دانستنی های حقوقی؛ آگاهی عمومی، ۱۰
ورشکستگی شرکت صادرکننده چک، مانع مطالبه خسارت نیست
به گزارش ثبت آسان، یک حقوقدان اظهار داشت: مسئولیت مدیرعامل شرکت ها در برابر چک بلامحل، برخاسته از قانون است و حتی با ورشکستگی شرکت هم منتفی نمی گردد.
مجید قاسم کردی حقوقدان و فعال مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ی این پرسش حقوقی که اگر شرکتی ورشکسته شود چه طور باید موضوعات مربوط به چک های صادر شده را پیگیری کرد، اظهار داشت: در ساختار حقوقی شرکت ها، آن چه در ابتدا اساس نظام اقتصادی را شکل می دهد، تفکیک میان شخصیت حقوقی شرکت و شخص مدیرعامل آنست. وی ادامه داد: اما این تمایز زمانی که بحث صدور چک بلامحل پیش می آید، رنگ می بازد و جای خودرا به یک مسئولیت سنگین و قانونی می دهد؛ مسئولیتی که به صراحت در ماده ۱۹ قانون صدور چک آمده و مدیرعامل را در کنار شرکت، به عنوان مسئول تضامنی در قبال دارنده چک معرفی می کند. قاسم کردی در ادامه با اشاره به مرز میان مسئولیت قانونی و قراردادی اشاره کرد: یکی از پرسش های مهم در بین حقوق دانان این بوده که آیا این مسئولیت مدیرعامل، مشابه ضمانت در قراردادهاست؟ وی اظهار داشت: پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه روشن است: خیر. مسئولیت مدیرعامل برخاسته از قرارداد نیست، بلکه مستقیماً از قانون ناشی می شود. این حقوقدان با اشاره به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ نیز اشاره کرد: در آن رأی، ضمانت قراردادی میان دو طرف مورد بحث است، اما در موضوع مدیرعامل شرکت، چنین توافقی حتی اگر صورت بگیرد، فاقد اعتبار برای سلب مسئولیت است. مدیرعامل در مقابل قانون، و نه فقط دارنده چک، مسئول است. این فعال مدنی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ورشکستگی شرکت پرداخت و اظهار داشت: ورشکستگی شرکت صادرکننده چک، مانع مطالبه خسارت از مدیرعامل نیست. طبق نظریه اخیر، خسارت تأخیر تأدیه بازهم از شخص مدیرعامل قابل مطالبه است. وی تاکید کرد: اصل بر این است که هر فرد، در قبال رفتار حقوقی خود پاسخ گو باشد؛ و مسئولیت مدیرعامل بابت چک های بلامحل از این اصل مستثنی نیست. این حقوقدان همین طور مسئولیت اجتماعی مدیران شرکتها را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: مدیرعاملی که بدون پشتوانه مالی چک صادر می کند، نمی تواند پشت عنوان شرکت یا ورشکستگی آن پنهان شود. قانون به صراحت او را مسئول می داند. قاسم کردی در آخر اشاره کرد: نظریه مشورتی اخیر قوه قضائیه، پاسخی قاطع به برداشت های ناصحیح گذشته است. مسئولیت تضامنی مدیرعامل، مسئولیتی مستقل، قانونی و غیرقابل اسقاط است؛ و در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، این موضع می تواند به احیای اعتماد عمومی به ابزار چک و کاهش تخلفات کمک نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب