با صدور رایی مطرح شد؛
نظر دیوان عدالت اداری در ارتباط با انتقال فرزندان اعضای هیات علمی
به گزارش ثبت آسان مبحث ابطال بند (۱) مصوبه بیست و دومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در مورد تغییر رشته و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی در دیوان عدالت اداری بررسی گردید.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، مبحث ابطال بند (۱) مصوبه بیست و دومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۳۰؍۰۹؍۱۳۹۸ در مورد تغییر رشته و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی در دیوان عدالت اداری بررسی گردید.
در این پرونده، شکات دادخواستی به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و شورای سنجش و پذیرش دانشجو به خواسته ابطال بند (۱) مصوبه بیست و دومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۳۰؍۰۹؍۱۳۹۸ در مورد تغییر رشته و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی را به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است:
۱. مبحث تغییر رشته و انتقال ۱۳۴ نفر از فرزندان اعضای هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی به رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی بر مبنای مصوبه هیئت رئیسه آن دانشگاه در سال ۱۳۹۶ مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد:
الف- دانشگاه آزاد اسلامی تغییر رشته تمام افرادی که فاقد شرایط و ضوابط دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵؍۰۴؍۱۳۹۲ شورایعالی انقلاب فرهنگی در مورد تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی به شماره ۶۹۳۱۲؍و ۱۴؍۰۵؍۱۳۹۲ می باشند را لغو کند.
ب- درصورتیکه افراد دیگری در سنوات قبل یا بعد وجود دارند که تغییر رشته آنها هم برخلاف شرایط و ضوابط دستورالعمل فوق انجام شده تغییر رشته آنها توسط دانشگاه آزاد اسلامی لغو شود.
ج- دانشگاه آزاد اسلامی وضعیت تمامی افراد فاقد شرایط و ضوابط تغییر رشته طبق دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی را (موضوع بند الف و ب) به همراه مدارک و مستندات لغو تغییر رشته آنها حداکثر تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ به دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو ارسال نماید.
* علل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت
به استحضار می رساند شورای سنجش و پذیرش دانشجو به باعث بند (۱) مصوبه بیست و دومین جلسه خود مورخ ۳۰؍۰۹؍۱۳۹۸، دانشگاه آزاد اسلامی را موظف کرده است تا نسبت به لغو تغییر رشته و انتقال برخی از فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه اقدام نماید و در اقدامی خلاف قانون، شرع، عرف و رویه های معمول اداری و سازمانی در همان بند، مصوبه مذکور را عطف به ماسبق نموده است. این قسمت از مصوبه خارج از حدود صلاحیت شورای سنجش و پذیرش دانشجو بوده و هم مغایر قوانین و مقررات و مصوبات دیگر و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری همچون قانون سنجش و پذیرش دانشجو و ماده (۴) قانون مدنی و مصوبه جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵؍۰۴؍۱۳۹۲ شورایعالی انقلاب فرهنگی و رای شماره ۳۸۰ مورخ ۲۷؍۰۴؍۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. بنا به علل و جهات ذیل، ابطال بند (۱) مصوبه مورد استدعاست:
صلاحیت ها و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در ماده (۳) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰؍۰۶؍۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تعیین شده است و بر طبق این بند، شورای مذکور هیچ گونه اختیاری در مورد تصویب مصوباتی ناظر بر نقل و انتقال دانشجویان و لغو آنها ندارد. از این حیث مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود صلاحیت قانونی مرجع تصویب کننده صادر گردیده است و به استناد بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال آن از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. تدقیق در بندهای ۶ گانه ماده (۳) قانون سنجش و پذیرش دانشجو نشانگر آن است که مصوبه مورد اعتراض واضحاً با نقض قانون مذکور و با تجاوز از حدود صلاحیت ها و اختیارات آن شورا تصویب شده است. همینطور از آنجائیکه مصوبه شورای سنجش و پذیرش منجر به توسعه صلاحیت های شورا با مصوبه خود آن نهاد می شود، دخالت شورا در این امر، ورود و دخالت در قلمرو قانونگذاری و نقض اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی می باشد.
نکته مهم تر آنکه، بند (۱) مصوبه مورد اعتراض، به سبب عطف به ماسبق کردن لغو نقل و انتقال دانشجویان به سال ۱۳۹۶، به وضوح در تعارض با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۸۰ مورخ ۲۷؍۰۴؍۱۳۹۶ و هم ناقض ماده (۴) قانون مدنی است.
به استناد مصوبه جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵؍۰۴؍۱۳۹۲ شورایعالی انقلاب فرهنگی: «هرگونه اختیارات در ارتباط با تصمیم گیری در مورد نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش و پژوهشی که در آزمون های سراسری ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی پذیرفته می شوند، به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تفویض می شود». همانگونه که مشاهده می شود، مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر عبارت «هرگونه اختیارات در ارتباط با تصمیم گیری در مورد نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی» اطلاق و عموم نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی را به مقامات مندرج در مصوبه تفویض اختیار نموده است. در این راستا دانشجویان یاد شده در بند (۱) مصوبه همگی همچون پذیرفته شدگان آزمون سراسری سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بوده اند که بر مبنای مصوبه فوق و با طی کلیه تشریفات قانونی و به استناد مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی که عالی ترین مرجع تصمیم گیری در مورد امور آموزشی دانشگاه می باشد انتقال توأم با تغییر رشته یافته اند و برای آنان کارت دانشجویی جدید هم صادر گردیده است. همینطور این انتقال منوط به کسب حداقل معدل ۱۵ در سه ترم تحصیلی بوده است که دانشجویان با تلاشی فراوان و طاقت فرسا موفق به احراز آن شده اند اما شورای سنجش و پذیرش دانشجو بدون توجه به تفویض اختیار صورت گرفته به دانشگاه آزاد اسلامی، مبادرت به وضع این مصوبه کرده است که آشکارا مغایر تفویض اختیار صورت گرفته به دانشگاه آزاد و به تبع آن نقض مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی به حساب می آید. خاطرنشان می سازد که مصوبه مورد اعتراض در فضایی سیاسی و به سبب دور کردن افکار عمومی از اتفاقاتی که اخیراً در دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شاهد آن بودیم و با هدف فرار از مسئولیت و پاسخگویی آن مقامات و بدون کار کارشناسی لازم تصویب شده است. شتاب زدگی در تصویب مصوبه یاد شده که با اصرار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو تحمیل شده است نه تنها مانع از توجه به ابعاد و ایرادات مختلف و فاحش حقوقی آنکه مانع از توجه به آثار و تبعاتی که این مصوبه برای دانشجویان و خانواده های آنان دارد، شده است. صرف نظر از هزینه های سنگین مادی که طی سالیان گذشته برای ثبت نام این دانشجویان در وضعیت فعلی اقتصادی به خانواده های آنان تحمیل شده است، لطمات و خسارات معنوی و روحی که اجرای این مصوبه به دانشجویان و والدین آنان وارد می کند، در فرآیند وضع این مصوبه نادیده انگاشته شده است. اذعان می نماید که عطف به ماسبق کردن این مصوبه، چندین سال تلاش و زحمت آنان را تباه می سازد، آینده این دانشجویان که تعدادی از جوانان و نخبگان این کشور می باشند را تحت تاثیر قرار می دهد و عملاً امکان برنامه ریزی و پیشبینی پذیری را که از عناصر یک نظام مبتنی بر حاکمیت قانون است را به چالش می کشد. مهر تأیید زدن بر مصوباتی از این دست، ثبات، قطعیت و انسجام نظام حقوقی را متزلزل می سازد و دانشجویان فعلی و آینده هم همواره از این تردید رنج خواهند برد که امکان دارد فردا روزی با مصوباتی از این دست، قبولی پیشین و سرنوشت آنان هم دست مایه مطامع و تسویه حساب های سیاسی قرار گیرد.
الف) در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به باعث لایحه شماره ۳۷۶۶۸؍۷۵؍۷ مورخ ۱۱؍۰۳؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:
۱. مطابق ماده یک قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، اعتلای موقعیت آموزشی، علمی و فنی کشور و ارتقا سطح علمی کشور، از اهداف وزارت علوم است و به استناد ماده ۲ قانون یاد شده، پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذیصلاح، برنامه ریزی اجرایی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحولات علمی و فنی در جهان، سیاست گذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی و تعیین ضوابط در ارتباط با تشخیص ارزش علمی از مأموریت های اصلی و اختیارات این وزارت می باشد.
۲. مطابق ماده ۶ قانون مذکور، کلیه وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همینطور مؤسسات خصوصی که به شکلی اقدام به انجام فعالیتهای آموزش عالی، پژوهش و فناوری می نمایند، موظفند فعالیتهای خویش را در قالب سیاست ها و آیین نامه های مبحث این قانون انجام دهند.
۳. مطابق ماده ۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، شورای سنجش و پذیرش دانشجو به منظور برنامه ریزی، تصویب مقررات، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکترای حرفه ای و دکترای پیوسته با ترکیب مندرج در ماده مذکور تشکیل شده است. ازاین رو نظارت بر امر پذیرش دانشجو یکی از وظایف شورا می باشد و تصریح مذکور در ماده ۲ که در مقام بیان اهداف تشکیل شورا به نظارت بر نحوه سنجش علمی اشاره نموده است، لازم است قانونی و در قالب بودن تصمیم شورا مورد نظر قرار گیرد و نمی توان به این علت که به این مورد به صورت خاص در ماده ۳ تصریح نشده است، اقدام شورا در جلوگیری از تبعیض ناروا در پذیرش و سنجش تحصیلی که با تصمیم مسئولانه اعضای شورا پس از دریافت گزارش انجام گرفته را خارج از چارچوب وظایف دانست. شأن نظارتی شورا در این خصوص متقضی این بوده که نسبت به گزارش مستند واصله که حاکی از تحصیل امتیاز ناروا برای افراد خاصی آن هم در امر مهم پزشکی که با سلامت عمومی مرتبط بوده و تعارض منافع مقام پیشنهادکننده مصوبه در آن محسوس است بی تفاوت نماند و نسبت به اصلاح انحراف بوجود آمده در مبحث عدالت آموزشی و جلوگیری از نفع فردی اقدام نماید و از دستگاه عدالت که مکلف به مبارزه با فساد در همه اشکال آن است انتظار می رود که از این تصمیم فسادزدا حمایت نماید.
۴. صلاحیت شورا برای پذیرش در خصوص این است که دانشجو در صورت احراز شرایط صرفا در همان رشته پذیرفته شده ادامه تحصیل دهد. لیکن درصورتیکه بعد از پذیرش، دانشگاه به صورت خودسرانه با تغییر رشته وی موافقت و آنرا تغییر دهد، با قانون و اهداف تعیین شده سازگار نیست. مضافاً باآنکه دانشگاه مؤسسه غیردولتی است لکن مؤسسه آموزشی مکلف به رعایت و اجرای کلیه مصوبات و دستورات وزارت علوم و ارکان زیرمجموعه آن است.
۵. باآنکه دانشگاه آزاد اسلامی مؤسسه خصوصی و غیردولتی است لیکن مطابق مفاد اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، ضروریست امور در ارتباط با ظرفیت پذیرش دانشجویان برای هر سال تحصیلی بر مبنای نیازهای کشور و حسب مورد به تصویب نهایی وزارتین علوم و بهداشت برسد. همینطور حدود فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی و از حیث ایجاد واحدهای وابسته، به تناسب رشته، ایجاد دانشکده ها منوط به احراز شرایط و ضوابط تعیین شده حسب مورد توسط شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم یا بهداشت تعیین می گردد.
۶. علاوه بر مراتب فوق و برخلاف اظهارات شاکی، مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی با عنایت به موارد ذیل خلاف قوانین و مقررات و خارج از صلاحیت هیئت مذکور اتخاذ شده است و ازاین رو مبنای قانونی نداشته و فاقد اعتبار است:
الف) مطابق مصوبه جلسه ۷۳۵ شورایعالی انقلاب فرهنگی، هرگونه اختیارات در ارتباط با تصمیم گیری در مورد نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که در آزمون های سراسری ورود به دانشگاه ها و مرکز آموزشی و پژوهشی پذیرفته می شوند، به وزرای علوم و بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تفویض می شود بنابراین در مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، صرفا بر نقل و انتقال تصریح شده و در مورد تغییر رشته آن هم در تعداد زیاد و از دامپزشکی به پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی که از نظر تراز علمی فاصله فاحشی دارند، حکمی ندارد.
ب) مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، به صورت کلی و بدون اشاره به ضوابط و شرایط و صرفا در مورد نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی تصویب و ابلاغ گردیده و تنظیم دستورالعمل برای تسهیل اجرا و تشریح مصوبه کلی و انجام وظایف اداری، ضروری می باشد. بدین منظور، دستورالعمل اجرایی موصوف برای همه ذی نفعان و در مقام سیاستگذاری تهیه شده و در قالب اختیارات مرجع تصویب کننده با مشارکت دو وزارت خانه و دانشگاه آزاد اسلامی تنظیم شده است. تصویب و اجرای دستورالعمل با توافق وزرای مربوط و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان رویه توافق شده و با در نظر گرفتن حداقل های مورد نظر طی چند سال مورد عمل بوده و این که بدون توجه به مفاد شیوه نامه و بدون اطلاع وزارت بهداشت که مسئول بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور است و سازمان سنجش آموزش کشور که متولی سنجش و پذیرش برابر مقررات است، امری نیست که بتوان از آن دفاع نمود و درصورتیکه مسؤلان محترم وقت دانشگاه آزاد اسلامی به اختیار بی ضابطه خود در زمینه انتقال توأم با تغییر رشته آن هم از دامپزشکی یک واحد شهرستان دوردست به پزشکی یا دندانپزشکی معتقد بودند، لازم بود از امضای شیوه نامه امتناع یا لااقل شورایعالی انقلاب فرهنگی یا سایر مراجع قانون را از برداشت خود از مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی آگاه می کردند.
ج- در بند ۲ دستورالعمل موصوف، شرایط و ضوابطی برای انتقال و تغییر رشته پیشبینی شده و وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی مکلف هستند صرفا مطابق دستورالعمل عمل نمایند. در حالیکه دانشگاه آزاد در تصمیم مورد نظر خود برخلاف دستورالعمل اقدام نموده است و بدیهی است تصمیمات مأخوذه که برخلاف آن اتخاذ شده است مبنای قانونی ندارد و بی اعتبار است.
د) دانشگاه آزاد اسلامی مطابق ماده یک آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۰؍۱۲؍۱۳۸۹ شورایعالی انقلاب فرهنگی در شمول آیین نامه مورد اشاره قرار دارد. اختیارات قانونی رئیس دانشگاه آزاد (مطابق بند «ه» ماده ۴ آیین نامه مذکور) را باید بر مبنای مجموع قوانین و مصوبات احراز کرد نه فقط مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه. مضافاً هیئت رئیسه دانشگاه وفق بند «ج» ماده ۱۰ آیین نامه مورد اشاره در هیچ دانشگاهی صلاحیت مقرره گذاری ندارد.
رابعاً) به استناد رای شماره ۱۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است؛ امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیازات خاص نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانونی داشته باشد. یادآوری می شود در مقام بیان ماده ۴ قانون مدنی و حق مکتسب باید اظهار داشت که صرفا حق مکتسبه ای که در طول یک زمان معقول و بگونه ای قانونی و مشروع شکل گرفته و یا ثبات یافته با تغییر قانون از بین نمی رود.
خامساً) در مورد استناد شاکی به قاعده لاضرر همانگونه که قضات محترم استحضار دارند قاعده مذکور ارتباطی به دعوای حاضر ندارد حتی نوع پذیرش و اقدام دانشگاه آزاد اسلامی در انتقال و تغییر رشته مشارالیهم باعث اضرار به دیگر متقاضیان شده است.
با عنایت به مراتب معنونه، مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو کاملاً بر مبنای وظایف و در قالب قوانین و مقررات و اختیارات مرجع مذکور بوده و مغایرتی با حکم شرعی یا مواد قانونی بالادستی ندارد لذا، امعان نظر و رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست.
ب) رئیس سازمان سنجش آموزش کشور هم به باعث لوایح شماره ۲۹۳۲ مورخ ۱۰؍۰۳؍۱۳۹۹ و ۶۸۶ مورخ ۱۱؍۰۲؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:
۱. بدواً همانگونه که مستحضرید حقی مکتسبه تلقی می گردد که از راه قانون و مجاری مشروع حاصل شده است. حق و جایگاهی که از راه نامشروع و یا اشتباه به دست آید پایدار نمانده و از بین خواهد رفت. تحصیل شکات محترم در رشته دندانپزشکی، پزشکی و داروسازی از راه اشتباه دانشگاه آزاد اسلامی به دست آمده است و برخی مدیران دانشگاه مذکور در جهت ایجاد حق برای فرزندان خود، دیگر اعضای هیئت علمی را با خود همسو کرده اند و باید پاسخگوی اشتباهات خود باشند.
۲. مجلس محترم شورای اسلامی به باعث قانون سنجش و پذیرش دانشجو هرگونه تصمیم گیری راجع به تحصیل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی را به شورا سنجش و پذیرش دانشجو واگذار کرده است. مجلس محترم بعد از اطلاع از تخلف صورت گرفته در دانشگاه آزاد اسلامی، شورای سنجش و پذیرش دانشجو را مکلف نموده نحوه قبولی ۱۳۴ نفر از فرزندان اعضای هیئت علمی را بررسی و درصورتیکه برخلاف شرایط و ضوابط دستورالعمل اجرایی رفتار شده باشد تصمیم شایسته و قانونی اتخاذ نماید. درصورتیکه شورا صلاحیت بررسی مبحث را نداشته چرا مجلس شورای اسلامی بعنوان واضع و قانونگذار، بررسی آنرا از شورای سنجش و پذیرش دانشجو تقاضا کرده است؟
۳. در مورد بند یک مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۳۰؍۰۹؍۱۳۹۸ در خصوص بررسی تغییر رشته و انتقال ۱۳۴ نفر از فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به استحضار اعضای محترم هیئت عمومی می رساند، تغییر رشته و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی موضوعی است که در سالهای گذشته مورد اعتراض دستگاههای نظارتی و قضایی همچون دیوان عدالت اداری بوده است. از سوی دیگر عدم رعایت شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی در مورد تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی توسط دانشگاه آزاد اسلامی مبحث را حادتر کرده و موجبات اعتراض شورایعالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاههای نظارتی و داوطلبان آزمون سراسری شده است.
۴. شورایعالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵؍۰۴؍۱۳۹۲ هرگونه اختیارات در ارتباط با تصمیم گیری در مورد نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که در آزمون های سراسری پذیرفته می شوند را به کار گروهی متشکل از وزارت علوم تحقیقات، فناوری و بهداشت و درمان، آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تفویض کرده است.
۵. وزرای محترم علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پیرو جلسه ۷۳۵ شورایعالی انقلاب فرهنگی، دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی را در تاریخ ۱۴؍۰۵؍۱۳۹۲ طی نامه شماره ۶۹۳۱۲؍و تصویب کرده اند و شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی از آزمون سراسری سال ۱۳۹۲ لازم الاجرا بوده است.
۶. طبق بند ۵ ماده یک دستورالعمل اجرایی مصوبه ۷۳۵ شورایعالی انقلاب فرهنگی، حدنصاب نمره علمی لازم برای انتقال، ۹۰ درصد و برای تغییر رشته، ۵؍۹۲ درصد نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه مربوط برای رشته محل مورد تقاضا می باشد. (به عنوان مثال درصورتیکه نمره آخرین فرد قبولی در رشته پزشکی ۱۰۰۰۰ باشد فرزند هیئت علمی جهت انتقال در همان رشته به دانشگاه محل خدمت هیئت علمی می بایست حائز نمره ۹۰۰۰ باشد و برای تغییر رشته از یک رشته به رشته دیگر باید حائز نمره ۹۲۵۰ باشد). همینطور طبق تذکر مهم ماده دستورالعمل اجرایی، تغییر رشته و انتقال، فقط به شهر دانشگاه محل خدمت عضو هیئت علمی و در صورت عدم وجود رشته، به نزدیک ترین شهر به محل خدمت عضو هیئت علمی امکان پذیر می باشد. ایضاً وفق بند ۳ از ماده ۲ دستورالعمل مذکور تغییر رشته باید در همان گروه آزمایشی و همان مقطع و یا مقطع پایین تر باشد و در صورتی تغییر رشته امکان پذیر است که داوطلب حدنصاب نمره علمی برای رشته محل مورد تقاضا را دارا باشد.
۷. سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آزمون سراسری سالهای ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۸ دقیقاً بر مبنای دستورالعمل اجرایی رفتار کرده اند. دانشگاه آزاد اسلامی هم در آزمون سراسری سالهای ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۵ و آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ دقیقاً بر مبنای دستورالعمل فوق الذکر اقدام نموده لکن در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ از مقررات آیین نامه تخطی کرده است.
۸. بعد از مشخص شدن نتیجه آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (دکتر محسن نفر) متوجه می شود فرزند ایشان (محمدمهدی نفر) که از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ بوده و حائز رتبه ۶۹۳۳۵ در کشور شده اند شرایط لازم جهت تغییر رشته از دامپزشکی به پزشکی را ندارد بنابراین طی نامه شماره ۱۵۹۹؍۸۶۰ مورخ ۰۱؍۰۷؍۱۳۹۶ به رئیس دانشگاه آزاد اسلامی وقت، پیشنهادی مغایر با مفاد دستورالعمل اجرایی شورایعالی انقلاب فرهنگی مطرح می کند. بدین نحو که پذیرفته شدگان رشته دامپزشکی بدون هیچ محدودیتی به یکی از رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی تغییر رشته دهند مشروط بر این که در دو ترم متوالی موفق به کسب حداقل معدل ۱۵ شوند. این پیشنهاد بلافاصله در تاریخ ۱۲؍۰۷؍۱۳۹۶ در هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی مطرح و تصویب می شود. در جهت اجرای این مصوبه تعداد ۱۳۴ نفر از فرزندان هیئت علمی که بعضی از آنان حتی فاقد قبولی در رشته دامپزشکی (مقطع دکتری) بوده اند به رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی منتقل شده اند.
۹. با عنایت به این که مجلس شورای اسلامی مطابق قانون سنجش و پذیرش دانشجو هرگونه تصمیم گیری راجع به آزمون های سراسری را به شورای سنجش و پذیرش دانشجو واگذار کرده است بنابراین به باعث نامه محرمانه شماره ۹۵۷۲؍۹۸؍ ح م مورخ ۱۳؍۰۶؍۱۳۹۸ شورا را مکلف کرده در مورد قانونی بودن مصوبه دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نظر نمایند و درصورتیکه مصوبه غیرقانونی تشخیص داده شود با مرجعیت سازمان سنجش در امر سنجش و پذیرش دانشجو اقدامات قانونی مبذول و نتیجه به مجلس شورای اسلامی اعلام گردد.
۱۰. شورای سنجش و پذیرش دانشجو در جلسه شماره ۲۲ مورخ ۳۰؍۰۹؍۱۳۹۸ با عنایت به این که طبق مواد ۲ و ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو و ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور هرگونه تصمیم گیری راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو را به شورای سنجش و پذیرش دانشجو محول نموده است، به مبحث انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۹۶ وارد شده و طبق ماده ۱ مقرر گردید دانشگاه آزاد اسلامی تغییر رشته ۱۳۴ نفر را بررسی و درصورتیکه فاقد شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی باشد، انتقال صورت گرفته را لغو کند. این تصمیم به دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ و دانشگاه مذکور وضعیت مشمولین این مصوبه را بررسی و ۱۳۴ نفر را فاقد شرایط تشخیص و انتقال آنان را ملغا کرده است.
۱۱. شُکات با استناد به بند الف، ب و ث ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو اعلام نموده اند شورا اختیار ابطال تصمیمات قانونی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را نداشته است. در پاسخ به این ادعا؛ اولاً: طبق ماده ۲ قانون مزبور، نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو بر عهده شورا می باشد. ثانیاً: طبق بند ب و پ ماده ۳ همان قانون، تصویب مقررات آزمون ها و مقررات روش پذیرش دانشجو از وظایف شورا است. نظارت دارای مفهوم عام و خاص است و معنای خاص نظارت مشعر بر بررسی و انطباق نحوه ورود داوطلبان به دانشگاه ها با مقررات موضوعه می باشد. یکی از وظایف ذاتی شورا عدالت آموزشی و حفظ حقوق عامه داوطلبان است ازاین رو ورود شورا به مساله مذکور دقیقاً مطابق قانون صورت گرفته است. ثالثاً: همانگونه که ملاحظه می فرمایید طرح مبحث در شورای سنجش و پذیرش دانشجو از سوی مجلس شورای اسلامی بعنوان مقنن و واضع قانون مذکور درخواست شده است پس درصورتیکه این مساله در صلاحیت شورا نبود رسیدگی به مبحث از شورا درخواست نمی شد. رابعاً: طبق بند ت ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو از وظایف شورا می باشد حال اگر شورا در جهت اجرای وظیفه نظارتی تخطی از مقررات را متوجه شود ضمانت اجرایی آن چیست؟ و چه باید کرد؟
با توجه به این که وزرای محترم علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی عضو شورا هستند ازاین رو هیچ مقام دیگری غیر از شورا صلاحیت رسیدگی به این مورد را نداشته است. خامساً: دانشگاه آزاد اسلامی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ و در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ دقیقاً بر مبنای مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی رفتار کرده است. تخلف دانشگاه آزاد اسلامی صرفا در سال ۱۳۹۶ و توسط فردی مطرح شده که فرزند وی ذینفع بوده و از این طریق با رتبه بالای ۶۰۰۰۰ در رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل شده است. اگر مصوبه دانشگاه آزاد اسلامی قانونی می باشد چرا در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اجرا نشده است؟
۱۲. شُکات اعتقاد دارند بر مبنای مصوبه ۷۳۵ اختیارات به رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تفویض شده است و نیازی به دستورالعمل اجرایی نبوده است. در پاسخ به این ادعا همانگونه که ملاحظه می فرمایید آیین نامه اجرایی توسط دو وزیر و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تدوین و امضا شده است و دانشگاه آزاد اسلامی موظف به رعایت مقررات دستورالعمل اجرایی بوده است. اگر احتیاج به دستورالعمل اجرایی نبوده چرا فقط در سال ۱۳۹۶ مفاد آیین نامه مرعی نگردیده است؟ از سوی دیگر دانشگاه آزاد اسلامی مکلف به رعایت اصول قانون اساسی، اصل برابری فرصت ها و عدالت آموزشی است. داوطلبان انتقال یافته به رشته پزشکی و غیره به هیچ عنوان صلاحیت علمی لازم را ندارند و در آینده نزدیک جان انسان های بی گناه به دست این پزشکان بی سواد به مخاطره خواهد افتاد و از سوی دیگر این رفتار اجحاف در حق سایر داوطلبان و مغایر با عدالت آموزشی است.
* در مورد ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به باعث نامه شماره ۲۷۲۸۶؍۱۰۲ مورخ ۰۲؍۰۶؍۱۴۰۰ اعلام نموده است:
- مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. خسارات احتمالی متوجه اشخاص از مصوبه مورد شکایت، بر عهده مسببین است.
پرونده شماره ه ع / ۹۸۰۴۲۵۴، ۹۸۰۴۲۵۷، ۹۸۰۴۲۵۸، ۹۸۰۴۲۵۹ و ۹۹۰۰۰۵۹ در خصوص ابطال بند (۱) مصوبه بیست و دومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۳۰؍۰۹؍۱۳۹۸ در مورد تغییر رشته و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی، در جلسه مورخ ۰۷؍۰۲؍۱۴۰۱ هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و درخواست ابطال مقرره مورد اعتراض از حیث قانونی با اتفاق نظر اعضا، مشمول ماده (۸۵) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص شد و از بُعد شرعی، اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
نظر به این که بر اساس نامه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به شماره ۲۷۲۸۶؍۱۰۲ - ۰۲؍۰۶؍۱۴۰۰ مبحث بند «الف» از ماده ۱ جلسه ۲۲ مورخ ۳۰؍۰۹؍۱۳۹۸ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، توسط فقهای شورای نگهبان مغایر با شرع مقدس اسلام تشخیص نشده است، ازاین رو در اجرای تبصره (۲) ماده (۸۴) و ماده (۸۷) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه معترض عنه از جنبه شرعی وجود ندارد. این رای مطابق ماده (۳۳) آیین نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ مشمول اعتراض مبحث بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نخواهد بود.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان