رئیس سازمان بازرسی كل كشور خبر داد
ارایه بالاتر از ۲۷ هزار پیشنهاد اصلاحی به دستگاهها و بخش های مختلف کشور
ثبت آسان: فارس رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اختیارات قانونی این نهاد، از ارایه بالاتر از ۲۷ هزار پیشنهاد اصلاحی به دستگاهها و بخش های مختلف کشور در سال قبل آگاهی داد.
ذبیح الله خدائیان امروز سه شنبه، ۱۶ دی در آئین تکریم و معارفه بازرس کل استان فارس ضمن اشاره به جایگاه قانونی سازمان بازرسی کل کشور، اظهار داشت: دامنه نظارت سازمان بازرسی محدود به مقطع خاصی نیست و قبل از اقدام، حین اقدام و بعد از اقدام را شامل می شود. همینطور همه دستگاههای کشور بدون استثنا مشمول این نظارت هستند.
وی ضمن اشاره به اختیارات قانونی این نهاد اظهار داشت: سازمان بازرسی تنها نهادی است که بازرسان آن از شأن قضایی و اداری توأمان برخوردار می باشند و بر طبق قانون، دستگاه ها موظف به عرضه اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز هستند، عدم همکاری در این مورد جرم انگاری شده است.
رییس سازمان بازرسی اضافه کرد: مطابق قانون، قاضی رسیدگی کننده به گزارش های سازمان بازرسی موظف است حداکثر ظرف سه ماه به پرونده رسیدگی کند و در مواردی که تخلف یا جرم سبب ورود خسارت به بیت المال شده باشد، سازمان می تواند مطالبه جبران خسارت کند.
نظارت بر همه نهادهای دارای سهم دولت
خدائیان با تاکید بر این که نظارت سازمان صرفا محدود به سازمانهای دولتی نیست، بیان نمود: هر نهادی که دولت به هر شکل در آن سهم داشته باشد، در عرصه نظارتی سازمان بازرسی قرار می گیرد.
وی عرضه پیشنهادات اصلاحی را از وظایف مهم سازمان بازرسی دانست و اضافه کرد: این پیشنهادات لازم الاجراست و عدم اجرای آنها جرم شمرده می شود، به شکلی که سال قبل بالاتر از ۲۷ هزار پیشنهاد اصلاحی به دستگاه ها و بخش های مختلف کشور عرضه شده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به سیاستهای دوره تحول و تعالی، اظهار داشت: رویکرد محوری سازمان در این دوره، پیش گیری از تخلف و جرم است. در همین جهت، «سامانه مدیران» به راه افتاده است تا عملکرد مدیران ثبت، ارزیابی و برمبنای آن، افراد توانمند شناسایی و به دستگاههای دیگر معرفی شوند و نقاط قوت و ضعف مدیریتی مشخص شود.
خدائیان با اشاره به اینکه کشور هیچ گاه در بن بست قرار نخواهد گرفت، اشاره کرد: آن چه می تواند مانع پیشرفت شود، سوءمدیریت است؛ اگر همه به وظایف خود به درستی عمل کنند، دشمن در توطئه های خود ناکام خواهد ماند. امروز نیز اتحاد و همدلی مناسبی میان قوا وجود دارد که نویدبخش حل مسایل کشور است.
اقدامات سازمان بازرسی؛ زمینه ساز پیشرفت شفافیت و کیفیت خدمات عمومی
رئیس کل دادگستری استان فارس هم در این مراسم اظهار داشت: اقدامات و فعالیتهای سازمان بازرسی، زمینه ساز پیشرفت شفافیت و کیفیت خدمات عمومی است.
حجت الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی نسب ضمن اشاره به جایگاه سازمان بازرسی، اظهار داشت: نظارت بر کارها نه تنها امری قانونی، بلکه یک وظیفه دینی و اجتماعی است که مردم نیز به ارزش آن واقف هستند.
وی ادامه داد: ورود سازمان بازرسی به موضوعات مختلف با هدف تضمین اجرای احسن قانون و پیش گیری از هرگونه تخلف اداری و مالی صورت می گیرد.
وی تاکید کرد: عرضه راهکارهای اصولی و نوآورانه همچون موفقیتهای باارزش این نهاد شمرده می شود و همواره زمینه ساز بهبود عملکرد و پیشرفت کیفیت خدمات عمومی است.
رجایی نسب همینطور اظهار داشت: هدف ما رفع ایرادات و اجرای قانون به نحو احسن است و سازمان بازرسی در این راه همواره پشتیبان سازمانهای دولتی و مردم است.
رییس شورای قضایی استان فارس ضمن قدردانی از تلاشهای اکرمی، افزود: باتوجه به حسن انتخاب سازمان بازرسی در تعیین مدیران توانمند و با استفاده از کارشناسان متبحر، آینده روشنی در راه نظارت قانونی پیش روی استان قرار دارد.
رییس کل دادگستری استان فارس همینطور به نقش سازمان بازرسی در رشد و توسعه استانها اشاره نمود و اظهار داشت: تلاش و همدلی همه مسؤلان و سازمانهای دولتی در کنار نظارت دقیق سازمان بازرسی، پیش برنده توسعه و تعالی استان خواهد بود.
رجایی نسب در بخش دیگری از سخنان خود، اشاره کرد: تداوم فعالیتهای نظارتی و پیشرفت شفافیت در تمامی حوزه های اجرائی، از اولویت های اساسی دادگستری و سازمان بازرسی در استان فارس خواهد بود و اجرای دقیق این رویکرد ضمن تحقق اهداف تعیین شده در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، زمینه را برای پیشرفت سلامت اداری فراهم می آورد.
نظارت قضایی بر اعمال اداری تضمین کننده حاکمیت قانون است
استاندار فارس نیز در این مراسم، نظارت قضایی بر اعمال اداری را تضمین کننده حاکمیت قانون دانست و اظهار داشت: تعامل سازمان بازرسی با دستگاه ها باید به شکلی باشد که مدیران احساس امنیت کنند.
حسینعلی امیری با تشریح سیر تحول و تکوین دولت ها در تاریخ، اظهار داشت: دولت ها از «دولت های طبیعی» و قبیله ای در شروع تمدن بشری، به سوی «دولت های با دسترسی محدود» با ساختار دیوانی اولیه و سپس «دولت های مدرن» تکامل یافته اند که وجه مشترک همه دولت های مدرن، صرف نظر از شکل حقوقی آنها، حاکمیت قانون است.
بگفته استاندار فارس، در حقوق اساسی، واژه «دولت» گاهی به مفهوم قوه مجریه و گاهی به مفهوم حاکمیت به کار می رود و تشخیص این معنا از سیاق قانون اساسی ممکن است. نظریه تفکیک قوا که توسط منتسکیو عرضه شد نیز مشتمل به مفهوم حاکمیت است، نه صرفا قوه مجریه.
امیری ضمن اشاره به اشکال حقوقی دولت ها اظهار داشت: دولت ها از نظر ساختار حقوقی به مدلهای ریاستی همچون آمریکا، نیمه ریاستی–نیمه پارلمانی مانند فرانسه، پارلمانی مانند انگلیس و مالزی و مدل هیات مدیره ای در سوییس تقسیم می شوند؛ با این وجود، در همه الگوها حاکمیت قانون از نیازمندیهای اجتناب ناپذیر دولت مدرن است.
وی با تاکید بر تفاوت «اجرای قانون» و «حاکمیت قانون»، اشاره کرد: حاکمیت قانون شامل اجرای قانون، فراتر از آن و یک «احساس عمومی» و اطمینان اجتماعی است؛ احساسی که باید در ذهن شهروندان شکل بگیرد.
بگفته این استاد حقوق، در سایه حاکمیت قانون، مدیر قانون مدار نباید نگرانی و شهروند بی گناه احساس ناامنی یا سوءظن داشته باشد، سرمایه گذار نیز از مواجهه با ادارات دولتی نباید نگران برخوردهای سلیقه ای شود.
استاندار فارس با اشاره به اینکه پذیرش حاکمیت قانون بدون پذیرش نظارت امکان ندارد، اضافه کرد: نظارت ها به اشکال مختلف درون دستگاهی و برون دستگاهی شکل می گیرند؛ همچون نظارت مالی دیوان محاسبات، نظارت سیاسی و پارلمانی، نظارت اداری و در نهایت «نظارت قضایی» که شاخص ترین و گسترده ترین نوع نظارت بر اعمال اداری شمرده می شود.
وی تاکید کرد نظارت قضایی بر اعمال اداری تضمین کننده حاکمیت قانون است و این نظارت، برمبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بصورت مشخص و ساختاریافته پیشبینی شده است.
امیری ضمن اشاره به اصول قانون اساسی اظهار داشت: برمبنای اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات موظف اند از اجرای آئین نامه ها و مقررات دولتی که مغایر قانون یا شرع باشد، جلوگیری نمایند.
وی ادامه داد: در نظام تقنینی کشور، هر مرجع وضع قانون یا مقرره، ناظر قانونی دارد؛ مصوبات مجلس شورای اسلامی تحت نظارت شورای نگهبان است، مصوبات دولت تحت نظارت اصل ۸۵ قانون اساسی و دیوان عدالت اداری و مصوبات شورایعالی امنیت ملی نیز تحت نظارت مقام معظم رهبری است.
استاندار فارس با یادآوری این که اصل ۱۷۳ قانون اساسی و تشکیل دیوان عدالت اداری نیز یکی دیگر از مهم ترین سازوکارهای تضمین حاکمیت قانون و صیانت از حقوق مردم در مقابل تخلفات اداری است، اضافه کرد: راه سوم نظارت قضایی بر اعمال اداری، اصل ۱۷۴ قانون اساسی و تأسیس سازمان بازرسی کل کشور است؛ نهادی که با نظارت خود، مأمور تضمین سلامت عملکرد دستگاه هاست.
امیری اشاره کرد: سازمان بازرسی کل کشور در چینش نهادی جمهوری اسلامی ایران، در جایگاهی خاص و دقیق تعریف شده و برمبنای اصل ۱۷۴ قانون اساسی، زیر نظر رییس قوه قضائیه فعالیت می کند؛ تعبیری که آگاهانه و متفاوت از عبارت «زیر نظر قوه قضائیه» به کار رفته است.
بگفته نماینده عالی دولت در استان فارس، این دقت واژگانی در قانون اساسی معنادار است، چونکه رییس قوه قضائیه باید واجد شرایط ویژه ای همچون اجتهاد باشد و این نظارت، با هدف تضمین انطباق عملکردها با شرع مقدس پیشبینی شده است.
امیری ضمن اشاره به پیشینه تاریخی این نهاد و با اشاره به اینکه در دوره صفویه نیز نهادی با عنوان «دیوان بیگی» ایفای نقشی مشابه با بازرسی کل کشور امروز را بر عهده داشت، اشاره کرد: حتی قبل از انقلاب اسلامی، سازوکارهایی برای بازرسی وجود داشت، اما قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی آگاهانه سازمان بازرسی کل کشور را تحت نظارت رییس قوه قضائیه تعریف کرد.
وی بیان نمود: سازمان بازرسی کل کشور برمبنای اصل ۱۷۴ قانون اساسی و قانون مصوب سال ۱۳۶۰، با اختیارات مشخص و هدفمند فعالیت می کند و رکن نظارت فراگیر بشمار می رود.
استاندار فارس با استناد به اوامر امیرالمؤمنین علی (ع) در نامه به مالک اشتر درباب نظارت بر عملکرد کارگزاران حکومت «چشم هایی بر کارگزاران و کارکنان بگمار؛ اعمال آنان را زیر نظر داشته باش و بازرسان و مراقبان صادق و باوفا برای آنان معین کن»، اظهار داشت: با تفسیر این فرمایش حضرت علی (ع) وظیفه چشم دیدن است، نه پیش داوری، قضاوت و تجزیه وتحلیل؛ بر همین اساس، فلسفه وجودی بازرسی در نظام جمهوری اسلامی، مشاهده بی طرفانه، ثبت دقیق حقیقت ها و پرهیز از پیش داوری است؛ داوری و تصمیم گیری، در مرحله بعد و برمبنای مستندات توسط مراجع دیگری صورت می گیرد.
وی ضمن اشاره به سیر تحول سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: خوشبختانه این نهاد در طول سالیان بعد از انقلاب، شخصیت های برجسته ای در رأس آن قرار گرفته اند؛ همچون آیت الله محقق داماد، فقیه، فیلسوف، حقوقدان و اندیشمند برجسته و در مقطع کنونی دکتر خداییان، قاضی توانمند و شخصیت شریف، ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده دارند.
نماینده عالی دولت در استان فارس تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور باید در همان مسیری باشد که امیرالمؤمنین (ع) در فرمان خود به مالک اشتر ترسیم کردند.
امیری با تاکید بر این که و مردم و مدیران انتظارات روشنی از این نهاد دارند، اضافه کرد: شفافیت، رویارویی با فساد، پیشرفت سلامت اداری و بهبود خدمات به مردم باید از دستاوردهای بازرسی و نظارت بر اعمال اداری باشد.
وی اشاره کرد: مهم ترین مؤلفه موفقیت در بازرسی، جلب اعتماد عمومی است. دستگاهی که بتواند اعتماد مردم را جلب نماید، مورد پذیرش جامعه قرار می گیرد و اثربخشی نظارت در آن بطور طبیعی بیشتر می شود.
استاندار فارس با تاکید بر لزوم صیانت از اعتماد و درستکاری در نظام اداری، اظهار داشت: انسان در مقابل درستکاری و اعتماد، سر تعظیم فرود می آورد و سازمان بازرسی کل کشور نیز باید پاسدار این اعتماد باشد.
وی با قدردانی از یک دهه فعالیت کاظم اکرمی به عنوان مدیرکل بازرسی استان ضمن اشاره به انتظارات از مدیرکل جدید این سازمان، اشاره کرد: بازرسی نباید به شکلی عمل کند که ابتکار عمل را از مدیران بگیرد یا آنها را به بن بست تصمیم گیری برساند.
مدیریت ارشد استان فارس، شرایط امروز مدیریت در کشور را حساس توصیف کرد و اضافه کرد: مدیران اجرائی در وضعیت فعلی حداقل باید از سه خصوصیت اساسی برخوردار باشند؛ اولین خصوصیت مدیران، قدرت حل مساله است؛ مدیری که با چالش مواجه می شود، یا باید برای آن راهکار بیابد یا راهکاری جدید خلق کند و نباید در مقابل مسایل به بن بست برسد.
امیری دومین خصوصیت مدیران را قدرت اقناع و اولویت بندی مسایل مطرح کرد و اظهار داشت: باتوجه به محدودیت امکانات و منابع، امکان حل هم زمان همه مشکلات وجود ندارد و مدیر باید بتواند اولویت ها را تشخیص داده و علل تصمیمات خودرا برای ذی نفعان مختلف، از مردم تا نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی، تبیین و اقناع کند.
وی ریسک پذیری آگاهانه را سومین خصوصیت ضروری مدیران دانست و اضافه کرد: مدیران باید متناسب با شرایط امروز کشور، شجاعت تصمیم گیری و پذیرش ریسک منطقی را داشته باشند.
امیری با تاکید بر نقش رییس جدید سازمان بازرسی استان فارس اظهار داشت: انتظار می رود سازمان بازرسی استان به شکلی تعامل کند که مدیران احساس امنیت کنند و خلاقیت، نوآوری و ریسک پذیری آنها تضعیف نشود.
استاندار فارس از مدیران سازمانهای دولتی استان خواست با رییس جدید سازمان بازرسی استان همکاری و همراهی کامل داشته باشند.
وی ضمن اشاره به رویکرد آموزشی و حمایتی سازمان بازرسی اظهار داشت: بازرسی باید با همراهی، هم افزایی، آموزش و ایجاد انگیزه در کنار مدیران باشد تا امور به بهترین شکل ممکن صورت گیرد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، در آخر این آیین، رییس سازمان بازرسی کل کشور ضمن تقدیر از تلاشهای کاظم اکرمی، علی گرمه ای را به عنوان بازرس کل استان فارس و رییس منطقه ۳ سازمان بازرسی کل کشور معرفی نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب