قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مطرح كرد؛
ضرورت توسعه تعاملات فی درخلال دفتر و حوزه علمیه قم
حجت الاسلام و المسلمین هادی اظهار نمود: توسعه تعاملات فی درخلال دفتر تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه با حوزه علمیه قم دفتر را در تحقق اهداف و تکالیف موجود یاری می رساند.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، در بازدید بامداد امروز چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه، از دفتر تحقیقات فقهی حقوقی (قم)، قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس، دکتر مهدی هادی، ضمن بازدید از بخش های مختلف این دفتر، در نشستی با حضور مدیران و پژوهشگران دفتر، به بررسی مسائل و مشکلات موجود در حوزه های مختلف پرداخت و تاکید کرد: فراهم سازی زمینه و امکانات لازم برای انجام هر چه بهتر تکالیف و رفع موانع و مشکلات دفتر، به شکل جدی از جانب معاونت پیگیری می شود. در این جلسه مسائلی نظیر جانمایی محل جدید مرکز و جابجایی آن، توجه به حق الزحمه پژوهشگران دفتر و کمبودهای موجود در بحث پرداختی ها، پیشبینی دوره های تدریس فقه برای همکاران قضایی، مسائل موجود در حوزه نشر، پیشبینی امکان دسترسی قضات کشور به «سامانه پرسمان فقهی قضایی»، امکان جذب نیروی متخصص و کارآمد به صورت هیآت علمی، همسان سازی دریافتی پژوهشگران دفتر با سایر پژوهشگران معاونت و… با حضور قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس و همینطور حجت الاسلام و المسلمین سلطانی مدیرکل دفتر تحقیقات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دکتر هادی بر ضرورت رفع مسائل مورد اشاره و به کارگیری حداکثر توان معاونت در جهت فراهم سازی بسترهای لازم برای انجام بهینه امور تاکید کرد. شایان ذکر است «دفتر تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه» با نظر داشت اصل های «چهارم» و «هفتاد و دوم» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضرورت انطباق قوانین موضوعه کشور با مقررات اسلامی و همینطور ابتناء بر اصل ۱۶۷ قانون مذکور تأسیس یافته است. دفتر مذکور با استناد به منابع فقهی حقوقی و در موارد ضرورت با استفتاء از مراجع عظام تقلید، پاسخگوی موارد مبهم، مجمل و معارض با قوانین مطرح در پرونده های موجود در واحدهای قضایی سراسر کشور و سایر معاونت ها و سازمان های تابعه قضایی نظیر دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، سازمان قضایی نیروهای مسلح و … است. این دفتر که در شهر مقدس قم استقرار دارد، عهده دار عرضه پاسخ تحقیقی به پرسش های محاکم در دو حوزه حقوقی و کیفری، عرضه پاسخ تحقیقی به پرسش های معاونت های قوه قضاییه و سازمان های وابسته در دو حوزه حقوقی و کیفری، عرضه مشاوره تلفنی به پرسش های حقوقی و کیفری، انجام استفتائات قضایی از مراجع عظام تقلید در مسائل مستحدثه، شرح قوانین، تدوین و انتشار کتاب و… است. دفتر تحقیقات فقهی حقوقی، در سال ۱۳۹۸ و به دنبال ایجاد تغییرات تشکیلاتی و ساختاری در بخش های مختلف قوه قضاییه، به معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ملحق شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان