یك عضو هیات مدیره كانون وكلای مركز:
وكلای دادگستری از منظم ترین اقشار جامعه در پرداخت مالیاتی شغلی اند
به گزارش ثبت آسان یك عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز در یادداشتی تصریح كرد كه وكلای دادگستری از منظم ترین اقشار جامعه در پرداخت مالیاتی شغلی اند.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، متن یادداشت سیدمهدی حجتی در اینباره به شرح زیر است:
«در سال های اخیر كانون وكلا، حرفه وكالت و وكلای دادگستری مورد شدیدترین حمله ها و هجمه ها قرار داشته اند و روند ضربه و افترا زنی بر پیكره نهاد مستقل وكالت كشور، روند رو به رشدی را پشت سر می گذارد. از جدیدترین افترا زنی های صورت گرفته كه عمدتاً توسط معدود رسانه ها و جریان هایی كه به صورت هدفمند، نهاد وكالت كشور را هدف قرار داده اند، فرار مالیاتی وكلای دادگستری و تمركز بر آن بعنوان دستاویزی تازه برای شروع دور جدیدی از حملات به كانون های وكلا و اعضای آن است كه البته با همراهی همیشگی رسانه ملی هم همراه بوده است.
ادعای مربوط به فرار مالیاتی وكلای دادگستری از عرضه آمار غلط در مورد تعداد پرونده های مطروحه در مراجع قضایی شروع می شود. آنجا كه بعضی از جراید با اشاره به وجود سالانه ۱۵ میلیون پرونده جریانی در قوه قضائیه عنوان داشته اند كه از حدود ۱۵ میلیون پرونده در محاكم قضایی كمتر از ۱۰ درصد پرونده ها، دارای وكیل است و چنیـن فرض كرده اند كه میزان ۱۰ درصد پرونـده های موجـود، معادل ۵ /۱ میلیون پرونده است كه اگر هر دو طرف پرونده وكیل گرفته باشند، نتیجتاً وكلای دادگستری در مجموع سالانه در ۳ میلیون پرونده، وكالت می كنند و سپس با تصور و تصدیق غیر واقعی رقم ۲۰ میلیون تومانی حق الوكاله برای هر یك از وكلای دو طرف پرونده، نتیجه گرفته اند كه مجموع گردش مالی بازار وكالت، ۶۰ هزار میلیارد تومان است و وكلا، در صورت احتساب مأخذ بیست درصد برای این گردش مالی، ۱۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند!!
قطع نظر از آنكه خیلی از پرونده ها در دادگستری، طرف دومی به مفهوم ذی نفع خصوصی ندارد (مانند پرونده های مواد مخدر یا شرب خمر و حمل مشروبات الكلی و... ) نكته قابل توجه در این مقال آن است كه مدعیان وجود ۱۵ میلیون پرونده جریانی در دادگستری كشور، هنوز با مقوله ای به نام "آمار چرخشی" و "آمار یكتا" در قوه قضائیه كشور آشنایی ندارند و بنابراین هم در نهایت، تحلیل های ایشان نادرست و غلط از آب در می آید.
توضیح آنكه، یك پرونده از زمانی كه در مراجع قضایی به ثبت می رسد و تا زمان آخر رسیدگی و اجرای رأی صادره، مراحل مختلفی را طی می كند و در هر یك از این مراحل، با شماره جدیدی به ثبت می رسد.
برای نمونه دادخواست خواستار در مرحله اول یك مرتبه در دادگاه عمومی-حقوقی ثبت می شود. پس از صدور رأی، فردی كه از رأی دادگاه متضرر شده است نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی می كند و پرونده مجدداً در دادگاه تجدیدنظر استان ثبت می شود و چنانچه رأی دادگاه تجدیدنظر قابل فرجام باشد (مانند دعاوی راجع به اصل طلاق)، مجدداً در دیوان عالی كشور مورد ثبت قرار می گیرد و در صورتیكه احد از محكوم علیهم درخواست اعاده دادرسی نماید، یك مرتبه دیگر همان پرونده، ثبت مجدد می شود و در مرحله اجرای احكام هم ثبت دیگری برای اجرای آن رقم می خورد.
بدین ترتیب یك پرونده می تواند چندین و چند بار در مراجع مختلف قضایی، ثبت شده و آمار ناشی از ثبت آن گاه به ۱۰ مورد برسد؛ در صورتی كه مبحث واحد و پرونده ای واحد كه صرفاً با شماره های مختلف به ثبت رسیده است. معذلك این آمار كه ناشی از ثبت مكرر پرونده در دستگاه قضایی است و در هر مرحله، برای آن كلاسه بایگانی متفاوتی تعیین می شود؛ مصداق "آمار چرخشی" است كه گردش كار یك پرونده را در مراحل مختلف و مسیری كه یك پرونده در مراحل مختلف در دستگاه قضایی طی كرده است را نمایش می دهد؛ در واقع اگر در هر یك از مراحل رسیدگی یك فرآیند به پرونده ها اضافه نماییم، آمار چرخشی به دست می آید؛ در صورتی كه "آمار یكتا"، مبین تعداد واقعی منازعات رسیدگی شده در محاكم و مبیّن تعداد ورودی پرونده به دادگستری، منصرف از مراحلی است كه یك پرونده برای رسیدن به نتیجه و اجرای حكم طی می كند. بدین ترتیب برخلاف آماری كه از وجود پرونده های جریانی در دادگستری توسط بعضی از رسانه ها القاء و مردم شریف ایران را از نظر آماری در زمره پرمنازعه ترین انسان ها در جهان قرار می دهد؛ آمار واقعی پرونده های جاری در دادگستری ایران حدود یك سوم آماری است كه به غلط توسط بعضی از رسانه ها اعلام می شود.
به قول وزیر دادگستری در سال ۹۵ حدود پنج میلیون و ۵۸۵ هزار پرونده و در سال ۹۶ حدود ۵ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۳۳۱ پرونده یكتا وارد دستگاه قضایی كشور شده است.
بدین ترتیب حتی اگر بر فرض محال، میزان ۱۰ درصد ادعایی مربوط به حضور وكلای دادگستری و درآمد ۲۰ میلیون تومانی وكلا را بابت هر پرونده هم بپذیریم؛ در این صورت گردش مالی حوزه وكالت كشور به ۲۰ هزار میلیارد كاسته می شود كه با رقم ادعایی بعضی از رسانه ها، اختلاف فاحشی دارد. از طرفی ادعای فرار ۱۲ هزار میلیارد تومانی وكلای دادگستری هم ادعای بلادلیلی بیش نیست؛ چونكه قطع نظر از آنكه نحوه محاسبه میزان درآمد وكلای دادگستری بر مؤلفه های نادرستی استوار شده است؛ ظاهراً تصور مدعیان فرار مالیاتی وكلای دادگستری آن بوده كه وكلا با داشتن در آمد ۶۰ هزار میلیارد تومانی در سال، حتی ریالی بابت مالیات به دولت پرداخت نمی كنند كه افترا فرار دوازده هزار میلیارد تومانی را با محاسبه نرخ ۲۰ درصد از مبلغ فوق را به ایشان نسبت داده اند! این در شرایطی است كه وكلای دادگستری، هم در زمان اعلام وكالت، از راه ابطال تمبر مالیاتی به صورت علی الحساب مالیات پرداخت می كنند و هم سالانه با تقدیم اظهارنامه مالیاتی به ادارات دارایی، مالیات ایشان با مبالغی بسیار سنگین تر از رقم واقعی، مورد محاسبه قرار می گیرد كه با درآمد و هزینه های وكلا، تناسبی ندارد.
مع ذلك آمارهای عرضه شده توسط بعضی از جراید بگونه ای است كه حكایت از آمارسازی برای وصول به نتیجه ای از قبل تعیین شده دارد و مثلاً یكی از جراید كه سابقاً مدعی بود ۲۰ درصد پرونده ها با وكیل وارد دادگاه می شود و درآمد هر وكیل بابت هر پرونده را ۵۰ میلیون تومان اعلام نموده بود؛ متعاقباً با عدول از آمار سازی سابق، آمار دیگری به شرح فوق عرضه كرد كه بر اساس آنچه در سطور پیشین بیان گردید، كذب از آب در آمد. از طرفی دیگر تعداد پرونده هایی كه وكلای عضو كانون های وكلای دادگستری در چارچوب وكالت های تسخیری و معاضدتی در طول سال و به صورت مجانی انجام می دهند بیشتر از هجده هزار پرونده در سال است كه وكلا بابت آن، ریالی حق الوكاله دریافت نمی كنند تا بابت آن موظف به پرداخت مالیات باشند. همین مساله ثابت می كند كه میانگین ۲۰ میلیون تومان حق الوكاله برای هر پرونده نیز، آماری كذب و غیر قابل اعتنا است و تعداد پرونده هایی كه وكلای دادگستری به صورت تبرعی و بدون دریافت حق الوكاله در روند رسیدگی به آن دخالت دارند، بسیار بیش از اندازه تصور عموم است. برای نمونه اخیراً رئیس كمیته امدادامام خمینی(ره) از آمار پنج هزار خدمت حقوقی تبرعی توسط وكلای عضو كانون های وكلای دادگستری به مددجویان این نهاد در سه ماهه ابتدایی سال ۹۸ اطلاع داده است كه وكلا در ازاء آن، هیچ مبلغی تحت عنوان حق الوكاله یا حق المشاوره دریافت نكرده اند و معذلك رسانه ها، كمتر به چنین خدماتی كه توسط وكلای دادگستری عرضه می شود اشاره می كنند.
همینطور لازم به ذكر است كه امروزه به علت عدم تناسب تعداد وكلای دادگستری با كارهای ارجاعی به ایشان و اشباع بازار كار، خیلی از وكلای جوان با مبالغ ناچیز و اندكی اقدام به قبول وكالت در پرونده های قضایی می كنند و گاه مالیاتی كه برای یك پرونده از وكیل مطالبه می شود، از رقم حق الوكاله دریافتی وی بیشتر است؛ لیكن همین تصور عمومی غلط كه افراد را به صرف وكیل بودن، واجد درآمد بالا تلقی می كند در ذهن ممیزین مالیاتی هم نهادینه شده و در خیلی از موارد، برگ تشخیص مالیاتی صادره برای وكلا، با درآمدها و هزینه های وكلای دادگستری تناسب نداشته و بیشتر از استحقاق سازمان امور مالیاتی است.
بعلاوه از نظر آماری، كم نیستند پرونده های كم اهمیتی كه اصولاً طرح و پیگیری آنها احتیاج به حضور وكلای دادگستری ندارد. پرونده هایی مانند تصادفات رانندگی جرحی كه با پرداخت دیه توسط شركت های بیمه حل و فصل می شود و یا توهین های ساده ای كه تعداد قابل توجهی از پرونده ها را در دادگستری به خود اختصاص می دهد و یا پرونده هایی مانند تعیین قیم و موارد مربوط به امور حسبی كه معمولاً وكلای دادگستری در روند آن حضور خیلی كم رنگی دارند و آمار قابل توجهی را هم به خود اختصاص می دهد. نكته قابل بحث دیگر آن است كه متأسفانه هنوز خیلی از مسئولین و بعضی از جراید، تفاوتی بین مؤسسات حقوقی غیر مجاز و وكلای دادگستری قائل نیستند و تمامی اقدامات غیر قانونی و مغایر قانون مؤسسات حقوقی را هم به پای وكلای دادگستری می نویسند.
این در شرایطی است كه مؤسسات حقوقی غیر مجاز كه صرفاً نقش واسطه و دلال را میان مردم و وكلای دادگستری ایفاء می كنند و درآمد آنها از خیلی از وكلای دادگستری به واسطه تبلیغات دروغین و وعده های واهی و فریب مردم و فقدان هرگونه نظارت بیشتر است؛ بواسطه عدم اجبار به تشكیل پرونده مالیاتی در زمان ثبت مؤسسه و عرضه گواهی تشكیل پرونده مالیاتی به ادارت ثبت، بیشترین فرار مالیاتی را داشته و مالیات این مؤسسات حقوقی موهوم، از جیب وكلای دادگستری كه با آنها همكاری كرده و درصد كمی از حق الوكاله دریافتی توسط مؤسسه به آنها پرداخت می گردد، تأدیه می گردد؛ در صورتی كه یك وكیل دادگستری بدون تشكیل پرونده مالیاتی قادر به دریافت پروانه وكالت و تمدید آن نیست و این ادعا كه پنج هزار وكیل دادگستری فاقد پرونده مالیاتی هستند هم از همان دسته ادعاهای عجیب و بی مبناست كه ظاهراً ناشی از خلط فعالیت وكلای دادگستری با مؤسسات حقوقی مجاز نمی باشد.
تردیدی نیست كه در بین وكلای دادگستری، معدودی از ایشان امكان دارد دارای درآمدهای به اصطلاح نجومی باشند كه طبعاً مالیات آنرا هم به نسبت درآمد حاصله باید پرداخت كنند؛ لیكن با ریشه یابی علل درآمدهای نجومی ایشان می توان فهمید كه علت اساسی وجود چنین درآمدهای بالایی، رانتی است كه یا به واسطه بعضی از مقررات قانونی مانند تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی كیفری برای تعداد معدودی از وكلا بوجود آمده و پرونده های كلان اقتصادی را در انحصار همین معدود وكلا قرار داده است و یا رانتی است كه به واسطه اشتغالات سابق بعضی از وكلا در مقام قضاوت یا مشاوره حقوقی سازمان های دولتی، برای ایشان وجود دارد كه سایر وكلای دادگستری از آن بی بهره اند؛ ازاین رو توسل به استقراء ناقص و رفتن از جزء به كل و تعمیم درآمد بالای معدودی از وكلا به كل جامعه وكالت و استنتاجِ فرار مالیاتی، به لحاظ منطقی باطل و غیر قابل استناد است و از مصادیق بارز نشر اكاذیب به حساب می آید.
از طرفی بعضی از امتیازات قانونی مانند تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، این امكان را برای وكلای دادگستری بعنوان مؤدیان مشاغل كوچك كه درآمد بالایی ندارند فراهم نموده است كه با تمكین به مالیات تعیینی سال قبل و افزایش ده درصدی آن، مالیات سالانه خود را پرداخت نمایند كه استفاده از این امتیاز با ادعای دروغین فرار مالیاتی وكلای دادگستری، انطباق ندارد. اشكال اساسی در مورد ادعای فرار مالیاتی وكلای دادگستری، تصورات نادرست از میزان درآمد و هزینه های وكلای دادگستری و توسل به آمار غلط و بی مبنا برای افترا پراكنی است والا تردیدی نیست كه وكلای دادگستری از منظم ترین اقشار جامعه در پرداخت مالیات شغلی خویش هستند.»
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان