قوانین باید به شکلی نوشته شود که مردم آنرا قبول کنند
ثبت آسان: برخی گمان می کنند که هر چیز و رفتار خوب یا بد باید در حقوق آورده و انجام یا پرهیز از آن الزامی شود. در صورتیکه این برداشت به کلی ناصحیح و غیر امکان دارد. بسیاری از کارها به لحاظ اخلاقی خوب و لازم است ولی رعایت و انجام آن در حقوق الزامی نشده است. همین طور بسیاری از کارهای بد هست که ارتکاب آن در حقوق منع نشده است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از خبر آنلاین عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: دروغ گناه کبیره است ولی کسی را برای گفتن دروغ مگر در موارد خاص مجازات نمی کنند. یا نیکی به پدر و مادر از واجبات و عمل پسندیده است ولی کسی را برای انجام آن بطور حقوقی مجبور نمی کنند.
از طرف دیگر مبنا و منبع حقوق چیست؟ برخی آنرا دین می دانند، افکار آقای مصباح دراین خصوص روشن بود. در صورتیکه می دانیم اغلب اصول قانون اساسی که قانون مادر کشور است بر طبق عرف و تجربه بشری و حتی با استفاده از حقوق غربی تنظیم شده است.
نهادهای انتخاباتی و نظام قضایی و تفکیک قوا، بخش مهمی از حقوق ملت، اصول اقتصادی، حتی نحوه انتخاب خبرگان و سپس رهبری هیچ کدام در شرع مسبوق به سابقه نیست. آنها درک و توافق عمومی اکثریت مردم مسلمان ایران است. ازاین رو دین در عینیت خود از مجرای خواست اکثریت مردم مسلمان و عقاید آنان می گذرد و الا خیلی از حقوق موجود برای زنان در سنت دینی دیده نمی گردد، و بطور مشخص حق رای دادن و انتخاب شدن، درک جدید مسلمانان از واقعیات جاری مربوط به حقوق و جایگاه زن است.
ازاین رو مبنای قانون گذاری باید معطوف به خواست و نیازهای جامعه و مردم باشد و اگر مقرر است اسلامی هم باشد، باید آن اسلام بوسیله خواست و اراده عمومی محقق شود، همان طور که در رابطه با قانون اساسی چنین شد و تعدادی از قوانین هم مطابق این خواست و برخلاف سنت مرسوم تغییر کرده است. از طرف دیگر محدوده قانون گذاری هم باید معطوف به نظم اجتماعی و عفت عمومی شود، و قرار نیست هر امر خیر یا شری بوسیله قانون گذاری تعیین تکلیف شود.
سایر رفتارهایی که بیرون از دایره حقوق می مانند بوسیله هنجارهای اخلاقی، سنتی و عرفی و نهادهای آموزش، خانواده، دین و رسانه باید تبلیغ و نظارت شوند. و افراد خاطی از آن طریق مجازات شوند، البته نه مجازات به مفهوم قضایی، بلکه طرد و تشویق اجتماعی مهم ترین ابزار مواجهه با رفتار نامناسب است. در صورتیکه قانون دارای ضمانت اجرا است و باید بوسیله دولت و نهادهای حکومتی و قضایی و نیروی انتظامی و سایر قوا به اجرا درآید.
با این ملاحظات در ایام گذشته دو اتفاق رخ داد که نشان داد همچنان با درک ناقص از مفهوم و گستره قانون گذاری مواجه هستیم. یک تصویر از مرد و پسر جوانی انتشار یافته است که هر دوی آنها، دو متن تایپی بزرگی را جلوی خود گرفته اند. مرد به پدر و مادر همسر خود و پسر هم به پدر و مادر بزرگ خود معترض است که چرا بعد از فوت همسر یا مادر این مرد و پسر، پدر و مادر وی مهریه او را به اجرا گذاشته و این مرد را بدهکار و به قول پسر زندگی آنان را نابود کرده اند؟
چنین پیداست که اگر آن مرحومه می دانست که پدر و مادرش با همسر و فرزندانش چنین می کنند قبل از فوت خودش تقاضای مهریه می کرد یا آنرا می بخشید تا همسر و فرزندانش به این روز نیفتند. به لحاظ قانونی شاید ایرادی به این اقدام نباشد. مهریه از اموال زن است. ولی چون نمی دهند و نمی گیرند، بنابراین اغلب افراد توجهی به این مسئله ندارند و در مواردی که زن زودتر از پدر و مادر فوت می کند ممکنست چنین مشکلی پیش آید، ولی مسئله این است که این قانون تناسبی با ساختار خانواده هسته ای فعلی ندارد.
این مرد و فرزندش نمی دانند چرا باید چنین پولی را به پدر و مادر بزرگ خود بدهند؟ اگر مادر آنان مهریه را در زمان حیات خود گرفته و تصرف کرده بود، این مسئله قابل فهم بود که پدر و مادر هم ارث ببرند، ولی این مهریه حالت صوری دارد و بعید است که زن درصدد گرفتن آن از شوهر بوده است.
بطور کلی قوانین خانواده و زنان بسیاری از حوزه های دیگر مثل محیط زیست، حقوق حیوانات، و حقوق شهری و حقوق جزا و... درحال ناسازگاری با نیازهای جدید است و باید تجدید نظر اساسی در این موارد صورت گیرد. از این نمونه ها زیاد است. یکی نمونه وجود نهادی به نام دیه عاقله در قانون جزایی ایران است که ناشی از سنت قبایلی اعراب است و حالا هم به صورت دیگری نزد آنان وجود دارد ولی برای یک ایرانی بسیار حیرت انگیز و نامفهوم خواهد بود.
نمونه دیگر درخواست مدیر مسئول یک روزنامه اصولگرا از آقای رئیس جمهور برای اجرای قانون حجاب است. استدلال وی چنین است. «در تمام نظرسنجی ها و پیمایش ها، بالاتر از ۷۰ درصد از مردم به حجاب اعتقاد دارند. بخش قابل اعتنایی از مردم ما از شما انتظار دارند که برای مبحث حجاب کاری کنید... به مردم مومنی که در این مورد مطالبه دارند، چیزی بگویید. »
سبب تأسف است که حتی در سطح مدیران مسئول مطبوعات ما درک دقیقی از فلسفه حقوق وجود ندارد. اولا درست است که ۷۰ درصد مردم حجاب را قبول دارند، هر چند این پذیرش برمبنای حجاب شرعی مورد نظر قانون گذار (منحصر به بیرون بودن گردی صورت و کف دو دست) نیست که درصد کمتری از زنان این حد را رعایت می کنند. با این وجود این نظرسنجی ادامه هم دارد، و فقط ۱۲ درصد مردم موافق برخورد (الزامی کردن حجاب) با اشخاصی هستند که حجاب را رعایت نمی کنند.
بعلاوه اگر این استدلال را بپذیریم آیا به غربی ها هم حق می دهیم که حجاب را ممنوع کنند؟ چون در آنجا بالای ۹۵ درصد شاید ۹۹ درصد حجاب را قبول ندارند. آیا حق می دهید که چند سال دیگر با افزایش افراد بی حجاب ممنوعیت بی حجابی برداشته شود؟ چون اکثریت آنرا قبول نخواهند داشت. همان طور که در سالیان اخیر روند عبور از حجاب شدید بوده است.
مشکل اینجاست که نگاه به قانون گذاری باید بگونه ای باشد که برآمده از بطن جامعه و قابل اجرا باشد و باعث کم اثر شدن قانون هم نشود. ولی دیده می شود که شکاف بزرگی میان قوانین ایران در بیشتر حوزه ها با نیازهای روز جامعه ایجاد شده است و ریشه آن هم در عدم پذیرش محدوده کارآیی قانون و درک نادرست از مبنای قانون گذاری است. متاسفانه اصولگرایان تندرو مشکلات خودشان را روی سر دولت و قانون خالی می کنند. بجای آن که بروند مردم را قانع کنند به دنبال اعمال فشار بوسیله قانون هستند. از بس ناتوانی خویش را با زور قانون پوشاندند حالا به بن بست خورده اند. مثل کسی که درد دارد وبه جای درمان، پی در پی مُسکن می خورد. بعد به جایی می رسد که دیگر مُسکن هم دردش را کم نمی کند.
به طور خلاصه مرد به پدر و مادر همسر خود و پسر هم به پدر و مادر بزرگ خود معترض است که چرا پس از فوت همسر یا مادر این مرد و پسر، پدر و مادر وی مهریه او را به اجرا گذاشته و این مرد را بدهکار و به قول پسر زندگی آنان را نابود کرده اند؟ چنین پیداست که اگر آن مرحومه می دانست که پدر و مادرش با همسر و فرزندانش چنین می کنند پیش از فوت خودش تقاضای مهریه می کرد یا آن را می بخشید تا همسر و فرزندانش به این روز نیفتند. آیا حق می دهید که چند سال دیگر با افزایش افراد بی حجاب ممنوعیت بی حجابی برداشته شود؟
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب