ابطال اسناد شرکتهای آب منطقه ای در اراضی کرانه رودخانه ها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به گزارش ثبت آسان، یک فعال حقوق محیط زیست اظهار داشت: با اهتمام کنشگران محیط زیست و وکلای کمیته محیط زیست کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون های وکلای دادگستری، اسناد شرکت های آب منطقه ای در اراضی کرانه رودخانه ها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
محمدصالح نقره کار در گفتگو با ایسنا در اینباره اظهار داشت: با پیگیری و اهتمام فعالین محیط زیست و وکلای کمیته محیط زیست کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال اسناد صادره از جانب شرکت های آب منطقه ای در مورد اراضی واقع در حریم و کرانه رودخانه ها صادر کرد.
وی اضافه کرد: این دادخواهی عمومی موجبات ابطال بندهای ۴-۵ و ۴-۱۱ از ماده ۴ تفاهمنامه شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۴۰/۶۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت نیرو با مبحث صدور اسناد مالکیت بستر آبراه ها و پیکره های آبی به نام وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای تمام کشور (۳۰ شرکت) و سازمان آب و برق خوزستان را خواهان شده بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل جلسه داد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء، رأی به ابطال اسناد شرکت های آب منطقه ای در اراضی کرانه رودخانه ها داد. رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به امضای احمدرضا عابدی، رئیس این هیات رسیده، به این شرح است: «قائم مقام دبیر شورای نگهبان به سبب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۰۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۲ در ارتباط با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام نموده است که: «از آنجایی که بعضی از موارد ذکر شده برپایه شرع و آنگونه که اصولاً ۴۵ قانون اساسی نیز ذکر شده است فقط در اختیار حکومت اسلامی است، باتوجه به تعبیر «سند مالکیت» که ظهور در ملکیت دارد و بنابراین موارد مذکور ملک دولت تلقی شده است - هرچند که باید قوانین را در مورد آنها رعایت کند- اطلاق بندهای مورد شکایت در صدور اسناد مالکیت نسبت به موارد مذکور خلاف شرع شناخته شد. درصورتیکه منظور از مالکیت در این موارد، فقط اختیار اداره است نیازمند تصریح است که چنین تصریحی وجود ندارد.»
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بر مبنای لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درمورد جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۴-۵ و ۴-۱۱ ماده ۴ تفاهمنامه شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۴۰/۶۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت نیرو در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود. این رأی بر مبنای ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب