حجت الاسلام اژه ای:
توهم دشمن درباره ی محاصره دریایی را باطل کردیم
به گزارش ثبت آسان، رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: دشمن تصور داشت با اعمال محاصره دریایی، کالاها و محموله های اساسی و استراتژیک به کشور نمی رسد؛ لکن این توهم دشمن را باطل کردیم و موفق شدیم ابتکار عمل به خرج دهیم.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه، در ادامه بازدیدهای میدانی خود از انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، در امتداد صیانت از حقوق عامه، انسداد گلوگاه های فسادزا و ساماندهی فرآیندهای ناظر بر واردات و صادرات، از یکی از بنادر خشک راهبردی کشور بازدید به عمل آورد.
بندر مذکور یکی از مهم ترین هاب های یکپارچه لجستیک کشور، از راه اتصال مستقیم ریلی به بنادر مهم کشور است.
یکی از مباحثی که در جریان این بازدید، مورد توجه قرار گرفت، مبحث واردات و تخلیه مقادیر معتنابهی کنجاله سویا بعنوان یکی از کالاهای راهبردی بود. طبق اعلام شرکت واردکننده، بالاتر از ۱۰ هزار تُن کنجاله سویا توسط شرکتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی وارد کشور شده که از این مقدار سه هزار تُن هنوز تخلیه نشده است و هزینه دموراژ آن، به شکل روزانه پرداخت می شود.
مسئول گمرگ مربوطه مدعی بود که شرکت واردکننده به جهت عدم عرضه اظهارنامه، نتوانسته محموله مذکور را تخلیه کند و در مقابل، مسئول شرکت واردکننده هم از عدم عرضه مجوزهای مربوطه توسط مراجع صالحه و فقدان فضای کافی در بندر خشکِ مورد بازدید، گلایه نمود و این موارد را همچون علل عدم تخلیه محموله مطرح کرد.
رئیس قوه قضاییه، بعد از استماع سخنان مسؤلان و دست اندرکاران مربوطه، خطاب به دادستان تهران فرمان داد که نسبت به این مقوله، ورودی جدی و صدمه شناسانه داشته باشد.
رئیس عدلیه گفت تابحال با ورود دادستانی در این موارد از تضییع بیت المال جلوگیری شده است و این اقدامات صحیح باید مستمر باشد.
قاضی القضات تصریح کرد: به هیچ عنوان قابل قبول نیست که یک واردکننده کالاهای اساسی و استراتژیک، در موقع ورود محموله به کشور، از دریافت اظهارنامه، خودداری و استنکاف کند و آن محموله ی کالاهای اساسی و راهبردی که مورد نیاز کشور در وضعیت جنگی و غیر جنگی است، مدت های مدیدی در واگن های قطار بماند؛ این قضیه، تالی فاسد و تبعات ناگوار دارد؛ هم کالای اساسی به دست مردم نمی رسد؛ هم از جیب دولت یا حتی غیر دولت، هزینه دموراژ پرداخت می شود و هم کالای مربوطه در خطر فساد قرار می گیرد و هزینه متبادر برای امحای آن نیز، گریبانگیر بیت المال می شود. به تمام این موارد، باید معطل ماندن واگن های قطار را هم اضافه کرد؛ واگن هایی که در وضعیت فعلی لازم است دائماً در تردد برای حمل کالا باشند.
یکی دیگر از مباحثی که در این بازدید مورد توجه قرار گرفت، محموله گوشت هایی بود که به جهت وقوع جنگ، در موعد مقرر به اسکله داخلی نرسیده بود و نتیجتاً با مجوز سازمان دامپزشکی در همان کشتی حامل، منجمد شده بود. این محموله از اسکله داخلی به بندر خشکِ مورد بازدید منتقل شده بود و الان باید به مصارف ثانویه برسد.
صاحب محموله ی فوق الذکر که یک شرکت خصوصی است، پیگیر ترخیص محموله است، لکن بنا به قول مدیرکل گمرک مربوطه، احتیاج به مجوز سازمان دامپزشکی است.
متعاقباً رئیس سازمان دامپزشکی در جریان این بازدید اعلام نمود که مجوز مربوطه برای ترخیص این محموله صادر گردیده است، اما مدیرکل گمرک مربوطه، مُنکر ثبت این مساله در سیستم جامع شد. در همین جهت، رئیس قوه قضاییه تصریح کرد که لازم است این قبیل ناهماهنگی ها با سرعت زیاد مرتفع شود؛ چونکه به هیچ عنوان قابل قبول نیست که در وضعیت فعلی کشور و نیاز مبرم به کالاهای اساسی، بواسطه ناهماهنگی هایی از جنس عدم درج سیستم، محموله ها در انبارها بمانند و به دست مصرف کنندگان نرسد.
مقوله دیگری که در بازدید رئیس دستگاه قضا از بندر خشک راهبردی کشور، مورد توجه قرار گرفت، مبحث مقادیر معتنابهی برنج بود که وارد بندر خشکِ مذکور شده بود، اما در ابتدا صاحب آن، مشخص و معین نبود.
این مقادیر معتنابه برنج، در معرض فساد قرار داشت که با ورود دادستانی تهران، تعیین تکلیف شدند و در دسترس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، قرار گرفتند. بعد از در این فرایند، به باعث اسناد گمرکیِ به دست آمده، شرکتِ مالکِ این محموله برنج، شناسایی شد؛ فلذا محموله از سازمان تملیکی عودت داده شد.
رئیس عدلیه در هنگام بررسی این موضوع، خطاب به مدیرکل گمرک مربوطه، علت تعلل در شناسایی صاحب محموله و تأخیر در ارجاع محموله به سازمان اموال تملیکی را جویا شد و بعد از استماع مسئول مربوطه، اظهار داشت: متولیان امر و مسؤلان ذیصلاح در بخش های در رابطه با واردات کالا، توجه و اهتمام ویژه ای به سازوکارهای قانونی موجود داشته باشند و این گونه نباشد که به مجرد ورود قضایی به موضوع، به تکاپوی تعیین تکلیف کالاها و محموله های بلاصاحب و یا در معرض انقضاء و فساد بیفتند.
در فقره حاضر، اولاً باید در شناسایی صاحب محموله تعجیل می شد؛ ثانیاً به فرض عدم شناسایی، باید وفق زمانبندی قانونی، محموله جهت تعیین تکلیف به سازمان اموال تملیکی ارسال می شد.
قاضی القضات خاطرنشان کرد: مجدداً و مؤکداً تأکید می کنم که به هیچ عنوان قابل قبول نیست، به جهت برخی نارسایی ها و ناهماهنگی های اداری و بوروکراتیک، در روند ترخیص کالاهای اساسی و راهبردی که مورد نیاز مردم است، تأخیر و تعلل، ایجاد شود.
اما یکی از مباحثی که در خلال این بازدید مورد توجه رئیس قوه قضاییه قرار گرفت، مبحث تخلیه محموله ها از بندر خشک راهبردی کشور به انبارهای دولتی و یا خصوصی موجود در کشور بود. رئیس دستگاه قضا در این راستا خطاب به مسؤلان ذیصلاح امر واردات در کشور تصریح کرد که نسبت به ثبت سیستمی مشخصات انبارهایی که کالاها از بنادر خشک یا سایر بنادر به مقصد آنها منتقل می شوند، اهتمام تام و تمام داشته باشند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: یکی از مواردی که به کرات در پرونده های سازمان تعزیرات مشاهده می شود، همین فقره ی ارسال کالا از بنادر و گمرکات به انبارها و عدم درج و ثبت این مساله در سیستم جامع انبارهاست. این موضوع، تالی فاسد دارد و می تواند زمینه فساد و احتکار باشد؛ فلذا مسؤلان ذیصلاح، باید اهتمام جدی داشته باشند که وقتی محموله ای از بنادر یا گمرکات به مقصد انبارها ترخیص می شود، جزییات در رابطه با محموله و انبار مقصد، به فوریت در سیستم جامع انبارها، ثبت و ضبط گردد.
قاضی القضات تصریح کرد: باید تمام روزنه های احتکار کالاهای اساسی در کشور مسدود شود. این امر باآنکه صرفا اختصاصی به ایام جنگ ندارد؛ لکن در روزهای جنگی، توجه به انسداد بسترهای احتکار کالا، بالاتر از پیش اهمیت دارد.
یکی دیگر از مباحثی که در جریان این بازدید، مورد توجه رئیس قوه قضاییه قرار گرفت، مبحث اختلافاتی بود که مابین چند مرجع برای آزمایش و نمونه برداری کالاهای وارداتی وجود داشت؛ به باعث مقرره موجود، برای تسهیل و تسریع در فرایند واردات و جلوگیری از معطل ماندن کالاها در بنادر و گمرکات، مرجع واحد آزمایش و نمونه برداری از کالاهای وارداتی، سازمان دامپزشکی معرفی شده است؛ لکن سایر سازمان های مرجع در این فقره، بعضاً به مقرره ی مذکور، تمکین ندارند و بر نمونه برداری توسط مأمورین خودشان تأکید می ورزند؛ این امر بعضاً سبب تأخیر در تخیله و توزیع کالاهای اساسی وارده به کشور می شود. رئیس دستگاه قضا برای مرتفع شدن این معضل، سفارش هایی تخصصی را خطاب به مسؤلان مربوطه بیان کرد.
محسنی اژه ای، در ادامه بازدید خود از بندر خشک راهبردی کشور، طی نشستی با مسؤلان و متولیان حوزه صادرات و واردات کشور، تصریح کرد: دشمن غدّار و متجاوز ما بسیار تلاش داشت با جنگ نظامی و محاصره تمام عیار، وضعیت کشور ما را به قحطی و نایابی کالاهای راهبردی و اساسی بکشاند. لکن با عنایات خداوند و بنابراین اقتدار نظام جمهوری اسلامی و تلاش شبانه روزی شما مسؤلان و دست اندرکاران امر، این تیر دشمن به خطا رفت. مجاهدت نیروها و مسؤلان در رابطه با حوزه واردات کالا به کشور در روزهای جنگ و پساجنگ، در زمره مجاهدت های خاموش قرار می گیرد.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: با مطالعه تاریخ درمی یابیم که در اعصار پیشین، وقتی کشور ما مورد طمع و تجاوز دشمنان و بیگانگان قرار می گرفت، به سرعت قحطی در کشور فراگیر می شد؛ اما جهانیان مشاهده نمودند که در دو جنگ تحمیلی اخیر، علیرغم آن که مستکبران با تمام قوا و تجهیزات به میدان آمده بودند، اما ما نه از حیث نظامی مغلوب شدیم و نه از حیث اجتماعی و اقتصادی. آن چه واضح است آنست که دشمن موفق نشد توطئه ایجاد قحطی در کشور ما را عملیاتی کند و این امر مرهونِ تفضل خداوند و هوشیاری مردم مبعوث شده و شما مسؤلان خدوم و مجاهد بود. در امتداد مسیر نیز، لازم است شما مسؤلان به شکرانه بهره مندی از موهبت مردمی بصیر، بر دامنه مجاهدت های خود بیفزایید و برای لحظه ای هم سنگر خدمت به مردم را ترک نکنید.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: دشمن تصور داشت با اعمال محاصره دریایی، کالاها و محموله های اساسی و راهبردی به کشور نمی رسد؛ لکن ما این توهم دشمن را باطل کردیم و موفق شدیم ابتکار عمل به خرج دهیم.
رئیس عدلیه عنوان داشت: قوه قضاییه نسبت به مبحث تأمین کالاهای اساسی و راهبردی مردم بسیار اهتمام دارد. در اینجا بار دیگر تأکید می نماییم که برای کمک و مساعدت به تمامی بخش های فعال در حوزه واردات کالا به کشور، آمادگی داریم. تأکید مؤکد داریم که فرایند واردات کالاهای اساسی و موردنیاز مردم و تخلیه و توزیع آنها حتی برای لحظه ای هم نباید متوقف شود.
قاضی القضات در ادامه خطاب به متولیان امر واردات در کشور خاطرنشان کرد که از کلیه ی ابلاغیه ها و صورت جلسه های شان که به نحوی از انحاء در رابطه با فرایند واردات کالاهای اساسی و راهبردی در کشور است، یک رونوشت به دفتر او ارسال نمایند.
محسنی اژه ای، گفت: در فقره ی در رابطه با فرایندهای وارداتی، اصل اساسی، صدمه شناسی است؛ ورود قهری و موردی به مسائل، شاید لازم باشد، لکن درمان قطعی محسوب نمی شود؛ باید چنانچه یک حفره و صدمه را در فرایندهای وارداتی شناسایی کردیم، فورا نسبت به رفع آن اقدام نماییم تا این حفره مسدود شود و دیگر گریبانگیر سایر محموله های وارداتی نشود.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه در این نشست، «صالحی» دادستان تهران طی سخنانی اظهار نمود: در اجرای تاکیدات رئیس قوه قضاییه بر مبنای نظارت مدیران دستگاه قضایی بر انبارهای اموال تملیکی و گمرکات و بنادر، ما در دادستانی تهران به شکل مستمر همراه با معاونین و همکاران خود درحال بازدید از انبارهای اموال تملیکی و گمرکات و همینطور بندر خشک راهبردی هستیم.
وی با اشاره به بازدید سه هفته پیش خود از بندر خشک استراتژیک، بر لزوم افزایش امکانات لجستیکی جهت تخلیه بار، اختصاص گمرک مستقل و همینطور افزایش تعداد انبارهای این بندر تصریح کرد.
دادستان تهران همینطور با اشاره به مبحث چالش برانگیز نمونه برداری و انجام آزمایش از کالاهای وارداتی، اظهار نمود: دراین خصوص توافق نامه هایی میان سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد و همینطور میان سازمان دامپزشکی و سازمان ملی استاندارد وجود دارد؛ متاسفانه این توافق نامه ها و همینطور یک مصوبه بالادستی در مورد این موضوع، هنوز اجرائی نشده اند؛ در صورتِ اجرائی شدن توافقنامه ها و مصوبه مذکور، شاهد تسریع فرایند ترخیص کالا از انبارهای بنادر و گمرکات خواهیم بود.
«ابراهیم نقدی» معاون حقوقی گمرک هم در این نشست، ضمن تقدیر از همه سازمان ها و دستگاه هایی که طی جنگ های تحمیلی اخیر در حوزه ترخیص کالا با گمرک همکاری و همراهی داشتند، اظهار نمود: گمرک در روزهای جنگ تحمیلی ۴۰ روزه با همکاری سایر سازمان ها و دستگاهها، توانست با ترخیص چند میلیون تُن کالای اساسی، توطئه های شوم دشمنان را به شکست بکشاند؛ در روزهای جنگ ۴۰ روزه، کارهای بنادر و گمرکات ایران به شکل شبانه روزی انجام می شد و حتی یکروز هم تعطیلی یا وقفه در کار وجود نداشت به صورتی که فرایند ترخیص در ایام، چندین برابر ایام عادی بود.
وی ضمن تقدیر از همراهی های دادستانی با گمرک در روزهای جنگ تحمیلی اخیر اظهار داشت: ما در روزهای جنگ تحمیلی اخیر توانستیم با همیاری و مساعدت دادستانی، خیلی از گِره های موجود بر سر راه تسریعِ فرایند ترخیص کالا را باز نماییم.
ابراهیم نقدی اضافه کرد: بنابراین هماهنگی ها و همراهی هایی که میان سه قوه در روزهای اخیر وجود داشت، گمرک توانست خیلی از محدودیت های حوزه حمل و نقل کالا را مرتفع کند؛ ما در این ایام، بیشتر پروسه ترخیص را به کالاهای اساسی، نهاده های دامی و دارو، اختصاص دادیم.
معاون حقوقی گمرک تصریح کرد: یکپارچه سازی دریافت نمونه برداری و دریافت آزمایش کالاهای اساسی، می تواند خیلی از چالش های زمانی گمرک در حوزه ترخیص کالا را از بین ببرد.
«عسکری» مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هم در این نشست با اشاره به رویکرد های جدید این سازمان اظهار نمود: اکنون می توانیم اذعان نماییم که سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، امروز با کمک قوه قضاییه، به نقطه قابل قبولِ عملکردیِ خود رسیده است.
وی با اشاره به اینکه سیستمی کردن فرآیندها و انجام گفت وگوهای بین سیستم ای، یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی طی دوره کنونی است، اظهار نمود: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۴ همت تعیین تکلیفِ کالا انجام داد و در نیمه اول امسال هم حدود ۳۴ همت توسط این سازمان تعیین تکلیفِ کالا انجام شده است.
عسکری اظهار داشت: اِعمال برخی سیاستهای مربوط به تغییرات تعرفه ای و همینطور تعیین عوارض برای برخی کالاهای لوکس که با همراهی قوه قضاییه صورت گرفت، زمینه ساز کاهش ورود کالاهای قاچاق به کشور شده است.
«راد» مدیرعامل شرکت تجاری دولتی ایران هم در این نشست ضمن تقدیر از همکاری دستگاه قضایی کشور در حوزه نظارت، بازرسی و پایش کالاهای اساسی، اظهار داشت: طی هفت ماه گذشته، همکاری و همراهی دستگاه قضایی در استانهای مختلف کشور در حوزه نظارت بر تأمین و توزیع کالاهای اساسی، قابل توجه و مؤثر بوده است.
«جعفری» مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور هم از همراهی و همکاری ویژه قوه قضاییه طی هفت ماه گذشته در حوزه تأمین کالاهای اساسی و حل مشکلات گمرکات، تقدیر کرد.
وی با اشاره به برخی چالش ها در فرایند نمونه برداری و آزمایش کالاهای اساسی و نهاده های دامی وارداتی، اظهار داشت: اکنون برای ترخیص و بررسی این کالاها، دستگاه های مختلف همچون دامپزشکی، سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو، هر کدام فرایند آزمایش و بررسی جداگانه ای دارند که پاسخگویی به نتایج آزمایش ها گاهی یک تا دو ماه زمان می برد؛ پیشنهاد ما اینست که یک لابراتوار مرجع، نمونه برداری و آزمایش های لازم را انجام دهد و نتیجه آن مورد پذیرش همه دستگاه های ذی ربط قرار گیرد. حل این مساله می تواند در تسریع فرایند بررسی و ترخیص کالاهای اساسی و نهاده های مورد نیاز کشور، کمک قابل توجهی کند.
«صالحی» رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به مسئولیت این سازمان در حوزه ارزیابی بهداشتی کالاهای وارداتی همچون نهاده های دامی، خواهان تعیین تکلیف موضوعِ «انجام صرفا یک نمونه برداری از کالاهای وارداتی به کشور» شد.
«طلایی» معاون توسعه تجاری وزارت جهاد کشاورزی هم در این نشست با اشاره به اینکه امروز چهار و نیم میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور موجود است، به موضوعِ نوسانات بعضاً روزانه ی نرخ ارز اشاره نمود و خواهان اتخاذ تدابیر لازم از طرف مسؤلان ذیربط برای کنترل نرخ ارز و فراهم کردن زمینه استمرار کارهای تجار و بازرگانان شد.
«هادی نژاد» معاون تجاری راه آهن هم در این نشست به عرضه توضیحاتی در مورد ظرفیتهای ریلی حوزه واردات و صادرات کالا پرداخت و در ادامه اظهار داشت: علیرغم این که در جنگ تحمیلی اخیر، شبکه ریلی کشور در سه منطقه، مورد تجاوز دشمن قرار گرفت، ولیکن هر سه منطقه صدمه دیده در کمتر از ۴۸ ساعت به شبکه ریلی کشور بازگشتند.
به طور خلاصه، قاضی القضات در ادامه خطاب به متولیان امر واردات در کشور تصریح کرد که از کلیه ی ابلاغیه ها و صورت جلسه های شان که به نحوی از انحاء در ارتباط با فرآیند واردات کالاهای اساسی و راهبردی در کشور است، یک رونوشت به دفتر او ارسال کنند. محسنی اژه ای، اظهار داشت: در فقره ی در ارتباط با فرایندهای وارداتی، اصل اساسی، آسیب شناسی است؛ ورود قهری و موردی به مسائل، شاید لازم باشد، لکن درمان قطعی محسوب نمی شود؛ باید درصورتیکه یک حفره و آسیب را در فرایندهای وارداتی شناسایی کردیم، فورا نسبت به حل آن اقدام نماییم تا این حفره مسدود شود و دیگر گریبانگیر سایر محموله های وارداتی نشود. قبل از سخنان رئیس قوه قضاییه در این جلسه، صالحی دادستان تهران طی سخنانی اظهار داشت: در اجرای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر نظارت مدیران دستگاه قضایی بر انبارهای اموال تملیکی و گمرکات و بنادر، ما در دادستانی تهران بشکل مستمر همراه با معاونین و همکاران خود در حال بازدید از انبارهای اموال تملیکی و گمرکات و همین طور بندر خشک راهبردی هستیم. وی ضمن اشاره به بازدید سه هفته پیش خود از بندر خشک استراتژیک، بر ضرورت افزایش امکانات لجستیکی جهت تخلیه بار، اختصاص گمرک مستقل و همین طور افزایش تعداد انبارهای این بندر اشاره کرد. دادستان تهران همین طور ضمن اشاره به مبحث چالش برانگیز نمونه برداری و انجام آزمایش از کالاهای وارداتی، اظهار داشت: دراین خصوص توافق نامه هایی میان سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد و همین طور میان سازمان دامپزشکی و سازمان ملی استاندارد وجود دارد؛ متاسفانه این توافق نامه ها و همین طور یک مصوبه بالادستی در مورد این موضوع، هنوز اجرائی نشده اند؛ در صورتِ اجرائی شدن توافقنامه ها و مصوبه مذکور، شاهد تسریع فرآیند ترخیص کالا از انبارهای بنادر و گمرکات خواهیم بود. ابراهیم نقدی معاون حقوقی گمرک هم در این جلسه، ضمن قدردانی از همه سازمان ها و دستگاه هایی که طی جنگ های تحمیلی اخیر در عرصه ترخیص کالا با گمرک همکاری و همراهی داشتند، اظهار داشت: گمرک در ایام جنگ تحمیلی ۴۰ روزه با همکاری سایر سازمان ها و دستگاهها، توانست با ترخیص چند میلیون تُن کالای اساسی، توطئه های شوم دشمنان را به شکست بکشاند؛ در ایام جنگ ۴۰ روزه، کارهای بنادر و گمرکات ایران بشکل شبانه روزی انجام می شد و حتی یک روز هم تعطیلی یا وقفه در کار وجود نداشت به صورتی که فرآیند ترخیص در ایام، چندین برابر ایام عادی بود. وی ضمن قدردانی از همراهی های دادستانی با گمرک در ایام جنگ تحمیلی اخیر عنوان کرد: ما در ایام جنگ تحمیلی اخیر توانستیم با همیاری و مساعدت دادستانی، بسیاری از گِره های موجود بر سر راه تسریعِ فرآیند ترخیص کالا را باز نماییم. ابراهیم نقدی افزود: بدین سبب هماهنگی ها و همراهی هایی که میان سه قوه در ایام اخیر وجود داشت، گمرک توانست بسیاری از محدودیت های حوزه حمل و نقل کالا را مرتفع کند؛ ما در این ایام، بیشتر فرایند ترخیص را به کالاهای اساسی، نهاده های دامی و دارو، اختصاص دادیم. معاون حقوقی گمرک خاطرنشان کرد: یکپارچه سازی دریافت نمونه برداری و دریافت آزمایش کالاهای اساسی، می تواند بسیاری از چالش های زمانی گمرک در عرصه ترخیص کالا را از بین ببرد. عسکری مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هم در این جلسه ضمن اشاره به رویکرد های جدید این سازمان اظهار داشت: حالا می توانیم اذعان نماییم که سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، امروز با کمک قوه قضاییه، به نقطه قابل قبولِ عملکردیِ خود رسیده است. وی ضمن اشاره به این که سیستمی کردن فرآیندها و انجام گفت وگوهای بین سیستم ای، یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی طی دوره کنونی است، اظهار داشت: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۴ همت تعیین تکلیفِ کالا انجام داد و در نیمه اول سال جاری هم حدود ۳۴ همت توسط این سازمان تعیین تکلیفِ کالا انجام شده است. عسکری عنوان کرد: اِعمال برخی سیاست های مربوط به تغییرات تعرفه ای و همین طور تعیین عوارض برای برخی کالاهای لوکس که با همراهی قوه قضاییه صورت گرفت، زمینه ساز کاهش ورود کالاهای قاچاق به کشور شده است.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب