سخنگوی قوه قضاییه:
پرونده آزاده نامداری جنایی نیست
به گزارش ثبت آسان سخنگوی قوه قضاییه با اعلان اینکه احیای بیش از دو هزار واحد تولیدی و صنعتی در دوسال دلیل روشنی بر عملکرد قوه قضاییه است، اظهار داشت: تعدادی از توییت بازان و افراد بجای همراهی و تلاش در جهت پشتیبانی از تولید و ارائه گزارش عملکرد نهاد متبوع خود عملکرد قوه قضاییه را زیر سوال بردند.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نخستین جلسه خبری در سال جدید ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: امیدوارم سال ۱۴۰۰، سال عزت و برکت و کرامت و حسن مدیریت و سال گشایش و فرج برای مردم ایران و امت اسلام و جهان بشریت باشد.
وی اضافه کرد: ماه رمضان فرصتی برای همه مومنان در جهت بهره برداری حداکثری از ظرفیت خداداد این ماه عظیم است.
اسماعیلی بر رعایت حرمت این ماه و رعایت حرمت مومنان روزه دار توسط افرادی که از گرفتن روزه معذورند و نیز واحدهای صنفی و اجتناب از تظاهر به روزه خواری در این ماه اصرار کرد.
وی افزود: سال ۱۴۰۰ سومین سال دوره مدیریت آیت الله رییسی و دوره تحول قوه قضاییه است. از این هفته تا هفته قوه قضاییه ان شاءالله در نشست های سخنگویی مروری برعملکرد قوه قصاییه در دوره تحول خواهیم داشت. تلاش داریم در سال جدید بیش از ۵۰ درصد برنامه های سند تحول را عملیاتی نماییم.
اسماعیلی با اشاره به نامگذاری امسال به سال تولید و پشتیبانی و مانع زدایی ها از طرف رهبر انقلاب اظهار داشت: احیای بیش از دو هزار واحد تولیدی و صنعتی در دوسال شاهد و دلیل روشنی بر عملکرد قوه قضاییه است. تعدادی از توییت بازان و افراد شاغل در مناصب حکومتی بجای همراهی و تلاش در جهت پشتیبانی از تولید و ارائه گزارش عملکرد نهاد متبوع خود عملکرد قوه قضاییه را زیر سوال بردند. ما در انجام این وظیفه از کسی تشکر نخواسته و نمی خواهیم اما فرافکنی را شایسته نمی دانیم. ما سفارش می نماییم شما هم بیایید و در این راه قدم بردارید. در مسافرت اخیر رئیس قوه قصاییه به لرستان مشکل تولید برخی واحدهای تولیدی برطرف شد.
وی درباره عملکرد قوه قضاییه در حوزه زندان و زندانیان در روزهای کرونا اظهار داشت: در سال ۹۹ اهتمام جدی به رعایت دستورالعمل های بهداشتی در فضای زندان ها داشتیم. در یکساله کرونا در هر روز حداقل ۵۰ هزار نفر از زندانیان در مرخصی بودند و در روزهای اوج کرونا عدد مرخصی زندانیان از ۱۰۰ هزار نفر هم تجاوز کرد.
وی اضافه کرد: در سال ۹۹، ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر از محکومین مشمول عفو رهبری شدند. که این عدد در مقایسه با ۹۸، ۸۶ درصد رشد داشته و در مقایسه با ۹۷، ۴۱۸ درصد رشد داشته است. ۲۲۵ نفر از محکومان امنیتی در سال ۹۹ مورد عفو رهبری قرار گرفتند که تعدادی از آنها اغتشاشات آبان ۹۸ و فتنه بنزینی بودند و ۱۰۳ نفر هم از اتباع خارجه در سال ۹۹، مورد عفو قرار گرفتند که در آستانه سفر رئیس قوه قضاییه به عراق آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: ۹۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک داشتیم و ما بیش از ۱۱۱ هزار دادرسی الکترونیکی از داخل زندان ها انجام دادیم و در سال ۹۹، ۳۲۰۰ نفر زندانی تحت مراقبت و پابند الکترونیکی قرار گرفتند.
وی اضافه کرد: در سال ۹۹ ما طرح پایش زندانیان را اجرا کردیم که اکثریت زندانیان در این طرح پایش مورد بررسی دوباره قرار گرفتند و اسباب آزادی ۲۰ هزار زندانی شد. برای این امر در سال ۹۹ بیش از ۵۰ هزار مورد بازدید قصات از زندان ها داشتیم.
وی با بیان خبر انتصاب دو نفر از مسئولان قضایی در سمت جدید اضافه کرد: آقای علی غلامی از اساتید دانشگاه و برجسته بعنوان معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه و حجت الاسلام دکتر مصدق هم بعنوان رییس دیوان عدالت اداری کشور منصوب شدند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: در واحدهای قضایی سراسر کشور در سال ۹۹ شاهد افزایش ۵ درصدی ورود پرونده های یکتا به واحدهای قضایی و شوراهای حل اختلاف بودیم. حدود ۸ درصد ورودی پرونده ها نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرد اما افزایش ۱۲ درصدی عملکرد در رسیدگی به پرونده ها را داشتیم. ۲۰ درصد افزایش عملکرد همکاران در دستگاه قضا در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ را شاهد بودیم. ۱۵ روز نرخ رسیدگی به پرونده ها کاهش پیدا کرد و ابلاغ الکترونیکی به مرز ۹۰ درصد رسید و صدور احکام جایگزین حبس ۲۹ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش داشت و پرونده های تصادفات رانندگی در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸ قریب ۲۰ درصد کاهش داشته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره فیلترینگ کلاب هاوس اظهار داشت: ما این مساله را قسمتی از حوزه فضای مجازی می دانیم. فضای مجازی نیازمند مدیریت و ساماندهی است و مکررا ما و رهبر انقلاب از رها شدگی فضای مجازی انتقاد کردیم. حتما همانگونه که فضای حقیقی و زمینی و آبی و دریایی و گمرکات ساماندهی می شوند فضای مجازی هم نیازمند مدیریت است. این مسئولیت به عهده دولت و وزارت ارتباطات است و چنانچه در انجام وظایف قصور کردند باید پاسخگو باشند. ما هم در این راه موضوعات را تعقیب می نماییم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه نتیجه آزمایشات پزشکی قانونی مربوط به پرونده آزاده نامداری در رسانه ها به عنوان مسمومیت دارویی عنوان شد ولی بعدا ضمن تکذیب آن عنوان شد که به قتل رسیده است؟ اظهار داشت: آنچه که به صورتی در رسانه ها تکذیب شد ناظر بر این بود که نظریه پزشکی واصل نشده و خبری منتشر گردید در ارتباط با پزشکی قانونی در صورتیکه نظریه پزشکی واصل نشده و تا امروز بررسی های قضایی و پزشکی قانونی جنایی بودن این مساله را منتفی کرده است و پرونده جنایی نیست و باتوجه به بررسی ها در سایر جهات در فضایی مبتنی بر نظر پزشکی قانونی قاضی تصمیم لازم را اتخاد خواهدنمود و اجازه دهیم که فضای جامعه آرام باشد و الان که جنایتی در کار نبوده باید نظر پزشکی قانونی ارائه شود.
سخنگوی دستگاه قضا پیرامون آخرین وضعیت پرونده شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس اظهار داشت: این پرونده منتهی به صدور کیفرخواست و به دادگاه ارسال شده است و به زودی جلسات دادگاه آن برگزار می شود.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده امامی اظهار داشت: به لحاظ اینکه از منظر دادگاه پرونده توام با نقایص بود، دادگاه تصمیم موارد نقص پرونده را بجای ارجاع به دادسرا توسط دادگاه برطرف کند و پرونده مسیر قضایی را طی نماید و الان روزهای پایانی رفع نقص پرونده است و با برطرف نقایص جلسات ادامه می یابد. دادگاه هم غیرعلنی نیست و علنی است و بارها گفتیم بین علنی بودن دادگاه و انتشار جزئیات دادگاه فرق است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص اینکه منظور رئیس قوه قضاییه از «تغییر سیاست کیفری و برخی قوانین کیفری، چگونه تغییر و در چه بخش هایی است؟ اظهار نمود: آن چه ریاست قوه قضاییه بیان نمودند تبیین سیاست جنایی اسلام با لحاظ شرایط روز است که دراین زمینه ما متعاقب آن تغییراتی در مجازات ها خصوصا در حوزه تعزیرات خواهیم داشت و ما معتقدیم مجازات های تعزیری هم باید بازدارندگی داشته و هم به شکلی باشد که عوارض آن برای خانواده ها به حداقل برسد. این مرحله گام اولی است که ایشان فرمودند و با این رویکرد سیاست جنایی قوه قضاییه تببین کردند و تبیین آن بستری برای بازندگی قانون مجازات مبحث تعزیرات است که اجرا می گردد.
اسماعیلی درباره عملکرد زندان ها اظهار داشت: در سال ۹۹ همکاران قضایی حدود ۱۶۰ هزار حکم جایگزین حبس صادر کردند و ۸۷۸ مورد از محکومان قصاص با کمک مصلحین، خیرین و شوراهای حل اختلاف از قصاص نجات پیدا کردند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی اظهار داشت: موضوع رسیدگی به مفاسد اقتصادی جزء اولویت های ما بوده، هست و خواهد بود و در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی کوتاه نیامده ایم و در آغازین روزهای سال ۱۴۰۰ رسیدگی به پرونده حسن میرکاظمی مشهور به رعیت شروع شد و این بیان کننده آنست که قوه قضاییه موضوع رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی را با جدیت دنبال می کند. با تمدید استجازه مقام معظم رهبری در نیمه دوم سال ۹۹، قوه قضاییه ۲۰۴ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی را با ۱۲۵ متهم رسیدگی کرد که از این پرونده ها ۱۲۱ پرونده رسیدگی و مختومه شدند و مجموعه پرونده های رسیدگی شده در سال قبل بیش از ۲۲۱ پرونده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده میلاد حاتمی و اینکه آیا این شخص با هنرمندان و افرادی در ارتباط بوده است؟ اظهار داشت: این پرونده در دادسراست و تحقیقات مقدماتی آن در حال انجام می باشد و تحقیقات به انتها نرسیده است و ان شاءالله پس از تکمیل تحقیقات نتایج آن اعلام خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه نمایندگان مجلس گزارش استنکاف رئیس جمهور از قانون را به قوه قضاییه ارسال کردند ؟ اظهار داشت: نمایندگان مجلس مکاتبات مختلفی را در ایام اخیر در رابطه با موضوعات مشابه داشتند. نمایندگان مجلس علاوه بر مکاتباتی که انجام می دهند می توانند از ابزارهای قانونی در اختیار خودشان مانند سوال و تحقیق و تفحص بهره بیشتر بگیرند و این ابزارها می تواند به بهبود شرایط کمک نماید. خیلی بدنبال مچ گیری نیستیم. مواردی که به قوه قضاییه می فرستند اگر توام با اسناد و مدارک و دلیلهای کارشناسانه باشد ما را در پروسه رسیدگی کمک می نماید.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره علت تاخیر ۹ ساله درباب پرداخت های پرسنل زندان ها گفت: علت تاخیر عدم همکاری دولت در سالهای مختلف برای اجرای قانون بود. باوجود تصویب مجلس، قبول نکردند این اعتبار را تخصیص دهند. امسال شعار دادند و تبلیغ آنرا کرده اند که این مساله محقق می شود؛ تقاضای ما این است که پای حرف خود بایستند و در مقام تخصیص اعتبار، این اعتبار را تخصیص دهند. ما هم از دولت تقاضا می نماییم در عالم واقعیت این وعده را با تنظیم تفاهم نامه از فروردین ۱۴۰۰ اجرائی کند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه برمبنای اعلام مسئولان وزارت بهداشت بیشتر مناطق کشور وارد پیک چهارم شیوع ویروس کرونا شده است و خیلی از کارشناسان این مساله را ناشی از سهل انگاری تعدادی از مسئولان تصمیم گیر درباب اعمال محدودیت در انجام سفرهای نوروزی و همین طور عدم مسدود شدن مرزهای مشترک با برخی کشورهای همسایه دانسته اند؛ آیا مدعی العموم برای برخورد با این سهل انگاری ها اقدامی انجام داده است اظهار داشت: بطور قطع هر یک از مسئولانی که محرز شود در انجام وظایف خودشان قصور داشته اند و قصور و تقصیر آنها خسارات برای جامعه داشته اند حتما باید پاسخگوی اعمال و رفتار خودشان باشد و پاسخگویی یک اصل در حوزه مدیریتی است که افراد باید پاسخگو باشند؛ حالا اینکه پاسخ افراد قانع کننده هست یا نه جای خود دارد. در این مساله سوال و بازخواست انجام می شود و با پاسخ های دریافتی تصمیمات لازم گرفته و به مردم اطلاع رسانی می شود.
اسماعیلی افزود: در سال ۹۹ بیش از یک میلیون پرونده مسن توسط همکاران قضائی رسیدگی شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره برنامه مدون و موثر قوه قضاییه برای از میان رفتن موانع تولید اظهار داشت: در این عرصه باید بگویم قوانین گوناگون و خوبی وجود دارد و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، قانون حداکثر استفاده از خدمات تولیدی، قانون رفع موانع تولید، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون امور گمرکی، اصلاح قانون تنظیم مالی دولت و بسیاری قوانین دیگر در این عرصه وجود دارد و سفارش اول ما اجرای این قوانین است و معتقد هستیم تمامی مخاطبان این قوانین باید وظایف قانونی خودرا انجام دهند. در بعضی از قوانین پیش بینی شده تا شعبه ویژه تشکیل گردد و برنامه های محول به قوه قضاییه را انجام داده ایم، در حوزه قاچاق کالا و ارز تاکیدات فراوانی داشتیم و بخشی را که مربوط به ما بوده است را رسیدگی کردیم و معتقد هستیم قوه قضاییه باید وظیفه خودرا در عرصه تولید و رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی انجام دهد.
اسماعیلی با اعلان اینکه پشتیبانی از تولید را وظیفه همگان می دانیم اظهار داشت: قسمتی از این حمایت حقوقی و قضایی است که قوه قضاییه بدون تشکیل پرونده قضایی به کمک تولیدگران و فعالان اقتصادی آمده است و در مواردی هم به لحاظ تخلف تعدادی از مدیران یا خصوصی سازی غلط در بعضی از واحدهای تولیدی، پرونده قضایی تشکیل شده است و تدبیر و سیاست قوه قضاییه این بوده است که ضمن رسیدگی به تخلف افراد متخلف روند رسیدگی به شکلی باشد که توأم با اختلال در تولید و بیکار شدن کارگران نباشد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: در مسافرت اخیر رئیس قوه قضائیه به استان لرستان از واحدهای تولیدی بازدید به عمل آمد و گفته شد که حدود ۷۰ درصد از واحدهای تولیدی لرستان نیمه فعال یا غیر فعال می باشند و مشکل تعدادی از آنها با ورود دستگاه قضا یا مرتفع شده یا در این راه قرار دارد، دیگران هم بیایند کمک کنند تا مشکل مابقی واحدهای تولیدی هم مرتفع شود تا آثار و برکات خدمات آنها برای مردم ملموس شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده های الزام به تنظیم سند رسمی در حوزه املاک اظهار داشت: ما به دنبال اعتبار بخشی به اسناد رسمی هستیم، این قانون حالا در مجلس است و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته، اما همین عدم اصلاح قانون، ۲۰ درصد پرونده ها را افزایش داده است که به صلاح جامعه نیست.
اسماعیلی با اشاره به سفرهای استانی اظهار داشت: ما در وضعیت کرونا هم سفرهای استانی را انجام دادیم و ان شاءالله طی روزهای آینده با بهبود شرایط کرونائی به چهار استان دیگر هم سفر خواهیم کرد.
اسماعیلی درباره تدابیر قوه قضاییه در حوزه انتخابات و رسیدگی به تخلفات و اینکه آیا شعب ویژه انتخابات گزارشی را در این رابطه دریافت کرده اند یا خیر؟ اظهار داشت: برای قوه قضاییه در این عرصه ماموریت هایی وجود دارد که بیشتر در حوزه پیش گیری از وقوع جرم و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و پاسخگویی به سوابق داوطلبان انتخابات است و برای تحقق این مساله در هجدهم بهمن ماه سال قبل با بخشنامه رئیس قوه قضاییه در مرکز و تمام استانها ستادهای پیش گیری از جرایم انتخاباتی و شعب ویژه ای برای رسیدگی به جرایم احتمالی تشکیل شده است. سفارش ما این است که در پروسه انتخابات خودرا ملزم به قانون بدانند. تا به الان بالای ۱۰۰ هزار استعلام برای داوطلبان انتخابات ارسال شده است که به زودی نتیجه تمام این استعلامات اعلام می شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی چند درصد در سالم سازی فضای اقتصادی تأثیر داشته است اظهار داشت: در اینکه فضای اقتصادی باتوجه به رسیدگی به پرونده ها سالم شده است، تردیدی نیست. معتقد هستیم رسیدگی های قضائی نقش به سزایی در سالم سازی فضای اقتصادی داشته است و سیرنزولی پرونده های مفاسد اقتصادی را شاهد می باشیم و این یعنی برخورد قوه قضائیه با مفسدین اثرگذار بوده است. امروز جمع قابل توجهی از مفسدان در زندان به سر می برند و برخی از آنها نیز به اعدام محکوم شدند و مجازات شخص بوده است و بخش دیگری از آن بازگشت اموال به تاراج رفته از بیت المال بوده است، بخش قابل توجهی از اموال بیت المال را از حلقوم مفسدان بیرون آورده ایم و این ها مجموعه اثربخشی قوه قضائیه را در یک بسته کامل نشان میدهد.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان