یك حقوقدان پاسخ داد
ربایش رئیس دولت قانونی ونزوئلا نقض قوانین بین الملل است؟
به گزارش ثبت آسان، یک حقوقدان اظهار داشت: ربایش یا حمله به رئیس جمهوری مستقر یک دولت مستقل، به عنوان عالی ترین مظهر حاکمیت آن دولت، نه فقط استفاده مستقیم از زور تلقی می شود، بلکه تعرضی آشکار به استقلال سیاسی و اراده حاکمیتی ملت مربوطه شمرده می شود.
عباس تدین در گفت و گو با ایسنا درباره ی این که آمریکا با حمله و ربایش رئیس جمهور قانونی ونزوئلا، چه قوانینی را نقض کرده است؟گفت: حقوق بین الملل معاصر، اصل منع توسل به زور بعنوان یکی از قواعد بنیادین و حتی آمره نظم حقوقی بین المللی شناخته می شود. این اصل که در ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد تصریح شده، دولت ها را از هرگونه تهدید یا استفاده از زور مقابل تمامیت ارضی و استقلال سیاسی سایر دولت ها منع می کند.
وی ادامه داد: ربایش یا حمله به رئیس جمهوری مستقر یک دولت مستقل، بعنوان عالی ترین مظهر حاکمیت آن دولت، نه فقط استفاده مستقیم از زور تلقی می شود، بلکه تعرضی آشکار به استقلال سیاسی و اراده حاکمیتی ملت مربوطه شمرده می شود. چنین اقدامی، صرف نظر از محل وقوع آن، در زمره شدیدترین اشکال نقض اصل منع توسل به زور قرار می گیرد و تنها در صورت وجود دفاع مشروع یا مجوز صریح شورای امنیت قابلیت توجیه حقوقی می یابد؛ امری که در فرض مورد بحث وجود ندارد. افزون بر منشور ملل متحد، حقوق معاهداتی نیز به طور دقیقتر از مقامات عالی رتبه دولتی در مقابل اعمال خشونت آمیز حمایت می کند.
این حقوقدان اشاره کرد: کنوانسیون ۱۹۷۳ درباره ی پیشگیری و مجازات جرائم مقابل اشخاص مورد حمایت بین المللی، رؤسای دولت را در زمره اشخاصی قرار می دهد که امنیت و مصونیت آنان نه فقط موضوعی داخلی، بلکه مسئله ای بین المللی است. بر طبق این کنوانسیون، هرگونه ربایش، حمله یا بازداشت غیرقانونی رییس دولت، جرم بین المللی به حساب می آید و دولت های عضو متعهدند نه فقط از ارتکاب چنین اعمالی اجتناب کنند، بلکه مانع وقوع آن شوند.
تدین با اشاره به اینکه اقدام یک دولت عضو مقابل رئیس جمهوری مستقر دولت دیگر، نقض مستقیم تعهدات قراردادی و نشان دهنده بی اعتنایی به اصل وفای به عهد در حقوق بین الملل است، اظهار داشت: در کنار قواعد معاهده ای، حقوق بین الملل عرفی نیز جایگاه ویژه ای برای مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی قائل است. رؤسای دولت مستقر به سبب عرف بین المللی، از مصونیت کامل شخصی برخوردارند؛ مصونیتی که آنان را در دوران تصدی از هرگونه اقدام قهری دولت های خارجی، شامل تعقیب قضایی، بازداشت یا ربایش، مصون می دارد. این قاعده عرفی در رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه حکم بازداشت (۲۰۰۲) به صراحت تأیید شد، جایی که دیوان اعلام نمود مصونیت شخصی رؤسای دولت نه امتیازی فردی، بلکه تضمینی برای انجام آزادانه وظایف حاکمیتی دولت متبوع آنان است؛ به همین دلیل نقض این مصونیت فقط تعرض به یک شخص نیست، بلکه آسیبی مستقیم به اصل برابری حاکمیتی دولت ها به حساب می آید.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: از نظر مسئولیت بین المللی دولت ها، ربایش یا حمله به رئیس جمهوری مستقر یک دولت دیگر، واجد تمام عناصر یک عمل متخلفانه بین المللی است. چنین عملی به دولت مرتکب منتسب بوده و ناقض تعهدات بین المللی متعدد، شامل تعهدات منشور ملل متحد، معاهدات لازم الاجرا و قواعد عرفی، خواهد بود.
تدین اضافه کرد: مطابق اصول پذیرفته شده مسئولیت بین المللی، تحقق چنین عملی دولت مرتکب را مکلف به توقف رفتار غیرقانونی، جبران خسارات وارده و ارایه تضمین های مؤثر برای عدم تکرار می کند. افزون بر این، در مواردی که نقض قواعد بنیادین و آمره رخ می دهد، سایر دولت ها نیز حق دارند واکنش حقوقی متناسب نشان دهند.
او در آخر تاکید کرد: ربایش یا حمله به رئیس جمهوری مستقر، حتی اگر با توجیهات سیاسی، امنیتی یا ادعای اجرای عدالت بین المللی همراه شود، در قالب حقوق بین الملل معاصر فاقد مشروعیت است. پذیرش چنین اقداماتی بعنوان رویه، به فروپاشی تدریجی اصل حاکمیت دولت ها، تضعیف امنیت بین المللی و جایگزینی منطق زور بجای منطق حقوق خواهد انجامید. از ین جهت، حقوق بین الملل با تکیه بر منع مطلق چنین اعمالی، در پی حفظ ثبات، پیشبینی پذیری و عدالت در روابط میان دولتهاست.
حرف آخر اینکه چنین اقدامی، صرف نظر از محل وقوع آن، در زمره شدیدترین اشکال نقض اصل منع توسل به زور قرار می گیرد و تنها در صورت وجود دفاع مشروع یا مجوز صریح شورای امنیت قابلیت توجیه حقوقی می یابد؛ امری که در فرض مورد بحث وجود ندارد. تدین با اشاره به این که اقدام یک دولت عضو مقابل رییس جمهور مستقر دولت دیگر، نقض مستقیم تعهدات قراردادی و نشان دهنده بی اعتنایی به اصل وفای به عهد در حقوق بین الملل است، گفت: در کنار قواعد معاهده ای، حقوق بین الملل عرفی هم جایگاه ویژه ای برای مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی قائل است. افزون بر این، در مواردی که نقض قواعد بنیادین و آمره رخ می دهد، سایر دولت ها هم حق دارند واکنش حقوقی متناسب نشان دهند.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب