سخنگوی قوه قضاییه تشریح كرد
وضعیت پرونده بنیاد پهلوی، اعضاء جبهه اصلاحات، شبنم نعمت زاده و امیرحسین مقصودلو
به گزارش ثبت آسان، سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: اشخاصی که نقش صحنه گردان، هدایت کننده یا تحریک کننده داشته اند و در پشت پرده جریان های آشوب یا اقدامات تروریستی ایفای نقش کرده اند، بطور قطع وضعیت متفاوتی دارند و رسیدگی به اتهامات آنان با دقت و جدیت ادامه خواهد یافت و حساب این افراد از کسانیکه فقط تحت تأثیر فضا قرار گرفته اند، جداست.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: ملت شریف و بزرگ ایران بار دیگر در راهپیمایی پرشکوه بیست و دو بهمن، میثاق خویش را با امام(ره) و رهبری به دنیا نشان دادند. در یک ماه اخیر دو حماسه میلیونی یکی در ۲۲ دی ماه و دیگری در 22بهمن توسط ملت رشید صورت گرفت و ملت ایران را سرافراز و دشمن را ناامید کرد.
وی اضافه کرد: ملت ما با حضور پرشور خود در صحنه های انقلاب، غرور ملی و اتحاد مقدس خویش را به دنیا نشان داد. همه ما باید قدر این ملت آگاه و بصیر را بدانیم. رمز ملت ما مقاومت است و این مقاومت دشمن را به زانو در خواهد آورد.
وی اضافه کرد: هر حمایتی که مردم از انقلاب می کنند وظیفه همه ما مسئولان را سنگین تر می کند و ما باید همه توان خویش را برای کاهش مشکلات و کم اثر کردن تحریمها به کار گیریم.
جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان اضافه کرد: در این ماه باید دستگاه های نظارتی تلاش کنند که بر بازار نظارت داشته باشند. دشمن شرایط جنگ اقتصادی را با تحریم های ظالمانه برای ما فراهم آورده است. برای برون رفت از این مساله باید به هم کمک نماییم و دولت محترم تلاش میکند که انضباط بر بازار حاکم شود. یکی از این طرح ها طرح کوپن بود و خواهشمان این است که در ماه مبارک رمضان، اجرای این طرح با قوت بیشتری دنبال شود.
وی ادامه داد: باید بتوانیم در ماه رمضان خویش را برای کارهای بزرگ تر آماده نماییم، آمار نشان میدهد که خیلی از جرایم در ماه رمضان کاسته می شود. هر اندازه بازرسی ها و پلیس را افزایش دهیم اما تا وقتی که افراد نخواهند از مسیری که هستند برگردند، نظارت ها تا بخشی می تواند موثر باشد. کارهای خوبی در سنوات گذشته به مناسبت ماه رمضان شروع شده که یکی از آنها کمک به آزادی زندانیان است و ادامه دارد.
جهانگیر در ادامه با اشاره به این که قطعنامه پارلمان اروپا از روی دست ضد انقلاب و معاندین نوشته شده و فاقد ارزش حقوقی است اظهار داشت: اگر وجدان آگاه و بیداری در جامعه و پارلمان اروپا بود، امروز جنایات جاری توسط جریان های استکباری و صهیونیستی در نقاط مختلف دنیا نادیده گرفته نمی شد و بی جهت با تروریست ها و اغتشاشگران همراهی نمی کردند و اشک تمساح نمی ریختند.
وی ادامه داد: امروز جامعه جهانی به درستی فهمیده است آنهایی که رئیس دولت قانونی کشور دیگری را ربوده و انسان ربایی می کنند تا به منافع نفت آن کشور دسترسی پیدا کنند، ناقض حقوق بشر و مصداق جنایت ضد بشریت هستند یا کشوری مثل ایران که برای حفظ استقلال و آزادی خود در مقابل تجاوزگری مقاومت می کند، کدام یک از این ها تجاوزگر و ناقض حقوق بشر هستند؟ امروز قلب های آگاه و وجدان های بیدار به درستی به این سؤال پاسخ می دهند.
جهانگیر در جواب سوالی در تشریح اقدامات قوه قضاییه در عرصه هوشمندسازی قوه قضاییه اظهار داشت: «دستیار هوشمند قضایی» راه اندازی شده و این سامانه قادر می باشد بر مبنای قوانین و مقررات، آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی، به پرسش های حقوقی پاسخ های دقیق و مستند ارائه کند و به عنوان بازوی کمکی در اختیار همکاران قضایی و هم مراجعان قرار گیرد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیتهای پیش بینی شده در این عرصه، نظام امتیازدهی به آرای قضایی قبل از امضاست؛ به شکلی که بر مبنای دستورالعمل آرای قضایی که با سودجستن از تکنولوژی های جدید و هوش مصنوعی تدوین شده، ایرادات احتمالی آرا شناسایی و به قاضی اعلام می شود تا از بروز خطا و اشتباه در صدور احکام به حداقل برسد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: این سامانه همین طور باتوجه به محتوای پرونده و قوانین مرتبط، پیشنویس اولیه رای را تهیه و در اختیار قاضی قرار می دهد. همکاران قضایی بعد از بررسی و اعمال نظر نهایی، نسبت به صدور رای اقدام می کنند. به نقل از ایشان، این رویکرد هوشمند می تواند ضمن کاهش حجم جلسات دادرسی و مدیریت تعارضات قانونی، پروسه رسیدگی را برای مردم تسهیل نماید.
جهانگیر با اشاره به طراحی داشبورد مدیریتی هوشمند در دستگاه قضایی اظهار داشت: اطلاعات در ارتباط با عملکرد شعب همچون تعداد اوقات رسیدگی، جلسات، دستورات قضایی و فاکتورهای هشداردهنده، بصورت برخط تجمیع می شود و در اختیار مدیران قضایی قرار می گیرد. این داشبورد امکان رصد و پیگیری وضعیت پرونده ها، ارزیابی میزان دقت و صحت تصمیمات و ترسیم تصویری دقیق و به روز از عملکرد دادگستری در سرتاسر کشور را فراهم می آورد. یکی از اهداف این طرح، کاهش خطاهای انسانی ناشی از تراکم کاری یا خستگی و پیشگیری از ناهماهنگی میان آرای بدوی و تجدیدنظر است؛ موضوعی که در گذشته در بعضی موارد باعث اختلافات فاحش می شد و الان با سودجستن از سامانه های هوشمند می توان این ناهماهنگی ها را به حداقل رساند.
سخنگوی قوه قضاییه همین طور با اشاره به اجرای پروژه «راهنمای هوشمند قضایی» با مشارکت شرکتهای دانش بنیان اظهار داشت: در این چارچوب، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بالاتر از ۱۰ میلیون رای را بعد از حذف مشخصات هویتی طرفین و با رعایت کامل حریم خصوصی، گم نام سازی و در اختیار شرکتهای همکار قرار داده است.
حدود ۴۰ شرکت دانش بنیان با قوه قضاییه همکاری می کنند
وی ادامه داد: این داده ها که شامل آرای واقعی با حذف اطلاعات شخصی است، امکان توسعه ابزارهای هوش مصنوعی را برای تحلیل های فنی و حقوقی فراهم آورده و هم اکنون حدود ۴۰ شرکت دانش بنیان با قوه قضاییه همکاری می کنند تا خدمات راهنمای قضایی را در اختیار مردم قرار دهند.
جهانگیر خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام آن است که شهروندان بدانند چه طور طرح شکایت کنند، از کجا پروسه دادرسی را آغاز کنند و چه طور سریع تر و دقیق تر مسیر حقوقی خویش را طی کنند.
به نقل از ایشان، این طرح در نهایت به ارتقاء شفافیت خدمات قضایی و کاهش سردرگمی مردم در برخورد با مسایل حقوقی منجر خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح جزییات دو پروژه کلان مبتنی بر هوش مصنوعی در دستگاه قضا اظهار داشت: اولین طرح، روزآمدسازی سامانه مدیریت پرونده های قضایی موسوم به «سمپ» است که با هدف ارتقاء دقت، سرعت و کیفیت رسیدگی ها در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اعلان اینکه این سامانه هم اکنون بصورت آزمایشی در استانهای قم، لرستان و خراسان جنوبی راه اندازی شده، اضافه کرد: در نسخه ارتقایافته، تمامی فرآیندهای در رابطه با مدیریت پرونده از ثبت و ارجاع تا رسیدگی و صدور رای با سودجستن از ابزارهای هوشمند پایش و تحلیل می شود.
به نقل از ایشان، ایجاد داشبوردهای مدیریتی برخط، امکان رصد تعداد پرونده ها، زمان رسیدگی، اوقات دادرسی و فاکتورهای هشداردهنده را برای مدیران قضایی فراهم آورده و زمینه تصمیم گیری مبتنی بر داده را تقویت می کند؛ اقدامی که می تواند به کاهش اطاله دادرسی و افزایش دقت در رسیدگی ها منجر شود.
سخنگوی قوه قضاییه دومین پروژه کلان را «راهنمای هوشمند قضایی» مطرح کرد و اظهار داشت: این طرح با همکاری شرکتهای دانش بنیان تعریف شده و با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات و اطلاعات حقوقی درحال اجراست. در این چارچوب، بالاتر از ۱۰ میلیون رای قضایی بعد از حذف مشخصات هویتی طرفین، گم نام سازی شده تا ضمن صیانت از حریم خصوصی افراد، امکان بهره برداری علمی و فنی از محتوای آرا برقرار شود. این داده ها در اختیار شرکتهای همکار قرار گرفته تا ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای تحلیل حقوقی و عرضه راهنمائی دقیق به شهروندان طراحی شود.
به نقل از ایشان، راهنمای هوشمند قضایی به مردم کمک می نماید بدانند چه طور شکایت خویش را ثبت کنند، از چه مسیری وارد پروسه دادرسی شوند و چه طور پرونده خویش را پیگیری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اجرای این دو پروژه، گامی مهم در راه تحقق عدالت هوشمند، کاهش خطاهای انسانی، افزایش شفافیت و ارتقاء کیفیت آراست و بعد از ارزیابی نتایج اجرای آزمایشی، توسعه آن به سایر استانها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
جهانگیر در جواب سوالی درباره ی اقدامات صورت گرفته برای کاهش صدمه های اجتماعی، با تاکید بر این که مدیریت این حوزه از ماموریت های اصلی دولت می باشد، اظهار داشت: مسئولیت مستقیم این مورد بر عهده سازمان امور اجتماعی کشور ذیل وزارت کشور است، اما قوه قضاییه هم در چهارچوب وظایف خود، همکاریهای کارشناسی و حمایتی لازم را با دولت و این سازمان انجام می دهد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در عرصه خانواده اظهار داشت: همچون برنامه های اجراشده، راه اندازی مراکز مشاوره در معیت دادگاه های خانواده است که با رویکرد روان شناختی، مددکاری و خدمات حمایتی فعالیت می نمایند. قوه قضاییه از متقاضیان بی بضاعت حمایت مالی می کند تا بتوانند بصورت رایگان از خدمات مشاوره ای بهره مند شوند؛ خصوصاً در پرونده های طلاق که تلاش می شود با عرضه راهکارهای تخصصی، زمینه برگشت زوجین به زندگی مشترک برقرار شود. همین طور کارگاه های آموزشی برای توانمندسازی و بازآموزی خانواده ها در عناوینی که منجر به اختلافات خانوادگی می شود، برگزار می گردد.
جهانگیر به سودجستن از ظرفیت مصلحین و حکمین قرآنی توسط معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در دادگستری های سرتاسر کشور اشاره نمود و اظهار داشت: ارتقاء مهارت های ارتباطی زوجین، راه اندازی مراکز ملاقات امن و پشتیبانی از سازش های پایدار از دیگر برنامه های درحال اجراست.
وی یکی دیگر از اقدامات مهم را پیگیری مراحل غائی «لایحه تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت» مطرح کرد و اظهار داشت: این لایحه هم اینک در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است و در صورت تصویب، می تواند بخشی از خلأهای قانونی در پشتیبانی از زنان را پوشش داده و از بروز صدمه های بیشتر پیشگیری کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به راه اندازی دفاتر پشتیبانی از زنان و خردسالان در کنار دادگستری ها به عنوان نهادهای رابط و حمایتگر اضافه کرد: در این دفاتر، وکلا، کارشناسان و مددکاران حضور دارند و خدمات حقوقی و حمایتی رایگان به متقاضیان عرضه می شود.
وی همین طور با اشاره به توجه ویژه به وضعیت زنان زندانی و دختران کانون اصلاح و تربیت خاطرنشان کرد: نگاه دستگاه قضایی در این زمینه حمایتی و اصلاحی است، چونکه حضور زنان، خصوصاً مادران، در زندان می تواند تبعات اجتماعی و خانوادگی گسترده ای به دنبال داشته باشد.
راه اندازی مجتمع های «شوق زندگی» در ۲۰ استان کشور
جهانگیر از طریق اندازی مجتمع های «شوق زندگی» در ۲۰ استان کشور آگاهی داد و اظهار داشت: این مجتمع ها با هدف حمایت تجمیعی از زنان سرپرست خانوار، افراد بی سرپرست یا بدسرپرست و خردسالان و نوجوانان در معرض صدمه بوجود آمده اند. در این مراکز، علاوه بر قوه قضاییه، نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی و سایر دستگاه های حمایتی حضور دارند تا خدمات لازم بصورت یکپارچه و فوری عرضه شود.
سخنگوی قوه قضاییه همین طور از همکاری گسترده با وزارت آموزش وپرورش در اجرای طرح ملی «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان) آگاهی داد و اظهار داشت: در این طرح، تلاش می شود با آموزش مهارت های پیشگیرانه به دانش آموزان، والدین و مربیان، از بروز صدمه ها و جرایم در محیط های آموزشی جلوگیری شود. باتوجه به تهدیدات ناشی از فضای مجازی و ترویج برخی رفتارهای خشونت آمیز، همکاری مؤثر دستگاه قضایی با آموزش وپرورش می تواند نقش برجسته ی در ارتقاء آگاهی، افزایش تاب آوری اجتماعی و جلوگیری از صدمه های نوپدید در بین خردسالان و نوجوانان ایفا کند.
وی در جواب سوالی درباره ی گلایه رییس قوه قضاییه از روند رسیدگی به پرونده های لیدرهای اغتشاشات و همین طور آخرین وضعیت پرونده افراد بازداشت شده در دی ماه اخیر، اظهار داشت: منظور رییس قوه قضاییه از «کندی رسیدگی» وجود تعلل در فرآیندها نبوده است بلکه تاکید ریاست محترم قوه بر این نکته است که باتوجه به شرایط خاص و فوق العاده کشور و تلاش دشمن برای سوءاستفاده از وضع موجود، رسیدگی ها باید متناسب با این شرایط، با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود؛ نه این که تشریفات قانونی کنار گذاشته شود.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: پروسه رسیدگی قضایی ذاتاً چندمرحله ای است. پرونده باید به درستی تشکیل گردد، مستندات توسط ضابطان جمع آوری و در مرحله دادسرا با دقت بررسی شود تا امکان صدور قرار مناسب، کیفرخواست و در نهایت ارسال پرونده به دادگاه برقرار شود. در پرونده های در رابطه با اغتشاشات و اقدامات تروریستی که غالباً بصورت گروهی صورت می گیرد، انتساب دقیق اتهامات به افراد نیازمند بررسی های موشکافانه است.
وی خاطرنشان کرد: در بعضی صحنه ها امکان دارد اشخاصی فقط رهگذر بوده یا نقش مؤثری نداشته باشند اما در جریان برخوردها بازداشت شده باشند. بدین جهت دستگاه قضایی برای تفکیک افراد بی گناه یا کم نقش از عوامل اصلی، نیازمند زمان و بررسی دقیق ادله است. تاکید ریاست قوه قضاییه هم بر سرعت بخشیدن به رسیدگی در چهارچوب قانون و اختصاص وقت بیش از سوی همکاران قضایی برای تعیین تکلیف سریع تر پرونده هاست تا نتایج اقدامات قضایی در کمترین زمان ممکن برای مردم روشن شود.
جهانگیر درباره ی امکان منتفی شدن پرداخت خسارت از جانب چهره های مشهور مشوق اغتشاشات در صورت عذرخواهی، اظهار داشت: این مورد باید بصورت مصداقی و موردی بررسی شود. به عنوان مثال، در مورد برخی نوجوانانی که تحت تاثیر فضا قرار گرفته و بدون نقش مؤثر در صحنه حضور یافته اند، در صورتیکه مرتکب جرم مهمی نشده و خسارت جانی یا مالی وارد نکرده باشند، امکان دارد با دریافت تعهد یا عذرخواهی، پرونده آنان مختومه شود.
وی اشاره کرد: در مواردی هم چنین اقداماتی صورت گرفته و برخی نوجوانان بعد از بررسی های اولیه و احراز نداشتن نقش مؤثر، آزاد شده اند. اما اشخاصی که نقش صحنه گردان، هدایت کننده یا محرک داشته اند و در پشت پرده جریان های آشوب یا اقدامات تروریستی ایفای نقش کرده اند، بطور قطع وضعیت متفاوتی دارند و رسیدگی به اتهامات آنان با دقت و جدیت ادامه خواهد یافت و حساب این افراد از آنهایی که فقط تحت تاثیر فضا قرار گرفته اند، جداست.
سخنگوی قوه قضاییه در جواب سوالی درباره ی آخرین وضعیت پرونده های متهمان اغتشاشات اخیر اظهار داشت: تا بامداد امروز، بر طبق اعلام دادستانی کل کشور در تمام کشور، ۱۰ هزار و ۵۳۸ جلب به دادرسی صادر گردیده است. همین طور برای ۸۸۴۳ نفر کیفرخواست صادر شده که بعضی از آنها درحال رسیدگی در دادگاه و تعدادی آماده ارسال به دادگاه است.
وی اضافه کرد: در طول این مدت ۳۰۴۷ منع تعقیب، ۹۶ موقوفی تعقیب، ۵۰۸ تعلیق تعقیب صادر گردیده است.
جهانگیر اضافه کرد: پرونده ها درحال رسیدگی است و بمحض صدور رای و قطعیت آرا نتایج به ملت عزیز اعلام خواهد شد.
وی در جواب سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت از بنیاد پهلوی اظهار داشت: مرکز وکلای قوه قضاییه درحال جمع آوری مستندات و شواهد در رابطه با جرایم این نهاد است.
وی با تاکید بر این که بنیاد پهلوی به عنوان یک جریان تروریستی و غارتگر اموال مردم و بیت المال شناخته می شود، اضافه کرد: اطلاعات لازم درباره ی میزان وجوهی که از کشور خارج شده و اموالی که به غارت رفته، درحال جمع آوری است. گزارش های ضابطان نشان میدهد اقدامات تروریستی شامل واردات مهمات و سلاح هم انجام شده که همه اینها درحال بررسی و ثبت است تا میزان خسارت و تخریب مشخص شود.
جهانگیر اضافه کرد: هدف ما این است که بتوانیم یک دادخواست بین المللی ضد جنایات بنیاد پهلوی عرضه نماییم. این جریان در طول بالاتر از پنج دهه، چه در دوره پدر و چه در دوره پسر، جرایم مختلفی در کشور مرتکب شده و بازهم با اموال غارت شده تلاش می کند کارهای خویش را ادامه دهد.
سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرد: دادستانی کل کشور هم دراین خصوص اقدامات متنوعی انجام داده و بمحض دریافت گزارش نهایی، نتایج آن در جلسات بعدی به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی در جواب سوالی درباره ی آخرین وضعیت پرونده تعقیب جنایتکاران بین المللی فتنه اخیر و جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: درباب جنگ ۱۲ روزه بلا فاصله پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران با نظارت دادستان تهران و دادستانی کل کشور آغاز شد، همین طور پرونده هایی در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی ویژه امور بین الملل با نظارت رییس کل دادگستری استان تهران شروع شد که این پرونده ها به شکایات کیفری داخلی و دعاوی بین المللی رسیدگی می کند.
وی ادامه داد: در کنار اینها ستاد حقوق بشر هم مستندات لازم را جمع آوری کرده و جهت بهره برداری به مراجع ذیربط ارسال کرده است، بر مبنای مصوبه شورایعالی امنیت ملی قرار شد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام مقتضی را درباب مسئله بین المللی طرح دعاوی ضد جنایاتی که صورت گرفته به عمل بیاورد و ستاد حقوق بشر مستندات لازم در این خصوص جمع آوری کرده به دبیرخانه شعام ارسال کرده است.
جهانگیر اضافه کرد: درباب اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ هم باتوجه به اقدامات تروریستی که صورت گرفته بود، ستاد حقوق بشر گزارش های روشنگرانه ای را برای محافل بین المللی آماده کرد همچون بحث تروریستی بودن اقدامات خشونت آمیز بود که تهیه شد، گزارش روشنگرانه دیگری در ارتباط با حاکمیت ملی ایران و حق مدیریت بحران و اصل عدم مداخله بود که تهیه و به مراجع بین المللی ارسال شد.
وی ادامه داد: گزارش دیگری با موضوع پیشگیری از دخالت خارجی در وقایع ایران با رویکرد حقوق بین الملل تهیه شد، موضوع دیگر حق دادرسی در ایران و مجازات تروریست ها بود که به عنوان یک گزارش تهیه و به مراجع بین المللی ارسال شد، موضوع قتل خردسالان در جریان اغتشاشات پرونده ویژه قتل کودک سه ساله کرمانشاهی بود که توسط تروریست ها صورت گرفته بود این گزارش تهیه و به مراجع بین المللی ارسال شد، بحث موضوع مدیریت فضای مجازی و این که فضای مجازی را دشمن به عنوان کانونی برای اغتشاش طراحی نموده بود، به عنوان یکی دیگر از گزارشاتی بود که تهیه و به مراجع ذی ربط ارسال شد، همین طور گزارشی در مورد موضوع رسیدگی به مجروحین و پشتیبانی از صدمه دیدگان وقایع دی ۱۴۰۴ بود که همچون گزارشاتی است که ستاد حقوق بشر تهیه کرده و این ستاد علاوه بر این که از ۴۵ مرجع اطلاعات مربوطه را استعلام و جمع آوری کرده موضوع را تا نتیجه غائی پیگیری خواهدنمود.
آخرین وضعیت پرونده «علی شکوری راد»
وی در جواب سوالی درباره ی اخرین وضعیت پرونده علی شکوری راد و بازداشت چند نفر از اصلاح طلبان اظهار داشت:
شکوری راد پیشتر به یک سال حبس قطعی محکوم شده بود و این حکم تا حالا اجرا نشده بود و الان به مرحله اجرا درآمده است و او برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان معرفی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره ی اظهارات اخیر شکوری راد اظهار داشت: در پی برخی مواضع مطرح شده از جانب وی که بگفته دستگاه قضایی مصداق «تبلیغ ضد نظام» و از عناوین اتهامات امنیتی تلقی شده است، پرونده جدیدی تشکیل شده و این پرونده هم اینک در مرحله رسیدگی قرار دارد. رسیدگی به این اتهامات در چهارچوب قانون و در راه قضایی خود صورت خواهد گرفت.
جهانگیر همین طور درباره ی احتمال تاثیر مواضع یا تصمیمات مقامات اجرایی بر روند رسیدگی قضایی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی مستقل است و در چهارچوب قوانین همچون قانون مجازات اسلامی به پرونده ها رسیدگی می کند و موضوعات اجرایی ارتباطی با پروسه قضایی ندارد.
وضعیت پرونده اعضای جبهه اصلاحات
وی درباره ی آخرین وضعیت پرونده چند نفر از اعضای جبهه اصلاحات که در ایام اخیر بازداشت شده بودند، اظهار داشت: برای این افراد هم در دادسرای امنیت پرونده ای با افترا «تبلیغ ضد نظام» تشکیل شده است. این افراد درحال حاضر با صدور قرار وثیقه پنج میلیاردی برای هر نفر آزاد هستند، اما تحقیقات و رسیدگی به پرونده آنان ادامه دارد.
سخنگوی دستگاه قضا در جواب سوالی درباره ی اقدامات قوه قضاییه در پشتیبانی از تولید و احیای واحدهای تولیدی، اظهار داشت: ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل کشور با هدف پشتیبانی از تولید و سرمایه گذاری پایدار در کشور تشکیل شده است. بر مبنای پیگیری های انجام شده در شش ماهه نخست امسال و با اقدامات این ستاد ۵۳۷ واحد تولیدی احیا شده و از تعطیلی هزار و ۳۶۱ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمده است. همین طور با حمایت های قضایی تا حالا از بیکاری ۱۶۵ هزار و ۸۴۸ نفر جلوگیری شده است.
جهانگیر در جواب سوالی درباره ی آخرین وضعیت رفع تصرف اراضی کشور اظهار داشت: یکی از اقدامات و سیاستهای قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، بخش احیای حقوق عامه و پیگیری امور مردم است که در استانها اقدامات ارزشمندی انجام شده است. در امسال، دادگستری کل استان تهران ۲۶۷ اقدام فوری در ارتباط با اراضی ملی انجام داده که منجر به آزادسازی ۴۴ هکتار به ارزش تقریبی پنج و نیم همت شده است، همین طور ۱۴۰۰ دستور قضایی فوری برای پیشگیری از تغییر کاربری خصوصاً اراضی زراعی صادر شده که در همین رابطه ۱۲۸ هکتار از اراضی آزادسازی شده است. درباب اراضی زراعی متصرف شده در ۳۶۲ رای صادره، ۷.۵ هکتار آزادسازی شده و پیرو ۱۳۷ دادنامه صادره در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی، ۲۷۸ هکتار از منابع طبیعی به ارزش ۲۹ همت رفع تصرف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در دیگر استانها هم اقدامات گسترده ای انجام شده است، در استان بوشهر در ۹ ماهه سالجاری ۲۳ پرونده درباب منابع طبیعی و ۲۲۷ پرونده در عرصه امور اراضی و محیط زیست صادر شده که شامل ۳۰۱ متهم منابع طبیعی و ۲۶۸ متهم محیط زیست بوده و در مجموع ۷۵۸ هکتار از منابع طبیعی اعاده شده است.
وی اظهار داشت: در استان قزوین، تصرفات بدون مجوز ۲۵۰ هکتار گزارش شده که بخش زیادی رفع تصرف شده و ۲۰۷ هکتار در ارتباط با اراضی بستر رودخانه ها با برخورد قانونی رفع تصرف شده است. در استان فارس، ۲۶۶ هکتار از اراضی محیط زیست و ۳۶۲ هکتار از حریم رودخانه ها و سواحل به بیت المال بازگردانده شده است. در استان هرمزگان، در منطقه آزاد قشم ۳۱ هزار هکتار و در کیش ۶۵ هزار هکتار از اراضی رفع تصرف شده است و در استان مازندران، در اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها، ۲۰۰ پرونده تشکیل و ۱۳۴ هکتار از اراضی به دولت بازگردانده شده و محکومیت های لازم اجرا شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در جواب سئوالی درباره ی آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده اظهار داشت: این فرد بعد از مرخصی، در موعد مقرر مراجعه نکرده و به این علت حکم جلب وی صادر گردیده است که باتوجه به متواری بودن متهم، اقدامات قانونی برای شناسایی و دستگیری وی در دستور کار ضابطان قرار دارد.
وی ادامه داد: در چهارچوب فرآیندهای قانونی، یکی از اموالی که از جانب خود متهم معرفی شده و متعلق به اوست در شهرستان لواسان قرار دارد، در مرحله مزایده قرار گرفته که هنوز فروش نرفته است. ملک دیگر متعلق به پدر متهم است و مزایده این ملک در روز چهارشنبه ۲۹ بهمن برگزار می شود و بمحض مشخص شدن نتیجه، اطلاع رسانی لازم صورت می گیرد.
جهانگیر اظهار امیدواری کرد که ضابطان قضایی در پیگیری های خود بتوانند در اولین فرصت نسبت به شناسایی و جلب متهم اقدام نمایند.
سخنگوی قوه قضاییه در جواب سوالی در مورد آمار تجمیعی خسارات مالی وارده در اغتشاشات اخیر اظهار داشت: درباره ی خساراتی که اغتشاشات اخیر و اقدامات تروریستی به کشور و بیت المال و اموال عمومی و خصوصی وارد کرده است، از دو مرجع گزارش دریافت کرده ایم. یکی از این مراجع مرکز وکلای قوه قضاییه است که کارشناسان رسمی را به سرتاسر کشور اعزام کرده اند تا خسارات را جمع آوری و تأمین دلیل کنند. جا دارد از اقدامات جهادی رییس مرکز وکلای قوه قضاییه آقای عبدلیان پور و مجموعه تحت نظارتشان، که بصورت رایگان این کار را دنبال کرده اند، تشکر کنم.
وی اظهار داشت: طبق گزارش مرکز وکلا، کارشناسی خسارات در تهران، خصوصاً در شهرداری، انجام شده و برآورد اولیه حدود دو و نیم همت است که شامل اماکن مذهبی ۴۰۰ میلیارد تومان، خدمات شهری ۴۰۰ میلیارد تومان، حمل و نقل شهری ۴۰۰ میلیارد تومان، ساختمان های نواحی شهرداری ۹ میلیارد تومان و خسارت فنی ۵۰ میلیارد تومان می شود. در مورد بقیه بخش ها بررسی ها ادامه دارد.
جهانگیر اضافه کرد: در دیگر استانها هم اقدامات کارشناسی ادامه دارد؛ در اصفهان حدود ۳ تا ۳.۳ همت، در البرز ۲.۵ همت، در شیراز ۲.۱ همت، در استان مرکزی ۱.۵ همت، در گیلان حدود ۱۰ همت که بیشترین خسارت به بازار تاریخی رشت وارد شده، در ایلام ۲ همت، در مازندران ۱.۵ همت، در همدان، گلستان و خوزستان هر کدام یک همت برآورد شده است. مجموع خسارات زیرساخت شهری در ۲۱ شهر حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد اولیه شده که شامل اماکن دولتی و انتظامی مانند ۴۱۴ ساختمان دولتی، ۷۴۹ کلانتری، ۷۵۰ شعبه بانک، ۶۰۰ دستگاه خودپرداز، ۱۲۰ مرکز بسیج، ۳۵ آمبولانس، ۵۰ خودروی آتش نشانی و ۲۵۳ ایستگاه اتوبوس است. همین طور اماکن خصوصی و تجاری مردم شامل ۳۰۰ واحد مسکونی، ۷۰۰ فروشگاه محلی، ۸۰۰ خودروی شخصی و ۳۵۰ مسجد هم صدمه دیده اند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: همین طور گزارشی از دادستانی کل کشور دریافت شده که شامل گزارش های واصله از دادگستری های سرتاسر کشور درباره ی میزان خسارات وارده و پرونده های تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: بر طبق این گزارش خسارات در استانها بدین شرح است؛ گلستان ۱۶۰۰ میلیارد تومان، اردبیل ۱۹ میلیارد تومان، شیراز ۱۲۰۰ میلیارد تومان، البرز ۲۳۸ میلیارد تومان، مازندران ۱.۵ همت، همدان ۱۲۰ میلیارد تومان، هرمزگان یک همت، خوزستان ۲.۱ همت، کرمانشاه ۱.۳ همت، خراسان شمالی ۵۵۹ میلیارد تومان، کرمان ۲.۵ همت، کهگیلویه و بویراحمد ۸۰۰ میلیارد تومان، کردستان ۵۰ میلیارد تومان، گیلان ۱۰ همت، لرستان ۳ میلیارد تومان، آذربایجان شرقی ۹۷ میلیارد تومان، قزوین ۱.۵ همت، چهارمحال و بختیاری ۳۵۶ میلیارد تومان و قم ۱۱ میلیارد تومان. این گزارش ها نشان میدهد که دادگستری ها در سرتاسر کشور پرونده ها را ایجاد کرده و رسیدگی به خسارات اموال دولتی و خصوصی مردم شروع شده است. تحقیقات و کارشناسی ها ادامه دارد و برآورد غائی خسارات واقعی بعد از تکمیل بررسی ها اعلام خواهد شد.
جهانگیر در جواب سوالی در باره آخرین وضعیت پرونده تعاونی ایثارگران بوشهر، اظهار داشت: شرکت تعاونی ایثارگران شهرستان دشتستان در سال ۱۳۸۰ تشکیل شده، در سال ۱۳۸۶ کار خویش را توسعه داده و در سال ۱۳۸۷ مبادرت به نام نویسی از افراد جهت ساخت واحدهای مسکن مهر کرده است. این شرکت همزمان آغاز به راه اندازی ۳۵۰ واحد مسکن مهر کرده است که از این شمار ۷۰ واحد را تکمیل و تحویل داده است. ۲۸۰ واحد دیگر هم حدوداً ۶۰ الی ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند که این واحدها هنوز تکمیل نشدند.
وی ادامه داد: این شرکت در سال ۸۸ مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش واحدهای درحال ساخت کرده و این قراردادهای پیش فروش بصورت شایان توجهی افزایش داشته است؛ در صورتیکه کل واحدهایی که این شرکت می توانست بسازد یا درحال ساخت بود ۲۸۰ واحد بوده، مبادرت به پیش فروش بالاتر از ۱۶۰۰ واحد کرده است که با اعتراض خریداران در سال ۱۴۰۳ مواجه می شود.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: رسیدگی به این پرونده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و باتوجه به شمار زیاد مالباختگان، این پرونده در دادسرای شهرستان دشتستان تشکیل شد. عباس پای بست متهم اصلی این پرونده درحال حاضر متواری است و دستور جلب وی صادر گردیده است که سعی برای شناسایی و دستگیری وی ادامه دارد. سه متهم دیگر این پرونده دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر می برند و تحقیقات از آنها ادامه دارد. کار شناسایی اموال متهمان هم در دستور کار قرار دارد. تحقیقات این پرونده هم ظرف چند ماه آتی تکمیل می شود و تصمیم گیری مقتضی درباب این پرونده در دادسرا صورت خواهد گرفت.
جهانگیر در جواب سوالی درباره ی پرونده های تجارت آسیا و فریکو اظهار داشت: درباره ی شرکت تجارت آسیا، این پرونده با شکایت شرکت تجاری دولتی ایران و سازمان اطلاعات سپاه و بانک صنعت و معدن و بانک ملی با موضوع رفع تعهدات ارزی و اختلال در نظام ارزی کشور بوسیله قاچاق عمده ارز به نحو دریافت ارز و فروش بدون مجوز تشکیل پرونده شد و صدور کیفرخواست در این خصوص انجام شد و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.
سخنگوی دستگاه قضا اشاره کرد: در بازپرسی و بازرسی که در شعبه بازپرسی به عمل آمده است، تحقیقات اولیه نشان میدهد که میزان مبلغ عدم رفع تعهد این شرکت ۲۹۳ میلیون یورو است که بلا فاصله نسبت به شناسایی، جلب و دستگیری متهم اقدام شده و مشخص شد کارت تجاری در اختیار متهم دستگیر شده جاره ای است و اجاره اشخاص دیگر است و از این طریق از او سوءاستفاده کرده اند، بدین معناکه یکی از اشخاصی است که از او سوءاستفاده کردند و تحقیقات برای شناسایی استفاده کننده از کارت های تجاری و افراد اصلی در حال انجام می باشد که وقتی نتایج مربوطه مشخص شد اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
جهانگیر در جواب سوالی درباره ی نحوه مواجهه با مدیران متخلف از تمکین دستورات قضایی، اظهار داشت: به این مورد باید به دو صورت دقت کنیم، نخست در مواقعی است که افراد استنکاف می کنند بدین معناکه توان اجرای رای را دارند، اما انجام نمی دهند که حتماً با آنها برخورد قانونی صورت می گیرد، به عنوان مستنکف شناخته و محکوم به انفصال می شوند، اما در مواردی هم اجرای رای نیاز به مقدمات و اقدامات دستگاه های دیگر دارد که گاها امکان دارد تا آن اقدام انجام نشود، امکان اجرا وجود نداشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: به عنوان مثال، اگر در جایی عدم تأمین اعتبار موجب شود قانونی اجرا نشود تا وقتی که آن تأمین اعتبار به آن دستگاه مربوطه اعلام نشود اجرای رای میسر نیست، بنابراین حتی اگر بخواهیم مدیر مربوطه را هم به عنوان ترک فعل منفصل و محکوم نماییم، با توجه به این که به خودش بر نمی گردد و به صورتی این ترک فعل ناشی از اقداماتی است که دیگران نکردند، بنابراین در بعضی موارد شاهد هستید که بدین ترتیب رای اجرا نمی گردد. بطور مثال، پرداخت حق سنوات ارفاقی فرزندان و همسران شهدا که قانون مصوب است، اما به سبب این که اعتبار لازم آن تصویب نشده است می بینیم که در جاهایی مورد شکایت قرار گرفته است، اما مسئول مربوطه تا وقتی که تأمین اعتبار نشود امکان اجرای این رای را ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: البته در این خصوص مکاتبه ای با رییس مجلس شورای اسلامی صورت گرفته تا بودجه لازم اختصاص داده شود تا قانونی که تصویب می شود قابلیت اجرا داشته باشد. در بعضی موارد می بینیم عدم اجرای رای متوقف بر اقدام سازمان دیگری است نه ان سازمانی که رای ضد آن صادر گردیده است مانند این که اگر در سازمانی تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی و یا پیمانی به رسمی آزمایشی صورت بگیرد، به شرط تخصیص کد شناسایی استخدامی از جانب سازمان اداری و استخدامی است. اما آنجاییکه این شرایط نیست و استنکافی صورت می گیرد بر مبنای مواد ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری افرا د به انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال و همین طور جبران خسارت وارده محکوم می شوند که در موارد مختلفی شعب دیوان عدالت اداری این کار را کرده و وقتی احراز کرده، حکم صادر و اجرا هم کرده است. به عنوان مثال طبق آمار ۱۰ ماهه ای که گرفتم، فراوانی احکام صادره با موضوع حکم محکومیت مستنکف در دیوان عدالت اداری در ۱۰ ماهه سالجاری ۵۰۱ دادنامه حکم به محکومیت مستنکفین صادر کرده که نشان دهنده این است که دستگاه قضایی در جایی که ترک فعل صورت بگیرد و افراد اجرا نکنند با کسی تعارف ندارد و برابر قانون با آنها برخورد خواهدنمود.
وی درباره ی آخرین وضعیت احراز توبه امیرحسین مقصودلو اظهار کرد: احراز توبه موضوعی است که باید در دادگاه رسیدگی کننده بررسی و احراز شود و هیچ فردی را نمی توان مجبور به توبه کرد.
وی ادامه داد: درصورتیکه توبه فردی در دادگاه احراز شود، مرجع قضایی همان موضوع را بصورت رسمی اعلام خواهدنمود و تا حالا دادگاه اعلامی بر اساس احراز توبه ایشان نداشته است.
سخنگوی قوه قضاییه در جواب سوالی درباره ی گزارشی از عملکرد دستگاه قضا درباره ی فضای مجازی و پرونده های وارده در این زمینه و عناوین مجرمانه در آن و همین طور سکوهایی که مبادرت به خالی فروشی می کنند، اظهار داشت: هم دستگاه قضایی و همین طور دادستانی کل کشور خصوصاً معاونت فضای مجازی با مسئولیت های دکتر بابایی فعالیت گسترده ای را درباب نظارت بر فعالیت مجازی فضای مجازی انجام می دهند. ما بطور کلی ۱۰۸ عنوان مجرمانه در فضای مجازی داریم البته اگر عناوین جزئی مجرمانه را بخواهیم بگوییم به ۴۳۵ عنوان مجرمانه میرسد، اما عناوین کلی مجرمانه که رصد میشود ۱۰۸ عنوان است که در این خصوص اقدامات پیشگیرانه در دستور کار دادستانی و سایر بخش های دستگاه قضایی است.
وی اضافه کرد: یکی از این موارد بحث خالی فروشی است که اگر خالی فروشی در سکوهای طلا مد نظرتان باشد، باتوجه به تجربه تلخی که در این خصوص از کلاهبرداری نسبت به مردم در سنوات گذشته اتفاق افتاده بود و کسانی در عرصه طلا مالباخته شده بودند یا در عرصه ارزهای دیجیتالی مال باخته شده بودند نظیر سکه ثامن، یا پرونده کینگ مانی که در سالهای قبل وجود داشت، دادستانی کل از سال 1402 به موضوع خالی فروشی ها وارد شد و با همکاری دستگاه های ذیربط مثل وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق ساماندهی این سکوها را در دستور کار قرار داد. در عرصه طلا الان صد درصد این سکوها رصد می شوند و آنهایی که طلایی را به مردم فروختند و تحویل ندادند طلاهایشان را نزد بانک به عنوان وثیقه و امانت می گذارند که تا حالا 3000 کیلوی طلای فروخته شده در فضای مجازی مردم به بانک منتقل شده و به جهت اینکه خدایی نکرده یک موقع خالی فروشی صورت نگرفته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در هر صورت الان کاری که سکو انجام میدهد مورد رصد نهادهای ذیربط قرار دارد، البته تخلفات چند گانه هم در این خصوص وجود داشته است و دادستانی تهران در مورد آنهایی که تخلف کرده اند پرونده تشکیل داده و پیگیری می کند. یک مهلتی هم تا ۲۵ اسفند ماه به آنها داده بوده که باید طلایی را که فروختند به صندوق امانات بانکی منتقل کنند و اشخاصی که منتقل نکنند به عنوان متخلف با آنها برخورد خواهد شد. معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضاییه هم در این خصوص اقداماتی را انجام داده و پیگیری هایی را دراین خصوص داشته است. در عرصه خالی فروشی هم یکی از اقدامات پیگیری موثر و استفاده از ظرفیت ها و بخش های مختلف است، به جهت اینکه اطلاعات بموقع واصل شود تا خدایی نکرده مجموعه ها و افراد به اصطلاح مشمول مال باختگی نشوند.
وی در جواب سوالی درباره ی آخرین وضعیت پرونده تعاونی کارکنان بنیاد شهید اظهار داشت: به باعث کیفرخواستی که از دادسرای تهران صادر شد، هم برای شرکت تعاونی و هم برای اشخاصی که در فروش مال غیر مشارکت کرده بودند، تقاضای مجازات شد. پرونده به دادگاه کیفری ۲ تهران ارسال و در ارتباط با شکایت ۱۵۶ نفر از مالباختگان در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: برای متهمین ردیف اول تا چهارم باتوجه به گستردگی عمل ارتکابی، مجازات ۵ سال حبس و رد مال تعیین شده است. علاوه بر آن، افترا شرکت «فرخنده پی ایمن» و شرکت «ابنیه راه روماک» بر اساس مشارکت در فروش مال غیر درحال رسیدگی است؛ برای اینکه پیشتر برای آنها قرار منع تعقیب صادر شده بود که آن قرار نقض و باردیگر قرار جلب به دادرسی صادر گردیده است. پرونده حال به شعبه تجدید نظر رفته و دستور موقت برای ۲۹ بهمن امسال درنظر گرفته شده است که ان شاءالله رسیدگی صورت خواهد گرفت.
بطور خلاصه، وی گفت: بر اساس گزارش مرکز وکلا، کارشناسی خسارات در تهران، بویژه در شهرداری، انجام شده و برآورد اولیه حدود دو و نیم همت است که شامل اماکن مذهبی ۴۰۰ میلیارد تومان، خدمات شهری ۴۰۰ میلیارد تومان، حمل و نقل شهری ۴۰۰ میلیارد تومان، ساختمان های نواحی شهرداری ۹ میلیارد تومان و خسارت فنی ۵۰ میلیارد تومان می شود. جهانگیر افزود: در دیگر استانها هم اقدامات کارشناسی ادامه دارد؛ در اصفهان حدود ۳ تا ۳.۳ همت، در البرز ۲.۵ همت، در شیراز ۲.۱ همت، در استان مرکزی ۱.۵ همت، در گیلان حدود ۱۰ همت که بیشترین خسارت به بازار تاریخی رشت وارد شده، در ایلام ۲ همت، در مازندران ۱.۵ همت، در همدان، گلستان و خوزستان هر کدام یک همت برآورد شده است. وی افزود: بر اساس این گزارش خسارات در استانها بدین شرح است؛ گلستان ۱۶۰۰ میلیارد تومان، اردبیل ۱۹ میلیارد تومان، شیراز ۱۲۰۰ میلیارد تومان، البرز ۲۳۸ میلیارد تومان، مازندران ۱.۵ همت، همدان ۱۲۰ میلیارد تومان، هرمزگان یک همت، خوزستان ۲.۱ همت، کرمانشاه ۱.۳ همت، خراسان شمالی ۵۵۹ میلیارد تومان، کرمان ۲.۵ همت، کهگیلویه و بویراحمد ۸۰۰ میلیارد تومان، کردستان ۵۰ میلیارد تومان، گیلان ۱۰ همت، لرستان ۳ میلیارد تومان، آذربایجان شرقی ۹۷ میلیارد تومان، قزوین ۱.۵ همت، چهارمحال و بختیاری ۳۵۶ میلیارد تومان و قم ۱۱ میلیارد تومان.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب