گرانی 50 درصدی قیمت گوشی
به گزارش ثبت آسان، در حالیکه با گذشت دو ماه از سال جدید، ثبت سفارش برای واردات انواع تلفن همراه متوقف شده و قیمتها جهش 50 درصدی را تجربه کرده اند، کارشناسان پیشنهاد می دهند برای مدیریت عرضه و مهار رکود، از ابزار واردات بدون انتقال ارز استفاده گردد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از خبر آنلاین، با گذشت بیشتر از دو ماه از سال ۱۴۰۵، ظاهرا هنوز وزارت صمت و کمیته ارزی ذیل این وزارتخانه نتوانسته اند به سازوکار مشخصی برای آغاز ثبت سفارش برخی کالاهای وارداتی که جنبه تولیدی مستقیم ندارند، اما تولید داخل در آنها یا وجود ندارد یا بسیار محدود است دست یابند؛ موضوعی که به نظر میرسد بیشترین اثر خویش را در بازار تلفن همراه نشان داده است.
تسنیم نوشت: بررسی ها نشان داده است تابحال ثبت سفارش جدیدی برای واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۵، شامل گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار و زیر ۶۰۰ دلار، صادر نشده و همین مساله باعث توقف نسبی در فرایند تأمین رسمی این کالا در بازار شده است.
در چنین شرایطی، بازار با افزایش قابل توجه نرخها و تغییر در الگوی تقاضا روبه رو شده است. گزارش ها حاکی از آنست که طی دو تا سه ماه اخیر، افزایش حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخها از اسفند سال قبل تاکنون، به کاهش طبیعی تقاضا در سمت مصرف کننده نهائی منتج شده و رکود نسبی در بازار را رقم زده است.
با توجه به این که بیشتر از ۹۵ درصد نیاز کشور به تلفن همراه از راه واردات تأمین می شود، فعالین این صنعت تاکید دارند که تصمیم سازان باید سریع تر نسبت به تعیین تکلیف سازوکار تأمین و تنظیم بازار اقدام کند؛ چونکه ادامه ضعیت فعلی می تواند به تشدید نوسانات قیمتی و کاهش دسترسی مصرف کنندگان به این کالای پرمصرف منجر شود.
از طرفی، عدم نهائی شدن سیاستهای وارداتی سال ۱۴۰۵ تنها محدود به ثبت سفارش های جدید نیست، بلکه بخشی از سفارش های سال قبل هم به سبب چالش های تأمین ارزی همچنان در مرحله کارسازی اولیه باقیمانده و وارد کشور نشده اند؛ موضوعی که فشار سمت عرضه را در بازار افزایش داده است. برآوردها نشان داده است سال قبل حدود ۱.۶۵ میلیارد دلار تلفن همراه از مسیر تجاری وارد و از گمرکات ترخیص شده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش داشته است.
گفتنی است، پارسال هم بخش قابل توجهی از واردات موبایل از محل «ارز حاصل از صادرات خود» تأمین شده بود؛ نگاهی که همچنان یکی از مسیرهای اصلی تأمین ارز بشمار می رود.
دراین میان، به نظر می آید توسعه و تسهیل رویکرد واردات از محل «بدون انتقال ارز» می تواند بخشی از گره های موجود را در کوتاه مدت باز کند؛ روشی که تابحال برای حدود ۳۰۰۰ ردیف تعرفه به طور عمده در رابطه با کالاهای واسطه ای و تولیدی اجرایی شده است. همینطور اخیراً اتاق تجاری ایران درحال بررسی روشهایی برای رفع ابهامات مالیاتی و اجرایی این شیوه است تا نگرانی های بخش خصوصی در این مورد کم شود.
با عنایت به محدودیت های ارزی ناشی از شرایط اقتصادی و تنش های خارجی (جنگ تحمیلی ۴۰ روزه) در ماه های اخیر، کارشناسان باور دارند استفاده هدفمند از این ابزار می تواند در قالب یک برنامه ریزی دقیق، بخشی از چالش سمت عرضه را مدیریت کند.
از طرفی، بازار تلفن همراه به سبب خصوصیت های خاص عرضه و تقاضا، یکی از بازارهای اثرگذار در سیگنال دهی تورمی اقتصاد به حساب می آید و هرگونه چالش در تأمین آن می تواند بشکل مستقیم در فاکتورهای قیمتی سایر کالاهای مصرفی هم اثرگذار باشد.
در کنار طراحی و به کارگیری ابزار وارداتی در کوتاه مدت، همینطور باید از ابزارهای تنظیم گری بازار مانند آن چه در سالیان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ صورت پذیرفت به شکل بهینه استفاده گردد. امروز تلفن همراه به تنظیم بازار از محل کاهش سود واردکنندگان و فعالیت موثرتر بازیگران نیاز دارد تا تعادل عرضه و تقاضا در بازار باردیگر ایجاد شود.
بر این اساس، تعیین تکلیف فوری سیاستهای وارداتی و ارزی در عرصه تلفن همراه، نه فقط برای تنظیم بازار این کالا بلکه برای کنترل اثرات تورمی در سطح اقتصاد کلان هم اهمیت قابل توجهی دارد.
۲۲۳۲۲۵
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب