دیدار هیأت مدیره ستاد دیه کشور با محسنی اژه ای
به گزارش ثبت آسان، رییس قوه قضاییه اظهار داشت: یکی از عواملی که سبب می شد عجز و ناتوانی محکومان از پرداخت دیون و کسب رضایت شکات، بیشتر شود، مبحث تأخیر تأدیه ها بود که سابقاً رویه ای واحدی در این فقره وجود نداشت؛ لکن وفق بخشنامه صادره، همه مراجع ذیربط قضایی ملزم و مکلف شده اند تا در نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نَه شاخص ماهانه، که شاخص سالانه را معیار و مبنا قرار دهند.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، در آستانه برگزاری سی ونهمین جشن گلریزان ستاد دیه کشور، اعضاء هیات امناء و هیات مدیره ستاد مردمی دیه کشور با حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، دیدار کردند.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست، ضمن تبریک مجدد فرارسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار نمود: کار و فعالیت در ستاد دیه کشور، از آن دسته از مشاغلی است که اشتغال در آن فقط و فقط ناشی از اخلاص است و در چنین نهادهایی، اساساً کسی هیچ انتفاع مادی برای فرد شاغل، متصور نیست. من بر همین اساس، از خدمات بی شائبه و خالصانه شما اعزه در برای کمک به آزادسازی زندانیان، کمال امتنان و قدردانی را دارم.
رئیس قوه قضاییه با برشمردن خاصیت ها و سجایای مؤسسان ستاد دیه کشور همچون شهید بزرگوار اسدالله لاجوردی، اظهار داشت: شهید لاجوردی که از مؤسسان ستاد دیه کشور بود، حقیقتاً انسانی رئوف، دلسوز و دغدغه مند بود؛ قصد و نیّت آن شهید بزرگوار، از کمک به راه اندازی ستاد دیه، کاستن از شمار زندانیان نبود، بلکه وی دغدغه ی بازاجتماعی کردن زندانیان و بازگرداندن آنها به آغوش خانواده و جامعه را داشت. شهید لاجوردی حقیقتاً دغدغه ی انسان سازی و اصلاح و تربیت زندانیان را داشت. ما نیز به تأسی از آن شهید والامقام، باید تمرکز خودرا معطوف بر بازاجتماعی کردن زندانیان و محکومان نماییم، نه این که فقط دغدغه کاهش آمار جمعیت کیفری را داشته باشیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح آثار مثبت اجتماعی آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد، خاطرنشان کرد: زندانی شدن هر فردی، آثار زیانباری برای خود او، خانواده اش و حتی اجتماع دارد، بدین سبب هر نوعی کمکی به آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد، عملی پسندیده و دربرگیرنده ی آثار مثبت اجتماعی و روانی است. کمک به آزادسازی محکومان جرائم غیرعمد، نظیر جرح و یا قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی و یا بدهکاری مالی غیرکلاهبرداری و یا بدهی بابت مهریه و نفقه توسط ستاد مردمی دیه، بطور قطع و یقیناً آثار نافع و نافذی در اجتماع دارد.
رئیس عدلیه با اشاره به جنبه های مختلف مقوله ی آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد اظهار داشت: یکی از مباحثی که در باب آزادسازی زندانیان وجود دارد، مبحث در رابطه با زندانیان جرائم عمد است که مجازات خودرا بطور کامل سپری کرده اند، اما از جلب رضایت شاکی خصوصی و پرداخت دِین، ناتوان و عاجز هستند؛ در اینجا چنانچه با کمک ها و مساعدت های مردمی، مبادرت به پرداخت دیون آن زندانیان و فراهم ساختن مقدمات آزادی شان شود، امکان دارد یک ذهنیت و تصور منفی در جامعه شکل گیرد و چنین تصور شود که برای آزادی یک مجرم، از کمک های مردمی استفاده شده است؛ در این قضیه، بطور قطع احتیاج به یک فرهنگ سازی در جامعه داریم. فردی که جرمی مرتکب شده، مدت قانونی حبس خودرا سپری کرده، اما به جهت تورم و نوسانات بازار، از ردمال و حتی استرداد عین مال و پرداخت مثل و یا قیمت روز مال عاجز است، آیا باید تا ابد در زندان بماند؟
قاضی القضات با اشاره به مقوله ی تأخیر تأدیه ها تصریح کرد: یکی از عواملی که سبب می شد عجز و ناتوانی محکومان از پرداخت دیون و جلب رضایت شکات، بیشتر شود، مبحث تأخیر تأدیه ها بود که سابقاً رویه ای واحدی در این فقره وجود نداشت؛ لکن وفق بخشنامه صادره، همه مراجع ذیربط قضایی ملزم و مکلف شده اند تا در نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نَه شاخص ماهانه، که شاخص سالانه را معیار و مبنا قرار دهند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اظهار نمود: مبحث دیگری که به ازدیاد محکومان عاجز از پرداخت دیون و جلب رضایت شکات دامن می زند، نوع و محتوای قراردادهایی است که مابین افراد منعقد می شود و بعضاً مشتمل بر مفاد و بندهایی است که وفق آنها، خسارت عدم ایفای تعهدات، از کلِ ارزش و ثمن مورد معامله نیز افزون تر است. ما در قوه قضاییه بمنظور قاعده مند کردن این مقوله، درحال تجویز راهکارهایی هستیم و از شما حقوقدانان عضو ستاد مردمی دیه نیز استمداد می طلبیم که در این فقره، راهکارهای خودرا به ما ارایه دهید.
پیش از سخنان رییس قوه قضاییه، «جولایی» رییس هیات امنای ستاد مردمی دیه کشور به ارایه گزارشی از روند تشکیل و تاریخچه فعالیتهای این ستاد پرداخت.
وی با اشاره به اینکه اولین پیشنهاد تشکیل ستاد دیه کشور توسط شهید لاجوردی در روزهای ماه مبارک رمضان دهه ۶۰ عنوان شد، اظهار نمود: در اولین جشن گلریزان ستاد مردمی دیه که در اتاق تجاری و با حضور جمع کثیری از بازاران و اصناف برگزار شد، مبلغ خیلی بالایی جهت آزادسازی زندانیان جمع آوری شد.
جولایی در ادامه به ارایه گزارشی از روند تدوین پیشنویس اصلاح قانون بیمه الزامی شخص ثالث توسط کمیته حقوقی ستاد دیه و نهایتا تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی طی دهه ۸۰ پرداخت و با اشاره به کاهش شایان توجه آمار زندانیان ناشی از حوادث رانندگی طی سنوات گذشته، اظهار داشت: به سبب اجرائی شدن این قانون، امروز به نقطه ای رسیده ایم که دیگر راننده زندانی در زندان های کشور نداریم.
«بختیاری» نایب رییس هیات امنای ستاد مردمی دیه کشور نیز طی سخنانی ضمن تقدیر از همکاری و مساعدت مراکز و مراجع قضایی با این ستاد، اظهار نمود: چنانچه احکام اعسار صادره از طرف محاکم قضایی نبود، کار ما در ستاد دیه برای آزاد کردن زندانیان خیلی دشوار می شد.
وی با اشاره به وجود قریب به ۱۹ هزار محکوم مالیِ حائز شرایط آزادی هم اکنون، اظهار داشت: گرفتن حکم اعسار، جلب رضایت شکات، استفاده از آورده های مددجویان، ارایه تسهیلات تکلیفی و در نهایت ارایه کمک های بلاعوض به مددجویان، مراحلی هستند که ستاد دیه برای آزادسازی زندانیان، به ترتیب آنها را طی می کند.
نائب رییس هیات امنای ستاد مردمی دیه کشور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: بحمدالله شاهد می باشیم که طی دوره مسئولیت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در قوه قضاییه، رضایتمندی ها و توفیقات بزرگی نصیب دستگاه قضا شده است.
«شمس» مدیرعامل ستاد دیه کشور نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه این ستاد قریب به ۷۰ درصد از آزادسازی های زندانیان را با استفاده از احکام اعسار صادره توسط محاکم قضایی انجام می دهد، اظهار داشت: بالاترین نرخ این مقوله در کشور، در ارتباط با استان سیستان و بلوچستان است.
وی بر ضرورت پرهیز از موازی کاری برخی بخش ها و دستگاهها با ستاد دیه کشور اصرار کرد و در ادامه اظهار داشت: ما در ستاد مردمی دیه کشور، کمک هایمان به زندانیان را بعد از انجام تحقیقات محلی گسترده، ارایه می دهیم.
شمس همین طور با اشاره به همکاری بالاتر از ۶۷۵ هزار خیّر با ستاد دیه، به طرح مطالبی در ارتباط با اعطای پابند الکترونیک به زندانیان و محاسبه خسارت تاخیر تادیه پرداخت.
مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار داشت: تنها بین پنج تا شش درصد زندانیان از کمک های بلاعوض این ستاد بهره مند می شوند.
حرف آخر اینکه رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح آثار مثبت اجتماعی آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد، اشاره کرد: زندانی شدن هر فردی، آثار زیانباری برای خود او، خانواده اش و حتی اجتماع دارد، به این دلیل هر نوعی کمکی به آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد، عملی پسندیده و دربرگیرنده ی آثار مثبت اجتماعی و روانی است. رئیس عدلیه با اشاره به جنبه های مختلف مقوله ی آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد گفت: یکی از مباحثی که در باب آزادسازی زندانیان وجود دارد، مبحث در ارتباط با زندانیان جرائم عمد است که مجازات خودرا به طور کامل سپری کرده اند، اما از کسب رضایت شاکی خصوصی و پرداخت دِین، ناتوان و عاجز هستند؛ در اینجا درصورتیکه با کمک ها و مساعدت های مردمی، اقدام به پرداخت دیون آن زندانیان و فراهم ساختن مقدمات آزادی شان شود، امکان دارد یک ذهنیت و تصور منفی در جامعه شکل گیرد و چنین تصور شود که برای آزادی یک مجرم، از کمک های مردمی استفاده شده است؛ در این قضیه، به طور قطع نیاز به یک فرهنگ سازی در جامعه داریم. قاضی القضات با اشاره به مقوله ی تأخیر تأدیه ها اشاره کرد: یکی از عواملی که سبب می شد عجز و ناتوانی محکومان از پرداخت دیون و کسب رضایت شکات، بیشتر شود، مبحث تأخیر تأدیه ها بود که سابقاً رویه ای واحدی در این فقره وجود نداشت؛ لکن وفق بخشنامه صادره، همه مراجع ذیربط قضایی ملزم و مکلف شده اند تا در نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نَه شاخص ماهانه، که شاخص سالانه را معیار و مبنا قرار دهند.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب