به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، حجت الاسلام محمد صادق اكبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران، با انتقاد از وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی در استان، اظهار نمود: مبحث دفع زباله و پسماند باید در اولویت كاری شهرداران مازندران قرار گیرد.
وی با اشاره به اینكه وضع موجود منابع ملی در مازندران به هیچ وجه در شأن جایگاه و موقعیت استان نیست، خاطرنشان كرد: عواملی مانند فساد اداری، رشوه خواری، تبانی و زد و بندهای اداری همچون علل عدم موفقیت در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی محسوب می شوند.
رئیس كل دادگستری مازندران با اشاره به اینكه متخلفان واقعی حوزه محیط زیست و منابع طبیعی به دستگاه قضایی معرفی نمی شوند، اظهار داشت: متاسفانه در خیلی از موارد افرادی به دستگاه قضایی معرفی می گردند كه یا متخلف نیستند و یا تخلفشان عمده نیست؛ دستگاه های مرتبط باید متخلفان واقعی و اثرگذار را شناسایی و ضمن عرضه اسناد و مدارك تخلف آنها، جرم را مستند نموده و به دستگاه قضایی معرفی كنند.
اكبری تصریح كرد: وقتی صاحبان زر و زور، محیط زیست و منابع طبیعی استان را به نابودی می كشانند و كسی با آنها كوچكترین مقابله ای نمی كند، معرفی افراد ضعیف به دستگاه قضایی هنر نیست؛ باید استان را از هجوم خوش نشین ها مصون نگه داشت.
وی علت دیگر عدم موفقیت در مقابله با جنگل خواری، كوه خواری و تغییر غیرقانونی كاربری ها در محدوده شهرها و روستاهای مازندران را عدم صدور مجازات های بازدارنده و تاخیر در اجرای احكام صادره عنوان نمود و اضافه كرد: مجازات ها باید موثر و بازدارنده باشد.
رئیس كل دادگستری مازندران در ادامه بر ضرورت حضور همه مدیران كل در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال، عمل به وظایف شرعی و قانونی در پاسخ به استعلامات توسط دستگاه های متولی و دقت عمل در كار كمیسیون های در رابطه با منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست تاكید كرد، اظهار داشت: قضات عضو كمیسیون های مربوطه با حضور موثر خویش از هرگونه اقدام مغایر قانون جلوگیری به عمل آورند.
اكبری با اشاره به ضرورت فعالیت جدی یگان های حفاظت اداراتی مانند راه و شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست و جهاد كشاورزی در تمام ساعات شبانه روز برای صیانت از حوزه تحت مدیریت خود، بیان كرد: با عنایت به گستردگی جنگل ها در شمال كشور و لزوم حفاظت از این منابع، كمبود نیروی انسانی و دیگر امكانات همچون خودرو جهت عدم انجام وظایف محوله و صیانت نكردن از این منابع خدادادی قابل پذیرش نمی باشد.
وی با اشاره به اینكه اجرای قانون كاداستر و تثبیت مالكیت نقش مهمی در جلوگیری از پدیده شوم زمین خواری، كوه خواری و جنگل خواری دارد، خاطرنشان كرد: مدیران كل ادارات مربوطه نسبت به ثبت مالكیت و دریافت سند تك برگی اقدام نمایند و مدیركل اداره ثبت اسناد و املاك مازندران ضمن همكاری لازم موارد مشكوك در مورد تغییر كاربری ها و درخواست صدور اسناد بی پایه و اساس را به حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و دادستان مركز استان گزارش كنند.