سخنگوی قوه قضاییه اعلام كرد
حکم حمید نوری را نمی پذیریم
ثبت آسان: سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: حکم صادره ضد حمید نوری ناعادلانه است و ما آنرا نمی پذیریم.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک روز یکشنبه ۲۶ تیرماه سالروز تاسیس شورای نگهبان اظهار داشت: شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی یکی از مهم ترین نهادهای حاکمیتی است. نقش شورای نگهبان در قانون اساسی نقش ارزشی و قابل توجه است و وظیفه تفسیر قانون اساسی را برعهده دارد.
وی در ادامه درباره صدور حکم صادره (حبس ابد) ضد حمید نوری اظهار داشت: پرونده غیر حقوقی و مخدوش بوده است. حکم صادره با عنایت به این که مراحل دادرسی منطبق با موازین قانونی نبوده یک رسوایی است و محل اعتراض شدید می باشد. متهم از حقوق اولیه دادرسی و شهروندی محروم بوده است و منطبق با مقررات داخلی و کنوانسیون بین المللی نیست. وجدان جامعه بین المللی این مورد را نخواهد پذیرفت.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: صدور حکم ناعادلانه ضد تبعه ایرانی ناظر بر تمامیت اتباع کشور است و ما آنرا نمی پذیریم و دولت سوئد تحت فضاسازی گروهک تروریستی منافقین رای صادر کرده است.
وی اضافه کرد: آقای نوری حق داشتن وکیل را نداشته است. مطالعه کیفرخواست حق اولیه برای هر متهمی است که آنرا آقای نوری نداشته است. هزار روز انفرادی بوده است و اجازه ملاقات به او با خانواده اش ندادند و دور از انصاف است. ۷۰ روز از آخرین جلسه دادگاه گذشت و هنوز محدودیت های قبلی ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: قوه قضاییه اعلام می کند که از اقدامات قاطع دولت در مقابله با سلب حقوق شهروندی آقای نوری حمایت می کند. بررسی پرونده آقای نوری در دادگاه سوئد کاملا غیر حقوقی بوده است. فشار روحی، روانی و جسمی به آقای نوری وارد بوده است و این فشارها استمرار دارد. تصور کنید و این فرد هنوز در مظان افترا است و محکوم هم نشده است و صلاحیت دادگاه سوئدی نسبت به رسیدگی به این پرونده محل خدشه است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ در مورد آخرین وضعیت پرونده جعفر پناهی و این که افترا او چیست؟ اظهار داشت: برای این فرد در سال ۸۹ دادنامه ای از جانب شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شده بود که افترا این فرد در پرونده مورد بحث اجتماع و تبانی ضد امنیت ملی بوده و به ۵ سال حبس محکوم شده بود و از باب فعالیت تبلیغی ضد نظام هم یکسال حبس گرفته بود که در مجموع ۶ سال حبس داشت. این دادنامه قطعی و لازم الاجرا است و بر این اساس، در ۲۰ تیر ماه سالجاری برای تحمل کیفر حبس به بازداشتگاه اوین معرفی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درمورد قانون دولت در مورد افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها و همکاری قوه قضاییه با دولت در این حوزه اظهار داشت: افزایش اجاره بهای اماکن مسکونی، فشار و مشکلاتی را برای جامعه هدف مستأجران بوجود آورده است. دولت با استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی سران قوا و شورای هماهنگی اقتصادی مصوبه ای را به تصویب رساند. بحث شورای هماهنگی اقتصادی تمدید فوری اجاره نامه ها در سال ۱۴۰۱ با عنایت به ۶ بند مورد توجه قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: این مصوبه به شورای مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه ابلاغ گردید و از این مرکز رده هایی به دادگستری های استان ابلاغ گردیده است و این شعب نظارت و توجه می کنند و مصوبه را اعمال می کنند. کسانی که مشمول این مصوبه هستند قراردادهایشان به صورت خودکار تمدید می شود و هرآنچه که مشمول هنجارشکنی باشد به صورت قاطع و قانونی از راه مراجع صالح، رسیدگی می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت تپه و امید اسدبیگی متهم اصلی این پرونده، اظهار داشت: پرونده مورد بحث، ۲۵ محکوم دارد و از میان این محکومان تعداد هشت نفر مطابق قانون درخواست اعاده دادرسی داشتند. اعاده افرادی که مطابق قانون مورد پذیرش قرار گرفت، جهت رسیدگی به شعبه هم عرض در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ارجاع شده است. پنج نفر از ۲۵ نفر محکوم این پرونده متواری و تحت تعقیب قرار دارند و مابقی درحال تحمل کیفر هستند.
وی درباره آخرین وضعیت متهم ردیف اول پرونده هم اظهار داشت: امید اسدبیگی برپایه دادنامه قطعی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، برخی محرومیتها محکوم شده و از ۲۵ مهر ۱۴۰۰ این حکم اجرایی شده و الان تحمل کیفر می کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اعلام دولت در رابطه با محرز نشدن تخلف در وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: دولت مسئول تشخیص جرائم نیست و ۲۶ تیر ماه پرونده از جانب سازمان بازرسی کل کشور به مرجع قضایی ارسال شده است.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات معاون دادستان مشهد در خصوص برخورد با بدحجابی اظهار داشت: مواضع کلی در قوه قضاییه از ناحیه ریاست قوه قضاییه بیان می شود و بر مبنای اجازه رئیس قوه قضاییه، سخنگوی این دستگاه هم در بیان مواضع کلی می تواند ورود داشته باشد. ما اعتقاد داریم اگر نقصی در حجاب است باید با فرهنگ سازی و آموزش برطرف شود و در مورد حجاب باید اندیشمندانه و بدون عجله و شتاب عمل کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره علت بازداشت مصطفی تاج زاده گفت: رسیدگی به پرونده آقای تاج زاده در دستگاه قضایی مطابق موازین قانونی بوده و افترا او اجتماع و تبانی به قصد اقدام ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی ضد نظام بوده است و برپایه رسیدگی ها، برای وی در ۱۷ تیرماه سالجاری قرار تأمین از نوع بازداشت موقت صادر شده و هم اکنون در بازداشتگاه اوین است.
ستایشی اضافه کرد: افترا و محل حبس آقای تاج زاده مشخص است و جای ابهامی نیست.
ستایشی در پاسخ به سوال ایسنا درباره این که با عنایت به پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری برای رسیدگی به دو افترا او، این پرونده در چه وضعیتی است؟ آیا رسیدگی شروع شده و مانند دادگاه قبلی علنی است یا خیر؟ اظهار داشت: پرونده در دو اتهامی که اشاره کردید و مورد اعاده قرار گرفت نه بقیه محکومیت ها، به شعبه هم عرض کیفری ارجاع شده و جلسات رسیدگی به این تقاضای اعاده دادرسی به زودی شروع می شود. در مورد این که دادگاه علنی باشد یا خیر هم باید گفت اصل بر علنی بودن محاکم است مگر به تشخیص قاضی.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد انتقال زندان مشهد به خارج از شهر اظهار داشت: از ۲۰ سال قبل بحث انتقال زندان مشهد کلید خورده است و مورد پیگیری مجدانه همکاران ما در اداره کل زندان ها بوده است. به لحاظ این که زمین مناسب اختصاص داده نشده بود، مبحث معوق شد. با پیگیری های صورت گرفته، زمینی اختصاص یافت. این زندان برای ۱۰ هزار نفر پیشبینی شده و در سی و سه کیلومتری شهر مشهد قرار دارد. این زمین از ۴ دهه قبل معارضین و شکایت هایی داشت. معارضین پذیرفتند که به صورت مجانی این زمینهای مورد ادعا را برای راه اندازی زندان تحویل بدهند.
ستایشی درباره مسئله عفاف و حجاب اظهار داشت: مطالبه مردم مسلمان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، رعایت حجاب است و این مورد پشتوانه دارد؛ مقررات موضوعه و مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی.
وی افزود: حجاب در حوزه فرهنگ مصوبات متقن دارد و در جامعه ما هیچ فردی موافق بی عفتی و بی حجابی نیست. افرادی در داخل و خارج از کشور به صورت هدفمند به دنبال ترویج بی بند و باری هستند و نخستین نکته این است که باید این افراد شناسایی شوند. باید به مقررات قانونی و موازین شرعی تمسک جوییم چونکه بهترین راه تحقق عدالت است. در مسأله عفاف و حجاب، مطابق مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی دستگاههای بسیاری مسئول هستند که باید پاسخگو باشند و بخشی هم در ارتباط با قوه قضاییه است که تلاش دارد اقدامات مقتضی و لازم را انجام دهد. باید طبق برنامه متقن و دقیق عمل نماییم.
وی تصریح کرد: امروز دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی به دنبال ترویج ابتذال، بی عفتی و بی حجابی هستند و عقل حکم می کند با تنویر افکار عمومی استقرار حجاب را به احسن وجه عملیاتی نماییم. درصورتیکه کسی ترک فعل در وظایف خود داشته باشد و در دادگاه احراز شود که وی مرتکب ترک فعل شده است مطابق قانون برخورد می شود.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت جمعیت امام علی اظهار داشت: پرونده کیفری جمعیت منحله امام علی(ع) در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده است. در مورد مسائل حقوقی مطرح شده در ارتباط با این جمعیت، انحلال آن در دادگاه بدوی صادر گردیده است و به این رای اعتراض شده و پس از ارسال به دادگاه تجدید نظر رای عینا تائید شده است و مراتب به وزارت کشور و اداره ثبت کشورها منعکس شده است و اگر این جمعیت فعالیتی انجام دهد غیر قانونی می باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درمورد پرونده نهادهای دامی اظهار داشت: این پرونده توسط سازمان بازرسی کل کشور درحال بررسی است. بررسی ها استمرار دارد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است که بمحض این که به مرجع قضایی ارجاع شود بی درنگ اطلاع رسانی می نماییم.
ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد جلوگیری از تشکیل پرونده های در ارتباط با ارزهای دیجیتالی اظهار داشت: موارد یا از راه لایحه و یا به صورت طرح از راه نمایندگان عرضه می شود. لایحه مستقلی در این رابطه عرضه نشده است اما در حوزه رمز ارز بانک مرکزی متکفل و متولی است و باید توجهات لازم را در این رابطه داشته باشد. طرح اخلالگران در نظام اقتصادی را داریم که از صحن علنی به کمیسیون حقوقی ارسال شده و ماده ای در مورد ارزهای دیجیتالی در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. جرم انگاری ارزهای دیجیتالی در این رابطه پیشنهاد شده است و معاونت حقوقی قوه قضاییه هم در کارگروه های در ارتباط با این مساله حضور دارد.
ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده حسن یاوری از متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: رای قانونی این پرونده در ۲۴ خرداد صادر و ۱۵ متهم دارد. یکی از محکومان این پرونده فرد یاد شده است. این فرد به ۱۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی اظهار داشت: این افراد محکومیت هایی داشتند و درخواست اعاده دادرسی دادند. شعبه اول دیوانعالی کشور اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داد و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده است. تابحال جلسات گوناگونی برگزار شده است و بمحض اتخاذ تصمیم، اطلاع رسانی می شود.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره پرونده کینگ مانی اظهار داشت: در این پرونده ۴ هزار میلیارد تومان مورد ادعای شکات پرونده است. کیفرخواست پرونده صادر گردیده است و افترا افراد اختلال عمده در نظام اقتصادی از راه عرضه رمز ارز مجعول منجر به کلاهبرداری شبکه ای است و پرونده ۸ متهم دارد و برای دو متهم اصلی پرونده ۱۷۰۰ میلیارد و دیگری ۷۰۰ میلیارد قرار وثیقه صادر گردیده است که به سبب عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می برند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با بحث ساختمان های پر خطر و نا ایمن اظهار داشت: متولی بحث ایمن سازی و اعلام وضعیت مستحدثات، شهرداری ها، راه و شهرسازی و نظام مهندسی است. اینها مسئولینی هستند که باید نظارت لازم داشته باشند تا شهر ایمن شود. مأموریت دستگاه قضایی می تواند جلوگیری از جرایم باشد و باید پیگیری کرد که دستگاه ها وظایف خویش را انجام دهند؛ البته دادستانی ورود کرده است. لیستی را سازمان آتش نشانی اعلام نموده است که ناظر بر بحث حریق است و فهرستی دادند که پیگیری شده است. اماکنی که پر خطر بوده است از جانب دادستانی مورد پیگیری قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت شعب اختصاصی رسیدگی به پرونده های شرکتهای دانش بنیان اظهار داشت: با عنایت به نامگذاری سالجاری، فرمایشات و معنویات مقام معظم رهبری را در حمایت و صیانت از شرکتهای دانش بنیان به عمل تبدیل می نماییم و با توجه به تأکیدهای ریاست قوه قضاییه در سرتاسر کشور در این حوزه اقدام شده است. حمایت قضایی از شرکتهای دانش بنیان و اهتمام برای صیانت از این شرکت ها برای انجام مأموریت های محوله آنها همینطور استفاده از ظرفیت های شرکتهای دانش بنیان برای مأموریت های دستگاه قضایی همچون راهبردهای دستگاه قضایی برای این شرکت ها است. پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز اطلاعات و فناوری قوه قضاییه از ظرفیت های شرکتهای دانش بنیان در دستگاه قضایی بهره مند می شوند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره فعالیت شعب اختصاصی در زمینه پرونده های در ارتباط با شرکتهای دانش بنیان هم اظهار داشت: در مجتمع ویژه تجاری در دادگستری استان تهران همینطور در شعب شورای حل اختلاف شعبی مختص این پرونده ها بوجود آمده است.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان