دادستان تهران مطرح كرد؛
سیاست قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی مقطعی نیست
به گزارش ثبت آسان دادستان تهران در آئین تودیع و معارفه در دادسرای جرایم اقتصادی تهران اظهار داشت: سیاست قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی مقطعی نیست.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، رضا نجفی معاون سابق نظارت و پیگیری دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مراسمی با حضور دادستان تهران، بعنوان معاون دادستان و سرپرست جدید دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی معرفی و از زحمات مرتضی تورک قدردانی گردید.
در مراسم تکریم و معارفه سرپرستان قدیم و جدید دادسرای جرایم اقتصادی که اول اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شد، القاصی، دادستان تهران طی سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای صورت گرفته در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی عنوان کرد: در این دادسرا پرونده هایی که از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اعتمادسازی برای مردم اهمیت قابل توجهی دارند رسیدگی می شود و به ضرس قاطع می گویم در دوره تحول قضائی، بخشی از توفیق دستگاه قضائی در اعتمادسازی نزد افکار عمومی حاصل اقدامات و مرهون زحمات دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی می باشد.
دادستان تهران با اشاره به اینکه رویکرد و سیاست قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی مقطعی نیست، خاطرنشان کرد: این رویکرد در همه شرایط و دوره ها دنبال می شود و انتظار هم همین است و شخص ریاست محترم قوه قضائیه نگاه و اهتمام ویژه ای به این امر دارند و روند رسیدگی به پرونده ها را با حساسیت پیگیری می کنند.
این مقام عالی قضائی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به اینکه دادسرا در معیت دادگاه وظایف خویش را انجام می دهد، بر حفظ استقلال و شأن دادسرا در رسیدگی های قضائی تاکید کرد و اضافه کرد: بازجو و دادیار مطابق قانون وظایف و اختیاراتی دارند و همه مصلحت ها را قانون گذار پیشبینی کرده است.
دادستان تهران همینطور از تدوین، تصویب و ابلاغ برنامه عملیاتی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سال ۱۴۰۰ اطلاع داد و اضافه کرد: این برنامه بر اساس مطالعه وضع موجود تدوین شده و مقرر است با پیگیری و نظارت دادسرا در اجرای دقیق و گام به گام آن، به افق پیشبینی شده دست پیدا نماییم.
وی تاکید کرد: برای انجام کار مردم باید برنامه داشته باشیم و اجرایی شدن آنرا به دقت پیگیری نماییم.
دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از تلاشهای صورت گرفته در مجموعه دادسراهای تهران در زمینه افزایش سرعت در رسیدگی ها و کاهش موجودی پرونده اعلام نمود: در دو سال گذشته بیشتر از ۴۰ درصد از موجودی پرونده ها در دادسراهای تهران کم شده و از ۲۸۲ هزار پرونده در اوایل سال ۱۳۹۸ به ۱۶۷ هزار پرونده هم اکنون رسیده است که هرچند هنوز هم آمار بالایی است اما حکایت از تلاش مضاعف همکاران قضائی و اداری در صرف وقت و همت و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های موجود دارد.
وی با اشاره به اینکه با وجود آمار بالای پرونده ها در برخی از شعب یا دادسراهای تخصصی، از وضعیت بحرانی عبور کرده ایم، بر ضرورت افزایش اهتمام دادسراها در کاهش آمار پرونده های مسن و تعیین تکلیف پرونده های معوق تاکید کرد و اضافه کرد: تعیین تکلیف پرونده های معوق مبین عملکرد قوه قضائیه در نزد مردم است چون که مردم قوه قضائیه را در دادسراها می بینند.
در ابتدای این مراسم که با حضور قضات و کارکنان دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی انجام گرفت؛ مرتضی تورک سرپرست سابق دادسرای ناحیه ۳۲ تهران با عرض خیر مقدم به دادستان عمومی و انقلاب تهران و آرزوی توفیق برای سرپرست جدید دادسرا، عنوان کرد: دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد و عمده پرونده های مهم تعیین تکلیف شده اند.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان