بررسی حقوقی نفوذ به داده های بانکی هکرها تحت تعقیب کیفری
به گزارش ثبت آسان، یک حقوقدان ابعاد حقوقی و قضایی مجازات هکرهای سایبری را بررسی کرد و اظهار داشت: هکرهایی که به اطلاعات بانکی کاربران دسترسی بدون مجوز پیدا می کنند، تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، در سالیان اخیر، حملات هدفمند به داده های بانکی کاربران ایرانی، نشان داده است که جنگ تنها به میدان نظامی محدود نیست؛ بلکه کارت های بانکی، درگاه های پرداخت و اپلیکیشن های مالی نیز به سنگرهای مهم در نبرد سایبری تبدیل گشته اند. در پی تهاجمات سایبری گروهی از عوامل ناشناس سایبری به چند بانک، کارشناسان امنیتی و نهادهای مسئول خواهان برخورد قاطع، شفاف و بازدارنده با عاملان تهاجمات سایبری شدند، حملاتی که فقط به یک تهدید اطلاعاتی محدود نمی شوند، بلکه مستقیماً امنیت روانی و اعتماد عمومی را هدف قرار داده اند.
امیر مسعود نوعی، حقوقدان در گفتگویی با خبرنگار مهر درباب ابعاد حقوقی و قضائی افشای اطلاعات بانکی کاربران توسط هکرها بیان کرد: در نظام حقوقی ایران، بانکها و موسسات مالی به عنوان امین اطلاعات مالی و هویتی اشخاص، مسئولیت مستقیم و سنگینی در صیانت از این داده ها دارند. برمبنای ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود، مسئول و متعهد به جبران است. از نظر تفسیری، می توان صیانت از داده ها را نیز قسمتی از عملیات بانکی محسوب کرد، چونکه نگهداری ایمن اطلاعات هویتی و مالی کاربران، خصوصاً در بستر بانکداری الکترونیک، جزئی جدایی ناپذیر از فعالیتهای روزمره بانک هاست.
وی ادامه داد: در کنار مسئولیت بانک ها، هکرهایی که به اطلاعات بانکی کاربران دسترسی بدون مجوز پیدا می کنند نیز تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند. در قانون جرایم کامپیوتری ایران، مواد مختلفی به این مساله اختصاص یافته است. ماده ۱، دسترسی بدون مجوز به سامانه های کامپیوتری و مخابراتی را جرم انگاری کرده است و حبس تا ۱ سال یا جزای نقدی را پیش بینی کرده است. ماده ۵، تخریب، تغییر، حذف یا مختل کردن داده ها را نیز به عنوان جرم مستقلی شناسایی می کند و تا ۲ سال حبس برای این جرم درنظر گرفته شده است.
این حقوقدان ضمن اشاره به این که که در مورد هکرهای داخلی، پیگیری موضوع در صلاحیت دادسرای ویژه جرایم کامپیوتری است بیان کرد: با گزارش پلیس فتا، امکان شناسایی، تعقیب، بازداشت و محاکمه آنها فراهم است. اگر افشای اطلاعات سبب ضرر گسترده یا لطمه به امنیت اقتصادی شود، امکان دارد، جرم هکر مشمول تشدید مجازات نیز شود.
وی در آخر اضافه کرد: در مورد هکرهای خارجی، شرایط پیچیده تر می شود. اگر حمله از طرف اشخاصی خارج از کشور انجام شده باشد، بسته به محل وقوع جرم، تابعیت مرتکب و توافق نامه های قضائی و امنیتی با کشور مقصد، امکان پیگیری بوسیله پلیس بین الملل، همکاری دوجانبه امنیتی یا شکایت بین المللی در قالب تجاوز سایبری قابل بررسی است. اما واقعیت این است که در خیلی از حملات خارجی، دسترسی به عاملان حمله ممکن نیست یا بسیار زمان بر است.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب