گلایه روزنامه جمهوری اسلامی از قوه قضاییه بخاطر دو پرونده زمین خواری در تهران و مشهد
به گزارش ثبت آسان، وجود فساد در نظام جمهوری اسلامی ایران بدون آن که وارد نوع فردی یا نظام یافته آن شویم آنچنان عیان است که حاجت به بیان نیست و اراده حاکمیت هم دال بر مبارزه با آن است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از خبر آنلاین، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: خوشبختانه از زمان تصدی قوه قضائیه توسط جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای اژه ای که مسبوق به خدمت طولانی در بخشهای مختلف قوه بوده اند امید به اصلاح در این بخش و سایر بخشها خاصه درمبارزه با فساد فزونی یافته. فسادی که امروز اثبات آن نیاز به ادله ندارد.
رییس محترم قوه قضائیه چند روز پیش فرموده اند: "در پی مبارزه ریشه ای، عالمانه، قاطعانه و جامع با فساد و مفسد می باشیم. بخش های ذیربط در قوه قضاییه، تدابیر مشخصی را برای رویارویی با مفسدین و خشکاندن ریشه های فساد در دستور کار قرار داده اند."
شنیدن این سخنان دراین زمانه امیدآفرین است به خصوص برای آنهائی که فساد را از عوامل ناکارامدی نظام و نارضایتی مردم میدانند وبرخورد قوه با فساد و مفسدین را اثربخش میپندارند این اوامر و اقدامات حقیقتا مرحبا و تشکر دارد که لازم است همگان به زبان و بنان جاری کنند اما از طرفی مواردی وجود دارد که عدم حل ان واقعاً خسارت بار است وآثار آن سبب کاهش سرمایه اجتماعی نظامی میشود که همه سرمایه آن فقط و فقط مردم هستند.
1- پرونده اول مربوط به شخصی است که عمده تخلف وی در زمین خواری و تراکم خواری در منطقه 22تهران است و تا حالا برای بالاتر از بیست هزاز نفر مشکل درست کرده است وبا تاکید مقام معظم رهبری به رییس قوه وقت زیرنظر قاضی ویژه این پرونده به جریان افتاد، این فرد یکبار بواسطه همین جرم تا پای داراعدام رفت وسپس با تخفیف برای استفاده از تجربیات درجهت حل مشکلات شکات از زندان آزادشد، قسمتی از مشکلات مردم را با فشار قوه حل کرد وبخش زیادی بازهم بلاتکلیف مانده است.
این شخص با نفوذ در دستگاهها تا حالا توانسته است به سرمایه های خود بیفزاید و هرمانعی را از سر راه خود بردارد به عنوان نمونه زمین های خارج از بافت مسکونی را به ثمن بخس از دادگاه بخرد و به کمک عوامل خود وفشار به شهرداری زمینها را به مسکونی تبدیل و به قیمت فاحش به مردم بفروشد.
ذکر جزییات پرونده مثنوی هفتاد من کاغذ است که مقتضی ذکر آن نیست ولی همین قدر بگویم نسبت به این فساد قاضی ویژه پرونده، رییس کل دادگستری تهران، دادستان تهران، رییس دفتر ریاست قوه قضائیه، معاون اول قوه، کمیسیون اصل نود مجلس، معاون مردمی قوه، شهرداری تهران وشهرداری منطقه 22 همگی توجیه وموید همه مسایل هستند ولی چرا هزاران نفراز افراد گرفتار فریادشان بجائی نمی رسد؟
جناب آقای اژه ای واقعاً ریشه یابی این مساله که مورد تاکید جنابعالی است برای حفاظت اطلاعات قوه و دادگاه انتظامی قضات سخت است؟چرا قاضی ویژه پرونده نمی تواند با جنابعالی ملاقات کند و گزارش کار بدهد؟ چرا نامه های ایشان بدست شما نمی رسد؟ چرا دادگستری استان تهران دست قاضی ویژه پرونده را بسته است؟ چرا این مسؤلان را که اکثرا قول پیگیری موضوع را در جلسه حضوری داده اند خاصه مسئول دفتر جنابعالی ولی هیچ اثری از کار آنان نیست؟آیا خرید زمین توسط دادستانی از آن شخص وساختن خانه برای بسیج قوه قضائیه توسط وی در این مسایل اثر گذار است؟
پرونده دوم که در جای خود نیز جانکاه است ولی نه لزوما به عنوان نمونه ای از فساد بلکه از نوع تطویل رسیدگی به حقوق مردم وآن پرونده هتل آسمان هشتم است که بالاتر از هزار خانواده را قریب ده سال است رنج میدهد موضوع آن مربوط به یکی از املاک مشاع بنیاد تعاون فراجا وبانک ایران زمین و هزار سهامدار در مشهد مقدس است که بضمیمه سایر مسایل ودعاوی مربوط به فراجا درکشاکش پروسه طولانی بازپرسی و دادرسی هنوز به نتیجه نرسیده است.
با آنکه همه مدارک و مستندات نشاندهنده حق و حقوق سهامداران است وموضوع هتل کاملا مبرهن است ولی گویا اراده ای برای حل آن یعنی حقوق این حجم از ذیحقان که عمدتاً کارمندان بازنشسته نیروهای مسلح هستند نیست ارجاع مکرر موضوع به کارشناسی و دخالت و فشار بعض افراد و نهاد خاص پرونده را به 250 جلد رسانده که هر قاضی را در عمل از بررسی آن منصرف میکند خیلی عجیب است که نگارنده با دو رییس سازمان قضائی چهار بار ملاقات نموده و هربار قول رسیدگی داده اند و نهایتاً پرونده ازآن سازمان پس از هشت سال به دادگاه انقلاب ارجاع شد وقریب یک سال است که بدون اقدام مانده است. امید است با دستور جنابعالی این معضل نیز در دستور رسیدگی عاجل قرار گرفته وانتظار ذیحقان با عاقبت مشروع پایان یابد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب