برخورد تعزیرات در مورد دریافت شهریه های مازاد مدارس غیردولتی
به گزارش ثبت آسان، رییس تعزیرات حکومتی با اشاره به تخلف برخی مدارس غیردولتی اظهار داشت: تخلفات مدارس غیردولتی در دریافت شهریه مازاد پیگیری می شود.
به گزارش ثبت آسان به نقل از خبر آنلاین، علی فرهادی در پاسخ به این سؤال که برخورد تعزیرات در مورد تخلف برخی مدارس غیردولتی در دریافت شهریه های مازاد اظهار داشت: با وجود آنکه وزارت آموزش و پرورش شهریه مدارس غیرانتفاعی را تعیین و ابلاغ می کند، برخی مدارس در عمل از این دستورالعمل تخطی کرده و مبالغ اضافی از خانواده ها دریافت می کنند.
بنابر گزارش مهر، وی ادامه داد: برمبنای مقررات، قسمتی از شهریه بصورت ثابت و قسمتی دیگر متناسب با خدمات مدرسه تعیین می شود؛ بگونه ای که مدارس اجازه دارند در قالب مصوبه وزارتخانه، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش برای خدماتی نظیر اوراق امتحانی، لباس فرم و موارد مشابه اعمال کنند. این افزایش نهایتا می تواند تا سقف ۳۵ درصد نسبت به شهریه پایه باشد.
فرهادی اضافه کرد: با این وجود، در تهران روندی ناصحیح باب شده است؛ برخی مدارس با عنوان «مصوبات انجمن اولیا ومربیان» هزینه های اضافی وضع می کنند، در صورتیکه چنین مصوباتی هیچ مبنای قانونی ندارد. خانواده ها نیز به سبب اهمیت تحصیل فرزندانشان و یا به خاطر نام و اعتبار برخی مدارس، ناچار به پذیرش این هزینه های غیرقانونی می شوند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: نمونه هایی از این هزینه های مازاد شامل برگزاری اردوها، غذا، تصاویر مناسبتی و مراسم های تشریفاتی است که نه تنها الزامی نیست بلکه به تبعیض و ایجاد شکاف طبقاتی در مدارس منجر می شود. در بسیاری موارد نیز والدین ناچارند برای نام نویسی فرزندشان این مبالغ را پرداخت کنند، حتی اگر علاقه ای به استفاده از خدمات اضافی نداشته باشند.
وی اضافه کرد: طبق اعلام مسؤلان، هرگونه دریافت وجه مازاد بر شهریه مصوب وزارت آموزش و پرورش، خصوصاً تحت عناوینی چون مصوبه انجمن اولیا یا هیات امنا، تخلف محسوب شده و سازمان تعزیرات حکومتی موظف است به شکایات مردمی رسیدگی کرده و ضمن بررسی های نظارتی، حکم لازم را صادر و اجرا نماید.
فرهادی در پاسخ به این سؤال که ضرورت نظارت بر قیمت گذاری کالاها و مواجهه با سودجویی در بازار به چه صورت است، اظهار داشت: موضوع قیمت گذاری و افزایش های غیرمنطقی برخی کالاها همچون لبنیات و برنج بازهم به یکی از نگرانی های جدی مصرف کنندگان تبدیل گشته است. کارشناسان اعتقاد دارند با وجود آنکه برمبنای قوانین برنامه پنجم و هفتم توسعه، قیمت گذاری به جز در مورد کالاهای اساسی و یارانه ای ممنوع می باشد، اما این مورد نباید بهانه ای برای سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان و سودجویان از شرایط ملتهب بازار باشد.
وی اضافه کرد: طبق مقررات، دولت نظارت پسینی بر پروسه قیمت گذاری دارد؛ به این معنا که شرایط تولید و عرضه توسطشرکت ها بررسی می شود تا مشخص شود افزایش قیمتها باتوجه به متغیرهای اقتصادی موجه بوده یا ناشی از سوء استفاده است. بعنوان نمونه، قیمت برنج در یک سال گذشته بالاتر از ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کرده، در صورتیکه تغییر نرخ ارز و دیگر شاخصهای تورمی به هیچ عنوان چنین افزایشی را توجیه نمی نماید. این مورد نشان داده است سودجویان بابهره برداری از فضای بازار، قیمتها را فراتر از واقعیت افزایش داده اند.
فرهادی اشاره کرد: ستاد تنظیم بازار باید در چنین شرایطی برای کنترل قیمتها ورود کند و با تعیین نرخ مشخص، حداقل ثباتی در بازار ایجاد نماید تا مردم بتوانند زندگی خودرا بر اساس آن اداره کنند. تجربه ورود ستاد تنظیم بازار در حوزه خودرو و تعیین قیمت علیرغم نظر خودروسازان، نمونه ای از این مداخله موفق عنوان شده که در کالاهای دیگر نیز باید تکرار شود.
وی اظهار داشت: در عین حال، سازمان تعزیرات حکومتی ابزار مستقلی برای ورود به پروسه قیمت گذاری ندارد و نقش آن رسیدگی قضائی به تخلفات و گزارش هاست. طبق قانون، پروسه قیمت گذاری باید توسط اصناف و سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت گیرد و سازمان تعزیرات بعنوان مرجع ناظر و رسیدگی کننده، وظیفه بررسی شکایات و اعمال قانون در موارد گران فروشی را بر عهده دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان نمود: از طرفی، دولت برای کنترل بازار برنج اقداماتی را شروع کرده است. حذف چهار ماه ممنوعیت فصلی واردات و اعطای مجوز ثبت سفارش به میزان نیاز کشور، همچون این اقدامات است که پیشبینی می شودشود با افزایش عرضه، به کاهش قیمت برنج داخلی کمک نماید. در صورت ادامه گران فروشی، ستاد تنظیم بازار اختیار دارد نسبت به تعیین قیمت و مداخله مستقیم اقدام نماید.
به طور خلاصه فرهادی در پاسخ به این پرسش که لزوم نظارت بر قیمت گذاری کالاها و مواجهه با سودجویی در بازار به چه صورت است، گفت: مبحث قیمت گذاری و افزایش های غیرمنطقی برخی کالاها همچون لبنیات و برنج بازهم به یکی از نگرانی های جدی مصرف کنندگان تبدیل گشته است. کارشناسان اعتقاد دارند با وجود آن که برمبنای قوانین برنامه پنجم و هفتم توسعه، قیمت گذاری به جز در مورد کالاهای اساسی و یارانه ای ممنوع می باشد، اما این مورد نباید بهانه ای برای سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان و سودجویان از شرایط ملتهب بازار باشد. این مورد نشان داده است سودجویان بابهره برداری از فضای بازار، قیمت ها را فراتر از حقیقت افزایش داده اند.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب