یك حقوقدان:
انعکاس حقیقت با برگزاری دادگاه علنی محقق می شود
به گزارش ثبت آسان یک حقوقدان با بیان اینکه قانون اصل را بر علنی بودن دادگاه ها گذاشته است بیان نمود: انعکاس حقیقت زمانی محقق می شود که دادگاه علنی باشد تا مردم از نزدیک بتوانند روند دادگاه را ببینند و بفهمند حقیقت قضیه چه بوده است.
عبدالصمد خرمشاهی در گفتگو با ایسنا، درباره ضرورت شفافیت و برگزاری علنی دادگاه ها گفت: مطابق اصل ۱۶۵ قانون اساسی محاکمات باید علنی برگزار گردد مگر اینکه خلاف عفت عمومی یا نظم عمومی باشد. در همین راستا ماده ۱۸۸ قانون «آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری» مصوب ۱۳۷۸ همین بیان را دارد و اصل را بر علنی بودن دادگاه ها گذاشته و تنها شرکت افراد زیر ۱۵ سال را در دادگاه ممنوع کرده است و دادگاه ها این اجازه و اختیار را دارند که بتوانند به جز موارد استثنایی دادگاه را به صورت علنی برگزار کنند.
وی با بیان اینکه بعضی پرونده ها افکار عمومی را به جهاتی مثل شخصیت و شهرت متهم یا مقتول و حتی نوع قتل به خود جلب می کند اظهار داشت: افکار عمومی جامعه به مثابه یک دادگاه بزرگتر که دادگاه عمومی نامیده می شود به برخی پرونده ها حساسیت نشان داده است و مردم می خواهند بفهمند اصل ماجرا چه بوده، متهم چگونه محاکمه می شود و آیا اساسا اتهامی که به وی وارد کردند منطبق با قانون بوده و برایش ادله محکمی وجود داشته یا خیر.
این حقوقدان ضمن اشاره به نقش رسانه ها در انعکاس حقیقت دادگاه ها اظهار داشت: نقش رسانه ها هم در این حوزه بسیار مهم می باشد و رسانه ها هم بعنوان نماینده افکار عمومی باید حقیقت ها را به مردم انعکاس دهند و این انعکاس زمانی محقق می شود که دادگاه علنی باشد تا مردم از نزدیک بتوانند روند دادگاه را ببینند و بفهمند حقیقت قضیه چه بوده است و طبیعی است اگر دادگاه علنی نباشد امکان دارد خیلی از مسائل از مسیر حقیقت بیرون برود. وقتی خبری منطبق با حقیقت و حقیقت نباشد بحث شایعه و گمانه زنی هم زیاد می شود و امکان دارد در این حین یک نفر مورد خشم افکار عمومی قرار گیرد یا بالعکس از یک فرد قهرمان ساخته شود.
خرمشاهی با بیان اینکه برپایه اصل قانون اساسی و ماده قانونی که بعدا تصویب شده، مشکلی در این حوزه نداریم و قانون اجازه برگزاری دادگاه های علنی را می دهد اظهار داشت: مگر همان گونه که گفته شد مواردی باشد که خلاف عفت عمومی یا نظم عمومی باشد که به ندرت در پرونده ها رخ می دهد و محاکم می توانند به صورت علنی برگزار گردد تا مردم و رسانه ها از نزدیک روند دادرسی را ملاحظه کنند. اگر دادگاه در پرونده های حساس علنی نباشد گمانه زنی ها زیاد می شود و امکان دارد قضاوت های بی جا شکل بگیرد. اگر دادگاه هم به صورت علنی برگزاری شود دیگر قضاوت ها دور از حقیقت و حقیقت نیست و مردم می توانند قضاوت بهتری داشته باشند.
وی در انتها اظهار داشت: یکی از برنامه های توسعه قضایی که قوه قضاییه عرضه کرده، این است که مردم جلسات دادگاه را به صورت علنی ببینند و عملکرد قضات مورد نقد و قضاوت مردم قرار بگیرد و باید بدانیم تبعات منفی دادگاه های غیرعلنی بیشتر است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، اصل ۱۶۵ قانون اساسی می گوید: «محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».
هم چنین در ماده ۱۸۸ قانون «آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری» هم آمده است:
محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:
۱ - اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.
۲ - امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.
۳ - علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان