اداره كل حقوقی قوه قضاییه:
توقیف قسمتی از حقوق کارمندان به مفهوم تقسیط محکوم به نیست
به گزارش ثبت آسان، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام نمود: محکوم له حق دارد از حقوق و مزایای محکوم ضد حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم توقیف کند و کسر حقوق و مزایای محکوم ضد به ترتیب پیش گفته، به معنای تقسیط محکوم به نیست.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، بر طبق این نظریه، کسر حقوق و مزایای محکوم مقابل، به معنای تقسیط محکوم به نیست و با توجه به ماده ۹۸ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، استیفای باقیمانده محکوم به از دیگر اموال محکوم مقابل بلامانع است و بنابراین، برای بازداشت محکوم مقابل نسبت به باقیمانده محکوم به، وفق ماده ۳ قانون مذکور منعی وجود ندارد؛ مگر آنکه، در مورد پرداخت باقیمانده محکوم به، حکم اعسار صادر شود.
متن سوال و پاسخ ارایه شده در اینباره به شرح زیر است:
با عنایت به حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در رابطه با توقیف حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی و نیز حقوق بازنشستگی و وظیفه، آیا در رابطه با کسانیکه امکان استیفای محکوم به از ربع یا ثلث حقوق مذکور وجود دارد یا به ترتیب مقرر در آن ماده، با برداشت ماهیانه، بدهی محکوم مقابل مستهلک می شود، میتوان در اجرای ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم مقابل را بازداشت کرد و یا آنکه باید به روش مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و تبصره آن اقدام نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اعمال ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، ارتباطی به حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ندارد؛ برای اینکه محکوم له به سبب ماده ۹۶ قانون اخیر حق دارد از حقوق و مزایای محکوم مقابل حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم توقیف کند و این امر منصرف از بحث اعسار و تقسیط محکوم به است؛ بنابراین، کسر حقوق و مزایای محکوم مقابل به ترتیب پیش گفته، به معنای تقسیط محکوم به نیست و با توجه به ماده ۹۸ این قانون، استیفای باقیمانده محکوم به از دیگر اموال محکوم مقابل بلامانع است. بنابراین، برای بازداشت محکوم مقابل نسبت به باقیمانده محکوم به، وفق ماده ۳ صدرالذکر منعی وجود ندارد؛ مگر آنکه، در مورد پرداخت باقیمانده محکوم به، حکم اعسار صادر شود.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مقرر داشته است:
اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم مقابل به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا کسب رضایت محکوم له حبس می شود. درصورتیکه محکوم مقابل تا سی روز بعد از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کرده باشد حبس نمی گردد، مگر این که دعوای اعسار مسترد یا به سبب حکم قطعی رد شود.
تبصره ۱ - درصورتیکه محکوم مقابل خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون گرفتن تامین قبول کند یا محکوم مقابل به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارایه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم مقابل خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به سبب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز بعد از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم مقابل اقدام نماید. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز بعد از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات در ارتباط با این دستورها تابع قانون مراسم دادرسی کیفری است.
تبصره ۲ - مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در مورد کسانیکه به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب