چالش های اقتصادی و ظرفیتهای علمی کارشناسان رسمی در راه عدالت
به گزارش ثبت آسان، مراسم کانون کارشناسان دادگستری استان تهران بامداد امروز اجرا شد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، اول آبان ماه در تقویم کشورمان بعنوان روز کارشناس نامگذاری شده است. کانون کارشناسان رسمی دادگستری با برخورداری از هزاران نفر کارشناس مجرب و متخصص در رشته های مختلف کارشناسی در تمام کشور فعال است و در ارایه نظریه مشورتی و رسیدگی به پرونده های تخصصی و فنی مطروحه در محاکم قضائی ادارات دولتی سازمان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی نقش اساسی ایفا و موجبات تحکیم و تامین عدالت را فراهم می کنند. به همین علت مراسم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران به مناسبت نکوداشت روز کارشناس و با حضور تعدادی از مقامات عالی کشور معاونین و مقامات محترم عالی قوه قضائیه و وزیر محترم دادگستری بامداد امروز در برج میلاد تهران اجرا شد. محمدجواد تیموری، رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، اظهار کرد: شروع کار کارشناسی در کشور از سال ۱۳۱۷ بوده و امروز بعد از گذشت ۸۶ سال، این نهاد خدمات گسترده ای را در عرصه های قضایی و غیرقضایی عرضه می کند. وی ضمن اشاره به گستردگی فعالیت کانون تهران اظهار داشت: هم اکنون، کانون تهران بیش از 3000 و ۷۰۰ عضو با پروانه معتبر دارد. از این شمار، بیشتر از ۴۵۰ نفر دارای مدرک دکترای حرفه ای هستند، ۲۰۰ نفر عضو هیات علمی دانشگاه ها بوده و ۳۵۰ نفر از مدیران کل کشوری نیز در این کانون عضویت دارند. سازمانی با چنین ظرفیت و گستردگی، در کشور بی نظیر است. تیموری اضافه کرد: برآورد اولیه نشان میدهد که در مجموع ۳۱ کانون کارشناسان رسمی دادگستری کشور، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار سال تجربه انباشته وجود دارد. این ظرفیت می تواند منشأ تحولات بزرگی در عرصه های اجتماعی و قضایی کشور باشد. رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران ضمن اشاره به موضوع لطمه شناسی در عملکرد کانون ها اظهار داشت: تحلیل لطمه ها می تواند در دو حوزه داخلی و خارجی صورت گیرد. قسمتی از دلیلهای عدم استفاده کامل از این ظرفیت ارزشمند، به مسایل داخلی کانون ها برمی گردد. یکی از رموز موفقیت در کانون ها، انسجام داخلی است. متاسفانه اختلافات داخلی یکی از عواملی است که این انسجام را تهدید می کند. خوشبختانه پارسال موفق شدیم آرامش و هم نوایی جمعی را در کانون تهران برقرار نماییم و امسال نیز زمینه های خیلی مناسبی در این خصوص فراهم گشته است. وی تاکید کرد: یکی از چالش های ما در جامعه این است که مردم کارشناسان رسمی را با وکلا اشتباه می گیرند. باید برای ایجاد تصویر مثبت از جایگاه کارشناس در جامعه تلاش نماییم. تیموری در ادامه به مشکلات اقتصادی کارشناسان نیز اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از چالش های اساسی ما موضوع قانون جدید تصویب شده است که برمبنای آن هر سال حدود ۱۰ هزار نفر به جمع کارشناسان رسمی کشور افزوده می شوند. هم اکنون به صورت میانگین برای هر کارشناس در ماه تنها ۵ پرونده ارجاع می شود و با میانگین حق الزحمه یک میلیون تومان برای هر پرونده، درآمد ماهانه کارشناسان حدود ۵ میلیون تومان است. خیلی از کارشناسان با چنین شرایطی در عمل با پرونده های بدون درآمد وارد جامعه می شوند و این مساله یکی از چالش های جدی این قشر است. او در آخر اشاره کرد: با وجود چالش ها، کارشناسان رسمی دادگستری دارای ظرفیتهای علمی و تجربی خیلی بالایی هستند و اگر از این توان به درستی استفاده شود، می تواند تأثیر قابل ملاحظه ای در ارتقاء عدالت و بهبود روند رسیدگی های قضایی و اجتماعی کشور داشته باشد.
کارشناسی و قضاوت شغل نیست، شعبه ای از کار پیامبران است
حجت الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور، با تاکید بر جایگاه والای کارشناسان و اهمیت ارجاع امور به اهل تخصص، اظهار داشت: ارجاع به کارشناس، حکم اولی و سیره عقلا از شروع تشکیل جوامع انسانی تابحال بوده است و در تمامی عرصه ها، از محدوده های کوچک تا گستره پیچیده جهان امروز، یک امر عقلی و عقلایی بحساب می آید. وی ادامه داد: از نظر دینی نیز ارجاع به کارشناس، امری الهی است و می توان اظهار داشت که حتی حکمی شرعی به شمار می آید. البته این حکم، تأسیسی نیست بلکه تأییدی است بر اساس عقل و فطرت انسانی. مهم ترین دلیل شرعی و قانونی در خیلی از وجوه شریعت، همین اصل عقلی و عقلایی ارجاع به متخصص است؛ چون که کسی که از موضوعی آگاه نیست باید به کسی که علم و تخصص دارد رجوع کند. معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: ارجاع عقلی و الهی به کارشناس، جایگاه کارشناسان را در مرتبه ای خیلی والا قرار می دهد. این جایگاه در زمره ارجاعات کلی حکم و قضاوت است که شعبه ای از اقدامات تدبیری در ذات اقدس الهی به شمار می آید. از ین جهت، مسئولیت کارشناسان خیلی سنگین و خطیر است و الزامات بزرگی را برای نهاد کارشناسی و شخصیت کارشناس بوجود می آورد. وی اضافه کرد: عمومات مربوط به احترام علم و عالم، احکام در رابطه با عدالت و قضاوت، و نیز اصول استقلال و حریت در اسلام، همگی در عرصه کارشناسی نیز جاری است. اگر دستور خداوند و حکم عدالت کردن در این حوزه رعایت شود، کارشناسی همچون مقدس ترین و مسئولانه ترین فعالیت هاست. انصاری ضمن اشاره به جایگاه کارشناسی در نظام حقوقی و فقهی کشور اظهار داشت: قرآن کریم نشان داده است که حکم باید بر پایه حجت قطعی باشد، و این اصل در محدوده قوانین، شریعت و اصول فقه نیز به رسمیت شناخته شده است. با این حال، به جهت محدودیت های انسانی، لغزش در این راه امکان دارد، اما اگر کارشناسی درست و دقیق انجام گیرد، نه فقط لغزشگاه نیست بلکه راهی به سمت رضایت الهی و بهشت است؛ و اگر خطا و بی مبالاتی در آن رخ دهد، می تواند سبب سقوط در جهنم حقوق اجتماعی شود. وی تاکید کرد: کار کارشناسی و قضاوت از دشوارترین عرصه هاست؛ همان گونه که نظامی گفته است، گام نهادن در دریای بیکران است، و از دید قرآن، چون حرکت بر شمشیری آتشین است. به همین دلیل، کارشناسی و قضاوت را نباید شغل دانست، بلکه این دو در سلسله کار انبیا قرار دارند و شعبه ای از وظایف پیامبری و امامت جامعه محسوب می شوند. معاون حقوقی رئیس جمهوری با اعلان اینکه خود نیز سابقه قضاوت دارد، اضافه کرد: کارشناسان باید بدانند که رأی و نظر آنان، پایه و بنیاد احکام قضایی و رفتار قضات است. هرگونه لغزش یا خطا در این مرحله، می تواند مسیر پرونده، قضاوت و عدالت را از مسیر درست منحرف کند. در مقابل، هر اندازه که در کار کارشناسی دقت، احتیاط و استواری بیشتری باشد، مسیر کشور به عدالت نزدیک تر خواهد شد و عدالت در جامعه توسعه پیدا می کند. انصاری در انتها خطاب به کارشناسان اظهار داشت: شما نگاهبانان و بلکه پیشتازان عرصه عدالت هستید و نقش بنیادین شما در تحقق قضاوت عادلانه و اداره صحیح کشور، نقشی الهی و خطیر است. عدالت بدون نظر کارشناسی دقیق امکان ندارد حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران، با اعلان اینکه رضایت بخشی بر جامعه یکی از عاملهای مهم توسعه عدالت اجتماعی است، اظهار داشت: تحولاتی که امروز در جامعه در جریان است، بخصوص در عرصه مسایل مالی، ضرورت استفاده از تخصص و تجربه کارشناسان را برای کشف حقیقت بیشتر از پیش آشکار کرده است. وی خاطرنشان کرد: قاضی به تنهایی نمی تواند به تمامی ابعاد حقیقت برسد و نیازمند همکاری و مشارکت کارشناسانی است که با تأکید بر علم و تجربه خود، چراغی برای روشن تر شدن مسیر دستگاه قضایی هستند. شاکرمی اضافه کرد: اگر ابزار کارشناسی دقیق و علمی باشد، قضاوت و اجرای عدالت در پرونده های پیچیده ای همچون پرونده های پزشکی، اقتصادی و سایر موضوعات تخصصی با سهولت و اطمینان بیشتری صورت خواهد گرفت. قائم مقام رییس کل دادگستری تهران اظهار داشت: نظریه کارشناسی باید مبتنی بر علم، آگاهی و دانایی باشد و کارشناسان بعنوان حلقه اتصال میان علم و عدالت اهمیت بالای ی در اقناع وجدان قضایی ایفا می کنند. وی ضمن اشاره به برنامه های تحولی قوه قضاییه اظهار داشت: دادگستری تهران نیز در این راستا، ارجاع کارشناسی را بوسیله سیستم های الکترونیکی انجام می دهد که این امر در برنامه های تحولی نیز پیشبینی شده است. شاکرمی با تاکید بر لزوم لطمه شناسی در عرصه کارشناسی اضافه کرد: باید برای رفع مشکلات موجود در این زمینه اندیشید. گاهی انتخاب کارشناسان و پذیرش موضوعات تخصصی با چالش هایی رو به رو است، همچون این که برخی کارشناسان در موضوعات ارجاعی تخصص کافی ندارند یا توزیع پرونده ها در مناطق مختلف تهران با مشکلاتی روبه روست. وی اضافه کرد: توسعه تعامل بین قاضی و کارشناس در راه کشف حقیقت از اهمیت بالایی برخوردارست. هر دو در مقابل مردم و حقیقت مسئول هستند و باید بدانند که تصمیمات آنان می تواند سرنوشت پرونده، زندگی اشخاص و خانواده ها را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین رو دقت، تلفیق دانش و تجربه، و پایبندی به آگاهی علمی ضرورتی انکارناپذیر است. شاکرمی در ادامه با طرح این پرسش که آیا مردم به قاضی و کارشناس اعتماد دارند؟، اظهار داشت: باید دلیلهای اعتراض ها به نظریات کارشناسی را بررسی نماییم. در تعدادی موارد، برای پرونده ها هیات های کارشناسی هفت یا نه نفره تشکیل می شود که البته به علت تفاوت تخصص ها و دیدگاه های علمی امری طبیعی است، اما مهم آن است که رابطه علمی و تعامل پویا میان قاضی، کارشناس و طرفین پرونده بتواند حقیقت را روشن کند. وی ادامه داد: سازوکارهای نظارتی و آموزشی کارشناسان باید تقویت شود تا نظریات آنان مبنای تصمیم قضایی قرار گیرد. پیشنهاد می کنم مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده با همکاری دستگاه قضایی جلسات مشترکی برگزار کنند تا در رابطه با مسایل کارشناسی، نحوه رعایت شأن کارشناس و بهبود فرآیندهای کاری گفت و گو شود. شاکرمی اشاره کرد: هم اکنون اقدامات خوبی در زمینه الکترونیکی شدن فرایندها انجام شده و کارشناسان می توانند بوسیله سامانه وارد فرایند ارجاع شوند، اما هنوز ایراداتی وجود دارد. به نقل از ایشان، کانون کارشناسان نیز باید توان علمی خویش را در این زمینه افزایش دهد تا بتواند پاسخگوی نیاز دستگاه قضایی باشد. وی ضمن اشاره به تجربه شخصی خود در پیگیری این مساله اضافه کرد: من جهت بررسی دقیق تر چندین جلسه برگزار کردم. امروز دستگاه قضایی بسمت استفاده از تکنولوژی های جدید همچون پرونده های بدون کاغذ حرکت می کند و به مرور این روند توسعه خواهد یافت. شاکرمی تاکید کرد: در قالب برنامه تحول قضایی، پرونده های الکترونیکی، دسترسی ساده تر به مستندات، رعایت زمان کارشناسی و رفع لطمه ها و ایرادات موجود همچون اهداف اصلی است. او در آخر اظهار داشت: سازماندهی مناسب کارشناسان و استفاده هدفمند از ظرفیت علمی آنان می تواند نقش مهمی در دستیافتن به عدالت و صدور آرای دقیق در پرونده های مهم ایفا کند. به طور خلاصه به همین علت مراسم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران به مناسبت نکوداشت روز کارشناس و با حضور بعضی از مقامات عالی کشور معاونین و مقامات محترم عالی قوه قضائیه و وزیر محترم دادگستری بامدادان امروز در برج میلاد تهران اجرا شد. از این شمار، بیش از ۴۵۰ نفر دارای مدرک دکترای حرفه ای هستند، ۲۰۰ نفر عضو هیئت علمی دانشگاه ها بوده و ۳۵۰ نفر از مدیران کل کشوری هم در این کانون عضویت دارند. حالا بصورت میانگین برای هر کارشناس در ماه تنها ۵ پرونده ارجاع می شود و با میانگین حق الزحمه یک میلیون تومان برای هر پرونده، درآمد ماهانه کارشناسان حدود ۵ میلیون تومان است.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب