کارخانه نساجی قائم شهر با حکم دادگاه به بانک ملی واگذار شد
ثبت آسان: رییس کل دادگستری مازندران از پایان بلاتکلیفی حقوقی کارخانه نساجی قائم شهر و واگذاری این مجموعه صنعتی به بانک ملی ایران با صدور حکم قضائی آگاهی داد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران اظهار داشت: با صدور رای از جانب دستگاه قضایی استان، وضعیت نامشخص شرکت نساجی قائم شهر تعیین تکلیف و باتوجه به صدور حکم قطعی انفساخ قرارداد، زمینه و مقدمات بازگشت مالکیت نساجی مازندران به بیت المال فراهم گردید.
رئیس کل دادگستری مازندران اضافه کرد: عدم اجرای تعهدات خریدار نسبت به تسهیلات ارزی دریافتی از بانک ملی مرکزی، استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی برای خرید تجهیزات و بروز تخلفات مختلف از جانب سرمایه گذار خارجی، از مهم ترین دلایلی بود که دادگستری قائمشهر با استناد به آنها رای خویش را به نفع بانک ملی صادر کرد.
پوریانی اضافه کرد: شعبه اول دادگاه صلح شهرستان قائم شهر در تاریخ ۳۰ آذرماه، با صدور رای انفساخ قرارداد، حکم قطعی صادر کرد که صدور آن خبر خوشی برای مردم مازندران، بخصوص کارگران زحمتکش این کارخانه محسوب می شود؛ چون که به بلاتکلیفی طولانی مدت مالکیت این واحد صنعتی خاتمه داد.
وی اشاره کرد: حکم انفساخ قطعی دعوی مدعیان مالکیت بر مبنای رفع تصرف و دعوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی بر مبنای تحویل شرکت، قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران ضمن اشاره به لزوم احیای این کارخانه، اضافه کرد: حالا انتظار می رود نمایندگان مجلس و مسؤلان دولتی با عزم جدی و برنامه ریزی منسجم، برای پیشرفت و شکوفایی باردیگر این کارخانه اقدام نمایند و همان تعهداتی که از خریدار خارجی مطالبه می شد، با جدیت از جانب متولیان جدید اجرا شود.
پوریانی در تشریح دعواهای حقوقی مطرح شده در این پرونده، اظهار داشت: در این پرونده دو دعوی مطرح شده بود؛ دعوی نخست در ارتباط با رفع تصرف از کارخانه نساجی و تحویل آن و دعوی دوم از جانب بانک ملی بر مبنای تأیید انفساخ قرارداد با شرکت سرمایه گذار خارجی و تحویل شرکت بوده است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه دادگاه با بررسی مستندات، حکم تأیید انفساخ قرارداد اصلی و قرارداد تکمیلی را صادر کرده است، اضافه کرد: در مورد تحویل شرکت، به سبب عدم ابطال معاملات و نقل و انتقالات بعدی، قرار عدم استماع دعوی صادر شد.
پوریانی تصریح کرد: طرح دعوی ابطال نقل و انتقالات بعدی و تحویل شرکت می تواند متعاقباً از جانب بانک ملی مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با تکیه بر این مطلب که حکم انفساخ قرارداد مبحث دعوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی باتوجه به تقویم به عمل آمده قطعی به حساب می آید، تصریح کرد: حکم بطلان دعوی رفع تصرف مبحث دادخواست مدعیان مالکیت، باتوجه به تقویم به عمل آمده قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود. به اجمال، رییس کل دادگستری مازندران ضمن اشاره به لزوم احیای این کارخانه، افزود: حالا انتظار می رود نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی با عزم جدی و برنامه ریزی منسجم، برای پیشرفت و شکوفایی دوباره این کارخانه اقدام نمایند و همان تعهداتی که از خریدار خارجی مطالبه می شد، با جدیت از جانب متولیان جدید اجرا شود. رییس کل دادگستری مازندران با تأکید بر این مطلب که حکم انفساخ قرارداد مبحث دعوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی با عنایت به تقویم به عمل آمده قطعی به حساب می آید، اشاره کرد: حکم بطلان دعوی رفع تصرف مبحث دادخواست مدعیان مالکیت، با عنایت به تقویم به عمل آمده قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب