تعیین فرصت دو ماهه دادگستری برای تعیین تکلیف پروژه شهرک صنعتی خاوران
ثبت آسان: معاون قضائی دادگستری استان تهران از تعیین فرصت دو ماهه برای تعیین تکلیف پروژه شهرک صنعتی خاوران آگاهی داد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، محمدرضا صاحبی پسندیده معاون قضائی و جانشین رییس کل در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در بازدید از اراضی معروف به گودهای محمودآباد بخش خاوران استان تهران (محل راه اندازی شهرک صنعتی خاوران) و در نشست با مدیران و مسئولان دستگاه های اجرائی ذیربط، با اهمیت ترین علل و چالش های پیش روی راه اندازی این شهرک صنعتی را بررسی و در امتداد تعیین تکلیف این پروژه دستورات مقتضی را صادر کرد. وی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: در سال ۱۳۸۵ پیرو مصوبه هیات وزیران مقرر می شود که یک شهرک صنعتی در بخش خاوران تأسیس شود. در ادامه محل استقرار این شهرک صنعتی در اراضی معروف به گودهای محمودآباد که بستر فعالیت کوره های آجرپزی در سالیان قبل بود معرفی می شود. در ارتباط با این مساله پیگیری ها و مصوباتی نیز از شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران صادر می شود، اما به علل مختلف همچون عدم همکاری دستگاه های اجرائی و عدم فهم مشترک از مفهوم مقررات در رابطه با این حوزه و برداشت های متفاوتی که از تفسیر مقررات وجود داشته این مهم تا حالا اتفاق نیفتاده است. هنوز هیچ آثار و علائمی از استقرار شهرک صنعتی در منطقه وجود ندارد پسندیده اشاره کرد: در بازدید امروز مشخص شد که هنوز هیچ آثار و علائمی از استقرار شهرک صنعتی در این منطقه وجود ندارد و این مورد، مطالبه عموم مردم منطقه، دادگستری استان و حوزه قضائیه بخش خاوران است که درحال پیگیری است. تلاش داریم علل عدم انجام این مصوبه و راه های اجرای سریع مصوبه را بررسی نماییم. وی اضافه کرد: در جلسه امروز همه دستگاه های اجرای حضور داشتند و مهم ترین نقاط و موانع پیش روی دستگاه های اجرای احصا شد. بنظر می رسد مهم ترین مانع در پیشبرد این پروژه تفاسیر گوناگونی است که دستگاه های مختلف اجرائی از این مصوبه دارند. تعیین فرصت دو ماهه برای تعیین تکلیف پروژه شهرک صنعتی خاوران معاون قضائی دادگستری استان تهران در تشریح مصوبات این جلسه، اظهار داشت: قرار شد ظرف دو ماه آتی با هماهنگی دستگاه های اجرائی موجبات اجرای این مصوبه فراهم گردد و دستگاه های مربوطه در ارتباط با مجوزهایی که باید صادر کنند اعلام نظر کنند. وی ادامه داد: همین طور شرکت شهرک های صنعتی و سازمان صنایع کوچک وزارت سمت و نهاد متناظر آن در استان یعنی شرکت شهرک های صنعتی استان تهران مکلف شدند این مساله را پیگیری کنند تا در سریعترین زمان عملیات اجرائی این شهرک صنعتی در این محدوده شروع شود. پسندیده تصریح کرد: اگر مقررات حاکم بر هر کدام از دستگاه های اجرائی، عدم امکان اجرای این مصوبه هیات وزیران را محرز بدانند درباب وضعیت این مصوب تجدید نظر شود؛ اما در صورتیکه مشخص شود این عدم اجرا به سبب کوتاهی یا قصور سازمان ها و نهادهای متولی است دستگاه قضائی با ترک فعل های احتمال برخورد قانونی لازم را خواهد داشت. تاکید بر استفاده از ظرفیتهای موجود برای تحقق شعار سال وی با اشاره با نامگذاری شعار سال از طرف مقام معظم رهبری با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید»، عنوان کرد: معظم رهبری، ریاست قوه قضائیه و همه بخش های حاکمیتی درباب ایجاد ظرفیتهای جدید برای جذب سرمایه گذاری اتفاق نظر دارند بدین سبب باید از ظرفیتهای موجود در کشور برای جذب سرمایه گذاری استفاده کرد. معاون قضائی رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به این که آمار جذب سرمایه گذاری برای تولید در کشور هشدار دهنده است، اظهار داشت: از اواخر دهه ۸۰ رقم سرمایه گذاری در کشور رو به کاهش گذاشت، به همین دلیل همه دستگاه های اجرائی و حاکمیتی باید برای جذب سرمایه گذاری برای تولید تلاش و همت مضاعف داشته باشند. وی ادامه داد: در این رابطه هر یک از دستگاه های اجرائی و حاکمیتی وظایف خاصی بر عهده دارند. برخی دستگاهها در این رابطه منشور سازمانی دارند، اما مشکل کار اینجاست که این منشور بصورت تک بعدی، جزیره ای و سازمانی اجرا می شود؛ در صورتیکه موضوع تولید و سرمایه گذاری برای تولید یک پروسه و موضوع ملی است و همه باید به این مساله به عنوان یک پروسه و موضوع ملی نگاه کنند. اگر غیر از این باشد هر یک از دستگاهها بدنبال این هستند که مقررات مربوط به سازمان خودرا اجرا کنند و بر وضعیت اجرای کلی مقررات در پروسه تولید عنایت کافی ندارند و نتیجه آن این می شود که یک سند بالادستی به عنوان ایجاد شهرک صنعتی در این منطقه ۲۰ سال معطل می ماند. کمک به سرمایه گذاری برای تولید نیازمند عزم ملی و همکاری بین دستگاهی است پسندیده اشاره کرد: کمک به سرمایه گذاری برای تولید نیازمند عزم ملی و همکاری بین دستگاهی است. برای سرمایه گذاری هدفمند و اثرگذار باید مجموعه دستگاه های اجرائی با یکدیگر هماهنگی و همراهی داشته باشند و مجوزهای ضروری جهت این سرمایه گذاری صادر شود چونکه یک سرمایه گذاری مطمئن و هدفمند نیازمند گرفتن مجوزهای قانونی لازم در کمترین زمان امکان دارد. تلاش دستگاه قضائی استان برای هماهنگی بین بخشی در امتداد پشتیبانی از تولید وی با تأکید بر این که دادگستری در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه در اجرای سند تحول و تعالی از این نگاه عبور اظهار داشت: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با هدف ایجاد تعامل و همکاری بین دستگاه های متولی، تمام ظرفیت و تلاش خودرا برای مساعدت با سرمایه گذاری برای تولید و رفع مشکلات واحدهای تولیدی به کار گرفته است. پسندیده در تشریح وظایف دستگاه قضائی برمبنای قانونی اساسی کشور، بیان کرد: در قانون اساسی دو وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اجرائی و نظارت بر حسن جریان امور در دستگاه های اجرائی برای دستگاه قضائی تعریف شده است. این نظارت ها در مقام شناسایی تخلف و تعقیب نیست بلکه نظارت در باب ایفای نقش تنظیم گری حسن اجرای قانون است. یعنی دستگاه قضائی باید تلاش کند ناترازی ها و مشکلاتی را که در نتیجه تفاسیر گوناگون از قانون ایجاد می شود مرتفع کرده و دستگاهها در یک چارچوب قانونی و درست برای رسیدن به هدفی که قانونگذار تعیین کرده حرکت کنند. ایشان سپس با تأکید بر این که عملکرد مدیران و مسئولان در اجرای پروژه های ملی و استانی نقش برجسته ی در افزایش اعتماد مردم به حاکمیت و نظام دارد، اظهار داشت: وقتی مردم شاهد این هستند که پروژه ای ۲۰ سال زمان می برد سبب ایجاد ناامیدی و عدم اعتماد آنان به نظام و حاکمیت می شود؛ بدین سبب مدیران و مسئولان دستگاه های اجرائی باید با نگاه فرا دستگاهی و عزم جدی برای همکاری و هماهنگی برای رفع مشکلات موجود تلاش نموده و موجب افزایش اعتماد عمومی شوند. ایجاد شهرک صنعتی خاوران به کاهش وقوع جرم در منطقه کمک می کند وی وجود این گودها را یکی از با اهمیت ترین زمینه ها برای وقوع جرم در این بخش برشمرد و اشاره کرد: تا آن زمان که این گودها وجود داشته باشند اقدام قابل توجهی در حوزه پیش گیری از وقوع جرم نمی توان انجام داد چونکه برمبنای پیشگیری وضعی باید ابتدا باید زمینه های وقوع جرم را از بین برد. واحدهای مسکونی بدون مجوز تولید شده در منطقه باید جمع آوری شوند ایشان سپس با اشاره به این که وجود واحدهای مسکونی در این منطقه یک خطر شمرده می شود، اظهار داشت: باید اقدامات ضروری جهت جمع آوری واحدهای مسکونی بدون مجوز تولید شده در این منطقه با سرعت و فوریت به انجام برسد. شرکت شهرک های صنعتی نیز باید نسبت به دیوارکشی این محدوده اقدام نماید. وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع تر وضعیت این شهرک صنعتی به رییس دادگاه عمومی بخش خاوران ماموریت داد مکاتبات لازم را دستگاه اجرائی به عمل آورده و همه آنها ظرف یک هفته به مکاتبات پاسخ دهند. پاسخ های این مکاتبات نیز باید ظرف سه روز جمع آوری و گزارش غائی این مکاتبات به کارگروه زیربنایی ارائه شود. کارگروه زیربنایی نیز ظرف مدت سه روز موظف است گزارش خودرا عطف به مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان آماده کند. وی با تأکید بر این که یکی از با اهمیت ترین آفت ها در پیشبرد طرح ها و برنامه های اجرائی فاصله و عدم هماهنگی دستگاه های اجرائیست، اظهار داشت: در ارتباط با این پروژه نیز باید فاصله دستگاه های اجرائی به حداقل برسد و همگام و هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. دادگستری استان تهران نیز قدرت در کنار دستگاه های اجرای حضور دارد و تلاش می کند این ناهماهنگی ها را ساماندهی کرده و این پروژه هرچه سریع تر به انجام برسد. کوره های آجرپزی فاقد مجوز در منطقه تعطیل شوند پسندیده در آخر این جلسه درباب فعالیت کوره های آجرپزی و کارخانه گچ فعال در این منطقه، اشاره کرد: وضعیت کارخانه گچ موجود در منطقه باید از نظر زیست محیطی بررسی شده و مشخص شود که آیا این واحد دارای مجوز است آیا الزامات زیست محیطی لازم را رعایت می کند یا خیر؟. سازمان صمت نیز موظف است در سریعترین زمان درباب تعطیلی کوره های بدون مجوز و فاقد مجوز در این منطقه اقدامات لازم را به عمل آورد چونکه این کوره ها مصرف گاز بسیار بالایی دارند و جمع آوری این گروههای بدون مجوز می تواند سهم قابل توجهی در پایین آوردن مصرف انرژی داشته باشد.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب