ابطال تصمیم وزارت اقتصاد درباره ی سقف کارت به کارت
ثبت آسان: هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه ممنوعیت خدمات کارت به کارت برای افراد فاقد پرونده مالیاتی را باطل کرد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی که بر مبنای آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیشتر از مبلغ ده میلیاردریال در ماه ایجاد محدودیت شده و عرضه خدمات کارت به کارت آنها ممنوع اعلام شده است را باطل کرد. بر مبنای گردشکار این پرونده، شخصی در دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبحث شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۵۰۲/۰۱/۶۵/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورایعالی مقابله و جلوگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را خواهان شده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده است که: ۱ معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورایعالی مقابله و جلوگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ابلاغیه شماره ۱۵۰۲/۰۱/۶۵/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ خطاب به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محدودیتی را مبتنی بر توجیه جلوگیری از پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم و یا فرار مالیاتی و …دال بر این که سقف کارت به کارت اشخاص حقیقی در شبکه بانکی ۲۰۰ تراکنش و یا حداکثر یک میلیارد تومان در ماه باشد، تعیین و اعمال کرده اند. ۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم اقدام به اجرای این محدودیت در شبکه بانکی کشور نموده است. ۳ مدیرکل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ یک شهروند در مورد استناد قانونی چنین محدودیتی که باعث محدودیت عام در معاملات اشخاص در سطح کلان می شود (و البته معلوم نیست وقتی محدودیت کارت به کارت است و شامل انتقالات شبا به شبا و سایر ابزارهای بانکی مانند ساتنا و پایا و چک و …نمی شود، چگونه مانع مبارزه با پولشویی و یا حتی فرار مالیاتی می شود؟) و از طرفی (صرف نظر از تبعات بعدی و محتمل این محدودیت که باعث فرار معاملات مشکوک و سیاه و غیر قابل رصد شدن آن در شبکه بانکی و مهاجرت به سایر امور مانند سکه و ارز و طلا و امثالهم می شود) چیست؟ مرقوم داشته اند: «در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی است.» اما با رفتن به متن این تبصره مشخص می شود که قید شده: «در صورتی که مرکز خطر (ریسک) خدمات یا معامله ای را بیشتر از سطح قابل قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلف اند از عرضه آن خودداری کنند» و بدیهی است منشأ این تشخیص که ملازمه با محدودیت در معاملات و امور بانکی و اقتصادی شهروندان کشور دارد. مشخص نشده و همینطور استناد مشخص قانونی و نه آیین نامه ای و همینطور صراحت چنین محدودیت بانکی چیست؟ همچنین: تعمیم پیشگیری از فساد احتمالی به کل جمعیت برخوردار و استفاده کننده از خدمات کارت به کارت برای پیشگیری از تخلّف و موارد پیشگیری دیگر نمی تواند توجیهی منطقی و دقیق برای ایجاد محدودیت برای سایر ملّت باشد. مضافاً چه اتفاقی در ساتنا و شبا و سایر ابزارهای پولی و بانکی مورد کنترل و نظارت است که در این عرصه قابلیت کنترل ندارد؟ و در نهایت اگر مبارزه با فرار مالیاتی مدّنظر باشد، عدم توانایی و اراده دولت برای تشکیل پرونده مالیاتی افراد که به سادگی و داشتن یک شماره ملی امکانپذیر است در سایه معدود افرادی که متاسفانه محتملاً چه بسا به صورت سازمان یافته به امر پولشویی و فرار مالیاتی مشغولند پاک کردن صورت مسأله و از تمام مهم تر درگیر شدن سایر افراد به این گرفتاری را سبب نمی گردد؟ با آن چه که اجمالاً عرض کردم و با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی و بخصوص تاکید (هیچکس) که شامل دولت و ملّت از آن متبادر به ذهن می شود که هیچکس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و در قانون عادی به شرح ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم باب تعزیرات به حدّی از درجه اهمیت برخوردار بوده که برای منع یا محدودیت آزادی های مطرح در قانون اساسی مجازات تعیین شده و تأیید می فرمایید منع و محدودیت معاملات به این شیوه در حالیکه راه های بسیار با تدبیر دیگری برای رصد و جلوگیری از جرم و فرار مالیاتی و امثالهم هم هست و باید دولت با بررسی بیشتر تدبیر بایسته تری کند از حقوق اساسی شهروندان است و با اجازه حاصل از قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر به بند (الف) از شق اول ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و حدود و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ اصلاحی همان قانون و با تقدیم این دادخواست؛ ابطال بخشنامه ابلاغی موصوف را تقدیم حضور می کنم. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: جناب آقای فرزین رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام نظر به استفاده برخی صنوف از حساب های نیابتی بخصوص از راه خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور، با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش های سال ۱۴۰۱ افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی ۱۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل ۳۵ میلیون تومان و در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آیین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی عرضه خدمات کارت به کارت بیشتر از ۱۰ میلیاردریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن ابلاغ به مبادی ذی ربط جهت اعمال محدودیت مورد نظر، گزارشی از اقدامات انجام گرفته و نتایج آن در بازه های زمانی سه ماهه به این مرکز عرضه گردد. بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر ابزارهای پرداخت و انتقال وجه نگردیده و با دریافت داده های متقن و دقیق تر، امکان بازبینی و تسرّی آن به سایر گروههای جمعیتی و ابزارهای پرداخت وجود خواهد داشت. معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورایعالی مقابله و جلوگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جواب شکایت مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به باعث لایحه شماره ۱۴۰۳۲۲۰۷۲۳۵۵۶۲۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ توضیح داده است که: ۱ در بند (۳) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ منظور از مرکز، دقیقا مشخص گردیده و منظور آن، مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشد. همچنین، ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی الحاقی ۱۳۹۷/۷/۳ هم به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی اختصاص دارد. بنابراین، بر خلاف ادعای شاکی، منشأ تشخیص خطر؛ مبحث تبصره (۳) ماده (۸) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، نامشخص نبوده و هیچ گونه ابهامی در مورد آن وجود ندارد و آیین نامه مذکور به باعث ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ الحاقی ۱۳۹۷/۷/۳ تهیه گردیده و تبصره (۳) ماده (۸) آن هم در جهت وظایفی است که قانون یاد شده در بند (ت) ماده (۷) مکرّر برای مرکز اطلاعات مالی مقرر نموده است. همینطور بند (ج) ماده مزبور، تدوین آیین نامه های در ارتباط با روش ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال مبحث قانون مبارزه با پولشویی جهت تصویب در هیات وزیران را بر عهده این مرکز قرار داده و آیین نامه اجرایی مذکور هم در جهت همین مساله تهیه و تصویب شده است. بنا به مراتب فوق، ابلاغیه مورد شکایت در جهت اجرای قوانین و مقررات صدر الذکر صادر گردیده و در حوزه صلاحیت و اختیارات رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورایعالی مقابله و جلوگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده است. ۲ اختصاص مبحث بخشنامه مورد شکایت به خدمات کارت به کارت به معنای عدم احتمال پولشویی از راه انتقالات شبا به شبا و سایر ابزارهای بانکی مانند ساتنا و پایا و چک و … نیست، لیکن در صدر بخشنامه مذکور به صراحت، علّت حساسیت نسبت به خدمات کارت به کارت، «استفاده برخی صنوف از حساب های نیابتی بخصوص از راه خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش های سال ۱۴۰۱ افراد، فاقد پرونده مالیاتی در الگوی ۱۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل ۵/۳ میلیون تومان» عنوان شده است و در پایان بخشنامه مذکور هم «دریافت داده های متقن و دقیق تر در مورد سایر ابزارهای پرداخت را باعث امکان بازبینی و تسرّی آن به سایر گروههای جمعیتی و ابزارهای پرداخت» دانسته است. ازاین رو علّت عدم شمول به آنها، عدم دریافت داده های متقن و دقیق می باشد و نه عدم امکان فرار مالیاتی و پولشویی و … از راه آنها. مضاف بر این که درخواست تعمیم محدودیت بیشتر از ده میلیاردریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به سایر خدمات بانکی، متناقض با استدلال های شاکی بر مبنای نقض اصل (۴۰) قانون اساسی و محدودیت بلاوجه برای شهروندان و… می باشد. بعلاوه بر فرض وجود نقض در بخشنامه بر مبنای محدودسازی سایر خدمات بانکی، این امر نمی تواند دلیل مناسبی برای اثبات مدعای بر مبنای غیرقانونی بودن محدودیت در یکی از مصادیق احتمالی پولشویی باشد. ۳ استناد به اصل (۴۰) قانون اساسی توسط شاکی، فاقد وجاهت حقوقی لازم است، چون که بخشنامه مورد شکایت در جهت تأمین منافع عمومی از راه پیشگیری از فرار مالیاتی بوده و مصداق اضرار به غیر نیست. دولت موظّف به تأمین نظم عمومی است و طبیعتاً در جهت این هدف امکان دارد، بخشی از آزادی ها محدود شود، محدودیت مبحث شکایت به نحوی نیست که مصداق تعرّض به آزادی های عمومی قانون اساسی تلقّی گردد و مصداق ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی قرار گیرد. بنا به مطالب بیان شده، به علت عدم نقض قوانین و مقررات مربوط و صادر شدن بخشنامه مورد شکایت در حدود صلاحیت اختیاری و تکلیفی مرجع صادر کننده، برابر مفهوم مخالف ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات ۱۴۰۲ رد شکایت شاکی را درخواست می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رأی هیات عمومی اولاً بر مبنای قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول این قانون مکلّف به اجرای مقررات و برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شده و نظارت بر موارد مورد اشاره و اصلاح و بر طرف نمودن هرگونه انحراف را برعهده دارند. ثانیاً در تبصره ۳ ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مذکور مقرر شده است در صورتیکه مرکز، خطر (ریسک) خدمت یا معامله ای را بیشتر از سطح قابل قبول تشخیص دهد اشخاص مشمول مکلفند از عرضه آن اجتناب کنند و این تبصره بعنوان مبنای اختیار مرجع وضع کننده مصوبه مورد اعتراض برای وضع آن اعلام شده و این در شرایطی است که در ماده ۷ مکرر الحاقی مصوب سال ۱۳۹۷ به قانون مبارزه با پولشویی «مرکز اطلاعات مالی» با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره ۲ ماده و با ذکر وظایف قانونی تعریف شده و حداکثر وظیفه این مرکز جمع آوری اطلاعات و عرضه به قوه قضاییه است که در بند (ت) ماده ۷ مذکور به صراحت بیان شده و اصولا اختیاری به مرکز اطلاعات مالی جهت این که بدون دستور یا تصمیمات قضایی ایجاد محدودیت نماید، در مفاد قانون بیان نشده است. ثالثاً با وصف این که قانون به نحو صریح وظایف و اختیارات مرکز مالی را بیان کرده است، مقرره مورد شکایت که برپایه آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیشتر از مبلغ ده میلیاردریال در ماه ایجاد محدودیت شده و عرضه خدمات کارت به کارت آنها ممنوع اعلام گردیده است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رای بر مبنای ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب