کارتخوان غایب تخلف طلافروشان با ترفند انتقال پول طلا به حساب دیگری
به گزارش ثبت آسان، گزارشهای میدانی از رواج روش هایی چون کارت به کارت، حساب های اشخاص ثالث و کارتخوان های نامرتبط در معاملات طلا حکایت دارد؛ شگردهایی که می تواند به کتمان درآمد و فرار مالیاتی منجر شود.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛
بررسی های میدانی و گزارشهای رسمی نشان داده است بخشی از معاملات بازار طلا همچنان با روش هایی خارج از مسیرهای شفاف مالی انجام می شود؛ از امتناع از پذیرش کارتخوان و درخواست کارت به کارت به حساب اشخاص ثالث گرفته تا استفاده از کارتخوان هایی که به پرونده های مالیاتی مشاغل غیرمرتبط متصل هستند؛ شگردهایی که در تعدادی پرونده ها به کشف کتمان درآمدهای میلیاردی منجر گردیده است.
ماجرا از جایی شروع می شود که مشتری بعد از توافق با طلافروش بر سر قیمت نهایی، هنگام پرداخت با درخواست عجیبی مواجه می شود؛ فروشنده کارتخوان را نمی پذیرد و از مشتری می خواهد وجه را کارت به کارت یا از راه شبا پرداخت کند.
در برخی موارد حتی حساب یا کارتی که فروشنده معرفی می کند، متعلق به صاحب واحد صنفی نیست و نام شخص دیگری به مشتری اعلام می شود.
این مبحث زمانی حساس تر می شود که مشتری بر پرداخت از راه کارتخوان اصرار کند. در چنین شرایطی، برخی فروشندگان مبلغ بالاتری مطالبه می کنند؛ بعنوان مثال، برای معامله ای به ارزش ۲۰ میلیون تومان، حدود چهارصد هزار تومان به مبلغ نهائی اضافه می شود.
اما آیا دریافت این مبلغ قانونی است؟ و مهم تر از آن، چرا بخشی از معاملات بازار طلا به جای مسیرهای رسمی پرداخت، از حساب اشخاص دیگر عبور می کند؟
کارت اجاره ای؛ حسابی که صاحبش را گرفتار می کند
یکی دیگر از روش هایی که در معاملات غیرشفاف مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده از حساب ها و کارت های بانکی متعلق به اشخاص دیگر است. پلیس فتا قبل از این بارها در رابطه با اجاره دادن کارت و حساب بانکی اخطار داده و تاکید کرده است که صاحب حساب در صورت استفاده از حسابش در جرایم مالی، ممکنست خود هم تحت پیگرد قرار گیرد.
به گفته سرهنگ رامین پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریت های سایبری پلیس فتا، اشخاصی که حساب بانکی خویش را اجاره می دهند، در پرونده های در رابطه با این حساب ها در معرض افترا قرار می گیرند و حتی مواردی وجود داشته که دارنده کارت با مطالبه مبالغ چندصد میلیون تومانی روبرو شده است.
بنابراین، آن چه ممکنست برای صاحب کارت یک درآمد ناچیز به نظر برسد، می تواند در نهایت او را درگیر یک پرونده قضایی سنگین کند.
حساب های اجاره ای و عواقب آن
در گفتگویی که قبل از این گزارشگر مهر با کمال رئوف، وکیل پایه یک دادگستری، در رابطه با اجاره کارت یا حساب های بانکی و عواقب آن داشت، وی این اقدام را جرم سنگینی عنوان نمود که می تواند تبعات کیفری و مالیاتی برای اجاره دهنده و اجاره کننده به همراه داشته باشد.
رئوف با اشاره به ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم اظهار داشت: اجاره کارت یا حساب بانکی برای فرار مالیاتی، تنظیم معاملات صوری یا قرار دادن معاملات به نام دیگران، می تواند مشمول جرم فرار مالیاتی شود و برای مرتکبان مجازات هایی همچون حبس، جزای نقدی، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی به همراه داشته باشد.
وی همینطور تاکید کرد که مسئولیت تراکنش های انجام شده بر عهده صاحب حساب است و ادعای اجاره دادن کارت برای فرار از مجازات پذیرفته نیست؛ موضوعی که اهمیت هوشیاری صاحبان حساب های بانکی را در واگذاری کارت یا حساب نشان داده است.
وقتی کارتخوان جمع می شود
بررسی های میدانی گزارشگر مهر نشان داده است امتناع از پذیرش کارتخوان در تعدادی واحدهای صنفی به شیوه های مختلف به انجام می رسد. گاهی فروشنده اعلام می کند دستگاه خراب است، گاهی مشکل شبکه بانکی را مطرح می کند و در مواردی هم مشتری مستقیماً به کارت یا حساب شخص دیگری هدایت می شود.
در یکی از طلافروشی های مرکز تهران، فروشنده در جواب اصرار گزارشگر مهر برای پرداخت با کارتخوان اظهار کرد: اگر کارت بکشید، باید ۳ درصد بیشتر بدهید.
این در حالیست که دریافت هزینه استفاده از کارتخوان از مشتری، در صورت تحمیل کارمزد یا هزینه اضافی بر خلاف ضوابط مربوط به پرداخت الکترونیکی است و می تواند مبحث بررسی نهادهای نظارتی قرار گیرد.
بازار طلای آنلاین؛ پرونده ای جدا از طلافروشی های سنتی
ماجرا تنها به واحدهای صنفی فیزیکی محدود نمی گردد. بازار فروش آنلاین طلا هم طی سالیان اخیر با پرونده ها و هشدارهای گوناگونی مواجه بوده است. ثبت صدها پرونده در رابطه با کلاهبرداری و همینطور گزارش هایی در رابطه با فروش طلایی که پشتوانه حقیقی آن در خزانه یا محل نگهداری مورد تأیید وجود نداشته، نگرانی ها در رابطه با نظارت بر این بازار را افزایش داده است.
بر اساس دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به شکل برخط که در سال ۱۴۰۴ به تصویب هیأت وزیران رسید، فرایند صدور، تمدید و ابطال مجوز سکوهای برخط با سازوکار مشخصی صورت می گیرد و تأیید بانک مرکزی هم در این فرایند نقش دارد.
با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: در صورت بروز تخلف، مشتری متضرر باید دقیقا به کدام نهاد رجوع کند و کدام دستگاه مسئول پاسخگویی نهائی است؟
چند دستگاه، یک بازار و یک سؤال
سازمان امور مالیاتی مسئول شناسایی و مواجهه با فرار مالیاتی است؛ تعزیرات حکومتی با تخلفات صنفی برخورد می کند؛ پلیس فتا در عرصه جرایم سایبری و برخی ابعاد در رابطه با حساب های بانکی ورود دارد و اتحادیه هم مسئولیت های صنفی خویش را دنبال می کند، اما تعدد دستگاه های مسئول نباید به مفهوم گم شدن مسئولیت باشد.
بازار طلا به علت حجم بالای گردش مالی و حساسیت اجتماعی، نیازمند نظارت مستمر و یکپارچه است؛ نظارتی که هم مسیر درآمدها را شفاف کند و هم اجازه ندهد حساب اشخاص ثالث، کارتخوان های نامرتبط و شیوه های غیررسمی پرداخت به یک «عرف» در معاملات تبدیل گردد.
اکنون سؤال اینجاست که با وجود قوانین و جرایم پیش بینی شده، چرا همچنان برخی مشتریان برای خرید طلا با درخواست کارت به کارت یا واریز وجه به حساب افراد ناشناس مواجه می شوند؟ و مهم تر این که دستگاه های مسئول برای شناسایی این تراکنش ها و مواجهه با متخلفان چه برنامه عملیاتی دارند؟
خلاصه اینکه در چنین شرایطی، برخی فروشندگان مبلغ بیشتری مطالبه می کنند؛ به عنوان مثال، برای معامله ای به ارزش ۲۰ میلیون تومان، حدود چهارصد هزار تومان به مبلغ غایی اضافه می شود. در گفتگویی که پیش از این خبرنگار مهر با کمال رئوف، وکیل پایه یک دادگستری، در ارتباط با اجاره کارت یا حساب های بانکی و عواقب آن داشت، وی این اقدام را جرم سنگینی عنوان نمود که می تواند تبعات کیفری و مالیاتی برای اجاره دهنده و اجاره کننده بهمراه داشته باشد. رئوف ضمن اشاره به ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم عنوان کرد: اجاره کارت یا حساب بانکی برای فرار مالیاتی، تنظیم معاملات صوری یا قرار دادن معاملات به نام دیگران، می تواند مشمول جرم فرار مالیاتی شود و برای مرتکبان مجازات هایی همچون حبس، جزای نقدی، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی بهمراه داشته باشد. وی همچنین تصریح کرد که مسئولیت تراکنش های انجام شده بر عهده صاحب حساب است و ادعای اجاره دادن کارت برای فرار از مجازات پذیرفته نیست؛ موضوعی که اهمیت هوشیاری صاحبان حساب های بانکی را در واگذاری کارت یا حساب نشان داده است. سازمان امور مالیاتی مسئول شناسایی و مواجهه با فرار مالیاتی است؛ تعزیرات حکومتی با تخلفات صنفی برخورد می کند؛ پلیس فتا در زمینه جرایم سایبری و برخی ابعاد در ارتباط با حساب های بانکی ورود دارد و اتحادیه هم مسئولیت های صنفی خود را دنبال می کند، اما تعدد دستگاههای مسئول نباید به مفهوم گم شدن مسئولیت باشد.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب