از توقیف دارایی ها تا برگرداندن منابع به بیت المال
به گزارش ثبت آسان، هم زمان با جنگ ۴۰ روزه، دستگاه قضایی روند توقیف و مصادره اموال متهمان به همکاری با دشمن را در دستور کار قرار داد؛ اموالی که بعد از طی مراحل قانونی به بیت المال بازمی گردد.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ مهساحیدری،
همزمان با شروع جنگ ۴۰ روزه و تجاوز تمام عرضه دشمن به کیان جمهوری اسلامی ایران، دستگاه قضایی کشور با استناد به قوانین بالادستی، طرحی جامع را برای واکنش جدی با همکاران و هواداران داخلی و خارجی دشمن کلید زد. محور اصلی این پویش قضایی، مصادره و توقیف اموال و دارایی های افرادی است که در این برهه حساس تاریخی، با اقدامات جاسوسی، پشتیبانی لجستیکی یا تحریک افکار عمومی، مرتکب خیانت به وطن شده اند.
مبنای حقوقی مواجهه با متهمان
مبنای حقوقی این اقدامات، «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم مقابل امنیت و منافع ملی» است که به صراحت ضبط اموال ناشی از این همکاری ها را تجویز کرده است. حجت الاسلام محسنی اژه ای، رییس قوه قضاییه در جدیدترین اظهارات خود، مصادره اموال خائنان را نه یک اقدام تنبیهی صرف، بلکه «عین عدالت» توصیف کرده و تاکید دارند که این روند با دقت کامل و بدون هرگونه تبعیض اجرا می شود. در همین حال، مقامات ارشد قضایی بارها هشدار داده اند که راستی آزمایی در شناسایی مشمولان قانون با حساسیت بالایی صورت می گیرد تا اموال افراد بی گناه و غیرمرتبط، تحت هیچ شرایطی هدف این توقیف ها قرار نگیرد.
آمار پرونده ها و اموال توقیف شده
آمارهای رسمی که از جانب سخنگوی قوه قضائیه اعلام شده، نشان داده است تا تاریخ هجدهم خرداد ماه سالجاری، پرونده های قضایی برای بیشتر از سه هزار و ۱۲۱ نفر از عناصر تحت تعقیب به بهتان همکاری با دشمن و خیانت به وطن تشکیل شده است. در همین بازه زمانی، دستور توقیف و بازداشت بیشتر از ۲۰۰ فقره از اموال و دارایی های این افراد که عمدتا شامل املاک کلان، واحدهای صنعتی، خودرو های لوکس و حساب های بانکی ارزی و ریالی است، از جانب مراجع قضایی صادر و به مرحله اجرا درآمده است.
گسترش روند مصادره در استانهای مختلف
بررسی میدانی عملکرد دادگستری های استانهای مختلف نشان داده است که این روند با سرعت و دامنه ای فزاینده در نقاط متعدد کشور دنبال شده است.
به عنوان نمونه، در اوایل اردیبهشت ماه، دستگاه قضایی استان همدان با صدور اولین احکام، اموال ۴۰ نفر از وطن فروشان را در این خطه توقیف نمود و این عدد تنها ۱۹ روز بعد، یعنی در بیست و پنجم اردیبهشت، به ۴۷ نفر افزوده شد که اغلب آنان مقیم خارج از کشور بودند.
در استان گلستان اما این روند با گستره بیشتری همراه شد؛ بطوریکه در نهم خرداد ماه، اموال ۷۴ نفر از خائنان در این استان مصادره شد و تا شروع تیر ماه، تعداد پرونده های شناسایی شده در این استان به مرز ۱۰۰ نفر نزدیک شد.
استان اصفهان نیز با فاصله کمی، در تاریخ بیست و سوم خرداد، دستور شناسایی و توقیف اموال ۱۰۰ نفر دیگر از معاندان را صادر کرد. علاوه بر استانهای مذکور، مقامات قضایی در استانهای سمنان، یزد و تهران نیز با صدور احکام مشابه، روند مواجهه با دارایی های همدستان دشمن را در مناطق تحت نظر خود بشکل فعالانه ای پیگیری کرده اند.
سرنوشت اموال مصادره شده
اما سؤال اساسی اینجاست که سرنوشت این اموال مصادره شده چه خواهد شد؟
بر اساس اعلام صریح و شفاف مسؤلان، تمامی دارایی های توقیف شده که بطور قطع به سود ملت ایران هزینه خواهد شد، در اولویت نخست صرف بازسازی زیرساخت های حیاتی و اماکن عمومی لطمه دیده از جنگ خواهد گردید. بیمارستان ها، مدارس، پل ها و مراکز خدمات شهری که در جریان حملات موشکی و هوایی دشمن تخریب شده اند، نخستین مقاصد تزریق این منابع مالی اعلام شده اند تا بخشی از خسارت های وارده به کشور از محل اموال خود خائنان جبران شود.
تدابیر پیشگیرانه برای ممانعت از انتقال دارایی ها
در کنار اقدامات قضایی برای مصادره اموال موجود، نهادهای مرتبط تدابیر پیشگیرانه ای نیز برای ممانعت از فرار سرمایه های این افراد اندیشیده اند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی آئین نامه ای اعلام نموده که هرگونه نقل و انتقال اموال با استفاده از وکالتنامه های صادره از کنسولگری های ایران در خارج از کشور، از تاریخ نهم اسفند سال گذشته، مشروط به گرفتن استعلام رسمی از دادستانی کل کشور است تا از هرگونه سوءاستفاده و خروج احتمالی سرمایه های آنان جلوگیری به عمل آید.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب