رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مطرح كرد؛

نباید بر اثر صدور اجراییه واحدهای ثبتی، كارخانجات تعطیل شود

نباید بر اثر صدور اجراییه واحدهای ثبتی، كارخانجات تعطیل شود به گزارش ثبت آسان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و واحدهای اجرائی نباید به نحوی عمل کنند که اقدام آنها منجر به تعطیلی کارخانجات شود.


به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، نشست هم اندیشی سه ساعته ذبیح الله خدائیان با اصحاب تولید با حضور نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، اعضای اتاق تعاون، معاونان و مدیران سازمان ثبت و تعدادی از تولیدکنندگان و صنعتگران برگزار گردید. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این دیدار در ابتدا به استماع اظهارات اصحاب تولید پرداخت و دغدغه های آنها را شنید. خدائیان بعد از شنیدن حرف ها و مسائل مبتلابه تولیدکنندگان، به ایراد سخنرانی پرداخت و ضمن تبریک عید سعید فطر ابراز امیدواری کرد که این نشست در پشتیبانی از تولید مؤثر باشد. وی از رنج اقتصاد کشور به علت بیماری مزمنی تحت عنوان دولتی بودن که ریشه آن به پیش از انقلاب برمی گردد سخن گفت و خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب زمانیکه یک دفعه قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کرد و درآمدهای نفتی کشور بالا رفت، دولت وقت با تاکید بر دلارهای نفتی احساس احتیاج به بخش خصوصی نکرد و به بنگاه داری و تأسیس شرکت ها و کارخانجات مختلف در سرتاسر کشور روی آورد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: سران رژیم طاغوت در آن زمان از بیت المال بهره برده و خیلی از کارخانجات را ایجاد نمودند. وی خاطرنشان کرد: پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هم عوامل گوناگونی سبب شد که نه تنها جلوی این روند گرفته نشود بلکه شاهد فربه شدن بنگاه داری در دولت نیز بودیم. این مسئول عالی قضائی با برشمردن عواملی که مانع خصوصی سازی در کشور بود، تصریح کرد: با پیروزی انقلاب خیلی از کسانیکه با تصاحب بیت المال کارخانجاتی را راه اندازی نموده بودند از کشور فرار کردند و آن کارخانجات مصادره شد و در اختیار دولت قرار گرفت. در آن زمان با عنایت به ذهنیتی که نسبت به سرمایه داران وجود داشت، مردم به بخش خصوصی بی اعتماد بودند. وی اظهار نمود: از طرفی قانون حمایت و توسعه صنایع ایران در سال ۵۸ تصویب گردید و جنگ تحمیلی هم در ادامه روند بنگاه داری دولت و اقتصاد دولتی تأثیرگذار بود به نحوی که نه تنها بنگاه های تولیدی دولتی بودند بلکه شبکه های توزیع در سطح خرد را هم دولت به عهده داشت. خدائیان بیان داشت: این سیاست تا سال ۶۸ ادامه داشت تا این که دولتمردان وقت متوجه سیاست شکست خورده دولتی بودن اقتصاد شدند، پس در برنامه های دوم و سوم مقرراتی را در جهت خصوصی سازی وضع کردند که البته خیلی تأثیرگذار نبود. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه در برنامه سوم توسعه مقررات شفاف تری در جهت خصوصی سازی اقتصاد وضع و مرجع خاصی مسئول پیگیری خصوصی سازی شد، تصریح کرد: در سال ۸۴ نیز سیاست های کلی حاکم بر اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب شد و در سال ۸۷ قانون روش اجرای سیاست های اصل ۴۴ تصویب و زیرساخت های قانونی خصوصی سازی فراهم گردید. وی با بیان این نکته که باوجود تصویب قوانین و واگذاری های صورت گرفته، توفیق چندانی در بخش خصوصی سازی و کاهش بنگاه داری دولت صورت نگرفته است، عوامل مؤثر در عدم موفقیت خصوصی سازی را یاد شده قرار داد. «مقاومت مدیران در مقابل این سیاست» نخستین نکته ای بود که دکتر خدائیان به آن اشاره نمود. معاون رئیس قوه قضائیه در این حوزه اظهار نمود: معمولاً مدیران شرکت ها و کارخانجات دولتی از درآمدهای هنگفتی برخوردار می باشند و حقوق و مزایای آنها قابل قیاس با حقوق و مزایای دستگاههای اجرایی نیست پس نمی خواهند این منابعِ درآمدی را از دست بدهند و در مقابل سیاست خصوصی سازی مقاومت می کنند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: از سوی دیگر این شرکت ها و کارخانجات به حیاط خلوت بعضی از مسؤلان تبدیل گشته و اگر دولتی عوض شود و دولتی دیگر سرکار آید تعداد زیادی از همین مسؤلان در این شرکت ها آغاز به کار می کنند و جز هیأت مدیره و مدیرعامل می شوند. خدائیان در بیان عامل دوم به مواردی اشاره نمود که واگذاری صورت گرفته ولی در اجرای این سیاست توفیق چندانی حاصل نشده و علت آنرا خصوصی سازی به جای خصوصی سازی عنوان نمود. وی افزود: در این رابطه بخش خصوصی به مفهوم واقعی واگذار نشده و به شکلی سیطره دولت بر آنها باقی است. این مسئول عالی قضائی اضافه کرد: در بعضی موارد دیده می شود که در حقیقت کارخانه ای به بخش خصوصی واگذار شده؛ اما مدیریت در دست دولت باقی مانده و این مورد باعث می شود که واحد تولیدی نتواند به حیات خود ادامه دهد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تکیه بر این که اگر واگذاری صورت گیرد باید هم مالکیت و هم مدیریت واگذار شود، در این حوزه به بیان خاطره ای از کارخانه ای پرداخت که در زمان تصدی وی بر مدیریت دادگستری یکی از استان ها بعد از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلاتی روبرو شده بود و برای حل آن از ناحیه دستگاه قضا تلاش شد. وی خاطرنشان کرد: در یکی از استان ها واحد تولیدی بزرگی به بخش خصوصی واگذار شده بود و بعد از آن هر روز تجمعات کارگری رخ می داد، پس به منظور رفع مشکل به مبحث ورود و در جلسه شورای تأمین استان تاکید کردم که با عنایت به این که این شرکت واگذار شده اگر در روند واگذاری سوءاستفاده ای صورت گرفته مراتب به دستگاه قضائی منعکس شود تا نسبت به فسخ قرارداد اقدام گردد ولی اگر در مزایده به افرادی واگذار شده و رانتی در کار نبوده مدیریت به مالکین واگذار گردد و طولی نکشید که دیگر نه تنها با تجمعی مواجه نشدیم بلکه فازهای مختلف یکی بعد از دیگری آغاز به کار کردند و تا مدت ها این شرکت رو به رشد بود. معاون رئیس قوه قضائیه بررسی هدف خریدار و برنامه های وی برای چرخاندن چرخ تولید را بعنوان نکته بعدی مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: در بعضی از واگذاری هایی که در اجرای سیاست خصوصی سازی صورت گرفته، مشاهده شد که واحدهای تولیدی به افرادی واگذار شده که کننده ی کار نبودند و بر مبنای رانت این اقدام انجام شده است به طوریکه کسانی که واحدهای تولیدی را تملک می کنند هدفشان ادامه تولید نیست. وی تصریح کرد: در سفری که اخیراً ریاست قوه قضائیه به یکی از استان ها داشتند مشاهده شد که یک شرکت تولیدی بزرگ در یک زمانی به همسران برخی از مسؤلان وقت واگذار شده بود که آنها نه تجربه در مورد تولید داشتند و نه هدفشان برای خرید کارخانه، تولید بود و بعد از واگذاری سریعاً آنرا تعطیل و صدها کارگر را بیکار کردند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اجرای درست سیاست خصوصی سازی را یاد شده قرار داد و در بیان راهکار تحقق این سیاست اظهار داشت: باید مسئولانی برای امر خصوصی سازی گمارده شوند که اعتقاد به این مورد داشته باشند و از طرفی دستگاههای نظارتی با مدیرانی که در مقابل این سیاست مقاومت می کنند برخورد کند. وی ضمن اشاره به اظهارات ریاست قوه قضائیه در زمینه برخورد با ترک فعل ها، اظهار داشت: در مواردی که قانونگذار تکالیفی را برای مسؤلان تعیین کرده و از اجرای آن تکلیف خودداری می کنند، باید برخورد صورت گیرد. توانمندسازی بخش خصوصی بعد از واگذاری نکته دیگری بود که از جانب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد تاکید قرار گرفت. معاون رئیس قوه قضائیه به بیان مصادیقی در این حوزه پرداخت و اظهار داشت: کارخانه‎ای با زیان و بدهی انباشته به یک فعال اقتصادی واگذار می شود و بعد از آن حمایت دولت از روی آن برداشته شده و ادارات آب، برق، گاز و مالیات به سراغش می روند و ماشین آلات را توقیف می کنند در این صورت شخصی که کارخانه به او واگذار شده حتی اگر تولید کننده به مفهوم واقعی باشد نمی تواند به حیات واحد تولیدی ادامه دهد، ازاین رو دولت باید به توانمندسازی بخش خصوصی در این واگذاری کمک نماید. وی با یادآوری اقدامات دستگاه قضائی در احیای ۲ هزار واحد تولیدی در دوران تحول، اظهار داشت: در خلال دو سال گذشته نزدیک به دو هزار واحد تولیدی با دخالت رئیس قوه قضائیه و رؤسای کل دادگستری ها و دادستان ها به چرخه تولید برگشتند و احیا شدند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: لازم است هم دستگاه اجرایی و هم قضائی به توانمندسازی بخش خصوصی کمک کنند تا این سیاست به خوبی اجرایی شود. به اعتقاد این مسئول عالی قضائی، تأکیدات مقام معظم رهبری در نامگذاری شعارهای سالانه ده سال گذشته با رویکرد اقتصادی و شعارهای سه ساله اخیر با تکیه بر تولید، تکلیف شرعی و قانونی برای ما مسؤلان برای کمک به بخش تولید بوجود آورده است. خدائیان بیان داشت: تعیین سه سال زمان برای تولید وقت زیادی است و اگر مسؤلان در این سه سال همت می کردند باید تولید جهش پیدا می کرد و اگر اتفاقی نیفتاده بخشی از آن ناشی از بی توجهی مسؤلان در اجرای این سیاست هاست. وی با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمان هایی است که می تواند در پشتیبانی از تولید مؤثر واقع شود، تصریح کرد: این سازمان و ادارات کل استانی باید در اجرای منویات مقام رهبری و قوانین بالادستی و تأکیدات رئیس قوه قضائیه نهایت تلاش را در پشتیانی از تولید و واحدهای تولیدی به عمل آوردند. معاون رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش به مواردی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند در پشتیبانی و مانع زدایی از تولید به ایفای نقش بپردازد، اشاره نمود. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: شروع هر کسب و کاری با ثبت شرکت اتفاق می افتاد و در این حوزه اقدامات مؤثری در سازمان صورت گرفته و زیرساخت ها مکانیزه شده اند. وی اظهار داشت: پارسال چند اقدام مهم در ثبت شرکت ها صورت گرفت که زمان ثبت را کم کرد و در بعضی از موارد حتی سازمان ثبت مورد اعتراض واقع شد که چرا فرایند ثبت شرکت ها روان است و به آن سرعت داده شده است. خدائیان زمان فرایند ثبت شرکت ها را ۵ روز اعلام نمود و بیان داشت: این اقدام فضای کسب و کار را بیست رتبه بهبود بخشیده است. ایجاد پنجره واحد اقدام دیگری بود که یاد شده رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: این اقدام، اقدام بسیار مفیدی بود که در تهران و بعضی از مراکز استان ها صورت گرفت و سبب شد تا همه مراجعی که در ثبت شرکت ها مؤثر هستند در یک جا جمع شوند و با لحاظ سهولت و تسریع در امور، خدمت رسانی را عرضه کنند. وی به مدیرکل ثبت شرکت ها مأموریت داد که پنجره های واحدی در سرتاسر کشور راه اندازی کند تا به فضای کسب و کار بهبود یابد. معاون رئیس قوه قضائیه «تسهیل تبدیل شرکت ها» را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: این مورد سال ها مورد درخواست فعالان بخش اقتصادی بود که با موافقت ریاست محترم قوه قضائیه ماده ای به نظام نامه ثبت شرکت ها الحاق شد و دستورالعمل تبدیل شرکت ها تسهیل گردید. خدائیان با اشاره به اینکه با پیگیری های صورت گرفته تسهیل در استفاده از حروف و ارقام در تعیین نام صورت گرفت، تصریح کرد: اداره ثبت شرکت ها تلاش کند با کمک فعالان بخش اقتصادی اگر مانعی در این خصوص وجود دارد در اسرع وقت رفع کند. تهیه لایحه ثبت شرکت ها از راه قوه قضائیه و ارسال به دولت اقدام دیگری بود که به قول دکتر خدائیان در جهت پشتیبانی از تولید صورت گرفته است. وی افزود: این لایحه از دولت به مجلس ارسال شده و باید پیگیری صورت گیرد تا هرچه سریع تر تبدیل به قانون شود تا سایه قانونی شدن آن هم از ایجاد شرکتهای صوری جلوگیری شود و هم در ثبت شرکت ها تسریع صورت گیرد. این مسئول عالی قضائی بخش دیگر تحقق حمایت و پشتیبانی از تولید را در مرکز مالکیت معنوی دانست و اظهار داشت: در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک است اقدامات خوبی صورت گرفته است و زیرساخت ها مکانیزه شده و کسانی که به دنبال ثبت علایم تجاری، نشان جغرافیایی، طرح های صنعتی و ثبت اختراع هستند به صورت الکترونیکی می توانند این کار را انجام دهند. وی ضمن اشاره به تلاش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت استفاده از هوش مصنوعی در ثبت شرکت ها و مالکیت معنوی با کمک شرکتهای دانش بنیان، تصریح کرد: در این راستا نخستین اقدام در مرکز مالکیت معنوی با راه اندازی پروژه هوشمندسازی جستجوی علایم تجاری شروع شده و بر مبنای آن مشابهت با علایم تجاری بلافاصله اعلام می شود و به انجام کار سرعت داده است. «ثبت بین المللی علایم تجاری» مبحث دیگری بود که یاد شده رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت. خدائیان اضافه کرد: پارسال اتصال به سامانه ثبت برند مادرید صورت گرفت. پیش از این اگر درصورتیکه یک تولیدکننده تصمیم داشت واحد اقتصادی خویش را ثبت بین المللی کند، باید مکاتبه با سازمان جهانی مالکیت معنوی انجام می شد و اگر نقصی وجود داشت رفع آن، ماه ها طول می کشید اما با عضویت در این سامانه که دوازده کشور همچون جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شده اند ثبت بین المللی علایم تجاری به صورت الکترونیکی انجام می شود و زبان فارسی هم به زبان های مورد تأیید سازمان مالکیت معنوی اضافه شده است و همه کشورهای فارسی زبان می توانند از این سامانه استفاده کنند و نیازی به ترجمه نیست. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گریزی هم به اقدامات صورت گرفته در رسیدگی به اعتراضات در کمیسیون ماده ۱۷۰ زد و از افزایش تعداد این کمیسیون ها به ۱۵ مورد با بکارگیری قضات صاحب نظر در بحث مالکیت معنوی و اساتید دانشگاه اطلاع داد. خدائیان به رئیس مرکز مالکیت معنوی تصریح کرد که ترتیبی اتخاد کند تا رسیدگی به اعتراضات نسبت به طرح های صنعتی و علایم تجاری به روز و زمینه فساد و ورود دلال ها از بین برود و به ثبت علایم تجاری سرعت داده شود. معاون رئیس قوه قضائیه با تکیه بر ضرورت ارزش گذاری مالکیت معنویِ واحدهای تولیدی، اظهار داشت: باید مالکیت معنوی دارای ارزش مادی باشد و اگر نیاز است در طرح مالکیت صنعتی که حالا در دستور کار مجلس است این مورد گنجانده شود تا به واحدهای تولیدی در ارزش گذاری مالکیت معنوی آنها کمک گردد. افتتاح پنجره واحد در پارک های فناوری نکته دیگری بود که یاد شده رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت و تصریح کرد: اگر لازم باشد در سایر مراکز این پارک های فناوری تشکیل گردد تا به ثبت مالکیت معنوی واحدهای تولیدی سرعت داده شود. اقدام دیگر در پشتیبانی از تولید از جانب سازمان ثبت اسناد تثبیت مالکیت ها و صدور سند مالکیت برای واحدهای تولیدی که سبب ارزش افزوده برای آنها می شود، است. خدائیان خاطرنشان کرد: پارسال و سال جاری به اجرای طرح کاداستر در سرتاسر کشور سرعت داده شده و پیشرفت های بسیار خوبی صورت گرفته است. در سال ۹۹ بیشتر از ۴.۵ برابر چهل سال قبل مبادرت به صدور سند مالکیت کاداستری در کشور صورت گرفته که در سال ۱۴۰۰ باز به این مورد سرعت داده می شود. وی تصریح کرد که با ایجاد کارگروهی در سازمان ثبت تثبیت مالکیت واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی و سایر مراکز پیگیری شود و اگر مشکلی وجود دارد فوراً به منظور حل آن اقدامات لازم را مبذول دارد. بخش مهمی از اظهارات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست با اصحاب تولید به نقش واحدهای اجرا در کمک به تولید اختصاص داشت. وی ادامه داد: گاهی دیده می شود که بانک ها در برابر تسهیلاتی که به واحدهای تولیدی می دهند شرکت یا کارخانه را در رهن می برند و بمحض این که تعللی در پرداخت اقساط صورت گیرد که بسیاری از آنها ناشی از نوسانات اقتصادی می باشد مبادرت به صدور اجراییه ضد شرکتهای تولیدی می کند، درحالیکه نباید بر اثر صدور اجراییه واحدهای ثبتی، کارخانجات تعطیل و ماشین آلات به فروش برود. دکتر خدائیان خطاب به مدیران کل ادارات ثبت اسناد و املاک استان ها تصریح کرد: بنا بر تأکیدات ریاست قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و واحدهای اجرایی نباید به نحوی عمل کنند که اقدام آنها منجر به تعطیلی کارخانجات شود. وی به مدیران کل استانی بر رعایت رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در صدور اجراییه ها تصریح کرد و اظهار داشت: بعضی از بانک ها بیشتر از نرخ سود بانک مرکزی مبادرت به صدور اجراییه می کنند در صورتی که رأی وحدت رویه قانون است و هم برای دستگاه قضائی و واحدهای اجرایی ثبت لازم الاتباع است و اگر بانکی بیشتر از آن سودی که باید دریافت کند نسبت به صدور اجراییه اقدام نماید واحد ثبتی نباید آنرا بپذیرد. اعمال بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه اقدام دیگری بود که از جانب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پشتیبانی از تولید صورت گرفته است. دکتر خدائیان در این حوزه خاطرنشان کرد: باید هزینه های اجرا فقط از اموال توقیف شده وصول شود، البته مدتی این اقدام در مورد قراردادهای بانکی و نه اسناد رهنی صورت می گرفت که تصمیم گرفتیم در جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی و کمک به بخش تولید این بند را در مورد اسناد رهنی هم اعمال نماییم و بر این اساس اگر درصورتیکه اجراییه ای ضد یک واحد تولیدی صادر و املاکی توقیف شدند و فقط کفاف پرداخت بدهی بانک را داشت و مازادی برای پرداخت حق الاجرا نداشتند، از سایر اموال شرکت حق الاجرا وصول نشود و صرفا از محل اموال توقیف شده باشد. وی در بخش پایانی اظهاراتش دستور داد تا کارگروهی از نمایندگان معاونت اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با دعوت از اعضای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون و سایر افراد ذیصلاح تشکیل و دبیرخانه آن در سازمان باشد و به ثبت شرکت ها، مالکیت معنوی، تثبیت مالکیت ها و اجرا کمک نماید. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همینطور تصریح کرد که رئیس مرکز مالکیت معنوی با همکاری اتاق بازرگانی و با عنایت به قراردادهای منعقده بین المللی در جهت تجاری سازی و کمک به واحدهای تولیدی نسبت به آموزش اعضای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون اقدام نماید. در ابتدای این هم اندیشی سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران طی اظهاراتی از ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به جهت تعامل با بخش خصوصی و شناسایی و رفع مشکلات پیشروی فعالان اقتصادی قدردانی کرد. وی ادامه داد: در دو سال گذشته به با دستور و حمایت ویژه دکتر خدائیان، قدم های خوبی در جهت راه اندازی پنجره های واحد شروع کسب و کار، تهیه و ابلاغ دستورالعمل در ارتباط با تبدیل شرکت ها و مالیات نقل و انتقال املاک در دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته است. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: قوه قضائیه در سالهای اخیر حمایت های جدی نسبت به تولید و فعالیت اقتصادی داشته و تشکیل ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی در استان ها و رسیدگی به مشکلات بنگاه های اقتصادی به صورت مستمر وجود داشته و دستورالعمل نحوه محاسبه سود مرکب نیز قدم مؤثری بوده است. سلاح ورزی از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواست با عنایت به نگاه سازمان در رفع مسائل، برای تداوم پیگیری ها جلسات به صورت فصلی برگزار گردد. عشقی دبیرکل اتاق بازرگانی تهران برگزاری این هم اندیشی در آستانه عید فطر را میمون و مبارک دانست و اظهار داشت: دعوت امروز حرکتی خردمندانه در ایفای نقش قوه قضائیه در پشتیبانی از تولید است و ما سازمان ثبت اسناد و املاک را منزل دوم خود می دانیم؛ چونکه شما به دارایی، مالکیت و دستاورد اقتصاد ما مشروعیت و معروفیت می دهید. وی افزود: با تأسیس مجتمع قضائی دعاوی تجاری و پنجره واحد، درگاهی برای تعامل با قوه قضائیه بوجود آمده است. در ادامه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به بیان دغدغه های خود پیرامون عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک در بهبود فضای کسب و کار، برند سازی، پنجره واحد، شناسه ملی اشخاص حقوقی، مرکز داوری، دسترسی به داده ‎ها، روند فرآیندها و.... پرداختند.


منبع:

1400/02/23
21:25:01
5.0 / 5
283
تگهای خبر: اداره , اقتصاد , بانك , پروژه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۱

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است