سخنگوی قوه قضاییه مطرح كرد
پاسخ به احتمال كاندیدا شدن رییسی در انتخابات
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: کرونا حریف اجتماع میلیونی مردم ما در راهپیمایی ۲۲بهمن نشد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز که به صورت آنلاین برگزار شد، اظهار داشت: متاسفیم از اینکه هنوز به لحاظ شرایط کرونایی در کشور حضور پرشور خبرنگاران را شاهد نیستیم و ارتباطمان از راه صوت و تصویر است؛ ان شاءالله در آینده حضور اصحاب رسانه را شاهد باشیم.
کرونا حریف اجتماع میلیونی مردم ما در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشد
وی ضمن تشکر از "حضور مردم انقلابی و پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن" اظهار داشت: حضور مردم اعلام وفاداری آنها به انقلاب در شرایط کرونایی در کشور ما حماسه دیگری آفرید. کرونا حریف اجتماع میلیونی مردم ما در راهپیمایی ۲۲بهمن نشد. حماسه حضور در ایران اسلامی حماسه جاودانه و همیشگی است و مقاومت خدشه ناپدیر ملت در دفاع از دستاوردهای آن در مقابل بیگانگان است. امروز بر مسولان هست پاسداشت این حماسه مردمی و پاسداشت حضور مردم خدمت به مردم و اجرای عدالت در جامعه است.
وی اضافه کرد: امسال ۲۵۰۰ اتاق در واحدهای قضایی ما به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شده و ۴۰۰ اتاق در زندان های کشور مجهز به سیستم دادرسی الکترونیک شده است.
اسماعیلی افزود: امسال قریب به ۱۰۰ هزار دادرسی را الکترونیکی انجام دادیم که بیشتر از ۶۲ هزار دادرسی الکترونیکی بین واحدهای قضایی و زندان ها بوده و بدون اعزام زندانی از راه الکترونیکی انجام شده و همینطور بیشتر از ۳۱ هزار دادرسی الکترونیکی با منزل و محل کار اصحاب پرونده انجام شد و بیشتر از ۳۰مورد دادرسی الکترونیکی با ارتباط با اصحاب پرونده های خارج از کشور انجام شده است. این امر تلاش دارد در این شرایط خاص قوه قضاییه تلاش دارد که به هنگام و بموقع دادرسی ها را انجام دهد.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به عراق اظهار داشت: بار دیگر از پذیرایی صمیمانه تمامی مقامات و احزاب و گروه ها و مردم کشور عراق تشکر می کنم. در ارتباط های مردمی شامل خانواده شهدا و نسل جوان بخصوص در راه زیارت کاظمین از یک سو شاهد عشق و علاقه و پیوند عمیق بین دو ملت عراق و ایران و از طرفی شاهد اعلام انزجار تنفر و نفرت از اقدامات و جنایت دولت و ارتش آمریکا در این کشور بودیم.
وی اضافه کرد: ریاست قوه قضاییه و هیات همراه به عراق خصوصیت ها و دستاوردهای فراوان و کم نظیری داشت. این سفر نخستین سفر آیت الله رئیسی در کسوت ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به یک کشور خارجی بود و این سفر نخستین سفر یک مقام عالیرتبه جمهوری اسلامی بعد از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به عراق بود.
وی اضافه کرد: این سفر در شرایطی انجام شد که در سالهای اخیر بدخواهان دو کشور و دو ملت تلاشهای زیادی در جهت ایجاد تفرقه بین دو ملت انجام داده بودند و برنامه های این سفر با حضور در یادمان شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و زیارت شروع شد که با استقبال بی نظیر و حماسی مردم در کاظمین و بغداد همراه بود.
وی افزود: این سفر صرفاً یک سفر کاری، فشرده و اداری بود و به بغداد انجام شد و تمام برنامه های پیشبینی شده این سفر در بغداد بود. دیدارها در سه سطح مقامات رسمی حکومت و دولت عراق، احزاب، گروه ها و جمعیت های تأثیر گذار در کشور و دیدارهای مردمی بود.
اسماعیلی تصریح کرد: به خوبی در این سفر لمس کردیم که می توان از دیپلماسی قضایی در کنار دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی بعنوان یک ابزار تعامل بین کشورها، دولت ها و ملت ها بهره برد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ملاقات با مقامات شورایعالی قضایی عراق و در تفاهمنامه امضا شده مشترک بین دو کشور مقرر شد با استفاده از سازوکارهای داوری برای حل مسائل تجاری و با تشکیل دادگاه های تجاری اختصاصی برای حل مشکلات تجار دو طرف در پایتخت دو کشور و استان های مرزی بتوانیم موارد اختلافی بین تجار را در حداقل زمان حل و فصل نماییم که مقدمات این کار فراهم گشته است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره انتقال زندانیان بین دو کشور عراق و ایران و عفو زندانی های ایرانی در عراق اظهار داشت: تفاهمنامه ای بین وزرای دادگستری ایران و عراق به امضا رسید. خیلی از مشکلات زندانیان با این تفاهمنامه حل و فصل خواهد شد و مقرر شد تعدادی از زندانیان ایرانی در عراق، فهرست شان توسط دستگاه قضایی عراق تهیه شود و مورد عفو قرار بگیرند. اجرای تفاهمنامه انتقال زندانیان بین دو کشور که شامل عفو نمی گردد در چارچوب موافقتنامه انتقال باقیمانده محکومیت را در کشور متبوع بگذرانند.
وی اضافه کرد: در ارتباط با زندانیان ایرانی در عراق که وابستگی به گروهک داعش داشتند حل مشکل آنها مسئله ما نیست و مسئله ما سایر زندانیان است. در ارتباط با دو گروهک تروریستی منافقین و داعش و سایر گروه های تروریستی قرار شد بین ایران و عراق همکاریهای بین المللی ادامه داشته باشد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد "پیگیری تکمیل کیفر خواست پرونده شهید سلیمانی در مسافرت اخیر به عراق"، اظهار داشت: یکی از موضوعات مذاکرات ما در مسافرت اخیر به عراق پیگیری این پرونده بود. در ملاقات ها قضات رسیدگی کننده هم حضور داشتند و در این پرونده در ارتباط با مقامات امریکایی دخیل در پرونده از جانب قاضی عراقی حکم جلب و دستگیری ترامپ و برخی دیگر از وابستگان امریکایی صادر شده و تحقیقاتش تکمیل شده است. قرار شد بخش دوم پرونده در ارتباط با سایر شرکت ها و دولت هایی که در تبادل اطلاعات ایفای نقش داشتند پیگیری شود و مقررشد اطلاعات خویش را در اختیار شورایعالی قضایی عراق قرار دهیم. همینطور موضوعاتی در ارتباط با داعش و منافقین مورد بحث قرار گرفت. همینطور قرار شد همکارهای دو جانبه در عرصه بین المللی ادامه داشته باشد و در مباحث حقوق بشری در سطح بین الملل پیگیری هایی صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در ارتباط با صدورحکم نهایی پرونده هفت تپه و اعلام نتیجه نهایی این پرونده اظهار داشت: دو پرونده در ارتباط با هفت تپه در قوه قضائیه داریم که یکی پرونده کیفری مدیرعامل این شرکت است که جلسات دادرسی گوناگونی در این رابطه برگزار شد و مبحث به کارشناسی واصل شده است و بعد از اعلام نتیجه دادرسی ها ادامه خواهد داشت و بخش دیگر پرونده حقوقی است که در این پرونده جلسات دادگاه برگزار شده و بزودی رای این دادگاه صادر و ابلاغ خواهد گردید.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در متن نامه توکلی به رئیس قوه قضاییه و اینکه فشار برای حکم رئیس سابق سازمان خصوصی سازی بوده است اظهار داشت: در این پرونده هیچگونه فشاری نبوده است. قضات ما اگر هم فشاری باشد تسلیم نمی شوند. نتیجه و حکم نهایی دادرسی بهترین پاسخ برای این مسائل است. این پرونده در موقع خودش به دادگاه ارسال شده است و دادگاه حکم مقتضی را صادر کرده است. پرونده در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است.
پرونده عیسی شریفی کما کان در دیوان عالی است
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی مبنی براینکه بیشتر از یک ماه پیش (در نشست خبری روز ۱۶ دی ماه)، از ارجاع پرونده عیسی شریفی به دیوان عالی کشور جهت درخواست فرجام خواهی این متهم خبر دادید. آیا دیوان عالی کشور در اینباره نظر داده است؟ اظهار داشت: این پرونده کماکان در دیوان عالی است و هنوز رای صادر نشده است. ان شاءالله اگر دیوان عالی رای صادر کند نتایج آن اعلام خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در ارتباط با مبحث پیگیری ترک فعل از جانب مدیران و اینکه به چه اقداماتی منجر گردیده است، اظهار داشت: قوه قضائیه در دوره اخیر با صدور دستوررسیدگی به ترک فعل مدیران، مواردی را در دستور کار قرار داده و پرونده های گوناگونی تشکیل و بعضی از آنها منجر به صدور حکم شده است. برای پیگیری برخی دیگر نیازمند قانون هستیم که امیدواریم مجلس در این رابطه اقداماتی انجام دهد. در ارتباط با اینکه آیا این ترک فعل ها منجر به عدم انتصاب های بعدی می شود یا خیر به حکم دادگاه بستگی دارد.
وی تصریح کرد: سفارش ما به مدیران ارشد این است که افرادی که قصور و تقصیراتی داشتند و باعث خسارت هایی به مردم و بیت المال شدند و هر چند محکومیت کیفری پیدا نکرده باشند، استعلام هایی انجام دهند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در ارتباط با دستگیری های اخیر شامل شهرداران و اعضای شوراهای شهر اظهار داشت: در مقایسه با سایر بخش های حاکمیتی آمار تخلفات در حوزه شوراها بیشتر از نساب مورد توقع و انتظار بوده است. در حلقه پیرامونی شهر تهران در لواسان برخی از اعضای شورای شهر و شهرداران مرتکب اختلاس شده بودند. برای پرونده کیفرخواست صادر گردیده است. در یکی از شهر های حاشیه ای تهران ۲۳ نفر دستگیر شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند و در یکی دیگر از شهرهای حاشیه ای تهران به جز یک نفر باقی اعضای شورا بازداشت شدند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا آقای رییسی در انتخابات کاندیدا می شوند؟ اظهار داشت: انجام خدمات کاملا موفقیت آمیز در قوه قضاییه و در دوره تحول از آغازین روزهای مسئولیت آیت الله رییسی بوده است. ایشان با برنامه تحول و جامع مسولیت قوه قضاییه را قبول کردند و روند اقدامات ایشان مشخص و منطقی و به دور از کار تبلیغاتی بوده و طی می کند.
وی اضافه کرد: آنچه اطلاع دارم ایشان در دیداری که با دانشجویان داشتند همین سوال را از ایشان پرسیدند و ایشان پاسخ دادند که من به جز قوه قضاییه به مسئله دیگری فکر نمی کنم. ما هم شاهد می باشیم ایشان به صورت شبانه روزی تمام توان و انرژی خویش را مصروف قوه قضاییه می کنند و تا امروز نه ایشان نظر دیگری داشتند و نه ما نگاهی دیگری را مشاهده کردیم.
وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با "توهین به رئیس جمهور در ۲۲ بهمن سال جاری در اصفهان" اظهار داشت: توهین و اهانت را مغایر قانون و اخلاق می دانیم. در این مورد دادستان اصفهان بلافاصله پس از این حادثه طی نامه ای به اداره کل اطلاعات استان اعلام نمودند مقصرین و مسببین و افرادی که در این اقدام نقش داشتند شناسایی کنند و به مراجع قضایی معرفی کنند. دادستان تا جایی که چارچوب قانونی اجازه دهد راسا اقدام خواهد نمود. چنانچه در این مورد یا هر یک از موارد مشابه شکایتی هم داشته باشیم برابر چارچوب قانونی رسیدگی خواهیم کرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار داشت: این مجتمع از تاریخ اول بهمن ۹۸ تا بیستم بهمن ۹۹ در مجموع یک هزار و ۱۲۹ مورد وقت رسیدگی صادر کرده است. شعبه کیفری ۲ این مجموعه تاکنون ۵ هزار و ۶۲۲ پرونده ورودی داشته است. در شعب تجدیدنظر این مجتمع نیز، ۵ هزار و ۳۹۵ پرونده ورودی داشته ایم. در شعب ویژه استجازه یا همان دادگاه های ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی نیز، موجودی پرونده ها ۳۸ مورد است. همینطور تعداد وارده ها ۲۳۲ پرونده، تعداد مختومه ها ۲۱۲پرونده و تعداد پرونده های مانده ۵۸ مورد بوده است.
وی اضافه کرد: موجودی ۲۱ شعبه دادسرای این مجتمع هم سه هزار و ۲۷ پرونده است که تعداد وارده ها در بازه زمانی اول بهمن ۹۸ تا بیستم بهمن ۹۹، شش هزار و ۲۹۷ پرونده، تعداد مختومه ها ۶ هزار و ۹۲۶ پرونده و تعداد پرونده های مانده ۲هزار و ۳۹۸ مورد بوده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گروه عظام خودرو و عباس ایروانی متهم ردیف اول آن، اظهار داشت: بخش کیفری رسیدگی شده است. تدبیر قوه قضائیه در این پرونده ها این است که اموال به بیت المال و بانک ها بازگردد و همینطور تولید با حکم متوقف نشود و در مرحله بعد هم اجرای سیاست کیفری است. پس از فرآیند دادرسی اقدامات مجدانه ای برای تسویه بدهی های این شخص درحال پیگیری است و امیدواریم بدهی ها رفع گردد و واحدهای تولیدی گرفتار مشکل نشود. مجازات کیفری این فرد اجرا خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره برخورد نماینده سبزوار با سرباز راهور اظهار داشت: این شکایت ثبت شده است و فرآیند دادسرایی آن در حال انجام می باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده ثبت سفارش های خودرو اظهار داشت: خودرو های وارده به گمرک که دپو شده بود با ورود دستگاه قضا تعداد قابل توجهی یعنی حدود دو سوم آنها تعیین تکلیف شده است. در ارتباط با پرونده ثبت سفارش های خودرو کیفرخواست صادر گردیده است و شعبه رسیدگی به این پرونده رای مقتضی را صادر خواهد نمود و باقی خودرو ها تعیین تکلیف خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره موضع قوه قضائیه در رابطه باتخلفات شهرداری ها و شورای شهری ها اظهار داشت: در این ارتباط پرونده های گوناگونی داریم. در ارتباط با شهر تهران پرونده در دادسرا است و هنوز تکمیل نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره شکایات بانک ها ضد دریافت کنندگان تسهیلات که اقدام به تسویه نکرده اند و اقدامات قوه قضاییه در این حوزه اظهار داشت: این مورد باید رسیدگی شود. قرار بر این است رسیدگی های قضایی صورت گیرد اما تولید و اشتغال تعطیل نشود. آنجایی که به ناچار واحد تولیدی به تملک بانک عرضه کننده تسهیلات در می آید بانک وظیفه دارد ادامه فعالیت این واحد تولیدی را مدیریت کرده و تدبیر کند تا تولید و اشتغال لطمه نبیند. اگر هر کدام از بانک ها پس از تملک واحد صنعتی باعث تعطیلی واحد تولیدی و صنعتی و بیکاری کارگران شوند مدیران بانک ها مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره برخورد با اراذل و اوباش اقدامات قوه قضاییه در این حوزه اظهار داشت: بارها اعلام کردیم که تأمین امنیت برای شهروندان وظیفه حاکمیت است و اعلام کردیم اقدامات بر ضد امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز قوه قضاییه است و برنمی تابد افرادی با عناوین مختلف بخواهند امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند. تاکید شده است ناجا در برخورد با اراذل و اوباش سرعت داشته باشد و در این قبیل پرونده ها احکام قاطعی صادر شود. در چند مورد مواجه شدیم گروهک های ضد انقلاب برای اقدامات خود متوسل به اراذل و اوباش می شوند و با عنایت به این قبیل حساسیت ها گفته ایم پرونده ها با جدیت رسیدگی شوند.
وی اضافه کرد: به تازگی در سه مورد پرونده که فردی در یکی از مناطق با قمه به چند نفر حمله کرده بود، از جانب دادگاه حکم اعدام گرفته است و همینطور فردی که با همکاری گروهک منافقین اقدامات خرابکارانه انجام داده بود، حکم اعدام گرفت و فردی دیگر که سرقت های مختلف انجام داده بود، به اعدام محکوم شد، اما احکام هنوز قطعی نیستند. در موردی دیگر سه نفر از اراذل و اوباش به تحریک گروه ضد انقلاب وارد ساختمان دولتی شده بودند و قصد تخریب داشتند که به مجازات ۸ و ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان