یك وكیل دادگستری:
اموال نزدیكان و اقوام درجه یك مقامات هم مورد ارزیابی قرار گیرد
به گزارش ثبت آسان یك وكیل دادگستری با اشاره به راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی های مسئولان، اظهار داشت: باید این مورد مورد توجه قرار گیرد كه فقط فهرست اموال خود شخص تكاپو نمی كند و حداقل اموال و دارایی هایی كه در مورد نزدیكان و اقوام درجه یك و نسبی و حتی سببی آنها وجود دارد، باید در بدو خدمتشان شناسایی و در انتهای خدمتش مورد ارزیابی قرار گیرد.
عباس تدین در گفتگو با ایسنا درباره سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان كه با ابلاغ دستورالعمل ریاست قوه قضائیه مقرر است راه اندازی شود، اظهار داشت: در قانون اساسی بحث اموال و دارایی یكسری از مقامات و مسئولان مورد تاكید قرار گرفته كه در بدو و آخر خدمت باید فهرست اموال خویش را اعلام كنند و اجرای این اصل قانون اساسی با عنایت به دیدگاه های مختلفی كه شورای نگهبان نسبت به این مورد مطرح كرده بود، عملاً با چالش مواجه گردید تا در نهایت قانون "از كجا آورده ای" مورد پذیرش و تاكید قرار گرفت. در قالب این بحث امروزه بحث فضای مجازی می تواند كمك نماید تا ساز و كار اجرای آن كه هم خواسته قانون اساسی و هم قانون عادی است، اجرایی شود.
وی ادامه داد: حالا كه رئیس قوه قضائیه استفاده از سامانه های كامپیوتری و مخابراتی را مورد توجه قرار داده، می تواند سبب تسهیل و هم صحت سنجی این مورد شود.
تدین تصریح كرد: در چنین سامانه ای مطمئناً باید فهرست اموال منقول و غیرمنقول مقامات و نزدیكان و اقوام درجه یك و اقوام نسبی آنها گنجانده شود چونكه امروز شاهدیم كه گاهی در روند استخدام ها و جذب اشخاص در نهادهای دولتی، بعضی از افراد علاقمندند كه آشنایان و نزدیكان خودشان در كنارشان باشند و با آنها كار كند و اعتماد به نزدیكان خودشان بیشتر است.
وی ادامه داد: این مورد كه فقط كسی كه یك مقام قضائی و شغل مهم دارد اموالش را اعلام نماید، امكان دارد با آنچه كه در عالم واقعیت وجود دارد همخوانی نداشته باشد. ازاین رو حتما باید این مورد مورد توجه قرار گیرد كه فقط فهرست اموال خود شخص تكاپو نمی كند و حداقل اموال و دارایی هایی كه در مورد نزدیكان و اقوام درجه یك و نسبی و حتی سببی آنها وجود دارد، در بدو خدمتشان شناسایی و در انتهای خدمتش مورد ارزیابی قرار گیرد.
این وكیل دادگستری افزود: حساب های بانكی اشخاص باید در این سامانه دیده شود و آنچه كه مهم تر است، نحوه شفاف سازی این مورد و دسترسی به این سامانه است. شاید ما باید فقط كسانی را اجازه دهیم كه به این سامانه دسترسی داشته باشند كه در قانون به آنها اجازه داده شده باشد، یعنی مطمئناً اشخاص و شنوندگان عادی نمی توانند به این سامانه دسترسی یابند و اطلاعات زندگی شخصی اشخاص جزو حریم خصوصی آنهاست و باید مورد توجه قرار گیرد، اما مقامات و مسئولانی كه در قانون و توسط مقامات ذی صلاح انتخاب می شوند، باید همواره امكان دسترسی و صحت سنجی آنرا داشته باشند و این گونه نباشد كه فقط اعلامی باشد و دیگر هیچ نظارت و پایشی نسبت به آن انجام نشود.
یك وكیل دادگستری خاطرنشان كرد: مهمترین بحث كه قانون اساسی بر آن تاكید دارد اموال اشخاص است كه منقول و غیرمنقول است و در بدو و انتهای دوران خدمت و حتی شاید پس از مدتی از آن باید ارزیابی و صحتش ادامه داشته باشد چونكه امكان دارد كه شخص در دوره خدمت خودش دارایی آنچنانی كه خدای نكرده از طریق نامشروع باشد را نشان ندهد اما بعداً اموالش نمود پیدا كند بنابراین مقطع زمانی كنترل می تواند از بدو خدمت تا آخر خدمت باشد. همینطور اگر قانون مشخص نماید حتی مدتی پس از فراغ از خدمت هم می تواند ادامه یابد كه یك نوع كنترل و پایش به منظور این است كه درآمد و دارایی اشخاص مشروع باشد و آنچه كه قانون گفته به صورت من غیرحق افزایش نیافته باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان