یك كارشناس مسائل حقوقی:
ماده ۴۷۷ با استانداردهای دادرسی کیفری مخالفت دارد
یک کارشناس مسائل حقوقی ضمن اشاره به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار داشت: لزوم دارد موارد اعاده دادرسی محدود به سایر طرق منصوص در مقررات کیفری شده و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به علت مخالفت با موازین و استانداردهای دادرسی کیفری و به منظور صیانت از آرای قطعی و رعایت دادرسی منصفانه به فوریت لغو شود.
سعید باقری در گفتگو با ایسنا درباره سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه در خصوص این که "فرآیندهای پیچیده رسیدگی باعث فساد است و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با این وضع قابل استمرار نیست"، اظهار داشت: ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد (در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد شامل شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند)؛ بنابراین اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء قطعی می باشد که در قانون آیین دادرسی کیفری مواد ۲۷۲ الی ۲۷۷ به آن اختصاص داده شده است.
وی اضافه کرد: اصولا محکومین که حکم قطعی برایشان صادر گردیده است، می توانند از راه عرضه درخواست به دیوان عالی کشور، درخواست رسیدگی به مبحث پرونده را نمایند. علاوه بر خود محکوم، رئیس قوه قضاییه هم درصورتیکه رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد می تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال نماید تا به آن رسیدگی شود.
باقری خاطرنشان کرد: سابقه تقنینی مکانیزم اعمال ماده ۴۷۷ برمی گردد به ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ که دارای کاربردی مشابه هم هستند.
این حقوقدان تصریح کرد: غالب حقوقدانان اعتقاد دارند ماده ۴۷۷ بر خلاف خیلی از موازین حقوقی همچون قاعده(امر مختومه کیفری) است چونکه با تصویب ماده ۴۷۷ قاعده مذکور مخدوش شده است و هیچ تصمیم قضایی قضاوت شده قطعی محسوب نخواهد شد وبا وجود این ماده تصمیمات قطعی قضایی همواره متزلزل است و هر زمان امکان آن است که این تزلزل باعث اعمال این ماده و نقض تصمیمات قطعی محاکم گردد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: در علم حقوق و قضا چه در اسناد داخلی و چه در اسناد بین المللی اصل بر قطعی بودن آراء است اما این ماده با این اصل هم در تناقض است و باعث سلب و یا ضعف اعتماد شهروندان نسبت به تصمیمات قطعی قضایی همچون بی اطمینانی نسبت به انجام معامله نسبت به اموال و املاکی است که مالک به باعث اعمال ماده ۴۷۷ تملک کرده است، هم چنین یکی از ضعف های عمده این ماده خروج تصمیمات قطعی قضایی از یک سیستم دادرسی و سپردن اختیار نقض آن به دست یک شخص بعنوان رئیس قوه قضاییه است، این ماده شاید در ظاهر با هدف بازبینی مجدد در آرایی تاسیس شده باشد که امکان دارد باعث تضییع حقی گردیده و قانونگذار با تصویب این ماده در صدد بوده یکبار دیگر به احقاق حقوق شهروندان ناشی از آراء قطعی برآمده باشد اما مخالفت این مقرره با موازین نظری و رویه قضایی حاکم بر مقررات مسلم قضایی داخلی و جهانی توالی فاسد زیادی به همراه خواهد داشت.
وی افزود: قابل انکار نیست از زمان تصویب مادتین ۱۸ و ۴۷۷ مرقوم در خیلی از اوقات فلسفه تاسیس این مواد به ضد خود تبدیل شد و ابزاری شد برای دلالان و کارچاق کن ها و توسعه مفاسد قضایی که اخیراً رئیس محترم قوه قضاییه هم بدان اشاره کردند، چونکه رسیدگی پس از اعمال ماده ۴۷۷ می تواند قطعی و نهایی باشد و از طرفی تنها تیر باقی مانده در اسلحه متقاضی اعمال این ماده برای نقض دادنامه قطعی است؛ بنابراین در چنین وضعی امکان دارد به هر وسیله ای حتی فاسد و نامشروع متوسل گردد تا از این شانس نهایی خود استفاده نماید، بخصوص در پرونده هایی که دارای اهمیت هستند همچون از حجم مالی کلان برخوردار می باشند، این مفسده قضایی از فراوانی بیشتری برخوردار می باشد و اینجاست که دلالان و باندهای مفاسد اقتصادی وارد عمل شده و با دریافت وجوه نامشروع کلان مبادرت به اعمال نفوذ و فساد قضایی به منظور اجابت خواسته متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ به هر طریق ممکن می کنند.
باقری اضافه کرد: برای اعمال ماده ۱۸ پیش گفته از زمان ابلاغ رای قطعی یک ماه مهلت اعتراض پیشبینی شده بود اما شگفتی اینجاست که اعمال ماده ۴۷۷ مقید و محدود به زمان هم نیست و درخواست کننده و ذینفع این مقرره می تواند حتی پس از سال ها از صدور رای قطعی از ظرفیت این ماده استفاده کند! که این عیب حاکی از فقدان بینش حقوقی و تقنینی تصویب کننده های این ماده است و همین ضعف بزرگ باعث می شود در کنار توالی فاسد مترتب بر اعمال این ماده همواره قطعیت آراء متزلزل و در معرض مخاطره نقض باشد.
این وکیل دادگستری در انتها اظهار داشت: به تجربه عیان شده است که معایب و مفاسد این مقرره صرف نظر از فلسفه اولیه وضع آن خیلی بیشتر از منافع و محاسن آن است و لزوم دارد موارد اعاده دادرسی محدود به سایر طرق منصوص در مقررات کیفری شده و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به علت مخالفت با موازین و استانداردهای دادرسی کیفری و به منظور صیانت از آرای قطعی و رعایت دادرسی منصفانه به فوریت لغو گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان