تأکید بر پرداخت مطالبات مالباختگان تعیین اولتیماتوم
به گزارش ثبت آسان، دادستان تهران، بر تسریع در اجرای احکام، پرداخت مطالبات مالباختگان و رفع موانع قضایی و اجرایی تاکید کرد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، بیست ودومین جلسه مستشاری پیگیری پرونده های مهم و خاص دادسرای تهران به ریاست علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، و با حضور معاونان ستادی دادستان، همچون معاون پیگیری پرونده های مهم و کثیرالشاکی دادسرا، انجام شد.
در این جلسات، به فراخور موضوع، دادیار پرونده و سرپرست دادسرای رسیدگی کننده و در پرونده های معدّ اجرای احکام، قاضی اجرای احکام نیز برای عرضه گزارش آخرین وضعیت و پیگیری تصمیمات قضایی حضور می یابند.
در این نشست، آخرین وضعیت اجرای احکام و روند رسیدگی به پنج پرونده مهم و کثیرالشاکی بررسی و برای سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف حقوق اشخاص ذی حق، رفع موانع اجرایی و پیشبرد اقدامات قضایی، تصمیمات مشخص و زمان بندی شده ای گرفته شد.
در جریان بررسی یکی از پرونده های کثیرالشاکی، مقرر شد با رعایت مقررات قانونی، ظرف دو هفته نسبت به پرداخت مطالبات اشخاص ذی حق از محل وجوه حاصل از فروش ملک محکوم مقابل اقدام گردد.
همچنین درباب ملک فروخته شده دیگری که عواید آن باید به مالباختگان اختصاص پیدا کند، مقرر شد حداکثر ظرف یک هفته، هزینه ها و بدهی های قانونی انتقال ملک برآورد شود تا بعد از پرداخت این موارد از محل وجوه حاصل از فروش، باقیمانده وجوه با رعایت حق تقدم قانونی میان مالباختگان تقسیم شود.
ضرب الاجل برای رفع موانع اداری و تعیین تکلیف اموال
در ادامه جلسه، با هدف سرعت بخشیدن به اجرای احکام و ممانعت از اطاله پروسه استیفای حقوق مالباختگان، مقرر شد ظرف یک هفته پیگیری های لازم از مراجع ذی صلاح برای تعیین تکلیف وضعیت کاربری عرصه ملکی که محکوم مقابل یکی از پرونده های کلاهبرداری معرفی کرده است، صورت گیرد.
پیگیری ویژه پرونده های دارای نقص تحقیقات
در خصوص یکی از پرونده های کثیرالشاکی که بمنظور رفع نقص از دادگاه به دادسرا اعاده شده است، مقرر شد گزارشی جامع از موارد نقص اعلامی دادگاه، اقدامات انجام شده در دادسرا و ابهامات و مشکلات باقیمانده تهیه و به دبیرخانه پرونده های مهم ارسال شود که با برگزاری جلسه ای با حضور قضات دادگاه، موضوعات مورد اختلاف تبیین و تکمیل تحقیقات با سرعت بیشتری پیگیری شود.
همچنین رفع موانع اداری ارسال پرونده ها به دادگاه، بررسی صلاحیت دادسرای تهران در رسیدگی به شکایات در رابطه با حوزه های قضایی خارج از تهران، سرعت بخشیدن به تحقیقات مقدماتی یکی از پرونده های کلاهبرداری مالی و شناسایی و توقیف اموال متهمان، از دیگر محورهای مورد بررسی و تصمیم گیری در این نشست بود.
آموزش ضابطان و پیش گیری از تشکیل پرونده های کثیرالشاکی
دادستان تهران در بخش دیگری از جلسه، با تاکید بر ضرورت پیش گیری از وقوع جرایم مالی در فضای مجازی و صیانت از حقوق عامه و دارایی های سرمایه گذاران، فرمان داد دوره های آموزشی و جلسات مشترک با حضور ضابطان قضایی و دستگاه های حاکمیتی ذی ربط، همچون بانک مرکزی، اجرا شود.
بر اساس این دستور، شناسایی مخاطرات و زمینه های وقوع جرایم، تبیین تکالیف قانونی دستگاهها و عرضه آموزش های لازم به ضابطان، با هدف پیش گیری از جرایم مالی، کلاهبرداری های کامپیوتری و اختلال در نظام اقتصادی و ممانعت از تشکیل پرونده های کثیرالشاکی، در دستور کار قرار گرفت.
برگزاری جلسات مستشاری و پیگیری مستمر پرونده های مهم و کثیرالشاکی دادسرای تهران، با هدف نظارت بر پیشرفت رسیدگی ها، رفع موانع قانونی و اجرایی، سرعت بخشیدن به اجرای احکام و صیانت از حقوق اشخاص ذی حق بصورت هفتگی برگزار می گردد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، بیست ودومین جلسه مستشاری پیگیری پرونده های مهم و خاص دادسرای تهران به ریاست علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، و با حضور معاونان ستادی دادستان، همچون معاون پیگیری پرونده های مهم و کثیرالشاکی دادسرا، انجام شد.در این جلسات، به فراخور موضوع، دادیار پرونده و سرپرست دادسرای رسیدگی کننده و در پرونده های معدّ اجرای احکام، قاضی اجرای احکام نیز برای عرضه گزارش آخرین وضعیت و پیگیری تصمیمات قضایی حضور می یابند.در این نشست، آخرین وضعیت اجرای احکام و روند رسیدگی به پنج پرونده مهم و کثیرالشاکی بررسی و برای سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف حقوق اشخاص ذی حق، رفع موانع اجرایی و پیشبرد اقدامات قضایی، تصمیمات مشخص و زمان بندی شده ای گرفته شد.در جریان بررسی یکی از پرونده های کثیرالشاکی، مقرر شد با رعایت مقررات قانونی، ظرف دو هفته نسبت به پرداخت مطالبات اشخاص ذی حق از محل وجوه حاصل از فروش ملک محکوم مقابل اقدام گردد.همچنین درباب ملک فروخته شده دیگری که عواید آن باید به مالباختگان اختصاص پیدا کند، مقرر شد حداکثر ظرف یک هفته، هزینه ها و بدهی های قانونی انتقال ملک برآورد شود تا بعد از پرداخت این موارد از محل وجوه حاصل از فروش، باقیمانده وجوه با رعایت حق تقدم قانونی میان مالباختگان تقسیم شود. در ادامه جلسه، با هدف سرعت بخشیدن به اجرای احکام و ممانعت از اطاله پروسه استیفای حقوق مالباختگان، مقرر شد ظرف یک هفته پیگیری های لازم از مراجع ذی صلاح برای تعیین تکلیف وضعیت کاربری عرصه ملکی که محکوم مقابل یکی از پرونده های کلاهبرداری معرفی کرده است، صورت گیرد. در خصوص یکی از پرونده های کثیرالشاکی که بمنظور رفع نقص از دادگاه به دادسرا اعاده شده است، مقرر شد گزارشی جامع از موارد نقص اعلامی دادگاه، اقدامات انجام شده در دادسرا و ابهامات و مشکلات باقیمانده تهیه و به دبیرخانه پرونده های مهم ارسال شود که با برگزاری جلسه ای با حضور قضات دادگاه، موضوعات مورد اختلاف تبیین و تکمیل تحقیقات با سرعت بیشتری پیگیری شود.همچنین رفع موانع اداری ارسال پرونده ها به دادگاه، بررسی صلاحیت دادسرای تهران در رسیدگی به شکایات در رابطه با حوزه های قضایی خارج از تهران، سرعت بخشیدن به تحقیقات مقدماتی یکی از پرونده های کلاهبرداری مالی و شناسایی و توقیف اموال متهمان، از دیگر محورهای مورد بررسی و تصمیم گیری در این نشست بود.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب