمام این مراحل، همیشه تاکید شورای نگهبان بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصرار بر واگذاری سریع برمبنای قانون باتوجه به تکلیف سیاست ها بود که امیدواریم ظرف یک سال آینده این امر صورت پذیرد و باردیگر شاهد تمدید مهلت مذکور نباشیم.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان