اموال ۴۰ نفر از خائنین در همدان توقیف و ضبط شد
به گزارش ثبت آسان، با دستور مقام قضایی اموال ۴۰ نفر از خائنین و آنهایی که ضد امنیت و ثبات کشور اقدام نموده اند، در امتداد حفظ حقوق عامه به نفع مردم در همدان توقیف و ضبط شد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان همدان طی روزهای گذشته با دستور مقام قضایی اموال ۴۰ نفر از خائنین به وطن و افراد اثرگذار در شبکه همکاران دشمن در جهت حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونسیتی مقابل امنیت و منافع ملی در استان همدان به سود مردم و هزینه کرد برای بازسازی اماکن صدمه دیده از جنگ توقیف شد و پرونده این افراد درحال رسیدگی است.
اولویت هزینه کرد اموال توقیف شده به سود مردم برای بازسازی بیمارستان ها، مراکز علمی، مدارس، پژوهشگاه ها و مراکز خدمات عمومی است.
پیش از این نیز با دستور مقام قضایی اموال مهرداد ماهر که نقش موثری در شبکه همکاران دشمن و خیانت به وطن در استان همدان داشته، به سود ملت توقیف و ضبط شد.
از این فرد یک آپارتمان با قیمت حدودی ۳۵ میلیارد تومان در بهترین نقطه استان همدان یک دستگاه خودرو و حدود ۵ میلیارد تومان وجه نقد در حساب بانکی شناسایی و توقیف شده است.
گفتنی است، رصد و شناسایی همکاران دشمن همچنان با دقت و سرعت ادامه دارد، برای اینکه حقوق عامه، بخشیدنی نیست و هزینه ی مادی خیانت به ثبات کشور، از محل دارایی های خائنین به وطن تأمین و به سود ملت توقیف خواهد شد.
برای ممانعت از هرگونه سو استفاده از نقل و انتقال اموال افراد خائن به ملت در خارج از کشور، حسن بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به دستور دادستان کل کشور جهت پیش گیری از هرگونه سو استفاده از قوانین پیش تر در این رابطه گفته است: بر مبنای بخشنامه صادره سازمان ثبت خطاب به دفاتر اسناد رسمی، هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالت نامه های صادره از کنسولگری های کشورمان از نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور است. بطور خلاصه، از این فرد یک آپارتمان با قیمت حدودی ۳۵ میلیارد تومان در بهترین نقطه استان همدان یک دستگاه خودرو و حدود ۵ میلیارد تومان وجه نقد در حساب بانکی شناسایی و توقیف شده است. برای پیشگیری از هرگونه سوء استفاده از نقل و انتقال اموال افراد خائن به ملت در خارج از کشور، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن اشاره به دستور دادستان کل کشور جهت پیش گیری از هرگونه سوء استفاده از قوانین قبل تر در این رابطه گفته است: مبنی بر بخشنامه صادره سازمان ثبت خطاب به دفاتر اسناد رسمی، هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالت نامه های صادره از کنسولگری های کشورمان از نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب