به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، قانون دفاع از ایرانی ها خارج از کشور، یکی از جامع ترین و مهم ترین طرح های سالهای اخیر در حوزه حقوق ایرانی ها مقیم خارج به شمار می رود؛ این قانون با تعریف دقیق از جامعه ایرانی ها خارج از کشور، نهادهای اجرایی را مکلف می کند زمینه جذب نخبگان، تسهیل سرمایه گذاری، فراهم سازی خدمات قضائی آنلاین، تسهیل صدور گذرنامه، ایجاد بانک اطلاعات ایرانی ها خارج، دسترسی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و حتی حمایت های ویژه در مواقع اضطراری را فراهم آورند. در همین رابطه عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و بین الملل وزارت دادگستری ضمن اشاره به این که در چند سال اخیر حدودا از زمان دولت شهید رئیسی، توجه خیلی خاص و جدی به موضوع ایرانی ها خارج از کشور در داخل کشور میان مسئولان به وجود آمده است، اظهار داشت: رؤسای سه قوه شامل رییس قوه قضائیه، رئیس دولت شهید، رئیس دولت فعلی و رییس مجلس شورای اسلامی در موقعیت های مختلف با ادبیات مختلف تاکید نمودند که باید به مقوله ایرانی ها خارج از کشور توجه ویژه شود؛ در این راستا ۲ اتفاق خیلی مهم و پرارزش در حوزه توجه به ایرانی ها خارج از کشور در داخل کشور روی داده است تا کشور بتواند با برنامه ای مشخص و مدون از ایرانی ها خارج از کشور حمایت کند. به گفته ی ایشان، زمانی نگاه داخل کشور به جمعیت ایرانی ها خارج از کشور، نگاهی تهدیدی بود، اما این نگاه حال وجود ندارد و ایرانی ها خارج از کشور بعنوان موقعیت های پرارزش و سرمایه هایی گران قدر دیده می شوند و ایرانی ها خارج از کشور ظرفیتهای این کشور هستند و می توانند در هر موضوعی در کنار این کشور فرصت ها و اتفاق های مهمی را رقم بزنند، همان گونه که در برهه های زمانی مختلف این مساله را شاهد بودیم.
ایران هراسی معاندان به دنبال غالب کردن نگاه تهدیدی به ایرانی ها خارج از کشور
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با تکیه بر این که باتوجه به این نگاه ها خصوصاً رهنمودهای مقام معظم رهبری و تصریح ایشان بر این که نگاه امنیتی نسبت به ایرانی ها خارج از کشور باید برداشته شود، مطالعاتی انجام شد و پژوهش هایی صورت پذیرفت که به شکل علمی و فنی مشخص شد که جمعیت ایرانی خارج از کشور جمعیت مشکل داری نیست، اظهار داشت: نتیجه پژوهشها و بررسی ها نشان داده است که کمتر از ۲ درصد و به شکل دقیق ۱.۸ درصد از ایرانی ها خارج از کشور پرونده دارند یا به تعبیر ساده مشکلات سیاسی و امنیتی دارند. وی خاطرنشان کرد: بالاتر از ۹۸ درصد از ایرانی ها خارج از کشور هیچ مسئله و مشکلی ندارند؛ تنها چیزی که امکان دارد نگرانی هایی بوجود آورده باشد، پروژه ایران هراسی است که توسط معاندین، مخالفین و دشمنان این مرز و بوم در حوزه بین الملل و در زمینه رسانه ای رخ می دهد؛ ازاین رو باید توجه داشته باشیم که جمعیت زیر ۲ درصد مورد اشاره عدد قابل اعتنایی نیست و بهیچ وجه نمی توان نگاه تهدیدی را از وجوه سیاسی و مدیریتی به این مساله غالب کرد و ایرانی ها خارج از کشور را بعنوان تهدید نگاه کرد. جلالیان ضمن اشاره به این که بر مبنای پژوهش های انجام شده و نگاه های سران سه قوه و رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری که خیلی به جا و منطقی جمله هایی را فرمودند که تأکید داشت نگاه تقلیل گرایانه، تهدیدی و امنیتی نباید در کشور به این مساله وجود داشته باشد، اظهار داشت: قانون دفاع از ایرانی ها خارج از کشور و بخشنامه اجرایی بند ۳ ماده ۱۰۰ قانون برنامه هفتم تصویب شدند؛ این ۲ اتفاق خیلی پرارزش هستند و مدیران و متولیان ذیربط در کشور را مکلف و موظف به انجام جدی تکالیف و وظایفی که در رابطه با ایرانی ها خارج از کشور دارند، می کند. معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در ادامه اظهار داشت: در یک کلام این ۲ قانون که یکی قانون مصوب مجلس و دیگری که بعنوان بخشنامه لازم الاجرا که تخلف از آن مجازات خاص خویش را دارد، یک پیام دارند و یک حرف را می زنند: تسهیل عبور ایرانی ها خارج از کشور به سرزمین مادری.
مسیر تصویب قانون دفاع از ایرانی ها خارج از کشور
جلالیان در تشریح مسیر تصویب قانون دفاع از ایرانی ها خارج از کشور، اظهار داشت: بعد از آنکه رئیس دولت وقت در سال ۱۴۰۰ به وزارت دادگستری تدبیر و تدوین لایحه جامع در رابطه با دفاع از ایرانی ها خارج از کشور را ابلاغ نمود، این وزارت خانه فورا با ایجاد کارگروهی دست به کار شد و جلسه های گوناگونی را دراین خصوص برگزار کرد؛ وزارت دادگستری در تیر ۱۴۰۱ لایحه ای تحت عنوان لایحه جامع دفاع از ایرانی ها خارج از کشور تدوین و برای سیر مراحل قانونی منجر به تصویب، به دولت ارسال کرد. وی با اعلان اینکه در تدوین این لایحه، تدبیر خیلی هوشمندانه استفاده از ظرفیت همه دستگاههای ذی مدخل، گنجانده شد، اظهار داشت: تدبیر مهم دیگر وزیر دادگستری در تدوین لایحه، واگذاری مدیریت کارگروه به مجلس شورای اسلامی و ریاست آن به رییس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود تا بتوانند با نگاه های دولت و مجلس لایحه جامعی تدوین کنند؛ همه جلسه های کارگروه با مدیریت یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حضور یک نماینده دیگر مجلس، نماینده قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و دیگر دستگاه هایی که به صورتی ارتباط با موضوع ایرانی ها خارج از کشور داشتند، برگزار شدند و در نهایت لایحه در ۲۴ ماده غائی و تحویل دولت شد. معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: با پیگیری وزیر دادگستری که ریاست یکی از کمیسیون های دولت را هم برعهده دارد، تلاش شد که کارهای در ارتباط با لایحه با سرعت در کمیسیون های دولت دنبال شود؛ در نهایت لایحه در کمیسیون ها در چارچوب ۱۶ ماده غائی و به صحن دولت ارایه شد؛ دولت هم با وسواس خاصی لایحه را تصویب کرد و ۱۶ ماده را در خرداد ۱۴۰۲ برای سیر مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. وی اضافه کرد: با وجود تغییر دولت در این روند، با پیگیری هایی که انجام شد لایحه در کمیسیون های مجلس غائی شد؛ بعد از این مرحله، دولت عوض شد و قاعدتاً دولت جدید باید در رابطه با مواد، مفاد و اهداف این لایحه مجدداً اظهارنظر می کرد؛ خوشبختانه دولت جدید هم بر ضرورت این لایحه اشاره کرد و به شکل کتبی به مجلس شورای اسلامی اعلام نمود که این لایحه جز اولویت های دولت به حساب می آید و هرگونه اصلاحی که مدنظر دولت جدید باشد، در کمیسیون ها ارایه خواهد شد تا لایحه پخته تر شده و غائی شدنش تسریع شود. جلالیان اظهار داشت: در همین اثنا مجلس هم به صورتی گرفتار تحولاتی یعنی انتخابات جدید شد؛ بنابراین مجدداً کمیسیون های ذیربط در مجلس جلسه هایی را به سرعت برگزار کردند؛ کمیسیون های جدید در مجلس جدید حدودا روح و هدف لایحه را حفظ و آنرا غائی کردند؛ لایحه در اردیبهشت ۱۴۰۳ در دستور صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در نهایت در ۲۱ آبان ۱۴۰۴ بعنوان قانون به دولت ابلاغ گردید تا اجرایی شود.
آئین نامه ها؛ نقطه قوت قانون دفاع از ایرانی ها خارج از کشور
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با اعلان اینکه قانون دفاع از ایرانی ها خارج از کشور قانون خیلی ارزشمندی در ۱۶ ماده است، اظهار داشت: این قانون ده ها مسئله مهم ایرانی ها خارج از کشور در این ۱۶ ماده مورد توجه و تأکید قرار داده و برای حل وفصل آنها تدبیری را اندیشه کرده است؛ قانون مورد اشاره ۱۶ ماده و ۹ بخشنامه دارد و این بخشنامه ها باید توسط دستگاههای مختلف و با مدیریت یک دستگاه واحد نوشته شود تا اجرایی و عملیاتی کردن قانون تسهیل شود. وی در توضیح دلیل تعیین بخشنامه های مختلف برای این قانون، اظهار داشت: بخشنامه های مورد اشاره از نقاط قوت این قانون خیلی فنی و تخصصی است؛ ماموریت های گوناگونی در این قانون تأکید و تصریح شده است؛ بنابراین، راهکارهای اجرایی این ماموریت ها باید دقیق تدوین شوند؛ با این حال، از آنجائیکه هر مأموریتی در این قانون متوجه یک یا چند دستگاه است، واگذاری تدوین بخشنامه های این قانون به یک مرجع یا یک دستگاه هم به صلاح نیست؛ این تدبیر اندیشیده شد تا دستگاهها بتناسب ماموریت های محوله و ظرفیتهای خود با مشارکت ذی مدخل های متفاوت و مختلف لایحه را عملیاتی و اجرایی کنند؛ با تدوین بخشنامه ها روند اجرای قانون دفاع از ایرانی ها تسریع شده و سبب می شود نقطه های ضعف یا نقص در جریان اجرا مشخص شوند؛ این امر به حل وفصل این موارد کمک می نماید.
وظیفه کلیدی قوه قضاییه در قانون دفاع از ایرانی ها خارج از کشور
جلالیان در بخشی از این گفت و گو ضمن اشاره به این که ماده ۶ قانون دفاع از ایرانی ها تکلیف خیلی مهم و کلیدی را برای قوه قضاییه تعیین کرده است، اظهار داشت: برپایه این ماده، قوه قضاییه مکلف به ایجاد سامانه ویژه ای شده است که هر ایرانی در هر جای دنیا بتواند شکایت، دادخواست و اعتراض خویش را در آن به شکل مجازی ثبت و پیگیری کند؛ سامانه ویژه موردنظر یکی از ماموریت های مهم و لازم است که می تواند امور ایرانی ها خارج از کشور را آسان کند. ایشان در ادامه اظهار داشت: تشریح این قانون برای مخاطب ها اهمیت زیادی دارد و باید موضوع به شکل شفاف برای آنها روشن شود؛ با این حال، تشریح قانون سبب می شود نهادهای اجرایی تکالیف خویش را بدانند و ذی نفع های این قانون هم از تدابیر اندیشیده شده آگاه شوند.
امکان بهره مندی ایرانی ها خارج از کشور محکوم از ارفاق های قانونی
جلالیان ضمن اشاره به این که در این سامانه حتی به ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی هم توجه شده است، اظهار داشت: ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی اعلام می کند که محکومان می توانند از ارفاق های عفو و بخشش توسط مقام معظم رهبری برخوردار باشند؛ به همین دلیل قوه قضاییه مکلف شده است که برای ایرانی ها خارج از کشور که درون کشور با محکومیتی مانند حبس مواجهند، شرایطی را فراهم آورد که آنها هم بتوانند درخواست عفو و ارفاق داشته باشند؛ این یک ظرفیت خیلی فوق العاده و ارزشمندی است. وی اظهار داشت: در نشستی که کارگروه های شورایعالی امور ایرانی ها خارج از کشور با رییس قوه قضاییه داشتند، حجت الاسلام والمسلمین اژه ای تذکراتی داد که مهم ترین تذکر این بود که همه ایرانی ها، چه آن هایی که در حوزه سرزمینی حضور دارند و چه آن هایی که در خارج از حوزه سرزمینی به سر می برند، باید در حمایت قانون باشند و ما باید هر جایی که آنها احتیاج به حمایت قانونی دارند، ورای محل سکونتشان تکالیف و وظایف خویش را انجام دهیم. معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با اعلان اینکه رئیس دولت هم چند مطلب را مورد توجه قرار داد، اظهار داشت: نکته مهم مورد تأکید رئیس دولت این بود که ایران متعلق به همه ایرانی ها است و ما بعنوان مدیران و مسئولان در برابر همه ایرانی ها مسئول هستیم؛ در ماده ۶ قانون دفاع از ایرانی ها خارج از کشور، بحث استفاده از ظرفیتهای ماده ۹۶ اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است؛ این ها نتیجه نگاه بلند پدرانه مقام معظم رهبری و نگاه مدبرانه رییس قوه قضاییه است تا حتی ایرانی هایی هم که در کشور حضور ندارند، خدمات بگیرند و بتوانند از این تسهیل ها و ارفاق ها بهره مند شوند؛ بخشنامه های در ارتباط با این بخش باید سریع تر آماده شده و روی سایت قرار بگیرد تا روند را شفاف اعلام نماید.
تعیین مجازات های حداقلی برای جرایم دارای جنبه عمومی
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در قسمت دیگری یکی دیگر از خاصیت های مهم قانون دفاع از ایرانی ها خارج از کشور را برشمرد و اظهار داشت: اصل مهمی در حقوق داخلی همه کشورها وجود دارد که در اسناد بین المللی هم مورد تصویب و تأکید قرار گرفته است؛ این اصل تأکید دارد که هیچ مجرمی نباید بدون مجازات بماند؛ این یک اصل پذیرفته شده حقوقی برای برقراری نظم و نهادینه شدن عدالت است؛ در حقوق بین الملل به این اصل رویارویی با بی کیفرمانی می گویند؛ در رابطه با جرایمی که واجد جنبه عمومی هستند یا جنبه عمومی متوجه حاکمیت و نظام دارند، به طور معمول حاکمیت ها چشم پوشی می کنند؛ ما هم در کشور خود به این مساله توجه داریم و از جرایم متوجه حاکمیت یا دارای جنبه عمومی حاکمیت چشم پوشی می نماییم و در صورت تعیین مجازات هم، مجازات حداقلی درنظر می گیریم. وی تصریح کرد: در رابطه با جرایم متوجه اشخاص که به حقوق مردم مربوط است، حاکمیت اجازه مداخله ندارد؛ چونکه حقوق افراد محترم است و هیچ حاکمیتی اجازه ندارد که این حقوق را تضییع کند؛ چنین نگاهی با عقل و منطق سازگاری ندارد؛ منتها حق ایرانی خارج از کشور است بداند که پرونده ای دارد یا ندارد، تحت تعقیب است یا نیست، در صورت ورود به کشور دستگیر می شود یا نمی شود؛ نمی توانیم به ایرانی ها خارج از کشور بگوییم که شما هیچ شاکی و پرونده ای ندارید و می توانید هر زمان که خواستید وارد کشور شوید، اما بمحض ورود آنها را بازداشت کنیم؛ این نه مطابق اخلاق است و نه موافق سیاستهای مدیریتی؛ مبانی حقوق بشری هم این امر را نمی پذیرند؛ افراد حق دارند بدانند که که تحت تعقیب هستند، پرونده دارند. جلالیان خاطرنشان کرد: این مساله در قانون دفاع از ایرانی ها خارج از کشور تدبیر شد تا به ایرانی ها خارج از کشور اطلاع داده شود که می توانند بدون دستگیری و بدون برخورد وارد کشور شوند یا خیر؛ در ماده ۱۰ قانون دفاع از ایرانی ها خارج از کشور در کنار تسهیل عبور مدنظر رییس قضاییه که مدام تأکید دارد مدیرها و متولی ها، سهولت رفت وآمد ایرانی ها خارج از کشور به سرزمین مادریشان را تدبیر کنند، مسئله تدبیر و تضمین شده است؛ این یک اتفاق نادر و مهم می باشد.
ظرفیت های فوق العاده قانون دفاع از ایرانی ها خارج از کشور
جلالیان اظهار داشت: این قانون در رابطه با اطلاع رسانی به درخواست کنندگان ورود به کشور، خیلی فراتر از این را مورد تدبیر قرار داده است؛ این تدبیر هوشمندانه و فوق العاده خدمت بزرگی به جمعیت ایرانی ها خارج از کشور است. وی اضافه کرد: در قانون دفاع از ایرانی ها خارج از کشور، وزارت امور خارجه در همین رابطه مکلف شد تا اولاً با ایجاد هیئتی متشکل از ۵ دستگاه ذیربط، سامانه ای تشکیل دهد که هر ایرانی خارج از کشور که قصد ورود به کشور را دارد، اطلاعات خویش را برای آگاهی از این که امکان دستگیری و بازداشتش در صورت ورود به کشور وجود دارد یا خیر، وارد کند؛ ۵ دستگاه ذیربط موارد مربوطه ازجمله چک برگشتی، انحصار وراثت، بدهی، دیه، … را بعد از بررسی اطلاع می دهند؛ ایرانی خارج از کشور در صورت داشتن اسناد می تواند آنها را در سامانه بارگذاری کند و اعلام کند که جرمی متوجهش نیست. معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با بیان این نکته که دستگاه هایی که عدم مشکل ورود ایرانی خارج از کشور درخواست دهنده را تأیید کنند، نمی توانند بعداً بگویند که اشتباهی روی داده است و اجازه جلب و دستگیری فرد موردنظر را ندارند، اظهار داشت: برای اینکه خودشان اعلام نمود که ورود این فرد منعی ندارد و مجازاتی متوجهش نیست؛ با این حال، استنکاف دستگاه مورد نظر با مجازات مواجه خواهد شد؛ در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون دفاع از ایرانی ها خارج از کشور آمده است: مستنکفان از اجرای گواهی های صادره هیأت موضوع این ماده، به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. بگفته جلالیان، این ها ظرفیتهای قانون است؛ این یک قانون فوق العاده است و در هیچ جای دنیا چنین موردی وجود ندارد.
ضرب الاجل استفاده از فرصت فوق العاده برای خارج شدگان غیرقانونی
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با اعلان اینکه در ماده ۱۱ قانون دفاع از ایرانی ها خارج از کشور یکی از موارد ارفاق یا چشم پوشی های حاکمیت از حقوق خودش دیده شده است، اظهار داشت: این ماده می گوید که هر ایرانی که تا زمان ابلاغ این قانون، با مدارک غیرقانونی از مرز مجاز کشور خارج شده یا با مدارک درست از مرز بدون مجوز به شکل غیرقانونی خارج شده است، در صورت ورود هیچ مجازاتی شاملش نمی شود و می تواند بدون هیچ نگرانی به کشور بازگردد. وی اضافه کرد: به این معنا که ماده ۱۱ این قانون تصریح دارد هر کسی که تا زمان ابلاغ قانون به شکل غیرقانونی چه با مدارک جعلی، چه از مرزهای غیررسمی خارج شده است، مشمول قانون نمی شود و می تواند به کشور بازگردد؛ بعضی از ایرانی ها خارج از کشور فکر می کنند، چون با مدرک غیرقانونی از کشور خارج شدند، حالا باید مجازات حبس نقض قانون را متحمل شوند، اما این طور نیست.
اصلاح قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ در رابطه با اموال ایرانی ها دوتابعیتی در کشور
جلالیان با تکیه بر این که ظرفیتهای قانون دفاع از ایرانی ها خارج از کشور زیاد هستند، اظهار داشت: یکی دیگر از ظرفیت ها و نوآوری های این قانون اصلاح ماده ۹۸۹ قانون مدنی است؛ در ماده ۸۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ آمده است که هر ایرانی تابعیت کشور دیگری را کسب کند، تمام اموالش به فروش می رسد و بعد از کسر هزینه های این اقدام، پول فروش اموال به شخص مورد نظر بازگردانده می شود. وی اظهار داشت: ماده ۱۳ قانون دفاع از ایرانی ها خارج از کشور، ماده مورد اشاره قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ را اصلاح کرده و می گوید که هر ایرانی هر جای دنیا که باشد، ایرانی است و هیچ کس حق ندارد به اموال آن شخص تعرض کند و اموالش متعلق به خودش است؛ مالکیت در اسلام محترم است و در اسلام تأکید و تصریح شده است که امنیت مال و جان آدم ها باید از جانب حاکمیت تضمین شود؛ در قانون دفاع از ایرانی ها خارج از کشور تصریح شده است که هر ایرانی در هر جای دنیا هر تابعیتی که کسب کند، ایرانی به حساب می آید و ما وی را بعنوان ایرانی می شناسیم و اموالش در داخل کشور متعلق به خودش است و هیچ کس اجازه تعرض به آنها یا فروششان را ندارد. معاون حقوق بشر وزارت دادگستری اظهار داشت: این هم نوآوری ارزشمندی است که در ماده ۱۳ قانون دفاع از ایرانی ها خارج از کشور دیده شده است؛ این ماده به بحث تابعیت دوم ورود نمی کند و تصریحاً فقط بحث اموال را مطرح می کند؛ این که از نظر حقوقی برخورد ما با تابعیت دوم چه طور است، موضوع دیگری است و ارتباطی به این ماده قانونی پیدا نمی نماید.
نگاه حقوقی و انسانی قانون در ارایه مشاوره حقوقی به ایرانی ها خارج از کشور
جلالیان ضمن اشاره به این که ۲ اتفاق پرارزش دیگری که در قانون دفاع از ایرانی ها خارج از کشور روی داده است که یکی بحث حقوقی و دیگری بحث انسانی است، اظهار داشت: در ماده ۷ این قانون تصریح شده که سامانه ای برای ارایه مشاوره حقوقی به ایرانی ها خارج از کشور ایجاد شود تا استیفای حقوق این افراد تسهیل شود؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید بخشنامه اجرایی مربوط این ماده را با کمک دستگاههای ذیربط تدوین کرده، سامانه مشاوره حقوقی را بوجود آورد و به شکل مستمر به جمعیت ایرانی خارج از کشور مشاوره حقوقی بدهد. وی اظهار داشت: این سامانه باید به ایرانی ها خارج از کشور خدمات و مشورت حقوقی ارایه بدهد؛ این اتفاق ارزشمندی است، برای اینکه خیلی از ایرانی ها خارج از کشور مشکلات حقوقی ساده ای در حوزه های مختلف در کشور محل سکونت دارند؛ آنها در برخورد با این مشکلات احساس خلأ کرده و فکر می کنند پشتوانه ندارند؛ سامانه مورد اشاره کمک می نماید که آنها بتوانند برای پیش بردن اموراتشان مشاوره بگیرند. معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با تکیه بر این که موضوع خیلی مهم دیگر قانون دفاع از ایرانی ها خارج از کشور تکلیف فوق العاده ارزشمندی است که برای وزارت امور خارجه و بعضی از دستگاهها تعریف و تبیین شده است، اظهار داشت: این یک اتفاق انسانی و بشری است که تصریح می کند اگر ایرانی های خارج از کشور در سرزمینی گرفتار حادثه یا بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل، جنگل سوزی، … شدند، دولت باید برای آنها فکری کرده و به کمک آنها برود و به وضعیت این افراد بی تفاوت نباشد. بگفته جلالیان، این یک اقدام انسانی، نگاه بشری و حقوق بشری است و به صورتی در عمل پیامی است به ایرانی ها خارج از کشور که کشور، ظرفیت ها و منابع آن به شما هم تعلق دارد؛ با این حال، به متولی ها و مجری ها تکلیف می کند که فقط جمعیت ایرانی داخل حوزه سرزمینی را حوزه ماموریت خود نبیند، بلکه همه ایرانیها در هر جای این کره خاکی را حوزه ماموریت خود بدانند.
تکلیف افراد دارای پرونده امنیتی در قانون مشخص شده است
وی در رابطه با کمتر از ۲ درصد از جمعیت ایرانی ها خارج از کشور که به صورتی مشکلات سیاسی و امنیتی دارند، اظهار داشت: برای آن جمعیت کمتر از ۲ درصدی که اشاره کردیم بتناسب جرایمی که مرتکب شدند و بتناسب پرونده هایی که دارند، دستگاههای متولی ازجمله دادستانی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، … اقدام می کنند؛ بسته به موضوعی که این افراد دارند، قانون هم موضع مشخصی دارد؛ تکلیف فردی که مشکل امنیتی و اطلاعاتی دارد، روشن و مسیرش مشخص است؛ در این موارد، کار در مسیرقانونی طی شده و پیش می رود و احتیاج به تدبیر خاصی ندارد و قانونش مشخص است.
توجه به تأکید رییس قوه قضاییه بر بهره مندی از ظرفیتهای ایرانی ها خارج از کشور
جلالیان ضمن اشاره به اظهارات رییس دستگاه قضا در رابطه با این که «ما باید از ظرفیتهای فکری، مادی و خلاقیت های ایرانی ها مقیم خارج از کشور بهره بگیریم» اظهار داشت: این مساله خیلی مهمی است؛ همان گونه که معتقد هستیم که ایرانی ها خارج از کشور به شکل عام فرصت هستند، بدیهی است که افراد دارای تخصص و تجربه را سرمایه های مهمی برای کشور می دانیم و برایشان تدابیر جدی تری می بینیم؛ رییس قوه قضاییه نه فقط در سخنان یاد شده، بلکه در برهه های زمانی مختلفی اصرار کرد که برای جمعیت نخبگی خارج از کشور تدبیر خاص انجام شود؛ استفاده از نخبگان خارج از کشور یکی از اولویت های دولت فعلی است؛ وزیر دادگستری در روند تصویب لایحه به قانون بارها تأکید داشت که جذب نخبگان در اولویت این قانون قرار بگیرد. وی اضافه کرد: در ماده ۲ این قانون بعنوان اولین ماده (ماده نخست قانون به تعریف اصطلاحات و لغات اختصاص دارد و ماده دوم قانون وارد تکالیف شد) و به تعبیری در اولین ماده مأموریتی این قانون به جذب نخبگان پرداخته شده و تکلیف شد دستگاههای ذیربط تدبیر لازم به جهت اینکه جذب نخبگان برپایه سند استراتژیک کشور در حوزه نخبگان که در سال ۱۳۹۱ توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی ابلاغ گردید، صورت گیرد، توجه ویژه ای کنند؛ با این حال، قرار شد که معاونت علمی و فناوری رئیس دولت برای اجرایی کردن این هدف شاخص و مهم بخشنامه اجرایی بنویسد و مقرر است که ظرف ۳ ماه بعد از ابلاغ قانون این بخشنامه تدوین و ارایه شود. معاون حقوق بشر وزارت دادگستری، اظهار داشت: با این حال، در ماده ۱۶ قانون دفاع از ایرانی ها خارج از کشور به وزارت علوم تکلیف شده است که به کمک بنیاد علمی نخبگان برای جذب ظرفیتهای دانشگاهی ایرانی ها خارج از کشور تدبیر شود؛ بنابراین، در ماده های ۲ و ۱۶ موضوع استفاده از ظرفیت نخبگان ایرانی خارج از کشور تدبیر شده است و امیدواریم که هر چه زودتر بخشنامه اجرایی هم تدوین شده و این امر عملیاتی و اجرایی شود. وی اظهار داشت: بعنوان دبیر کمیسیون کنسولی، حقوقی و قضائی شورایعالی امور ایرانی ها خارج از کشور به همه هموطنان ایرانی در هر کشوری در این کره خاکی سفارش می کنم ۲ قانون در رابطه با ایرانی ها خارج از کشور را مطالعه کنند؛ یعنی با مطالعه قانون مصوب مجلس و بخشنامه اجرایی بند ۳ ماده ۱۰۰ قانون برنامه هفتم را که در فضای مجازی در وبسایت های وزارت دادگستری، دولت، مجلس شورای اسلامی و شورایعالی امور ایرانی ها خارج از کشور وجود دارد، از فرصت ها و ظرفیت هایی که در متن این ۲ قانون دیده شده اند، بهره گیرند. معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در ادامه اظهار داشت: سفارش دوم اینست که ایرانیانی که در هر جای این کره خاکی حضور دارند، در صورت مواجهه با مشکلات شامل حقوق مدنی، حقوق خصوصی و مباحث در رابطه با آن، در حوزه سیاسی، امنیتی و شهروندی در اولین اقدام با نمایندگی ایران در آن کشور تماس بگیرند و آنها را در جریان بگذارند تا بتوانند از مشورت های قانونی و حقوقی و قضائی پیش بینی شده، بهره گیرند. وی ضمن اشاره به این که ما ۱۲۵ موافقتنامه حقوقی قضائی با کشورهای مختلف در ۴ زمینه انتقال محکومین، استرداد مجرمین، معاضدت حقوقی در امور مدنی و تجاری و معاضدت حقوقی در امور کیفری داریم، اظهار داشت: این ۴ سند و ۴ موافقتنامه با کشورهای مختلفی امضا شدند؛ به همه ایرانی ها خارج از کشور سفارش می کنم که در هر کشوری حضور دارند، حتما آگاه شوند که آیا ما با آن کشور موافقتنامه های مورد اشاره را امضا کرده ایم یا نه که اگر امضا کردیم از ظرفیتهای این موافقتنامه ها در کارهای تجاری، امورات مدنی، امورات شهروندی، معاضدت در حوزه های کیفری و دیگر زمینه ها بهره گیرند. معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با تکیه بر این که ایران متعلق به همه ایرانی ها است و ما در برابر همه ایرانی ها تکلیف داریم، اظهار داشت: از ین جهت، به جهت اینکه ما به این اهداف جامه عمل بپوشانیم، به کمک و همراهی همه هموطنان عزیز خارج از کشور نیاز داریم.
با وجود تغییر دولت در این روند، با پیگیری هایی که انجام شد لایحه در کمیسیون های مجلس غائی شد؛ پس از این مرحله، دولت عوض شد و قاعدتاً دولت جدید باید در ارتباط با مواد، مفاد و اهداف این لایحه مجدداً اظهارنظر می کرد؛ خوشبختانه دولت جدید هم بر لزوم این لایحه اشاره نمود و بشکل کتبی به مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که این لایحه جز اولویت های دولت بشمار می رود و هرگونه اصلاحی که مدنظر دولت جدید باشد، در کمیسیون ها ارائه خواهد شد تا لایحه پخته تر شده و غائی شدنش تسریع شود. معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در بخش دیگری یکی دیگر از خاصیت های مهم قانون دفاع از ایرانیان خارج از کشور را برشمرد و گفت: اصل مهمی در حقوق داخلی همه کشورها وجود دارد که در اسناد بین المللی هم مورد تصویب و تاکید قرار گرفته است؛ این اصل تاکید دارد که هیچ مجرمی نباید بدون مجازات بماند؛ این یک اصل پذیرفته شده حقوقی برای برقراری نظم و نهادینه شدن عدالت است؛ در حقوق بین الملل به این اصل رویارویی با بی کیفرمانی می گویند؛ در ارتباط با جرایمی که واجد جنبه عمومی هستند یا جنبه عمومی متوجه حاکمیت و نظام دارند، به صورت معمول حاکمیت ها چشم پوشی می کنند؛ ما هم در کشور خود به این مسئله توجه داریم و از جرایم متوجه حاکمیت یا دارای جنبه عمومی حاکمیت چشم پوشی می نماییم و در صورت تعیین مجازات هم، مجازات حداقلی در نظر می گیریم. وی ضمن اشاره به اینکه ما ۱۲۵ موافقتنامه حقوقی قضایی با کشورهای مختلف در ۴ زمینه انتقال محکومین، استرداد مجرمین، معاضدت حقوقی در امور مدنی و تجاری و معاضدت حقوقی در امور کیفری داریم، گفت: این ۴ سند و ۴ موافقتنامه با کشورهای مختلفی امضا شدند؛ به همه ایرانیان خارج از کشور سفارش می کنم که در هر کشوری حضور دارند، حتماً آگاه شوند که آیا ما با آن کشور موافقتنامه های یاد شده را امضا کرده ایم یا نه که اگر امضا کردیم از ظرفیت های این موافقتنامه ها در کارهای تجاری، امورات مدنی، امورات شهروندی، معاضدت در حوزه های کیفری و دیگر زمینه ها بهره گیرند.
منبع: ثبت آسان