تعیین مهلت 10 روزه قضایی برای نجات مدرسه روستای قهج سفلی در شاهرود
به گزارش ثبت آسان، برای تضمین ایمنی و حق تحصیل دانش آموزان روستای قهج سفلی، رییس کل دادگستری استان سمنان بطور ویژه فرمان داد تا وضعیت مدرسه ناایمن این روستا ظرف 10 روز بررسی و راهکار غائی عرضه شود.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری بامداد پنجشنبه در نشستی با مدیران حوزه آموزش وپرورش استان سمنان به میزبانی دادگستری استان، فرمان داد کارشناسان ظرف ۱۰ روز وضعیت فنی مدرسه ناایمن روستای قهج سفلی از توابع بخش بسطام که سال هاست تعطیل مانده را بررسی و گزارش دقیقی برای تصمیم گیری درباره ی بازسازی یا مقاوم سازی ارائه نمایند و تأکید شد که این اقدام در جهت صیانت از حقوق عمومی و تضمین ایمنی و آینده تحصیلی دانش آموزان استان به انجام می رسد.
در پی تاکید رییس کل دادگستری استان سمنان بر اساس حضور میدانی مسؤلان قضائی استان در مناطق کم برخوردار و پیگیری مطالبات مردمی، حدود یک ماه پیش معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان با حاضر شدن در جمع اهالی روستای قهج سفلی، مشکلات منطقه خصوصاً در حوزه آموزشی را بررسی و گزارش مربوطه را برای رسیدگی در سطح استانی به رییس کل دادگستری سمنان ارائه نمود.
در همین راستا، نشستی به ریاست اکبری رییس کل دادگستری استان سمنان و با حضور تعدادی از اعضای مرتبط شورای قضایی، مسؤلان آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس استان به شکل حضوری و به شکل ویدئوکنفرانسی با دعوت از مسؤلان قضائی و اجرایی بخش بسطام برای تصمیم گیری درباره ی بازسازی یا مقاوم سازی مدرسه روستای قهج سفلی در سالن جلسات شهدای هفتم تیر برگزار گردید.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در این جلسه با تاکید بر اهمیت حفظ زیرساخت های آموزشی عنوان کرد: توجه به مدارس و صیانت از سرمایه های آموزشی از مهم ترین جلوه های تحقق حقوق عامه است. زمانیکه یک بنای آموزشی در مدت کوتاهی بعد از راه اندازی گرفتار صدمه می شود، این مورد صرفا یک خسارت عمرانی نیست، بلکه به معنای اتلاف سرمایه عمومی و صدمه به آینده دانش آموزان است و باید با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
اکبری ضمن اشاره به بررسی وضعیت مدرسه روستای قهج سفلی بخش بسطام شاهرود اضافه کرد: ورود دستگاه قضائی استان به این موضوع، نتیجه شنیدن مطالبات مردمی و دغدغه های اهالی منطقه است و فراتر از حل یک مورد خاص، گامی برای پیش گیری از بروز خسارت های مشابه در سایر مدارس ناایمن استان و سامان دهی کلی فضاهای آموزشی شمرده می شود.
وی اضافه کرد: کارشناسان موظف اند ظرف ۱۰ روز وضعیت فنی ساختمان مدرسه را بررسی و نتیجه را برای تصمیم گیری غائی عرضه کنند تا عملیات اجرایی بازسازی یا مقاوم سازی در کمترین زمان ممکن آغاز شود.
اکبری با بیان آمادگی کامل دستگاه قضائی برای پشتیبانی از آموزش و پرورش استان و اداره کل نوسازی مدارس اظهار داشت: دادگستری استان از تمامی ظرفیتهای قانونی خود برای تسریع در روند مقاوم سازی مدارس ناایمن استفاده خواهد نمود. انتظار می رود این فرآیند با برنامه ریزی دقیق، اولویت بندی مناسب و رعایت معیارهای فنی به عاقبت برسد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان همین طور از دادستان مرکز استان و بازرس کل خواست با همکاری سازمان نظام مهندسی و دفتر فنی استانداری، نظارت دقیق بر رعایت اصول فنی و مقررات ملی ساختمان در پروژه های عمرانی را در دستور کار قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: نظارت صحیح و مؤثر، عامل پیش گیری از خسارات مالی، صیانت از بیت المال و تضمین سلامت پروژه های عمرانی است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در قسمت دیگری از سخنان خویش ضمن اشاره به ظرفیت نهادهای جهادی و خیّرین نیک اندیش در تسریع روند بازسازی مدارس اضافه کرد: در کنار نهادهای اجرایی میتوان از توان مجموعه هایی همچون قرارگاه محرومیت زدایی سپاه و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و خیّرین ارجمند برای تکمیل پروژه های آموزشی بهره گرفت.
اکبری با تاکید بر رویکرد خدمت رسانی مسؤلان اظهار داشت: رضایت خداوند در گرو رضایت مردم است و خدمت در راه تامین امنیت، آسایش و آموزش دانش آموزان، رسالتی الهی و اجتماعی برای همه مسؤلان شمرده می شود.
در پایان این نشست، معاون اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان از دغدغه مندی و ورود مؤثر دستگاه قضائی استان در مبحث شناسایی و ایمن سازی مدارس تقدیر کرد و این اقدام را گامی پرارزش و آینده نگرانه در پشتیبانی از حق تحصیل ایمن دانش آموزان دانست.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، روستای قهج سفلی از توابع بخش بسطام شاهرود، سال هاست از نبود فضای آموزشی ایمن و مناسب رنج می برد. مدرسه این روستا که در سال ۱۳۹۴ راه اندازی و از سال ۱۳۹۶ مورد بهره برداری قرار گرفت، تنها دو سال بعد به علت بروز مشکلات فنی و ناایمنی سازه تعطیل شد و دانش آموزان ناچار شدند در کانکس ها یا ساختمان های استیجاری به تحصیل ادامه دهند.
اکنون با ورود دستگاه قضائی استان، بررسی و ایمن سازی مدارس ناایمن استان سمنان در دستور کار قرار گرفته است. به طور خلاصه، رئیس کل دادگستری استان سمنان در این نشست با تأکید بر اهمیت حفظ زیرساخت های آموزشی اظهار داشت: توجه به مدارس و صیانت از سرمایه های آموزشی از مهم ترین جلوه های تحقق حقوق عامه است. اکبری با تأکید بر رویکرد خدمت رسانی مسئولین عنوان کرد: رضایت خداوند در گرو رضایت مردم است و خدمت در راه تأمین امنیت، آسایش و آموزش دانش آموزان، رسالتی الهی و اجتماعی برای همه مسئولین شمرده می شود. مدرسه این روستا که در سال ۱۳۹۴ راه اندازی و از سال ۱۳۹۶ مورد بهره برداری قرار گرفت، تنها دو سال بعد به سبب بروز مشکلات فنی و ناایمنی سازه تعطیل شد و دانش آموزان ناچار شدند در کانکس ها یا ساختمان های استیجاری به تحصیل ادامه دهند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب