آیت الله رئیسی:

مردم نمی پذیرند كه یك فساد مشابه برای چند بار در جامعه تكرار شود

مردم نمی پذیرند كه یك فساد مشابه برای چند بار در جامعه تكرار شود رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: مردم نمی پذیرند که یک فساد مشابه برای چند بار در جامعه تکرار شود؛ باید ریشه های مفاسد خشکانده شوند.


به گزارش ثبت آسان به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی پیش گیری از وقوع جرم که امروز سه شنبه (۲۸ بهمن) برگزار شد، با اعلان اینکه تصمیمات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید با نگاه پیشگیرانه و کاهش لطمه ها و ناهنجاری ها همراه باشد، اضافه کرد: همه دستگاهها در کشور ماموریت پیش گیری از وقوع جرم دارند؛ نمی توان دستگاه و مدیریتی را بدون ماموریت پیش گیری از وقوع جرم تصور کرد. رئیسی هدف از برگزاری جلسه شورای عالی پیش گیری از وقوع جرم را هماهنگی دستگاهها و نهادهای مختلف دراین زمینه دانست و اظهار داشت: جلسات شورای عالی پیش گیری از وقوع جرم با شرکت نمایندگان سه قوه و نهادهای مرتبط که قانون آنها را مشخص کرده تشکیل می شود و این شورا وظیفه دارد سازوکاری برای کاهش جرم در کشور بوجود آورد. رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: برای نظام اسلامی ما که بیش از ۴۰ سال از آن می گذرد و هم در نگاه جهانیان توفیقات بسیاری داشته و هم افق روشنی را پیش روی خود می بیند، زیبنده نیست که نرخ جرایم در آن بالا داشته باشد. رئیسی با اشاره به مسئولیت دانشگاه ها، حوزه ها، خطبا، علما، نویسندگان و صاحبان رسانه در حوزه مسائل اخلاقی و تربیتی جامعه، مسائل تربیتی و فرهنگی را جز ریشه های اصلی نظام اسلامی عنوان نمود و گفت: هر اندازه معنویت و اخلاق در جامعه افزایش پیدا کند، آمار جرم و جنایت کاهش پیدا می کند. رئیس قوه قضائیه خودکنترلی را بعنوان کارآمدترین نظام مراقبتی عنوان نمود که در نتیجه اخلاق مداری به وجود می آید و در همین باره اشاره کرد: اگر فردی در یک ساختار اداری پیش از هر مسئله ای خودرا در محضر پروردگار متعال ببیند، مرتکب جرم نمی گردد پس گسترش اخلاق و معنویت یکی از زمینه های کاهش لطمه ها و جرم ها در جامعه است. ‎رئیسی مقوله فساد اداری را عاملی برای نگرانی مردم، مدیران و دلسوزان کشور ذکر کرد و با اشاره به اصلاح قانون ارتقا سلامت اداری در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن از طرف رئیس جمهور، اظهار داشت: اگر همه ابعاد این قانون اجرائی شود، گامی بزرگ در جهت ارتقا سلامت نظام اداری برداشته خواهد شد. رئیس قوه قضائیه توافق بر «اجرای قانون» را مسیر صحیح اجرای عدالت دانسته و اضافه کرد: اجرای قانون مسأله ای است که هر خط و جناح و جریان سیاسی و هر قوه ای می تواند بر آن توافق کند و خودرا موظف و ملزم به اجرای آن بداند. رئیس قوه قضائیه با اعلان اینکه هیچکس نباید در کشور اجازه نقض قانون را به خود بدهد، به گزارش برخی اعضا جلسه نسبت به اجرا نشدن بخش هایی از احکام برنامه توسعه و قانون هوای پاک شااره کرد و اضافه کرد: در موضوع قانون هوای پاک، این یک قانون مصوب بود که قسمتی از دستگاهها به وظایف خود عمل کردند و بخش دیگر گرفتار ترک فعل شدند. نتیجه این ترک فعل ها همین می شود که در هر سال ما شاهد وضعیت تکراری سالهای قبل هستیم. رئیس قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر لزوم ریشه ‎یابی علل بروز مفاسد بعنوان یکی از راهکارهای پیش گیری از وقوع جرم اظهار داشت: هر زمان که در امتداد رفع علت های وقوع جرم حرکت شود، معلول ها هم از بین خواهند رفت. برای مردم قابل قبول نیست که یک تخلف یکسان برای دو، سه یا چهار مرتبه تکرار شود. اگر ریشه ها به درستی شناخته و خشکانده شود دیگر فساد زمینه بروز پیدا نخواهد کرد. رئیسی همین طور اصرار کرد که باید اولویت ها در طرح «تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در پیش گیری از فساد اقتصادی و اداری» تعیین شده و برای هرکدام راهکارهای مشخصی پیش ‎بینی شود. رئیس قوه قضائیه با اعلان اینکه شورای عالی پیش گیری از وقوع جرم، به دنبال اجرای قوانینی است که قبلاً مجلس شورای اسلامی آنها را به تصویب رسانده است، سهم پیگیری در موفقیت اجرای قوانین را بیشتر از تصمیم گیری و سندسازی دانست و اظهار داشت: باید در شورای عالی پیش گیری از وقوع جرم، اجرای قانون مطالبه و پیگیری شود. رئیسی بر لزوم زمانبندی برنامه های گنجانده شده در طرح «تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در پیش گیری از فساد اقتصادی و اداری» اصرار کرد و اظهار داشت: مدیران باید خط قرمزهایی که قانون برای آنها مشخص کرده است را بسیار جدی بگیرند. قبل از سخنان رئیس قوه قضائیه، «محمدباقر الفت» معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اعلان اینکه نسخه نهایی طرح «تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در پیش گیری از فساد اقتصادی و اداری» دارای ۱۲ راهبرد، ۱۲۷ اقدام و ۱۱۱ گام اجرائیست که برای راهبرد، چندین برنامه عملیاتی پیش بینی شده است، اظهار داشت که برای هر راهبرد، مستندات قانونی آورده شده است. وی در تشریح راهبردهای ۱۲ گانه طرح تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوای سه گانه در پیش گیری از فساد اقتصادی و اداری اظهار داشت: «شفاف سازی گردش اطلاعات مالی و اداری در دستگاه های اجرای و تسهیل و روانسازی افراد ذی ربط به آن»، «جلوگیری از تعارض و تزاحم منافع»، «جلوگیری از ایجاد رانت و انحصار و تبعیض در معاملات دستگاه های اجرایی»، «تقویت مسئولیت پذیری در انجام تکالیف قانونی و حفظ بیت المال و پاسخگویی مقامات، مدیران و کارکنان در کشف و اعلام جرایم و تخلفات با دستگاه های ذی ربط»، «افزایش مشارکت آحاد جامعه، سازمان های مردم نهاد، رسانه ها و شرکت های خصوصی در افشاگری فساد»، «افزایش و نشر آگاهی در پیش گیری از فساد»، «ارتقای بسترهای شناسایی خدمت گیرندگان و بهره برداران حقیقی و حقوقی از خدمات و تسهیلات در بخش دولتی و غیردولتی»، «استفاده مؤثر از ظرفیت نمایندگان قوه قضائیه در کمیسیون ها و هیأت ها»، «ارتقای انگیزش سازمانی و افزایش رضایت شغلی کارکنان»، «بازنگری و اصلاح ساختار و ایجاد ساختارهای سازمانی» و همین طور «ارتقا و بهبود پروسه رسیدگی های قضائی در محاکم قضائی»، این راهبردها را می سازند.

1399/11/29
14:02:11
0.0 / 5
275
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۵

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است