در نشست اندیشكده فقه و حقوق مركز الگوی پیشرفت مطرح شد

ابلاغ سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در سال ۱۴۰۲

ابلاغ سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در سال ۱۴۰۲ ثبت آسان: در نشست تخصصی اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از ابلاغ سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در سال 1402 توسط مقام معظم رهبری آگاهی داده شد و رابطه فقه و قانون در نظام حکمرانی ایران مورد بررسی قرار گرفت.



به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، نشست تخصصی اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با سخنرانی آیت الله ابوالقاسم علیدوست و حجت الاسلام سید علیرضا حسینی رئیس و دبیر اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آیت الله محمد قائنی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دکتر سید ابوالقاسم نقیبی استاد دانشگاه شهید مطهری انجام شد.



دبیر اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان این که بر طبق اعلام مسئولان مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سند الگوی پیشرفت توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۲ ابلاغ می شود، اظهار داشت: این سند، سند بالادستی سایر اسناد کلان و مادر کشور خواهد بود. پس از ابلاغ سند الگوی پیشرفت همه اسناد کلان و بالادستی کشور باید متاثر از این سند بشود. این سند نقشه راه جامع و فراگیر ایران در ۵۰ ساله آینده است.

حجت الاسلام سید علیرضا حسینی تصریح کرد: به علت نوآوری های سند الگوی پیشرفت لازم است اسناد برنامه ای و کلان با این سند تطبیق داده شود.

وی اشاره کرد: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باتوجه به ظرفیت هایی که در فقه و سیستم حکمرانی کشور وجود دارد، اجرا خواهد شد.

به گفته دبیر اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی پیشرفت، ضمانت اجرائی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت متاثر از سه ضمانت حقوقی و قانونی بعد از ابلاغ رهبری، ضمانت گفتمانی و همگانی و ضمانت اجرائی - نظارتی و پایش سند توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خواهد بود.

آیت الله علیدوست: استخراج قانون از شریعت و فقه ضرورت است

در ادامه این جلسه رئیس اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع فلسفه فقه و تقنین، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۰ مقاله ای نوشتم. با وجود نزدیکی رابطه شریعت و تقنین با رابطه فقه و تقنین اما در مقاله مذکور به بررسی رابطه فقه و تقنین پرداختم. شریعت، واحد است و انسان جهت زندگی به فقه و قواعد حقوقی نیازمند است. استخراج قانون از شریعت و فقه لازم است. خیلی از کشورهای غیراسلامی درگیر فقه و شریعت نیستند اما ما در ایران ناگزیریم قانون مان را از شریعت و فقه بگیریم پس فقه متکفل قانون است. آیات و سوره های گوناگون قرآن کریم بر این مسئله تاکید دارد.

آیت الله ابوالقاسم علیدوست تصریح کرد: مدعی هستیم فقه در قامت و سطحی است که پاسخگوی قانون و نیازهای بشر است.

عکس مشترک

آیت الله قائنی: چنانچه نظر شخص قاضی با قانون متفاوت باشد، نمی تواند حکم کند

در ادامه آیت الله محمد قائنی در تشریح مسئولیت قانونگذاران در اجرای فقه اسلامی به قرائت اصل ۱۶۷ قانون اساسی در خصوص «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» پرداخت.

وی اظهار داشت: مستفاد از این اصل قانون، لزوم رسیدگی قاضی به مرافعات و مخاصمات و حل آنها با حکم قضایی است یعنی قاضی حق عدول از حکم ندارد. فقها معتقدند یکی از واجبات کفایه، قضاوت کردن حاکم بر طبق احکام اسلام است. برای قاضی علاوه بر رسیدگی به دعاوی، در موارد فقد قانون تبعیت از قانون مذکور، ضروری می باشد. چنانچه نظر شخص قاضی با قانون متفاوت باشد، نهایتاً قاضی نمی تواند در پرونده قضاوت کند و پرونده باید به قاضی دیگری سپرده شود.

این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم افزود: اگر قاضی مجتهد باشد باید بر طبق منابع اسلامی، اجتهاد کند، حکم دهد و قضاوت کند. هر مجتهدی طبق نظر خودش حق قضاوت دارد. قاضی شیعه نمی تواند بر طبق منابع سایر مذاهب اسلامی، قضاوت کند اما قاضی غیرشیعه که بر طبق منابع غیر معتبر شیعه بین اهل مذهب خود قضاوت کند، قضاوتش نافذ است چون بر طبق منابع معتبر اسلامی قضاوت کرده است به عبارت دیگر بااینکه شیعه نمی تواند بر طبق «قیاس» قضاوت کند اما این اصل قانون اساسی به قضات غیرشیعه اجازه داده و قاضی را ملزم کرده که بر طبق منابع معتبر اسلامی، قضاوت کند.

وی افزود: ملاک در قضا بر طبق منابع و فتاوا نه فقط در موارد فقد قانون بلکه در موارد عدم وجدان قانون است. یعنی ممکنست قانون داشته باشیم اما اگر قاضی پس از جستجو و تحقیق نتوانست قانون را بیابد، موظف است بر طبق منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، حکم کند. مشروعیت قضایی مجتهد، مقتضای قاعده فقهی است.

دکتر نقیبی: مردم در گذشته احکام معاملات را به عنوان قواعد حقوقیِ زنده به کار بستند

در ادامه دکتر سید ابوالقاسم نقیبی در تشریح نسبت فقه در قانونگذاری، اظهار داشت: علم حقوق همچون قوانین بشری است. فقه هم فهم دقیق و استباط عمیق احکام شرعی از کتاب، سنت و اجماع و سایر منابع صلاحیت دار است. فقه آمیزه ای از اصول، احکام شریعت و فهم و درک فقهاست. فقهِ معاملات در تاریخ فقه پیش از شکل گیری نهاد قانونگذاری در ایران همیشه متاثر از مطالعات فقها بوده است بنابراین مردم در گذشته احکام معاملات را به عنوان قواعد حقوقیِ زنده و کارآمد در زندگی اجتماعی و اقتصادی خود به کار بستند به عبارت روشن تر فقه در زندگی سنتی نقش اساسی و سازنده را داشت.

این استاد دانشگاه افزود: از سال ۱۲۸۵ همزمان با تحولات مشروطه خواهی، قوه قانونگذاری در ایران مستقر و قواعد حقوقی متصل از فقه بوجود آمد. مجلس شورای ملی در سالهای ۱۳۰۷، ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ قانون مدنی ایران را نوشت وتصویب و تکمیل کرد. ایران این تجربه مهم تاریخی را دارد. این قانون مرجع امروز در اختیارِ ماست. این قانون سیر گذر از فقه اجتماع محور را به فقه حاکمیت محور نشان داده است. با ظهور انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ در زمینه فقه عمومی و حقوق عمومی شاهد نوشته شدن قانون اساسی هستیم. این قانون با بازتولید آموزه های فقهی به عنوان میراث اسلامی و ملیِ معاصر در فقه عمومی تدوین، تصویب و مستقر شد.

وی افزود: اجتهاد تقنینی فراتر از اجتهاد فقهی است. نمایندگان ملت ملزم به فتوای خاصی نیستند. آنان همه فتواهای گستره فقه را مرجع مورد استناد خود در مذاکرات مجلس انتخاب می کنند. سفارش می کنم فتوایی را قانونگذاران انتخاب کنند که سازگارتر با قوانین حقوقی جهان معاصر دارد. لازم نیست قاعده حقوقی منطبق با موازین اسلامی باشد بلکه عدم مغایرت با اصول شرعی کفایت می کند یعنی میزان حداقلی «عدم مغایرت» ملاک است. اجتهاد تقنینی اولین عبارت از گزینش فتواهای کارآمد است.

نقیبی متذکر شد: اجتهاد ابتداییِ تقنینی یک راه دیگر است. مجلس مکلف نیست از میراث موجود فقهی استفاده نماید. مجلس اگر دارای صلاحیت های اجتهادی در کمیسیون های تخصصیش باشد قواعد حقوقی کشور را می تواند متناسب با اصول حقوق مورد تایید جهان، مورد استناد قرار دهد مشروط به این که با اصول و منابع اسلامی و فقهی مغایرت نداشته باشد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اندیشه ورزی در درجه اول باید برای عینیت بخشی شریعت در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در زمینه قانونگذاری صورت گیرد.





منبع:

1401/11/27
12:46:00
5.0 / 5
393
تگهای خبر: اقتصاد , تولید , رئیس , سند
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است