حجت الاسلام محسنی اژه ای:
دیوان محاسبات به مبحث هزینه ویلاسازی مدیران ورود کند
به گزارش ثبت آسان رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: مراجعی نظیر دیوان محاسبات باید به این مورد ورود جدی کنند که رئیس و مسئول یک دستگاه چرا برای ساخت یک ویلا یا تفرجگاه در حریم و بستر رودخانه یا ساحل، هزینه می کند؟
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، طی سخنانی در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون را کمیسیونی با تنوع کاری فراوان و به صورت ویژه در رابطه با حوزه مأموریت های سه وزارت خانه مهم «کشور»، «راه و شهرسازی» و «نیرو» دانست و بر اهمیت تبیین مسئولیت های این کمیسیون برای مدیران سطوح مختلف تاکید نمود. رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به تعامل مطلوب بوجود آمده میان مجلس و قوه قضاییه، اظهار داشت: ما در دستگاه قضایی این آمادگی صددرصدی را داریم که تعامل خود با نمایندگان مجلس را افزایش دهیم و من در همین راستا به تمامی مدیران قضایی در سرتاسر کشور دستور داده ام که حداکثر تعامل را با نمایندگان مجلس در حوزه های کاری مربوطه داشته باشند. رئیس عدلیه بر اهمیت اجرای درست قوانین تصویب شده در مجلس تصریح کرد و بیان داشت: یکی از اولویت های کاری من در دستگاه قضایی آن است که نسبت به اجرای قوانین مصوب در کشور و قوانین مصوب مجلس اهتمام داشته باشم و در همین راستا دستوراتی را به سازمان بازرسی کل کشور صادر کرده ام و آن مجموعه مهم نظارتی را موظف و مکلف کرده ام نسبت به بررسی جامع نحوه و میزان اجرای قوانین مصوب کشور اقدام کند؛ این اعتقاد راسخ را داریم که قوانین مصوب باید به مرحله اجرا درآیند و درصورتیکه قانونی قابلیت اجرا را ندارد در جهت اصلاح آن باید اقدام گردد. وی خاطرنشان کرد: درصورتیکه دستگاهی از اجرای قانون سرباز می زند و یا آیین نامه های اجرایی ناظر بر آن قانون را تدوین نمی کند، باید مورد بازخواست قرار گیرد و در صورت ضرورت مراتب ناظر بر آن رسانه ای شود. رئیس قوه قضاییه با اشاره به عرضه گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه توسط دیوان محاسبات، بیان داشت: قوانینی که وضع می شوند باید گره گشای مشکلات و معضلات کشور باشند و در عین حال قابلیت اجرایی شدن را هم داشته باشند؛ باید این سوال را بیان کرد که چه میزان از احکام برنامه ششم توسعه به لحاظ تصویب مقررات مدنظر قانون بلاتکلیف است و چه میزان از احکام برنامه مزبور به مرحله اجرا درنیامده است؟ حتی اگر فرض بگیریم که کمتر از ۵۰ درصد این برنامه اجرایی نشده است، این مورد حکایت از یک اشکال دارد که باید با همفکری و تشریک مساعی درصدد حل آن برآییم. وی ادامه داد: مسؤلان و تصمیم گیرندگان کشور ما و شما نمایندگان مردم هستیم که در این قبیل جلسات گرد هم می آییم و نمی خواهیم در این جلسات درد و دل نماییم بلکه می خواهیم از میزان مشکلات بکاهیم و آنها را مرتفع کنیم؛ باید مشخص شود چقدر در اجرای قوانین مصوب موفق بودیم؛ باید بررسی شود چه علل و موانعی وجود دارد که یک سری از قوانین به مرحله اجرا درنمی آیند. حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه سخنانش یکی دیگر از اولویت های کاری خود در منصب ریاست دستگاه قضا را در صدر قرار دادن پیگیری تخلفات و جرایم ارتکاب یافته از ناحیه دستگاه ها و مأموران حاکمیتی دانست و اظهار داشت: از نظر من بعنوان رئیس قوه قضاییه پیگیری و بررسی تخلف و جرم ارتکابی از ناحیه دستگاه و مأمور حکومتی نسبت به پیگیری و بررسی تخلف و جرم واقع شده از ناحیه فرد عادی و شخص حقیقی در اولویت است و بر همین مبنا وقتی در قضیه تصرفات به اراضی ملی و منابع طبیعی و حریم رودخانه ها و سواحل ورود پیدا کردیم، در ابتدای امر دستگاههای حکومتی همچون قوه قضاییه و وزارت نیرو را موظف به اجرای قانون و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی کردیم. رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به لزوم انسداد گلوگاه ها و بسترهای فسادزا، به تبیین و تشریح چرخه های معیوبی پرداخت که در حوزه های مختلف همچون واردات و صادرات، مولد فساد و تضییع بیت المال هستند و تصریح کرد: اقدامات ما در انسداد بسترهای فسادزا در حوزه های مختلف همچون مقولات ناظر بر واردات و صادرات و حوزه گمرکات و اموال تملیکی و همینطور مقوله تعدی و تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی باید متمرکز بر این نقطه کانونی باشد که این بسترها کاملاً مسدود شوند و دیگر فسادی از ناحیه این گلوگاه ها رخ ندهد و از طرفی دیگر هزینه فساد کردن برای شخص مفسد بالا رود. رئیس دستگاه قضا به همکاری و اقدامات مجدانه ای که قوه قضاییه و دولت در امر آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها و سواحل صورت داده اند اشاره نمود و همچون آنها به رفع تصرفات از حریم و بستر رودخانه چالوس در استان البرز بعنوان یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری کشور و همینطور آزاداسازی سواحل دریای خزر، گریزی زد و اظهار داشت: امر مهم و اولی در این قضیه آن است که این قبیل مقابله با قانون شکنی ها و قانون گریزی ها استمرار یابد و دیگر کسی جرئت این ساخت و سازهای غیرقانونی را نداشته باشد و متخلفان و مجرمان که به اراضی ملی و منابع طبیعی تعدی و تجاوز می کنند نقره داغ شوند. وی با اشاره مجدد به سهم بالای دستگاههای حکومتی در تعدی به حریم و بستر رودخانه ها و سواحل، خاطرنشان کرد: مراجعی نظیر دیوان محاسبات باید به این مورد ورود جدی کنند که رئیس و مسئول یک دستگاه چرا برای ساخت یک ویلا یا تفرجگاه در حریم و بستر رودخانه یا ساحل، هزینه می کند؟ سرمنشاء این قبیل مقوله های مغایر با قانون و حقوق مردم و بیت المال باید مشخص و مسدود شود. قبل از سخنان رئیس قوه قضاییه، رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی طی سخنانی ضمن قدردانی از رویکرد جهادی و روحیه انقلابی رئیس قوه قضاییه که باعث ایجاد حس امیدواری در بین مردم شده است، اظهار داشت: حضور رئیس دستگاه قضا در استانهای مختلف کشور و رویکرد حمایتی وی از اقشار ضعیف و صدمه پذیر و کوشش برای اجرای عدالت در کشور، ستودنی است. رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در یک سال پیش، از عدم اجرای کامل این قانون توسط برخی دستگاههای اجرایی مانند بانکها انتقاد نمود و خواهان ورود دستگاه قضایی به این مورد شد. رضایی کوچی با اشاره به وجود ۶۰ هزار پروژه نیمه تمام در مناطق مختلف کشور که منجر به هدررفت سرمایه های ملی می شوند، اظهار نمود: در شرایط کنونی راهی به جز انتقال این پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی وجود ندارد. رضایی کوچی همینطور در زمینه مساعدت کمیسیون عمران مجلس جهت تجهیز و ترمیم ابنیه و ساختمان های قدیمی قوه قضاییه در اقصی نقاط کشور اعلام آمادگی کرد. حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور هم در سخنانی با اشاره به تخلفات گسترده و فراوان ساختمانی در سرتاسر کشور، خواهان ساماندهی این مقوله از جانب کمیسیون عمران مجلس شد. دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به دریافت یک گزارش پیرامون تخلفات صورت گرفته در اراضی جنگلی کلارآباد اظهار داشت: قرار بود در اراضی جنگلی کلارآباد، محلی برای سیاحت مردم ساخته شود اما آنچه در مقام عمل رخ داد، ایجاد ۶۲ ویلای لاکچری و چندمیلیاردی و از میان رفتن کل جنگل های این ناحیه بود. ایشان سپس از مجلس بخصوص کمیسیون عمران خواست که برای این گونه موارد، مجازات های جدی و بازدارنده تعیین کند. بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک هم طی سخنانی با اعلان اینکه از راه پیشبینی و وضع قوانین کارشناسی شده می توانیم شاهد رفع خیلی از مشکلات در حوزه عمرانی باشیم اظهار نمود: خیلی از قوانین در حوزه عمرانی همچون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، نیازمند به روزرسانی و اصلاح هستند. خانی نماینده مردم شاهرود هم در این نشست با اعلان اینکه مراکز و مجامع قضایی در اقصی نقاط کشور باید متناسب با نگاههای ریاست دستگاه قضا حرکتی رو به جلو داشته باشند، اظهار داشت: لازم است که اقدامات جهادی، انقلابی و بابرنامه رئیس عدلیه در زمینه اجرای سند تحول قضایی دارند، به بدنه قوه قضاییه هم سرایت پیدا کند. آرامی نماینده مردم بندرعباس هم طی سخنانی، اقدامات حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ظرف یک سال قبل را منشأ تحول در دستگاه قضا و ایجاد حس امیدواری در مردم نسبت به عدلیه دانست و ابراز امیدواری کرد که قوه قضاییه این مسیر و فرایند را با قدرت و جدیت ادامه دهد. دنیامالی نماینده مردم بندرانزلی هم در سخنانی خواهان انجام اقدامات مقتضی از جانب قوه قضاییه در زمینه اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن شد. آذری نماینده مردم قوچان هم در این نشست با اشاره به افزایش امید مردم نسبت به عدالت محوری دستگاه قضا، به بیان مشکلات در ارتباط با ورشکستگی یک واحد تولیدی در حوزه انتخابیه خود پرداخت. اقبال شاکری نماینده مردم تهران هم طی سخنانی بر ضررورت عرضه آموزش های لازم به مردم پیش از آغاز فرایند دادرسی تصریح کرد و به بیان مطالبی پیرامون نحوه ورود سازمان بازرسی به بررسی پروژه های عمرانی در اقصی نقاط کشور پرداخت. بدری نماینده مردم اردبیل هم در این نشست ضمن قدردانی از بازدیدهای میدانی رئیس قوه قضاییه از مراکز و مراجع قضایی و حضور وی در بین مردم و گفتگو با اقشار مختلف، از اقدامات مؤثر دادگستری استان اردبیل در جهت پشتیبانی از تولید و صنعتگران قدردانی کرد. شریعتی نماینده مردم بهشهر هم در این نشست، رویکرد حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در تصدی ریاست دستگاه قضا را نگاهی همراه با عطوفت و قاطعیت دانست و در ادامه، پیرامون ابعاد مختلف ایجاد واحد پتروشیمی استان مازندران و گذراندن فرآیندهای زیست محیطی این پروژه، موضوع هایی را بیان نمود. علیپور نماینده مردم قائمشهر هم طی سخنانی با اشاره به اِشراف رئیس عدلیه نسبت به همه موضوعات و چالش های قضایی، خواهان همکاری تنگاتنگ، برگزاری جلسات بیشتر و راه اندازی کارگروه های مشترک میان نمایندگان مجلس و دستگاه قضا در استانهای مختلف کشور شد. یوسفی نماینده مردم اهواز هم در این نشست با اعلان اینکه نتیجه افزایش مراودات میان دولت و مجلس، کاسته شدن از مشکلات مردم خواهد بود، اظهار داشت: همه دستگاههای مسئول باید تمام تلاش خویش را در جهت تبدیل اسناد عادی و قولنامه ای به اسناد رسمی بکار گیرند. فیروزی پور نماینده مردم نطنز هم ضمن قدردانی از اقدامات رئیس عدلیه طی یک سال قبل که باعث اعتماد و رضایتمندی مردم بوده است، به بیان بخشی از مسائل و چالش های قضایی حوزه انتخابیه خود پرداخت. محرم زاده نماینده مردم اهر و هریس هم در این نشست با اعلان اینکه حضور رئیس دستگاه قضا در بین مردم، اعتماد جامعه به قوه قضاییه را تقویت کرده است، به بیان بخشی از مسائل و موضوعات قضایی حوزه انتخابیه خود پرداخت. شاوردیان نماینده ارامنه تهران و شمال کشور هم در این نشست بر لزوم انجام اقدامات مقتضی جهت کاهش اطاله دادرسی تاکید نمود.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب