اژه ای:
مجازات رانندگی بدون گواهینامه باید بازدارنده باشد
به گزارش ثبت آسان، رئیس قوه قضاییه، بر اصلاح فرآیندهای قضایی، بازدارندگی مجازات ها و تسریع در رسیدگی به پرونده ها تاکید کرد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، در ادامه سلسله بازدیدهای خود از مراجع و مراکز قضایی، بامداد سه شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ هم زمان با سالروز تاسیس شوراهای حل اختلاف با حضور سرزده در مجتمع قضایی شماره ۷ دادگاه های صلح تهران، از شعب و بخش های مختلف این مجتمع بازدید به عمل آورد.
وی در خلال بازدید از برخی شعب این مجتمع قضایی، ضمن بررسی موردی پرونده های درحال رسیدگی، سفارش ها و دستورات تخصصی را خطاب به قضات و کارکنان قضایی مطرح کرد؛ شعب مورد بازدید رئیس عدلیه، به شکل تخصصی به پرونده های در رابطه با حوادث کار، رانندگی بدون گواهینامه، تصادفات رانندگی، مداخله در امر وکالت و اقامت اتباع غیر مجاز رسیدگی می کردند.
رئیس قوه قضاییه در جریان بررسی یکی از پرونده های در ارتباط با «خسارت تأخیر تأدیه»، با اشاره به تفاوت آرای صادره از طرف برخی محاکم در مورد نحوه و زمان محاسبه این خسارت، اظهار داشت: درصد قابل توجهی از درخواست های اعمال ماده ۴۷۷، به پرونده های در رابطه با خسارت تأخیر تأدیه اختصاص دارد؛ فلذا ضروریست رئیس کل دادگستری استان تهران با هماهنگی معاونت های قضایی و حقوقی قوه قضاییه و بوسیله لطمه شناسی فرآیندهای موجود، راهکار مناسبی برای رفع اختلاف نظرها و ایجاد رویه ای منسجم در این مورد اتخاذ کند.
اژه ای در ادامه بازدید، یکی از پرونده های در ارتباط با «رانندگی بدون گواهینامه» را مورد بررسی قرار داد.
وی بعد از استماع توضیحات مقام قضایی در رابطه با تعلیق جریمه بخش قابل توجهی از افرادی که برای اولین بار مرتکب این تخلف شده اند، اشاره کرد: این که جریمه بخش قابل توجهی از افرادی که برای اولین بار مرتکب تخلف یا جرم می شوند، تعلیق می شود، منطق روشنی ندارد و نباید به یک رویه تبدیل گردد. احکام و مجازات های ما باید از بازدارندگی لازم برخوردار باشند.
اژه ای، در یکی دیگر از شعب این مجتمع، به بررسی موردی پرونده ای قطور با مبحث «مداخله در امر وکالت» پرداخت. در این پرونده، فردی که مدعی وکالت بود، از طرف یک مؤسسه حقوقی به یکی از طرفین دعوا معرفی شده بود؛ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بعد از مطالعه بخشهایی از پرونده و استماع توضیحات رئیس کل دادگستری استان تهران و قاضی رسیدگی کننده، با اشاره به لزوم نظارت مؤثر بر فعالیت موسسات حقوقی اظهار داشت: این موسسات طبیعتاً برای دریافت مجوز فعالیت باید واجد شرایط مشخصی باشند و در صورت ارتکاب تخلف هم باید با آنها برخورد شود و اقدامات لازم در مورد مجوز فعالیتشان صورت گیرد.
وی در همین رابطه، با تکیه بر این که قسمتی از زمینه های تشکیل پرونده های قضایی را می توان با اصلاح فرآیندها در داخل قوه قضاییه برطرف کرد، اضافه کرد: خیلی از امور را خودمان در قوه قضاییه می توانیم اصلاح نماییم. می توانیم با اصلاح قوانین یا اصلاح فرآیندهای در ارتباط با ثبت شرکت ها و موسسات، از تشکیل این قبیل پرونده ها و وقوع تخلفات پیشگیری نماییم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به هزینه های مالی و زمانی ناشی از رسیدگی به پرونده های قطور و پیچیده، بیان داشت: نباید شرایط بگونه ای باشد که هر فردی بتواند به سادگی مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی دریافت کند؛ از طرف دیگر، بمحض مشاهده و اثبات تخلف از طرف این موسسات هم باید برخوردی متناسب و بازدارنده با آنها صورت گیرد.
اژه ای در ادامه، با اشاره به برخی موضوعات که زمینه ساز ورود حجم قابل توجهی پرونده به دستگاه قضایی هستند، همچون مداخله در امر وکالت، رانندگی بدون گواهینامه و خسارت تأخیر تأدیه، به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد این موضوعات را به شکل ویژه پیگیری و لطمه شناسی کند؛ رئیس دستگاه قضا اشاره کرد: باید بررسی شود که آیا برای رفع این مسائل، نیازمند اصلاح قانون هستیم یا باید مجازات ها و ضمانت اجراهای قانونی را به نحوی اصلاح نماییم که از بازدارندگی کافی برخوردار باشند.
وی همینطور در جریان بازدید از شعب مختلف مجتمع قضایی شماره ۷ دادگاه های صلح تهران، با مشاهده محدودیت فضای فیزیکی اختصاص یافته به نشستن و انتظار مراجعان، دستور داد این مشکل در حد امکان برطرف شود تا ارباب رجوع در زمان رفتن به مجتمع قضایی، با دشواری و زحمت کمتری مواجه شوند.
اژه ای در قسمت دیگری از این بازدید، وضعیت استخدامی نیروهای شوراهای حل اختلاف را که در آزمون استخدامی پیشین پذیرفته شده اند پیگیری کرد و در ارتباط با سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف این نیروها، دستورات مشخصی را خطاب به حجت الاسلام والمسلمین موسوی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف صادر کرد.
وی بعد از بازدید از شعب و بخش های مختلف مجتمع قضایی شماره ۷ دادگاه های صلح تهران، طی سخنانی در جمع قضات و کارکنان این مجتمع، با تسلیت و تعزیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهر(س)، اظهار داشت: صلح یاران که در دادگاه های صلح و شوراهای حل اختلاف، مشغول خدمت هستند، در زمره ی سربازان گمنام قوه قضاییه محسوب می شوند و مجاهدت خاموش آنها در راه صلح، ستودنی است. با وجود محدودیت های بودجه ای، اعتباری و حتی ساختاری، صلح یاران با عزمی راسخ و مجاهدتی مخلصانه، در جهت به صلح و سازش کشاندن پرونده های ارجاعی گام برمی دارند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه، با تأکید بر اهمیت تقلیل فرآیندهای رسیدگی در دادگاه های صلح، بیان داشت: کوتاه کردن فرآیند رسیدگی ها در دادگاه های صلح، در زمره ی اولویت های اصلی است. هر چقدر فرآیندها کوتاه شود و از زوائد و تشریفات کاسته گردد، به تبع آن، از حجم پرونده ها هم کسر می شود و این امر اثرات خیلی حائز اهمیتی دارد. در این رابطه، درصورتیکه نیاز به اصلاح قانون باشد هم باید تمهیدات و تدابیر لازم و مقتضی اتخاذ شود.
وی ضمن برشمردن اثرات و مزایای تقلیل فرآیندهای رسیدگی در دادگاه های صلح، اشاره کرد: کوتاه کردن فرآیند رسیدگی در دادگاه های صلح، به مثابه ی صیانت از کارکرد پیشگیرانه ی این نهاد است؛ چونکه هر روز تأخیر، فاصله ی طرفین از نقطه ی تعادل منافع را بیشتر می کند و امکان سازش را می کاهد. براستی، سرعت رسیدگی در دادگاه صلح، خود یک ابزار میانجی گری است، نه صرفا یک فضیلت اداری.
رئیس عدلیه، تحمیل هزینه های اضافی به مردم و مراجعان را یک مبحث کاملا غیرقابل قبول در قوه قضاییه دانست و عنوان کرد: کوتاه کردن فرآیند رسیدگی در دادگاه های صلح، سبب می شود وقت و هزینه ی کمتری از مراجعان صرف شود و این یک اصل اساسی و اولویت مهم برای قوه قضاییه است. ما با هر آن چه سبب تحمیل هزینه اضافی به مردم و مراجعان شود مخالفیم.
وی تصریح کرد: از سویی دیگر، باید توجه داشت که در دعاوی ارجاعی به دادگاه های صلح، هزینه ی دادرسی طولانی با مبحث دعوا که فی المثل ناظر بر اختلافات مالی تا حد و مبلغ مشخصی است، تناسب ندارد. فلذا کوتاه کردن فرآیند رسیدگی، اصل تناسب میان «هزینه ی رسیدگی» و «اهمیت موضوع» را محقق می سازد.
اژه ای، در ادامه سخنانش با تشریح برکات و اثرات اجتماعی مصالحه در دعاوی اظهار داشت: بارها تأکید کرده ام و بار دیگر تأکید می کنم که برکتی که در صلح و سازش، نهفته است در حکم قاضی، مستتر نیست. وقتی طرفین دعوا، با اراده و میل خود، با یکدیگر مصالحه و سازش می کنند و بعضاً از حق و حقوق خود، کمی کوتاه می آیند، میان آنها پیوندهای دوستی و الفت، تثبیت و تحکیم می شود و این امر اثرات اجتماعی شایانی بهمراه دارد. لکن وقتی کار طرفین دعوا به محکمه و حکم قاضی می کشد، امکان دارد فضا بسمت استیلا و تغلّب و خدای ناکرده شهادت دروغ و وارونه نمایی و جعل حقیقت از ناحیه هر کدام از طرفین دعوا و متداعیین برود.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: شما صلح یاران که در دادگاه های صلح و یا شوراهای حل اختلاف مشغول خدمت هستید، از آنجاییکه برای مصالحه ی طرفین دعوا، وساطت و میانجی گری می کنید، در برکت و ثواب این امر مبارک، شریک و دخیل هستید و شعاع نور و برکت این مصالحه، دامن شما را هم در زندگی اجتماعی خواهد گرفت.
وی، پرونده های موجود در دادگاه های صلح را ظرفیتی غنی برای پردازش های هنری و سینمایی جهت نشر آثار اجتماعی مصالحه دانست و اشاره کرد: بعضاً در پرونده های مفتوح و مختومه ی دادگاه های صلح و یا شوراهای حل اختلاف، موضوعات و سوژه هایی به چشم می خورند که حقیقتاً قابلیت تبدیل شدن به فیلم و مستند را دارند. موضوعات و سوژه هایی که به منزله ی ترویج پدیده ی مبارک «مصالحه» و «گذشت» و اثرات این امر در بهبود زیست اجتماعی است. تعدادی از طرفین پرونده ها، با وجود این که ذی حق هستند و ذی حقی آنها آشکار و عیان است لکن به عشق دوده علیهم السلام، از حق خود می گذرند؛ این گذشت و بخشودگی حقیقتاً رشک برانگیز و آموزنده برای آحاد جامعه است.
رئیس عدلیه در قسمت پایانی سخنان خود در این جلسه، دستورات مشخصی را خطاب به مسؤلان ذیصلاح برای سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف نیروهای شوراهای حل اختلاف و انجام پیگیری های مجدانه تر در این عرصه، صادر کرد.
وی پس از استماع توضیحات مقام قضایی در ارتباط با تعلیق جریمه بخش قابل توجهی از افرادی که برای بار اول مرتکب این تخلف شده اند، اشاره کرد: اینکه جریمه بخش قابل توجهی از افرادی که برای بار اول مرتکب تخلف یا جرم می شوند، تعلیق می شود، منطق روشنی ندارد و نباید به یک رویه تبدیل گردد. در این پرونده، فردی که مدعی وکالت بود، از سوی یک مؤسسه حقوقی به یکی از طرفین دعوا معرفی شده بود؛ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای پس از مطالعه بخشهایی از پرونده و استماع توضیحات رییس کل دادگستری استان تهران و قاضی رسیدگی کننده، با اشاره به ضرورت نظارت مؤثر بر فعالیت مؤسسات حقوقی گفت: این مؤسسات طبیعتاً برای دریافت مجوز فعالیت باید واجد شرایط مشخصی باشند و در صورت ارتکاب تخلف هم باید با آنها برخورد شود و اقدامات لازم در مورد مجوز فعالیتشان صورت گیرد. بعضی از طرفین پرونده ها، با وجود اینکه ذی حق هستند و ذی حقی آنها آشکار و عیان است لکن به عشق دوده علیهم السلام، از حق خود می گذرند؛ این گذشت و بخشش حقیقتاً رشک برانگیز و آموزنده برای آحاد جامعه است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب