در نشست تخصصی بررسی شد؛
نظر فقها در ارتباط با محارب
به گزارش ثبت آسان، نقش قانون در صدور احکام محاربه در نشست تخصصی بررسی جرم محاربه توسط مرکز وکلای قوه قضاییه بررسی گردید.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، نشست تخصصی بررسی جرم محاربه و مجازات آن، پس از ظهر امروز با حضور تعدادی از حقوقدانان، اساتید دانشگاه، وکلا و کارآموزان وکالت و با سخنرانی آیت الله تاج آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر و استاد سطح عالی حوزه، حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، حسینعلی بای، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و از نگارندگان بخش دیات قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) و همین طور محمدامین ملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، اجرا شد. در این جلسه که به همت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد، حسن عبدلیان پور، رئیس این مرکز با بیان سخنانی اظهار داشت: در یکی دو ماه اخیر قضایایی پیش آمد و مواردی رقم زده شد که جامعه به سمت و سویی رفت که محاکم قضایی احکامی صادر کنند. احکامی که ما حقوقدانان امروز باید از مجموعه حقوقی، نظرات حقوقی و قوانین دفاع نماییم. وی ادامه داد: درباره ی این احکام قضایی مباحثی مطرح شده که گوشزد می کند نگذاریم قانون و اجرای آن زیر سوال برود. ما که حقوقدان و جمع نخبگان علمی حقوقی این مرز و بوم هستیم، خودمان نباید به قوانینی که فقهی و شرعی و مصوب مجلس هستند و تمام مراحل قانونی را طی کرده و بعد مصوب شده اند ایراد بگیریم. قانون، قانون است و مورد احترام و تکریم همه ماست و اگر خودمان در آن تشکیک ایجاد نماییم، نظم جامعه به هم می خورد. عبدلیان پور اضافه کرد: ما به قضات دیوان عالی کشور ایمان و اعتقاد داریم. همین طور قضاتی که احکام قضایی را صادر می کنند از نظر علمی رتبه بالایی دارند و افرادی باتقوا و شایسته هستند. پرونده را مطالعه و تمام زوایای آنرا بررسی می کنند و ساعت ها وقت می گذارند و رای خودرا صادر می کنند که در قبال آن قانوناً و شرعاً در این دنیا و آن دنیا پاسخگو هستند و مطمئن باشید که درست حکم می دهد. بدین سبب ما باید از احکام قضایی پاسداری نماییم و نه این که تشکیک ایجاد نماییم. البته در جلسه علمی باید مباحثه نماییم و بدانیم که تضارب آرا سبب توسعه است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه سپس با اشاره به این که همه علوم همچون علم حقوق و علم سیاست و سایر علوم، با هم ارتباط دارند، اظهار داشت: یکی از مباحث روز جامعه و هجمه رسانه ای و تبلیغاتی که وجود دارد این است که تمام مسائل را زیر سوال می برند و سیاسی کاری می کنند. تفسیر آرای محاکم درباب محاربه اگر از طرف حقوقدان باشد فرق می کند با آنکه از طرف معاندین باشد. وی اشاره کرد: مردم خواهان برخورد شدید با محاربان هستند و از قوه قضائیه تشکر می کنم در پرونده های مربوط به اغتشاشات عملکرد مناسبی داشته است. البته قوه قضائیه همیشه بدنبال مجازات نیست و در طول این مدت بارها دیدیم که حجت الاسلام محسنی اژه ای به دانشگاه های مختلف رفت و به سوالات اقشار مختلف پاسخ داد. به بهانه برد تیم ملی در جام جهانی دستور آزادی تعداد زیادی از زندانیان را داد و افراد مخالف را در جلسه ای برای گفت و گو جمع کرد. حتی فرمان داد مواردی که جرم انگاری شده اند را رسیدگی صنفی کنند. بنابراین به نظر نمی رسد که صدور حکم محاربه در موارد اخیر سیاسی باشد. رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در ادامه با اظهار این که تعریف عمل مجرمانه، مجازات و تطبیق موضوع، سه مرحله صدور حکم است، اظهار داشت: آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده، تکلیف جرم محاربه را مشخص کرده است. وی ادامه داد: قوه قضائیه به باعث اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه مستقلی است که بمنظور احقاق حقوق عامه و گسترش آزادی های مشروع و … به وجود آمده است.
عبدلیان پور با اعلان اینکه ما خارج از قانون و فراتر از آن چیزی نداریم و این مساله سیاسی کاری از طرف افرادی خاص مطرح می شود که نظراتی خلاف نظرات مردم دارند، افزود: در مصاحبه ای درباب حکم آقای شکاری، اعلام کردم که بیرون کشیدن سلاح برای ترساندن مردم محاربه است و مأمور حفظ امنیت هم جزو مردم است. برخی به این نظر من انتقاد کردند ولی خیلی ها هم بودند که موافق این نظر یودند. بعضی می گویند کشیدن سلاح برای مانع ایجاد کردن برای فرار بود ولی شاید نظر قاضی این نبود.
عبدلیان پور در آخر سخنانش اظهار داشت: اگر این دولت نبود و افراد حاضر در قوه قضائیه نقودند، آیا رای صادره چیز دیگری بود؟ اساسا پاسخ منفی است. کسانی که در حد مرجع تقلید باشند وقتی در منصب قضا باشند نمی توانند برمبنای نظر خود رای دهند و باید به قانون مصوب رجوع کنند. تفاوت محاربه در قوانین مجازات اسلامی حسینعلی بای، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دیگر سخنران این جلسه تخصصی درباره ی سیر تقنینی جرم محاربه با اعلان اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ در بخش محاربه با قوانین قبل از آن (مصوب سالهای ۶۱ و ۷۰) تفاوت هایی دارد، اظهار داشت: در بحث مجازات، این که قاضی اختیار در تعیین مجازات دارد یا این که باید ترتیبی و متناسب با جرم باشد. در تمام این قوانین آمده که قاضی اختیار دارد. فقط در قانون سال ۶۱ پیش بینی کرده که هر کدام از این مجازات ها قابلیت اجرا نداشت، باید مجازات دیگری صادر شود.
وی افزود: در مورد مفهوم محاربه، این مساله در قوانین سیر تحولی پیدا کرده و به نسبت بهتر شده چون به قاعده درع نزدیک شده است. در قانون سال ۷۰ و سال ۹۲ سه تقاوت عمده است. در قانون سال ۷۰ صرف این که کسی دست به اسلحه می برد او محارب بود، اما در قانون ۹۲ کشیدن اسلحه برای محارب بودن لازم است. اظهار سلاح و حمل سلاح و کشیدن سلاح متفاوت هستند. طبق قانون ۷۰ اگر کسی به کلت کمری اش دست می زد محارب بود اما طبق قانون ۹۲ باید کلت را بِکِشد و به دیگران نشان دهد. این حقوقدان افزود: تفاوت دوم هم این است که در قوانین قبلی تاکید اصلی روی قصد مرتکب بود. اگر کسی به قصد ارعاب و ایجاد هراس و سلب آرامش مردم دست به اسلحه می برد و جنبه عمومی هم داشت، محارب بود؛ ولی در قانون ۹۲ اینطور نیست و باید کشیدن اسلحه باعث نا امنی محیط شود تا جرم محقق شود، البته فقها بحث بر این داشتند که منطقه وسیعی را نا امن کند که شامل محله و منطقه و شهر می شود. تغییر سوم این بود که قانون فعلی ما عقب گرد نسبت به قوانین ۶۱ و ۷۰ دارد. قانون فعلی به قصد اشاره نکرده که بدنبال ارعاب و نا امنی است و اشاره به جان و مال و ناموس و ارعاب مردم دارد که قصد را کم رنگ تر کرده و نتیجه را یاد شده دارد. وی ادامه داد: فقها نظر دارند که محاربه، کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم است. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مطلق است و مکان در آن موضوعیت ندارد و می تواند در شهر و خارج از آن و در خشکی و یا کِشتی باشد و شب و روز بودن هم معنا ندارد. البته برخی فقها می گویند کسی که شرور است و در شب شمشیر به دست دارد، محارب است.
حسینعلی بای در آخر با طرح این مساله که جرم محارب به چه کسی می رسد، اظهار داشت: کسی که قمه در دست دارد و شیشه مغازه را می شکند و امنیت را به هم می زند، او محارب است. نظر فقها دریاره محارب و محاربه چیست؟ در ادامه آیت الله تاج آبادی با بیان سخنانی درباره ی محاربه در فقه با اظهار این که باید اهمیت جامعه را بشناسیم و بعد روی قاضی و حساسیت های قاضی متمرکز شویم تا دفاع عادلانه صورت گیرد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سال ۷۹ در جمع اعضای نیروی انتظامی فرمودند؛ امنیت یکی از اساسی ترین و اصلی ترین نیازهای یک کشور است.
در یک سخنرانی امسال خود فرمودند؛ از مسائل شخصی و اجتماعی و عمومی و فردی، امنیت زیرساخت همه ابعاد زندگی یک جامعه است. ایشان در اغتشاشات سال ۸۸ هم فرموده بودند؛ دشمن می داند شرط سرمایه گذاری و ایجاد ثروت، امنیت است و نمی خواهد در منطقه سرمایه گذاری و ایجاد ثروت شود و می کوشد امنیت را به هم بزنند. البته با اطمینان کامل می گویم که نیروهای مؤمن و وفادار جمهوری اسلامی به کمک مردم و جوانان امنیت را ایجاد می کنند. وی دریاره محاربه در فقه اظهار داشت: در ابتدا باید این را بدانیم که محارب کیست؛ محارب سه تعریف در فقه دارد، کسی که برای ترساندن مردم سلاح بکشد، کسی که سلاحش را آشکار کند و یا کسی که سلاحش را حمل کند. پس تعریف خلاصه و گزیده محارب این است که سلاح را حمل کند یا سلاحش را بکشد که این موارد در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی آمده است. وی ادامه داد: سلاح هم تقسیم می شود به صلح گرم و سلاح سرد. با سلاح گرم آشنا هستیم که انواع سلاح کشتار فردی و کشتار جمعی و سلاح میکروبی است. مصداق سلاح سرد هم در قانون جزا آمده اما در فقه آمده است؛ کسی که با سنگ و عصا کسی را تهدید می کند هم محارب است. اما برخی فقها همچون حضرت امام در سلاح بودن سنگ و عصا تردید می کند و چاقو و دشته و قمه و... را اسم می برند. با اینحال برخی فقها مانند آقای سیستانی و صاحب جواهر و اغلب فقها از سنگ هم با عنوان سلاح یاد کرده اند و هر کسی که با سلاح آمد و ارعاب کرد محارب است. پس محارب کسی است که برای ترساندن مردم اسلحه بردارد. همین طور گفته شده، قصد ترساندن کافی است و فرقی نمی کند مردم بترسند یا نه. فرقی هم نمی کند که محارب مرد باشد یا زن. تاج آبادی افزود: همین طور حضرت امام می گوید، اگر آدم ضعیفی آمد و اسلحه داشت ولی مردم نترسیدند، او محارب نیست اما اگر فرض شود که افراد ضعیف تر از او هستند و اگر بودند از او ترسیدند، محارب بودن بر او صدق می کند. پس قصد اخافه برای محاربه صدق می کند و قصدها از عمل می آید. فعلی که محارب انجام می دهد ابزار قاضی برای کشف فعل محاربه است.
او در آخر اظهار داشت: آیا محاربه زمانی رخ می دهد که شخص مردم را بترساند یا یک نفر را؟ صاحب جواهر گفته یک نفر را هم بترساند محارب است اما باقی فقها گفته اند باید مردم بترسند. قانون جنگل بهتر از جنگل بدون قانون است محمدامین ملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری هم در سخنانش درباب قیود صدق کننده در عنوان محاربه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ با طرح این پرسش ها که مجازات محاربه چیست؟ محاربه چگونه محقق می شود و ادله ای که دلالت می کند بر تعریف محاربه و قیود مؤثر بر محاربه چه هستند و مجازات ها در روایات آمده یا در قرآن آمده یا جعل قانونگذار است؟ اظهار داشت: از نمادهای پیشرفتگی یک جامعه احترام به قانون است. در تمام کشورها نظامی بر جامعه حاکم است تا نظم در جامعه باقی بماند و زندگی طبیعی در جریان باشد. بایستی به قانون احترام گذاشت و قانون جنگل بهتر از جنگل بدون قانون است. وی ادامه داد: تعدادی از فقها و حقوقدانان قائل به موضوعیت قانون هستند و در جایی که رعایت نکردن قانون نظم جامعه را به هم نریزد، رعایت نکردن قانون را بدون اشکال می دانند، مانند عبور از چراغ قرمز در ساعت دو نصف شب، اما تعدادی از فقها مانند امام خمینی معتقدند که قانون در هر حال باید رعایت شود. این قانون فعلی مجازات اسلامی معتبر است و باید به آن تمکین کرد و منتقدان آن می توانند درخواست تصحیح و یا نسخ آنرا بدهند. وی افزود: نظام دادرسی ما نظام دادرسی اسلام است، پس در تقنینی قوانین باید یا موافق شرع باشد یا مخالفتی با شرع نداشته باشد. برخی قوانین مانند محاربه هم عیناً از شرع آمده است، برای نمونه درباب محارب هم آیه داریم و هم در روایات محارب تعریف شده است. قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۷۹ هم طبق آیه قرآن و روایات می گوید؛ محارب کسی است که سلاح می کشد تا مردم بترسند ملکی افزود: مفهوم دیگری داریم با عنوان افساد فی الارض. بعضی می گویند که افساد فی الارض و محاربه جدا از هم هستند. بعضی هم می گویند که هر دو یک عنوان است و رابطه آنها عام و خاص مطلق است و محارب در زمین افساد می کند. عده ای هم می گویند که سلاح کشیدن خودش دایر مدار اخافه است و هر کسی دیگران را با سلاح و بی سلاح بترساند، محارب است.
این حقوقدان افزود: برخی گفته اند لاخافة الناس، ترساندن مردم است. بعضی می گویند این عمل نوعاً ترساندن است و حتی اگر قصد ترساندن نباشد، بعضی می گویند ممکنست کسی هم باشد که نترسد و اینها می تواند مبنای تفاوت رای قاضی در تحقق محاربه شود. وی درباره ی مجازات محارب اظهار داشت: آیه قرآن در تخییر مجازات ظهور دارد. کسی که مرتکب محاربه شده و داخل افساد فی الارض شده ۴ مجازات برای اوست. روایاتی هم آمده است را تفسیر کرده و توضیح داده اند. ملکی اضافه کرد: برخی آقایان نمی توانند به سبب ضعف سندی به روایات تمسک کنند و به آیه قرآن رجوع می کنند. برخی فقها مانند امام معتقدند که تعیین مجازات تخییری است البته برای محاربی که قتل انجام داده تعیینی و اعدام است، اول از باب قصاص و اگر ولی دم نداشت از باب محاربه. در جایی که قتل نمی شود تاکید بر تخییری است. همین طور سفارش می شود که اگر قتل رخ نداده مجازات سلب حیات نباشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب