سخنگوی قوه قضائیه:
بررسی ویژه پرونده شهادت شهید سلیمانی
ثبت آسان: به گزارش ثبت آسان، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به احصای 4 عنوان اتهامی برای عاملان ترور شهید سلیمانی اظهار داشت: قوه قضائیه بصورت ویژه پرونده شهادت ایشان را دنبال می کند.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، مسعود ستایشی در نشست خبری روز سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱، ضمن اشاره به سالروز یوم الله نهم دی، بیان نمود: در نهم دی ماه سال ۱۳۸۸ شاهد وقایعی بودیم که نیاز به تبیین دارد. سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: نهم دی ماه سال ۸۸ از آن روز در تاریخ ما ماندگار شد که این روز، روز تجلی اراده ملت غیور ایران برابر دشمن بود که اهتمام داشتند ارزش های ملت ایران و انقلاب برخاسته از ارزش ها را مورد تهاجم قرار دهد. وی خاطرنشان کرد: مردم ما در نهم دی ماه فراتر از سلایق و فکری و قومی نشان دادند که دلبستگی آنها به کلام الله و زیر سایه ولایت و خط سرخ عاشورا؛ خدشه پذیر نیست و اجازه تعرض به این حریم به احدی داده نمی گردد. ستایشی اضافه کرد: خاصیت بارز دیگر در یوم الله نهم دی ماه سال ۸۸ آن بود که نشان داد مردم ایران علیرغم خواست دشمن همانا یگانه سنگربان، دیده بان، حافظ و نگهبان انقلاب و ارزش های انقلاب و ارزشی هستند و سکوت آنها در مقابل دشمن نه به معنای همراهی با بدخواهان بلکه به مدلول صبر انقلابی و مهلت دادن به نخبگان است. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ۹ دی نشان داد که زمان صبر مردم سرانجام به پایان خواهد رسید و زمانی که مردم بخواهند همچون نهم دی کار را بر منافقان و معاندان با ارزش ها تمام کنند، خواهند توانست، با گذشت بیش از ۱۳ سال از این سالروز تاریخی و تأثیر گذار دشمن همچنان در صدد شناسایی نقاط ضعف خود که منجر به برگزاری این روز شد، است و این خود به خوبی نشان داده است که سیلی ۹ دی تا چه اندازه سخت و عبرت آموز است. وی ضمن اشاره به سومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: شهید سلیمانی به علت فعالیتهای مختلف در عرصه های مختلف بین المللی بعنوان نماد مبارزه با استعمار و استکبار جهانی در سالهای اخیر، مطرح بوده است. وی با مجموعه همکارانش در جهت سیاسیت های ظلم ستیزانه جمهوری اسلامی، عمق استراتژیک جمهوری اسلامی را در کشورهای جبهه مقاومت را نشان داده است. سخنگوی قوه قضائیه بیان نمود: ازاین رو هدف دشمن از حذف فیزیکی شهید سلیمانی تأثیر گذاری بر روی این مسیر پرشتاب و بالنده بود، به شهادت رساندن شهید سلیمانی همانا نقض صریح ترین حقوق بین المللی و زیر پا گذاشتن مقرراتی است که دشمن بارها خودرا ملتزم به آن دانسته و دیگران را بابت آن مواخذه کرده است. قوه قضائیه به صورت ویژه پرونده شهادت شهید سلیمانی را دنبال می کند وی ادامه داد: نقض پرونده شهید سلیمانی فقط مسئله پیگیری ترور شخص وی نیست بلکه محل ارزیابی دقیق صحت ادعای آمریکا در پایبند بودن به حقوق بین الملل و مبین خوی استکباری آمریکا است. قوه قضائیه به صورت ویژه در دادگاه های داخلی و بین المللی به دنبال احقاق حق ملت ایران است.
ستایشی افزود: پیام مکتب شهید سلیمانی و انقلاب اسلامی برای امروز و آینده عدم تحمل بی عدالتی و عدم قبول ظلم و اجحاف بر اسنان ها است، اگر از طرف قدرت ها اجحافی صورت بگیرد، اگر قصور و تقصیر و مقاومتی در داخل و خارج وجود دارد، وظیفه داریم که با آن تا تحقق کامل عدالت مبارزه نماییم و شهید سلیمانی نشان داد که این مقاومت مسمر ثمر است. احصای ۴ عنوان اتهامی برای عاملان ترور شهید سلیمانی
وی با اشاره به اینکه در مورد ابعاد حقوقی و پیگیری کیفری پرونده شهید سلیمانی اقدامات خوبی صورت گرفته است، اظهار داشت: ۴ عنوان اتهامی مقابل عاملان ترور شهید سلیمانی مطابق قوانین داخلی و موازین بین المللی احصاء شده است. سخنگوی با اشاره به اینکه متهمان پرونده به دو بخش عامل و عامل ترور تقسیم بندی شده است، اظهار نمود: بیش از ۸۰۰ مکاتبه و دستور قضائی خطاب به مراجع حقوقی و اداری تهیه و ارسال شده است. ۱۵۴ ردیف متهم که ۹۶ نفر از آنها اتباع امریکایی هستند شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. وی ادامه داد: در جهت پیگیری عاملان این جنایت به ۹ کشور ۱۱ نیابت قضائی ارسال و به بعضی از کشورها ۲ نیابت قضائی ارسال شده است. برای ۹۶ نفر از متهمان امریکایی به نشانی های آنها ابلاغیه قضائی ارسال شده است.
ستایشی اظهار داشت: پیگیری های بسیار دقیقی در مورد پایگاه های امریکایی کشورهای منطقه و کشورهای دیگری همچون آلمان و انگلستان در جهت کمک فنی و اطلاعاتی برای انجام ترور صورت گرفته است. وی ادامه داد: درپیگیری ها از راه پلیس بین الملل اعلان قرمز برای متهمان با دستور قضائی صادره از طرف شعبه بازپرسی مربوطه برای ۷۳ نفر از مقامات امریکایی عامل ترور همچون رییس جمهور سابق آمریکا صادر گردیده است. سخنگوی قوه قضائیه افزود: ۳ دوره نشست تفصیلی مقامات ایرانی و کشور عراق انجام شد که در آن توافقات جامعی صورت گرفت و نشست چهارم در دی ماه سالجاری در تهران برگزار می شود. وی ادامه داد: ۱۴ نشست فنی، تخصصی، حقوقی و قضائی با حضور مسؤلان مربوطه برای تحقیق در این پرونده برگزار شده است. در مورد بحث حقوقی و کیفری ترور شهید سلیمانی و همراهان وی اقدامات مختلفی صورت گرفته است، همچون بررسی تفصیلی که طی آن راهکارهای حقوقی در جهت صلاحیت جهانی در پرتو حقوق بین الملل با استناد به نقض حقوق بشر، مجکومیت تروریسم اماده و محیا شده است. ستایشی اظهار داشت: حدود ۲ هزار صفحه تحقیقات قضائی و ۷۰۰ صفحه قرار جلب دادرسی و ۶۰ صفحه کیفرخواست برای این جنایت تنظیم شده است. هیچ مدرکی درباره ی ادعای دروغین پیرامون زندانیان زن ارائه نشده است وی در مورد ادعای دروغ و بدون سند انتشار یافته از طرف برخی رسانه های معاند و در ادامه آن برخی رسانه های داخلی در مورد آزار و تجاوز جنسی به متهمان زن در زندان های کشور، اظهار داشت: همچون وقایع قابل تأمل و تأسف و قابل پیگیری و تعقیب قضائی در هفته های اخیر ادعای دروغی است که از طرف برخی رسانه های معاند و در ادامه توسط برخی افراد دارای تریبون در داخل کشور تحت عنوان آزار جنسی به نسوان عنوان شد. سخنگوی قوه قضائیه بیان نمود: طرح کننده اولیه دروغ سازی بزرگ رسانه ای که رسانه های بزرگ خارجی بوده و تا حالا حاضر نشدند تا در مورد ادعای های خود سند و مدرکی ارائه نمایند. وی ادامه داد: قوه قضائیه بارها اعلام نموده که روند نگهداری و مراقبت از زندانیان زن توسط بانوان صورت می گیرد و در تمام پروسه بازداشت بانوان، مردان حضور ندارند. در هفته های اخیر دست کم ۳ هیئت مستقل از طرف مجلس شورای اسلامی، معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری و ستاد حقوق بشر اسلامی با سرکشی و ملاقات با زنان زندانی، به صراحت اعلام نمودند که هیچ زندانی زن این شایعه را تأیید نکرده و خود با رد این شایعه خواهان پیگیری و تعقیب ادعای دروغ پردازان شده اند. ستایشی اظهار داشت: قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی بارها اعلام داشته در جهت ارتقای شفافیت، جبران مشکلات و یا خلاءهای احتمالی همیشه با آغوش باز خود درخواست کننده نسبت به دریافت نظرات همگان بوده است. بارها اعلام کردیم هر فرد و جریانی صرف نظر جریانات سیاسی و اعتقادی اگر مشکلی در بخش ها مشاهده می کند، آنرا به قوه قضائیه منعکس کند. نمی پذیریم روان افراد مشوش شود. وی ادامه داد: مردم در مقام نظارت، پایش و رصد هستند، مردم مطمئن باشند با دقت در اسرع وقت نتیجه مورد بررسی و دقت واقع خواهد شد. باید در کنار طرح یک ادعا، اندک مستندی ضمیمه آن باشد، با قاطعیت اعلام می نماییم تا حالا هیچ فردی هیچ مدرکی در مورد موضوع فوق به هیچ مرجعی منعکس نکرده است. قوه قضائیه با رسانه های دروغ پرداز برخورد خواهد کرد ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص نقش شبکه های فارسی زبان ضد ایرانی در اغتشاشات اخیر اظهار داشت: بارها اعلام و تاکید کرده ایم که قوه قضائیه با تمسک و بهره مندی از ظرفیت ضابطین نسبت به رسانه های دروغ پرداز خارجی چه فارسی زبان چه سایر رسانه ها که با انواع و اقسام شیوه ها در صدد اغتشاش آفرینی در جامعه بوده، هستند و احتمال این که در آینده باشند و تلاش کردند با انحراف افکار عمومی بزرگترین عملیات تأثیر را در کشور پیاده سازی و تشویق به خشونت، قتل، تعدی در حقوق ملت، افزایش نا امیدی در بین ملت، تجزیه طلبی و تئوریزه سازی این امور، افزایش ناامیدی و تجزیه طلبی اقدام به این اقدامات و مبادرت به تئوریزه سازی این مورد داشته اند برخورد خواهد نمود.
وی افزود: در این خصوص مستندات در دستگاههای ذی مدخل جمع آوری و تکمیل شده و در آن تدقیق لازم صورت گرفته و جنبه های حقوقی آن مورد توجه قرار گرفته و درحال نهایی شدن است و بزودی نتیجه کار را اعلام خواهیم کرد.
آخرین وضعیت پرونده نگین خودرو
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره ی اقدامات دستگاه قضائی برای رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی خصوصاً در حوزه خودرو در کل کشور اظهار داشت: پرونده های کثیرالشاکی یکی از جدی ترین دغدغه هایی است که قوه قضائیه به آن توجه دارد و دستورالعمل هایی را در دوره تحول و تعالی برای این مهم ابلاغ کرده است. رییس دستگاه قضا نیز تأکیدات وافری برای تسریع و جمع بندی این پرونده ها، مستمرا ارائه و ابلاغ کرده است.
وی ادامه داد: در این خصوص در واحدهای مختلف قضائی اقدامات مناسب، جامع و قابل دفاعی صورت گرفته است که میتوان به مصداق های آن اشاره نمود در این پرونده ها یکی از کارهای وِیژه ما، ریشه یابی علت شکل گیری چنین پرونده هایی است و پیشگیری از موارد مشابه است و اگر جرمی باشد، جلوگیری از آن و اگر دعوایی باشد جلوگیری از تکرار و تعدد دعوا مدنظر است و در این راستا، مجموعه های سازمانی مختلفی نظیر معاونت جلوگیری از وقوع جرم قوه و سایر معاونت ها، اقدامات مجدانه ای را برای پیگیری این قضیه و شناسایی لطمه ها و رفع آن حسب مورد در حوزه صلاحیت مجموعه قوه قضائیه و مأموریت آن بر عهده گرفتند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: در پرونده شرکت نگین خودرو و ایرتویا با بیش از ۴ هزار شاکی در دادسرای ناحیه ۲۸ دادسرای انقلاب تهران مطرح رسیدگی است و در این خصوص اقداماتی که شده ۴۰۰ خودرو از گمرکات ترخیص و تحویل مشتریان شده و ۸۰۰ نفر با گرفتن مبلغ به همراه نرخ خسارت تأخیر نقلیه با عنایت به شاخص بانک مرکزی نسبت به رضایت و تصفیه حساب کردند و در مورد بقیه شکات نیز آنچه هماهنگ شده تا آخر سال اقدامات لازم صورت می گیرد.
وی با تشکر از مجموعه دستگاه قضائی در استان کرمان اظهار داشت: خواهشمندیم تمهیدات لازم صورت گیرد که تا آخر سال شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم. پیرامون تعیین تکلیف خودرو های دپو شده در گمرکات کشور بودیم که این حرکت جهادی از ناحیه قوه قضائیه و خواست رییس این قوه صورت پذیرفت و در گمرکات و مبادی که اینها انباشت رسوب شده بود، حضور بهم رساندند و دستورات جامعی ابلاغ کردند و مسئولیت پیگیری را به دادگستری های ذی ربط و دادسرای استان تهران ابلاغ کردند که منجر گردید خیلی از این خودرو ها با موازین قانونی تعیین تکلیف شوند.
رسیدگی به پرونده ۱۶ متهم در پرونده مفتاح رهنورد
ستایشی اضافه کرد: پرونده راجع مفتاح رهنورد با ۱۶ نفر از متهمان در شعبه ۵ کیفری ۱ مطرح بوده و منتهی به تصمیم یا صدور حکم شده است و حکم جزای نقدی و رد مال در حد بیش از هزار و ۶۰۰ تن از مالباختگان که در مقام شکایت بودند صادر شده و دادنامه در دیوان عالی کشور تأیید و به اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: متأسفانه شرایطی در این پرونده است که نیاز به توجه و سعه صدر دارد و احکام صادر شده و اقدامات قضائی شده است اما در اجرا مالباختگان باید خویشتنداری کنند تا تمهیدات لازم برای اجرا فراهم گردد.
ستایشی تصریح کرد: در ارتباط با پرونده کثیرالشاکی کینگ مانی و شرکت بادران گستران که پرونده با صدور کیفرخواست و صدور قرار دعاوی با بهتان بی نظمی عمده در نظام اقتصادی کشور به دادگاه صالحه کشور رفته و دادگاه در راستای تامین میزان مال از بین رفته، با شکایت پرونده به دادسرا اعاده داده و یک پروسه بسیار ویژه توسط کارشناسان متخصص در راستای روشن شدن موضوع و انجام خواسته دادگاه صورت گرفته و در مرحله ارائه نظریه نهایی کارشناسان به دادگاه فرستاده شده است و این پرونده ۲ متهم اصلی دارد که با قرار قانونی ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان متهمان در بازداشت هستند.
رسیدگی به شکایت ۱۷ هزار نفر در پرونده یونیک فایناس
وی افزود: شرکت یونیک فاینانس ۱۷ هزار شاکی دارد و تمام اقدامات لازم اعزام جلب و شناسایی و ضبط اعمال متهمان صورت گرفته و متهمان متواری وخارج از کشور هستند و شعبه ویژه ای برای رسیدگی به این پرونده اختصاص یافته و تمام وقت روی این پرونده کار می کنند. امیدواریم شکات در سریع ترین زمان ممکن به حقوق قانونی خود برسند. تمهیداتی در مرحله رسیدگی وجود دارد تا شکات به حق خود برسند.
سخنگوی قوه قضائیه ضمن اشاره به پرونده ارزهای دیجیتالی اظهار داشت: این پرونده در شعبه ۱۲ جرایم اقتصادی مطرح رسیدگی است و ۵۰ هزار و ۴۸۲ نفر شاکی دارد و میزان مطالبات شأن ۴۲ میلیون دلار است و ۲۲۵ میلیارد تومان است و ۲۴ هزار نفر از این تعداد تصفیه شدند و در باره مابقی که ۲۶ هزار نفر در شرف فروش اموال و پرداخت هستند. با اهتمامی که صورت گرفته قریب به ۵۰ درصد شکات تعیین تکلیف شده اند.
آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمایی اوکراینی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ی اقدامات قوه قضائیه در مورد پرونده حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، اظهار نمود: پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی در سازمان قضائی نیروهای مسلح استان تهران به اعتبار صلاحیت قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: تا حالا چندین جلسه دادگاه برای این پرونده برگزار شده است و طبق اطلاع رسانی های قبلی که در مورد این مورد داشتیم دادگاه به این پرونده نقص گرفت و به دادسرا بازگردانند و بعد از رفع نقص توسط دادسرا مجدد به دادگاه فرستاد شد و در نهایت دادگاه جلسات رسیدگی را برگزار می نماید.
ستایشی بیان نمود: به لحاظ تقاضایی که اولیای دم داشتند از باب همکاری و همیاری برگزاری این جلسات به روزهای آتی موکول شده است و انشاالله جلسه بعدی تشکیل می شود و دادگاه تصمیم قانونی لازم را پیرامون پرونده اتخاذ می کند.
متهم حادثه فوت یک دختر ۱۲ ساله در بستک بازداشت است
سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به فوت یک دختر نوجوان ۱۲ ساله در شهرستان بستک استان هرمزگان، اظهار نمود: مراتب تأسف و تأثر خودرا نسبت به وقوع این حادثه اعلام می کنم.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش دریافتی در تاریخ ۴ دی ماه سالجاری حدود ساعت ۱۶: ۳۰ پس از ظهر این اتفاق رخ داده است. در این رابطه عوامل انتظامی در یکی از محورهای مواصلاتی استان هرمزگان در دو خودرو مستقر و درحال گشت زنی بودند، به خودروی پژو پارس دارای شیشه دودی مشکوک می شوند.
ستایشی افزود: بعد از این مورد به خودروی مذکور فرمان ایست و توقف می دهند که راننده به حرکت خود ادامه می دهد و مأموران بعد از فرمان ایست و عدم اجرای آن توسط راننده، مباردت به تیراندازی به سمت خودروی مذکور می کنند و لاستیک خودرو مورد به هدف خوردن تیر اسلحه مأموران قرار می گیرد.
وی ادامه داد: یکی از تیرهای شلیک شده به صندوق عقب خودرو به هدف خوردن کرده و با عبور از آن به داخل خودرو رفته و دختر ۱۲ ساله ای به نام سها اعتباری مجروح می شود و به علت خونریزی در بیمارستان فوت می کند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه دستگاه قضائی ملجاء و پناهگاه مردم است، بیان نمود: بلافاصله بعد از وقوع این حادثه رییس کل دادگستری استان هرمزگان به پرونده ورود کرده و خودرو ها توقیف، متهمان مبادرت کننده به تیراندازی بازداشت و به زندان مرکزی استان منتقل می شوند و هم اکنون با صدور حکم قرار موقت در بازداشت هستند و پرونده با توجه وضعیت، به دادسرای نظامی استان هرمزگان ارجاع شد.
وی با اشاره به اینکه پدر متوفیه شکایتی را در مرجع قضائی ثبت کرده است، اظهار داشت: پروسه رسیدگی در حال انجام می باشد و در آینده نتیجه رسیدگی ها را به سمع هموطنان خواهیم رساند. دستگیری ۲۶ نفر در پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی
ستایشی درباره ی آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی اظهار داشت: روند رسیدگی به این پرونده، مناسب و قابل دفاعی است. حجم عملیات بسیار بالاست و اقداماتی که انجام دادند ملتزم سرعت و دقت و حساسیت بوده است و این اقدامات قابل تحسین است.
وی ادامه داد: سرقت از بانک ملی شعبه دانشگاه تهران، ۲ نفر دیگر از متهمان تسلیم شدند و اداره آگاهی تهران تحقیقات را صورت داده است و قبلاً نیز ۲۴ نفر دستگیر شده بودند که تعداد آنها به ۲۶ نفر رسیده است. جرم این ۲۴ نفر تحویل اموال مسروقه و بعضاً پولشویی و سایر مواردی است. ۲۰ نفر از این افراد با قرارهای سنگین وثیقه آزاد شدند اما ۲ متهم کمافی السابق در ترکیه بسر می برند و موجبات استرداد آنها تا حالا فراهم نشده است.
ستایشی بیان نمود: از راه معاونت امور بین الملل و هم از جانب وزارت امور خارجه و سایر مبادی پیگیری شده است اما هنوز این ۲ نفر موجبات استردادشان فراهم نشده است و در این حوزه اموالی مانند طلاجات و مسکوکات و ارزهای خارجی ای بوده است و تا حالا ۹۵ درصد طلاجات و ۱۰۰ درصد مسکوکات و ارزهای خارجی که توسط اداره آگاهی کشف شده به بزه دیدگان مسترد شده است.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: ۵ درصد طلای باقیمانده به دلیل اختلاف و تعرضی بوده که نسبت به مالیاختگان بوده است و بزه دیدگان هر کدام ادله ای آوردند و استرداد اینها به آسانی صورت نمی گیرد و دلایلی آوردند که باید کارشناسی شود و الان در اختیار کارشناس است و این اختلاف و تعارض در مالکیت مطرح است و انشالله کارشناسان با کمک بانک ملی ظرف یک ماه آینده به نتیجه برسد و نسبت به تحویل مابقی اقدام گردد.
وی تصریح کرد: شناسایی بقیه اموال مسروقه همچنان با قوت و قدرت ادامه دارد؛ امیدواریم یا همکاری فراجا و خصوصاً فاتب بتوانیم کارها را انجام دهیم و یکسری اموال هم توقیف شده و یک خودروی شاسی بلند و آپارتمان ۱۰۰ متری در یکی از شهرستانهاست که اینها را نیز جمع و جور می کنند تا پاسخگوی مطالبات باشد. آن ۲ نفر اگر برگردند بسیاری از مسائل برای برون رفت از این شرایط روشن می شوند. آخرین وضعیت پرونده متهمان جاسوسی
ستایشی در مورد متهمان به جاسوسی همچون پرونده دو فرانسوی بازداشت شده، اظهار داشت: در مورد این پرونده که دو نفر فرانسوی به بهتان جاسوسی و اجتماع و تبانی مقابل امنیت داخلی کشور بازداشت شدند، کیفرخواست صادر شده اما تا حالا منتج به صدور رأی نشده است.
وی درباره ی آخرین وضعیت متهم بلژیکی، اظهار داشت: در مورد پرونده متهم بلژیکی در ۱۸ آبان ۱۴۰۱ از دادسرای مربوطه کیفرخواست صادر شده یعنی این پرونده منتهی به صدور قرار جلب دادرسی و کیفر خواست شده و و در شعبه دادگاه انقلاب مطرح رسیدگی است و بمحض رسیدن به نتیجه، آنرا اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ی اخرین وضعیت ۴۰ نفر از اتباع دیگر که در اغتشاشات اخیر بازداشت شده بودند، اظهار داشت: نسبت به اتباع دیگر می دانید که بازداشت ها نسبت به برخی اتباع در موقعیت مکانی مختلف در کشور صورت گرفته و ارتباطات و اتهامات مختلف اتباع مطرح گردیده است، این گونه نیست که آنرا در این نشست مطرح و به جمع بندی برسیم اما این وعده را می دهیم نسبت به آخرین وضعیت این اتباع که بازداشت شدند که تعدادشان نیز محدود است، اطلاع رسانی شود چونکه برخی در شهرستان ها بازداشت شدند باید آخرین اطلاعات را در مورد آنها گرفتن نماییم.
وی افزود: بطور مصداقی حادثه تروریستی حرم شاه چراغ را میتوان نام برد. ۱۶ نفر در این پرونده که در ارتباط با این حادثه تروریستی است مورد پیگیرد قضائی واقع شدند که تعداد ۵ نفر از آنها به اتهاماتی از قبیل محاربه و افساد فی الارض با عضویت در گروه تروریستی داعش و اجتماع و تبانی مقابل امنیت ملی قرار جلب دادرسی و کیفرخواستشان صادر و به دادگاه صالح ارسال شده است. یک نفر از آن ها تبعه کشور تاجیکستان و ۴ نفر دیگر تبعه افغانستان است که به پرونده متهم تاجیکستانی رسیدگی و قرار موقوفی تعقیب صادر و برای ۱۰ نفر دیگر که ۴ نفر تبعه افغانستان و مابقی ان ها تبعه ایران هستند قرار منع تعقیب صادر گردیده است.
ستایشی اظهار نمود: موقوفی تعقیب و منع تعقیب از قرارهای نهایی در دادسرا است در منع تعقیب چند وجه داریم؛ یکی از وجوه اینست که جرمی احراز نمی گردد، یکی از مراحل دیگر فقدان عدله اثباتی کافی یا عدم کفایت دلیلهای کافی یا حتی فقد دلیل است. یا موضوع فاقد وصف جزایی است و حتی عدم توجه بهتان به متهم و جرم و بهتان است اما به متهم مورد نظر مربوط نیست. موقوفی تعقیب نیز شقوقی دارد؛ به سبب قانون بطورمثال گذشت منجر بدون قید شرط شاکی در جرایم قابل گذشت است. آخرین وضعیت پرونده فرش فروت
وی درباره ی آخرین وضعیت پرونده شرکت فرش فروت اظهار داشت: این پرونده در سال ۹۸ مطرح گردیده است و در یکی از مجتمع های قضائی تهران مطرح رسیدگی بوده است. خوانده پرونده بر مبنای مطالبه ای که صورت گرفته است، به پرداخت ثمن معامله، انبارداری، هزینه معطلی کشتی و خسارت تعهدات ۸ درصد و خسارت تأخیر تادیه از زمان سررسید و خسارت دادرسی محکوم شده است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: اجراییه در تاریخ ۲۶ اذر ماه نسبت به محکوم به صادر گردیده است. تامین در ارتباط با اموال خواسته هم صادر شده و اموالش توقیف شده و پرونده درحال طی روند قانونی خود است و درباره ی این پرونده دقت داریم که تمام پروسه با دقت و مطابق موازین قانونی طی شود.
ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع نظارت بر بازار خودرو
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ی این که قوه قضائیه برای حذف دلالی در خودرو و پشتیبانی از امنیت شغلی در این عرصه چه پیشنهاد و راهکاری دارد، اظهار نمود: سازمان بازرسی کل کشور اقدامات خوب و درخور توجهی را در این حوزه انجام داده که قابل توجه و قابل ذکر است. یکی از اقدامات سازمان بازرسی، انجام مکاتبات است به صورتی که این مکاتب هشداری بوده و واجد بازدارندگی است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه هشداری به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواهان توضیح درباره ی علت عدم انجام ابلاغ با رییس ناحیه آن شورا صورت گرفته برای اینکه باوجود عدم تمدید مصوبه شصت و سومین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی در زمینه قیمت گذاری خودرو ها، یعنی یک زمانی اعلام شده بود که شورای رقابت حضور نداشته باشد ولی بعد از گذشت مدت مجدداً به این قضیه ورود پیدا کردند.
ستایشی بیان نمود: در نامه ای که معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ کرده، تصریح شده است که حسب ابلاغ مصوبه شصت و سومین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ مسئولیت تنظیم بازار خودرو به مدت یکسال از شورای رقابت سلب شده است و به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار داده شده با توجه به این که مدت زمان یاد شده به واسطه عدم تمدید مصوبه موجود، مجدداً شورای رقابت بعنوان مرجع قانونی بر روی دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو خودرا مسئول اعلام نمود در حالیکه طی این مدت به رقم تکالیف قانونی اقدام مؤثر و مشخصی از ناحیه این شورا در حوزه تنظیم بازار خودرو صورت نگرفته است.
ایشان در ادامه اظهار داشت: طی روزهای اخیر بازار خودرو به شدت ملتهب شده و قیمت بازار روند صعودی قابل توجهی گرفته که در مقاطعی نرخ رشد قیمت بازار برخی مدلهای خودرو حتی از نرخ ارز هم پیشی گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان نمود: همچون دلیلهای افزایش قیمت خودرو میتوان به افزایش قیمت کارخانه و بازارهای خودرو مونتاژی به واسطه رهاشدگی مقوله نظارت بر قیمت های خودرو مذکور به علت ابهام در انحصاری بودن یا نبودن بازارهای خودرو مورد بحث به رغم اعلام موضوع از طرف سازمان بازرسی کل کشور و همین طور عرضه و فروش برخی خودرو های تولیدی شرکتهای خودرو سازی داخلی از راه بورس کالا با قیمت بالاتر از قیمت کارخانه میتوان اشاره نمود.
ستایشی اظهار نمود: همین طور طی یک نامه دیگری به وزیر صمت تاکید گردیده است که از زمان ابلاغ مصوبه شصت و سومین جلسه شورایعالی اقتصادی، شورای رقابت به مدت یکسال از موضوع قیمت گذاری خودرو حذف و مراتب به صورت تنظیم بازار به وزارت صمت واگذار شده است با به پایان مدت یاد شده و به واسطه عدم تمدید مصوبه موضوع مجدداً شورای رقابت بعنوان مرجع قانونی صدور دستور العمل تنظیم قیمت بازار خودرو های انحصاری تلقی می شود. در حالیکه برخی خودرو های تولیدی شرکتهای خودروساز داخلی بدون گرفتن موافقت و اجازه شورای رقابت از راه بورس کالا عرضه شده و این امر سبب افزایش قیمت خودرو بدون گرفتن مجوز از شورای رقابت شده است.
ستایشی خاطرنشان کرد: پیرو این مورد در تاریخ ۱۴ آذر امسال جلسه ای برای ارتقای سطح کارایی در صنعت خودرو کشور و رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی گری در صنعت خودرو با حضور نمایندگان دستگاههای مربوطه در سازمان خصوصی سازی تشکیل شده است و بنا شده تمام محصولات شرکتهای خودروساز داخلی و ایران خودرو و سایپا تا پایان امسال از شمول قیمت گذاری دستوری بیرون بروند و در حالیکه این تصمیم بدون حضور اعضای شورای رقابت بوده است و با عنایت به انقضای مصوبه، مبنای قانونی این اقدام معلوم نیست.
وی اظهار داشت: قیمت بازار خودرو سیر صعودی دارد و فارغ از بازار ارز است و به آن ارتباطی پیدا نمی کند و در ارتباط با عرضه در بورس بوده است. به استناد بند ج ماده ۱۱ ماده قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مراتب اعلام شده و گفتند که اقدامات اصلاحی لازم صورت گیرد و نتیجه را به سازمان بازرسی اعلام کنند تا این سازمان بعداً به وظایف قانونی خود عمل کنند. مشکل اصلی به عدم ورود مناسب و بموقع به حوزه نظارت برمی گردد. در ارتباط با این قضیه باید مطابق با مقررات باید شورای رقابت در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها بر مبنای مصوبه قبلی باید حضور می داشته است. دستگاه هایی که به سبب مقررات تکلیف به نظارت باید تکلیف خودرا انجام دهند و ماهم در این حوزه نظارت می نماییم.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان