طحان نظیف در گزارش خود مطرح كرد
ایراد شورای نگهبان به انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۰
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه سلسله گزارش های خود به مردم، گزارشی از جلسه روز دوشنبه (18 اسفند 99) شورای نگهبان ارائه نمود.
به گزارش ثبت آسان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۷۰ از سلسله گزارش های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:
"دوشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان بامداد و بعدازظهر جلسه داشت. دستور جلسه هم بررسی غیررسمی «لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» بود.
همان گونه که در گزارش قبل اشاره شد، باتوجه به زمان کم باقیمانده و لزوم تصویب قانون بودجه تا آخر سال، قبل از دریافت نسخه رسمی مصوبه، شورای نگهبان مانند سالهای قبل، بررسی های خودرا به صورت غیررسمی و البته همان دقت آغاز نموده است.
یکی از مواردی که معمولا در بررسی لوایح بودجه و البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مورد توجه اعضای شورای نگهبان بوده، استفاده از روش انتشار اوراق، برای تامین قسمتی از منابع عمومی دولت می باشد. البته بهره مندی از این روش، خود فی نفسه و به شرط رعایت سایر قوانین و مقررات با مشکلی مواجه نیست اما باید به این نکته توجه نمود که از روش انتشار اوراق، باید در قالب مبنا و فلسفه آن یعنی تامین اعتبار برای اجرای طرح های عمرانی انتفاعی دولت و همین طور طرح های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی بهره برد؛ موضوعی که در « قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت» نیز به آن اشاره شده است تا بعد از اتمام آن طرح، از محل درآمدهای آن، اصل و سود اوراق بازپرداخت شوند. در صورتیکه در بعضی موارد، محل هزینه کرد این اوراق روشن نیست و حتی گاهی قسمتی از این اوراق، به ابزاری برای پرداخت اعتبارات جاری، ایجاد بدهی و نه انجام طرح عمرانی و یا تسویه بدهی های قبلی با بدهی های جدید تبدیل می شوند.
توجه به این مساله لازم است که حجم بالای اوراق بدهی دولتی می تواند موجبات ناپایداری مالی منابع دولت را فراهم آورد و حتی بار مالی زیادی را به دولت های بعدی منتقل نماید. پس در یک نگاه کلان، رشد فزاینده اوراق مالی بعنوان یکی از منابع بودجه عمومی کشور و عدم استفاده صحیح از آنها، مطلوب نمی باشد و شاید چندان با اهداف و تکالیف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی ترسیم شده همچون بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی یعنی پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه سازگار نباشد. ضمن اینکه خیلی از کارشناسان، رویه گسترش فزاینده تامین منابع مالی بوسیله فروش اوراق مالی تعهدزا خصوصا برای پیش برد امور جاری کشور را نادرست و نامطلوب می دانند.
در این راستا با در نظر گرفتن نکته فوق، یکی از ایرادات مهم شورای نگهبان در این خصوص، عدم ذکر ردیف برای این موارد در جداول بودجه و همین طور عدم لحاظ آنها در سقف منابع عمومی بودجه بوده و از نظر شورا این موارد، مغایر با اصل ۵۳ قانون اساسی هستند.
پ. ن. در گزارش های بعدی باز هم درباره جزئیات اشکالات شورا بیشتر خواهم نوشت."
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان