به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، در نشست تخصصی بررسی مسایل و چالش های در رابطه با امور ورشکستگی، با تکیه بر ضرورت اجرای دقیق قوانین و مقررات در ارتباط با ورشکستگی، رعایت غبطه، صرفه و صلاح ورشکسته و همینطور صیانت از حقوق بستانکاران را از مهم ترین وظایف اداره تصفیه امور ورشکستگی دانست و اظهار داشت: رسیدگی به پرونده های ورشکستگی همچون امور تخصصی، حساس و پیچیده در نظام قضایی و اقتصادی کشور است و فرایند تصفیه در این گونه پرونده ها به مراتب مشکل تر و پیچیده تر از اجرای احکام شمرده می شود.
رعایت غبطه ورشکسته و حقوق بستانکاران، محور اصلی عملکرد ادارات تصفیه است
وی ضمن اشاره به جایگاه قانونی ادارات تصفیه امور ورشکستگی اضافه کرد: ادارات تصفیه در استانها، از حیث جایگاه، مسئولیت و کارکرد، هم سان و همتراز واحدهای اجرای احکام مدنی هستند و ضروریست با حفظ استقلال اداری و رعایت کامل موازین قانونی، ماموریت های خودرا در چهارچوب مقررات و سیاستهای کلان قوه قضاییه دنبال کنند.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به اینکه مبحث ورشکستگی صرفا یک مسئله قضایی نیست بلکه دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و تجاری گسترده ای است، اشاره کرد: هرگونه تصمیم گیری در فرایند تصفیه، باید مبتنی بر رعایت عدالت، حفظ حقوق اشخاص، صیانت از اموال و ممانعت از ورود خسارت به ورشکسته و بستانکاران باشد؛ چون که کوچک ترین غفلت در این عرصه می تواند آثار و تبعات گسترده ای در فضای اقتصادی و تجاری کشور بهمراه داشته باشد.
وی در ادامه با تکیه بر اهمیت مدیریت صحیح سپرده های در ارتباط با پرونده های ورشکستگی اشاره کرد: مدیریت سپرده های ناشی از ورشکستگی، ماهیتی تخصصی و متفاوت از اجرای احکام دارد و نمی توان آنرا با رویه های جاری اجرای احکام مدنی یکسان تلقی نمود. قانون گذار در مورد نحوه نگهداری، مدیریت و سپرده گذاری وجوه در ارتباط با امور ورشکستگی تعیین تکلیف کرده و تمامی واحدهای ذی ربط موظف اند در چهارچوب همین مقررات اقدام نمایند.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: بر مبنای سیاستهای ابلاغی سند تحول و تعالی قوه قضاییه، لازم است در حوزه سپرده های ورشکستگی، شفافیت، انضباط مالی، نظارت دقیق و رعایت حقوق بستانکاران و ورشکسته بصورت کامل مورد توجه قرار گیرد و تمامی اقدامات در این عرصه در امتداد حفظ اعتماد عمومی و پیشرفت امنیت حقوقی فعالین اقتصادی صورت گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی ضمن اشاره به ضرورت تسریع در فرایند رسیدگی و تصفیه پرونده های ورشکستگی اظهار داشت: اطاله فرایند تصفیه، علاوه بر کاهش ارزش اموال و دارایی ها، می تواند باعث تضییع حقوق بستانکاران، افزایش هزینه های اقتصادی و ایجاد اختلال در کارهای تجاری شود؛ بدین جهت ضروریست ادارات تصفیه با استفاده از ظرفیتهای قانونی، دقت و سرعت را توأمان در دستور کار قرار دهند.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی همینطور بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد مدیران تصفیه و رعایت اصل امانتداری در تمامی مراحل تاکید کرد و اظهار داشت: اداره تصفیه امور ورشکستگی باید در تمامی مراحل از شناسایی، حفظ، ارزیابی و فروش اموال تا توزیع وجوه میان بستانکاران، نهایت دقت، سلامت اداری، شفافیت و رعایت صرفه و صلاح طرفین را مدنظر قرار دهد.
وی در انتها اشاره کرد: دفاع از تولید، صیانت از حقوق فعالین اقتصادی، پیشرفت امنیت سرمایه گذاری و تضمین حقوق بستانکاران، از اولویت های مهم دستگاه قضایی است و تحقق این اهداف، مستلزم اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات در ارتباط با ورشکستگی و تقویت ساختارهای تخصصی در این عرصه خواهد بود. بطور خلاصه به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، در نشست تخصصی بررسی مسائل و چالش های در ارتباط با امور ورشکستگی، با تاکید بر لزوم اجرای دقیق قوانین و مقررات در ارتباط با ورشکستگی، رعایت غبطه، صرفه و صلاح ورشکسته و همین طور صیانت از حقوق بستانکاران را از مهم ترین وظایف اداره تصفیه امور ورشکستگی دانست و عنوان کرد: رسیدگی به پرونده های ورشکستگی همچون امور تخصصی، حساس و پیچیده در نظام قضایی و اقتصادی کشور است و فرآیند تصفیه در اینگونه پرونده ها به مراتب سخت تر و پیچیده تر از اجرای احکام شمرده می شود. حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به این که مبحث ورشکستگی فقط یک مساله قضایی نیست بلکه دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و تجاری گسترده ای است، اشاره کرد: هرگونه تصمیم گیری در فرآیند تصفیه، باید مبتنی بر رعایت عدالت، حفظ حقوق اشخاص، صیانت از اموال و پیشگیری از ورود خسارت به ورشکسته و بستانکاران باشد؛ چون که کوچک ترین غفلت در این حوزه می تواند آثار و تبعات گسترده ای در فضای اقتصادی و تجاری کشور به همراه داشته باشد. ایشان سپس با تاکید بر اهمیت مدیریت صحیح سپرده های در ارتباط با پرونده های ورشکستگی اشاره کرد: مدیریت سپرده های ناشی از ورشکستگی، ماهیتی تخصصی و متفاوت از اجرای احکام دارد و نمی توان آن را با رویه های جاری اجرای احکام مدنی یکسان تلقی نمود.
منبع: sabteasan.ir